به سرنوشتت عشق بورز

این بخشی از مهارت نطلبیده‌ی نسل‌های معاصر است که قادرند عدد سال‌های تاریخ معاصر خود را چون دانه‌های تسبیح با نخی نامرئی لای انگشتان بگردانند و از ترکیب‌شان، همچون اسطرلاب، نقشه‌راه و استدلال سیاسی درآورند: ۷۶، ۸۸، ۹۲، ۵۷، ۳۲، ۸۴، ۷۸، ۶۷. حتی جمعیت‌شناسی سیاسی یا درک آرایش قوای روی زمین را هم می‌توان به‌لطف این اعداد تا حدی پیش برد: اصحاب ۱۵ خرداد، جامعه‌ی ۲ خرداد، مردم ۲۵ خرداد، امت ۹ دی، اشباح ۲۲ بهمن، کشتگان خرداد. اگر روزی ته تحلیل‌ها و تق تدبیر درآید، چه بسا نسل ما به‌سبک عرفای قبالا از همین اعداد رمزگشایی خواهد کرد و طرح مشیت سیاسی را خواهد ریخت.

محتوای تاریخی انتخابات روبه‌رو و قمار آن چیزی در این مایه است: دولت توسعه‌گر، که از آن توقع برآوردن مطالبه‌های مدنی و اجتماعی و جنسیتی و اقتصادی و سیاست‌خارجی می‌رود، دست بر قضا دولتی است بیشتر هوادار سرمایه و کارآفرین تا هوادار کار و ساخته‌شدن حوزه‌ی عمومی زحمت‌کشان.

عرفانی یا دنیوی، در هر حال سنتی سیاسی وجود دارد که با سیمای سال‌ها و ماه‌ها بازشناخته می‌شود و بدان تمسک می‌جویند. این سنت سیاسی در ایران در سال ۸۸ زیرورو شد. نه فقط انتخابات رنگ عوض کرد، حتی سنت تحریم انتخابات هم منقلب شد. از آنجاکه نیروی اصلی تحریم انتخابات بالاخص در این سال به تجربه‌ و زخم سال ۸۸ و به تصمیم نیروهای مشارکت‌کننده در آن برمی‌گردد، ولی نه فقط هم از آن رو، کسی که می‌خواهد برای روز جمعه‌ی خود تصمیم بگیرد باید این تصمیم را در پیوند با دو چیز درک کند: اول، محتوای سال ۸۸ و رهبری دوگانه‌ی آن ــ یعنی کروبی و سیاست مطالبه‌محور و «تغییرات ملموس»، و موسوی و سیاست کلی‌گرای عمیقاً اجتماعی. دوم، در پیوندی مطلق با محتوای تاریخیِ وضعیت کنونی به‌تفکیک از آنچه در ۸۸ گذشت. این یادداشت در تخفیف فشار انتخاب جمعه فقط به دومی می‌پردازد.

محتوای وضعیت

راه کوتاه برای درک محتوای وضعیت و نقش دولت روحانی رجوع به دیدگاهی بیرونی است که از نقطه‌ای استراتژیک به درون ایران نگاه می‌کند: صندوق بین‌الملی پول (IMF)، سازمانی عظیم که معتقد به تعدیل ساختاری و اقتصاد ریاضتی و بودجه‌ی کنترل‌شده است.. گزارش مربوط به سال ۲۰۱۶ این نهاد دو سه نکته‌ی مهم را درباب چارچوب اقتصادی و به‌واقع سیاسی وضعیت ایران روشن می‌کند. اول این‌که، IMF از تحول دوسه‌ساله‌ی اخیر ایران نسبتاً راضی است: بهبود یا بازیابی اقتصادی برانگیزنده و گیرا (impressive) از پی برداشته‌شدن تحریم‌های مربوط به هسته‌ای (نتیجه‌ی کار دیپلماتیک دولت). بنا به این گزارش، ایران در صعود نسبت به گذشته اقتصادی ۷.۴ درصد رشد داشته است، هرچند حدود هفت درصدش بر دوش نفت بوده است، پس فقط کمی از آن حاصل بخش خصوصی غیرنفتی. تورم تک‌رقمی شده و بازار مبادله‌ی خارجی تقریباً ثبات یافته است. پیش‌بینی شده که رشد همچنان بالا خواهد ماند اما کمتر از سال قبل، تورم کمی بالا خواهد رفت و دوباره تک‌رقمی خواهد شد اگر که دولت سیاست‌گذاری‌های «پولی و سالانه‌ی محتاطانه‌ای» پیش گیرد (آن‌‌طورکه من می‌فهمم، احتیاط در این مورد می‌تواند به‌معنای کاستن از هزینه‌های عمومی و خدمات عمومی باشد یا می‌تواند به‌معنای جلوگیری از هرزرفتن بودجه به‌سبب ناکارامدی دم‌ودستگاه دولت، که خود باز ممکن است به تعدیل کارکنان دولت و زدن از حقوق بازنشستگی و غیره بینجامد). اشتغال یا بی‌کاری هنوز بحرانی است و بنا هم نیست به‌سبب برخی موانع ساختاری به‌زودی چندان بهبود یابد.

