تلاش سخت توئیتر برای آزادی اطلاعات

چند روز پیش (۷اُم اکتبر) وکلای شبکه‌ی اجتماعی توییتر، شکایتی را تسلیم دادگاه عالی ایالات متحده کردند که بر طبق آن این شرکت، دولت امریکا را تحت پیگرد قضایی قرار داده است. فوریه‌ی امسال، توییتر به دولت امریکا هشدار داده بود در صورتی که همچنان مانع از انتشار اطلاعات و آمار شفاف به کاربرانش شود، از راه‌های قانونی علیه دولت اقدام خواهد کرد. دو روز پیش توییتر به قولی که داده بود عمل کرد و پای دولت را به دادگاه کشاند.

بنا به تصمیم دولت آمریکا،  توییتر و هیچ‌کدام از شرکت‌های تکنولوژی آمریکا حق انتشار عمومی درخواست‌هایی که از طرف سرویس‌های امنیتی امریکا دریافت می‌کنند را ندارند، حتی اگر چنین درخواست‌هایی مطرح نشده باشد. درواقع آن‌ها نباید در مورد چنین مسائلی با کاربران خود صحبت کنند.

این درحالی‌ست که ژانویه‌ی گذشته چند شرکت بزرگ اینترنتی، از جمله فیس‌بوک و گوگل، طی توافق‌نامه‌ای با دولت ایالات متحده، حق انتشار عمومی بخشی از درخواست‌های سرویس‌های امنیتی را به دست آوردند. توییتر به دلیل آن‌چه شفافیت ناکافی این توافق‌نامه اعلام کرد، حاضر به امضای آن نشد، اما آن را قدمی مثبت در جهت آزادی کاربران اینترنت خواند. در ماه‌های بعد، توییتر همکاری‌های گسترده‌ای را با وزارت دادگستری امریکا و اف‌بی‌آی، برای شفاف‌سازی روند انتشار عمومی درخواست‌های دولتی انجام داد؛ اما همچنان از انتشار اطلاعات و آمارها منع شد.

بن لی، معاون حقوقی شرکت توییتر، در پستی که در وبلاگ رسمی این شرکت منتشر شده می‌گوید: «ما تمام تلاش‌مان را برای رسیدن کاربرهایمان به حق طبیعی‌شان، بدون راه‌حل‌های قضایی، انجام دادیم، اما متاسفانه بی‌فایده بود.» توییتر مدعی‌ست کاری که دولت امریکا در زمینه‌ی محدودکردن شرکت‌های اینترنتی می‌کند، خلاف قانون اساسی ایالات متحده بوده و دولت موظف به متوقف کردن این فعالیت‌هاست.

در سال ۲۰۰۷، شرکت یاهو نیز اقدام مشابهی علیه دولت امریکا در جهت شفاف‌سازی قوانین کاربری‌اش به انجام رسانده بود که در آن زمان، موفق به پیروزی در پرونده نشد و همچنان تحت محدودیت‌های دولتی قرار دارد. توییتر یکی از شرکت‌های پیش‌رو در زمینه‌ی احترام به حقوق شخصی کاربران است و همواره به خاطر شفافیت ارائهٔ آمار و اطلاعات از سمت فعالان اجتماعی و کاربرانش ستوده شده است، درحالی که شرکت‌هایی مثل فیس‌بوک و گوگل، سابقه چندان خوبی در این زمینه ندارند. یکی از مشکلاتی که هرچندوقت یک‌بار در دنیای مجازی مطرح می‌شود، درگیری و مشکلات قوانین حریم خصوصی فیس‌بوک است. قوانینی که با وجود اصلاحات بسیار زیادی که در آن ایجاد شده، هنوز از نظر اشخاصی چون ریچارد استالمن وسیله‌ای برای جاسوسی اطلاعات کاربران در اختیار سرویس‌های امنیتی قرار می‌دهد.