گزارش همچنین از زبان گردانندگان بررسی و کسانی که با مقامات ایرانی دیدار کردند می‌گوید که ایران بنا دارد اصلاحات اقتصادی و مالی «بلندپروازانه‌ای» انجام دهد. پیشنهاد می‌کند سیستم بانک‌داری را تصحیح کنند تا رابطه‌ی مالی و تجاری با اقتصاد جهانی آسان شود؛ مقررات و تنظیمات بخش خصوصی تسهیل شود و دولت هزینه‌های اصلاح این بخش را برعهد گیرد؛ نقش دولت در «اقلیم تجارت یا بیزینس» کاهش یابد تا فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شغل مهیا شود. بخش عمده‌ی گزارش به تحولات مالیه و ضرورت اصلاح‌ آن درورای اقتصاد نفت نظر دارد. و کمابیش هرجا سخن از کار یا بازارکار می‌رود، توصیه‌ی تکرارشونده‌ی صندوق بین‌المللی پول به ایران این است: اصلاح بازار به‌نحوی که زنان و جوانان بیشتری جذب شوند و در رشد مشارکت کنند.

گذشته از زبان تکنیکی و معنای غایی ارزیابی‌ها و توصیه‌های گزارش این صندوق که برای من و دیگران گنگ و ژارگون‌گونه است، چشم غیرمسلح و غیر«کارشناسانه» قادر است رئوس دیدگاه یک نهاد عظیم جهانی به وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران را دریابد: تشویق دولت ایران به یادگیری قواعد ورود به نظام مالی و تجاری جهان بدون اشاره به هیچ حمایتی، مگر فرهنگی، از نیروی‌های کار. چندان دشوار نیست درک این نکته که، برای مثال، تاکید بر ورود زنان و جوانان به بازار کار به‌سادگی می‌تواند درقالب شعارهای «رادیکال» درباب آزادی و مدارا و به‌روزشدن ترجمه ‌شود. همین یک نمونه قادر است بر انتخاب سخت و دوگانه‌ی پیش‌روی نیروهای مترقی در وضعیت کنونی نور افکند: آیا حرف‌های مترقی حسن روحانی را وقتی به‌طور ضمنی و بعضاً صریح از آزادی‌های مدنی و حقوق زنان سخن می‌گوید باید در نفس خود تفسیر و تقدیر کرد یا درچارچوب توصیه‌ی یکی از نهادهای کلیدی سرمایه‌داری جهانی صرفاً به‌قصد افزایش تولید ناخالص ملی؟ یک راه این است که به ایده‌ی «مکر عقل» متوسل شویم و بگوییم: هرچند رشد اقتصادی می‌خواهند و دلشان برای توانمندسازی زنان نسوخته، وسیله‌ای که به‌کار می‌گیرند قادراست به اهدافی یاری رساند که مدنظر ایشان نبوده است. سنت ستمدیدگان همواره از این مکر عقل بهره برده است. مردمان کودکانی‌اند که با ابزار سیاست بازی‌های خودشان را راه می‌اندازند، طرح‌های خودشان را از درون شکل جمهوری درمی‌آورند. این روش ریسک‌های خودش را دارد.

کنایه‌ی وضعیت

دولت روحانی در میان ارتجاعِ عیانِ بدیل‌های دیگرش نیمه‌مترقی است، یادآور آزادسازی‌های دوران رفسنجانی و رنگین‌شدن پرهزینه‌ی تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر. اما بهای این بدیل نیمه‌مترقی‌ای که قادر است روابط ایران با جهان را بهبود دهد، «تصویر» ایران را بازسازی کند، آن را از ذیل فصل هفتم شورای امنیت درآورد، علی‌الظاهر چیزی نیست جز راه‌دادن به نیروهایی عینی‌ای که بناست ساحت اقتصادی و مالی ایران را به‌نحوی سرمایه‌دارانه «اصلاح» کنند. گذاشتن اصلاح داخل گیومه به‌قصد دست‌انداختن یا کنایه‌زدن به آن نیست. اگر هم کنایه‌ای هست در دل خود این مفهوم و واقعیتی نهفته است که این مفهوم در دو دهه‌ی پیش به‌خود گرفته است. اصلاحات، که از توسعه‌ی سیاسی به‌شیوه‌ی دهه‌ی هفتاد و اوایل هشتاد فاصله گرفته، امروز ازجمله به‌معنای ادغام‌شدن در جریان مالی جهان آزاد است. این مفهوم همان‌قدر در درون خودِ واقعیت کنایی است که اصطلاح «دانشگاه آزاد» بود: برخلاف دانشگاه دولتی، برای ورود به آن باید پول داد، پس هرچند آزاد یا free (که در انگلیسی معنای مجانی هم می‌دهد) است به‌واقع نقطه‌ی مقابل آموزش عالی رایگان است.

آن بدگمانی و هراسی که چپ به‌حق مدام طرح می‌کند عبارت از این است: ذره‌ای راه‌دادن به یک دولت «عقلانی»، که دست‌برقضا دولت هوادار کمک به سرمایه است نه کمک به نیروی کار، ممکن است به درهم‌شکستن سد‌هایی بیانجامد که همه‌مان را با سیل مقاومت‌ناپذیر سرمایه‌ی جهانی و… فقر و توحش و بیغوله‌سازی روبه‌رو سازد.

آن بدگمانی و هراسی که چپ به‌حق مدام طرح می‌کند عبارت از این است: ذره‌ای راه‌دادن به یک دولت «عقلانی»، که دست‌برقضا دولت هوادار کمک به سرمایه است نه کمک به نیروی کار، ممکن است به درهم‌شکستن سد‌هایی بیانجامد که همه‌مان را با سیل مقاومت‌ناپذیر سرمایه‌ی جهانی و اقتصاد ریاضتی تمام‌عیار و ترک‌خوردن مقاومت مدنی و متمدنانه علیه انواع اقتدارگرایی و ستم و فقر و توحش و بیغوله‌سازی روبه‌رو سازد. خواهند پرسید: اما اگر از ترس سلطه‌ی اقتصادی به این دولت عقلانی نه بگوییم آیا به دام ارتجاع عیان سیاسی و سرکوب اجتماعی جناح دیگر نخواهیم افتاد؟ سوال را باید همزمان این‌طور هم بازنویسی کرد: اما اگر از ترس ارتجاع دست‌راستی به این دولت آری بگوییم بدون‌ آن‌که از نیروهای مقاومت مردمی و کار حمایت کنیم، آیا روزی در چهار سال بعد به دام ارتجاع عیان سیاسی و سرکوب نخواهیم افتاد؟ همین میزان ترسی که از جناح مقابل میان ما امروز هست شهادت می‌دهد که در چهار سال گذشته کمابیش وضع بر همین منوال دوم بوده است.

محتوای تاریخی انتخابات روبه‌رو و قمار آن چیزی در این مایه است: دولت توسعه‌گر، که از آن توقع برآوردن مطالبه‌های مدنی و اجتماعی و جنسیتی و اقتصادی و سیاست‌خارجی می‌رود، دست بر قضا دولتی است بیشتر هوادار سرمایه و کارآفرین تا هوادار کار و ساخته‌شدن حوزه‌ی عمومی زحمت‌کشان. در ایران، مسأله‌ی دولت هنوز بی‌اندازه مهم است، و بی‌جهت نیست که یکی از معانی دولت در ادبیات کهن خوشبختی است. ریسکی در جستجوی این خوشبختی وجود دارد که تصمیم به رأی باید با آن روبه‌رو شود: ریسک برآمدن یک احمدی‌نژاد دیگر، ولی نه با انتخاب‌شدن رئیسی، بلکه دقیقاً در چهارسال بعد از انتخاب‌شدن روحانی و دولت خاصی که او نمایندگی می‌کند.

اشباح بناپارت

در چه شرایطی ممکن است یک «دیکتاتور کوتوله» از دل جریان راست برخیزد و با لفاظی عدالت‌محور دل توده‌های طبقه‌زدوده و خسته و خشمگین را بریابد و بعد از پیروزی هم دمار از روزگار همان توده‌ها درآورد؟ نام این وضعیت در زبان سیاست مدرن بناپارتیسم است. درک این اصطلاح به‌واقع معادل درک قدرت‌گیری و استقلال‌یافتن آن چیزی است که امروز دولت، این نهاد قدرتمند و همه‌جا‌حاضر و سرنوشت‌ساز، نام دارد. هرچند این اصطلاح ریشه در شرایط بسیار خاص فرانسه‌ی نیمه‌ی قرن نوزدهم و جمهوری دوم دارد، تحلیل و نامیدن شرایط آن به‌طرزی رمزآمیز بدل به چیزی شبیه نوعی قانون در عرصه‌ی سیاست مدرن شده است. تز دولت بناپارتیستی را می‌توانم درقالب این عبارت خلاصه کنم:

«دیکتاتور کوتوله» زمانی درمقام منجی ظاهر و پیروز می‌شود که به‌هنگام یک بحران اقتصادی و سیاسی فراگیر، طبقه‌ی حاکم درون جمهوری، یا همان بورژوازی، بیش از آن ناتوان باشد که بتواند از پس نیروهای دست‌راستی برآید، از ناسیونالیست‌های افراطی تا سلطنت‌طلبان و فاشیست‌ها، و همزمان بیش از آن از نیروهای کار و طبقه‌ی کارگر بترسد که برای حل بحران رو به آنها بیاورد. فلج‌شدن و پیام‌نداشتن طبقه‌ی حاکم در چنین شرایطی راه را برای منجی ارتجاعی هموار می‌سازد. تا حد قابل‌توجهی می‌توان به‌لطف این تز انتخابات ۸۴ ایران، خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، و انتخاب ترامپ در آمریکا را توضیح داد. در آمریکا این ترس حزب دموکرات از برنی سندرز رادیکال و ناتوانی‌اش از مقابله با ترامپ دست‌راستی بود که شکست نیروهای مترقی در انتخابات را رقم زد. در فرانسه‌ی دوره‌ی بناپارت دوم، به‌کمک مالیات و مرکزی‌شدن و بروکراسی عریض‌وطویل و دین، دولت از پی تجربه‌ی بناپارتیسم همچون اختاپوسی بر پیکره‌ی ملت نشست. در مواجهه با این هیولای خشکی، چاره ظاهراً یا کشتن آن است یا رام‌ و عقلانی کردن آن. در ایران معاصر ما همچنان با همین کشمکش عجیب سروکار داریم. (نگاه کنید به جزوه‌ی کارل مارکس در ۱۸۵۲: «هجدهم برومرِ لویی بناپارت» ترجمه‌ی باقر پرهام، بالاخص فصل هفتم.)

دولتی که گیرم نیت نیک دارد، عقلانی است، و تدبیر می‌داند، اگر به اندرزهای صندوق بین‌المللی پول اتکا کند و طبقات فرودست را زیرعنوان «فرودستان» یارانه‌بگیر دست‌کم بگیرد، نهال یک بناپارتیسم دیگر را در زمین سیاست بی‌رحم معاصر نشانده است. «بالاخره پس باید رأی داد یا نه؟» اگر رآی‌دادن آن‌طور که می‌گویند تعیین سرنوشت است، پس باید در هر صورت سیمای سرنوشت خود را شناخت یا دست‌کم حدس زد و عاشقانه و شجاعانه به‌سویش شتافت.