کولبری را از آنجا که با کرامت و ارزش‌های انسانی همخوانی ندارد و مخاطرات متعدد جانی و مالی نیز برای کولبران به دنبال دارد، نمی‌توان به‌عنوان یک شغل که دارای تعریف خاص خود است، در نظر گرفت بلکه این کار نوعی برده‌داری نوین است.

پدیده کولبری، یعنی حمل کالا و اجناس مورد تقاضای بازار در دو طرف مرز ایران و عراق، چند سالی است به ‌خاطر عوامل متعددی در مرزهای غربی کشور، یعنی استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و کردستان، باب شده است. در این پدیده که با نوع قدیمی آن، یعنی استفاده از اسب و قاطر برای حمل کالا و اجناس، متفاوت است، کولبر یا همان انسان مرزنشین از نیرو و توان خود برای انتقال کالا استفاده می‌کند.

نوع نخست و قدیمی این کار که با کمک حیوان باربر صورت می‌گیرد، از قدیم‌الایام و قبل از تشکیل دولت‌های ملی در دو سوی مرز و تثبیت مرزهای بین‌المللی، در این منطقه رایج بوده و تاحدود یک دهه پیش قریب‌به‌اتفاق خانواده‌های روستاهای مرزنشین در محدوده مدنظر، صاحب یک حیوان باربر بودند که برای تأمین بخشی از مایحتاج خود برای امرار معاش در کنار دامداری و کشاورزی سنتی از آن استفاده می‌کردند. کالاها و اجناس حمل‌شده از سوی آنها را هم نوع تقاضای بازار در دو سوی مرز تعیین می‌کرد و چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، مردمان مرزنشین هیچ نقشی در تعیین نوع کالاهای منتقل‌شده نداشتند. چند سالی است که در مناطق مرزنشین غربی، استفاده از نیرو و توان انسانی برای حمل کالا در کنار استفاده از حیوان باربر، رایج و به پدیده کولبری معروف شده است.

کولبری را از آنجا که با کرامت و ارزش‌های انسانی همخوانی ندارد و مخاطرات متعدد جانی و مالی نیز برای کولبران به دنبال دارد، نمی‌توان به‌عنوان یک شغل که دارای تعریف خاص خود است، در نظر گرفت

این پدیده مخصوصا در مسیرهای صعب‌العبور یا در فصل زمستان که اسب قادر به عبور از مناطق برف‌گیر کوهستانی نیست، صورت می‌گیرد و تعداد زیادی از مردمان شهر و روستا در سنین مختلف بین ١۵ تا ٧٠سالگی بر اثر بی‌کاری و نداشتن درآمد ثابت و پایدار، به این سمت کشیده می‌شوند. کولبری را از آنجا که با کرامت و ارزش‌های انسانی همخوانی ندارد و در درازمدت آسیب‌ها و صدمات جبران‌ناپذیر جسمی و روحی برجای می‌گذارد و مخاطرات متعدد جانی و مالی نیز برای کولبران به دنبال دارد، نمی‌توان به‌عنوان یک شغل که دارای تعریف خاص خود است، در نظر گرفت. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران و دولتمردان در سطوح ملی و منطقه‌ای با رویکرد توسعه پایدار و آینده‌نگر باید  درصدد ساماندهی اجتماعی- اقتصادی مناطق مرزی برآیند و ضمن تأمین امکانات اشتغال‌زایی در زمینه‌های مختلف، روی‌آوردن مردم از سر ناچاری را به کولبری، به حداقل برسانند.

در این نوشتار، همان‌گونه‌که از عنوان آن پیداست، نگارنده به ‌دنبال ریشه‌یابی این پدیده و بررسی علل رواج آن در مناطق مرزی است. ریشه این امر را می‌توان در سه عامل اصلی زیر جست‌وجو کرد: ١- جبر محیطی ٢- جبر ساختاری ٣- ضعف سرمایه اجتماعی.  ازآنجاکه از قدیم‌الایام گفته‌اند: «اول یک سوزن به خود بزن، بعد یک جوالدوز به دیگری»، از عامل سوم یعنی ضعف سرمایه اجتماعی مردم استان‌های مرزی شروع می‌کنیم. سرمایه اجتماعی را اگر در یک تعریف کلی با شاخص‌هایی مانند داشتن تعهد، مسئولیت‌پذیری، جمع‌گرایی، وجدان کاری، نظارت بر عملکرد مسئولان و نقد آنها، حساسیت‌نشان‌دادن در قبال هم‌نوعان، دخالت در سرنوشت فعلی و آینده جامعه و… بتوان تبیین کرد، باید گفت این شاخص‌ها در جامعه ما در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. سرمایه‌دار تاجری که با استفاده از رانت به دنبال واردات یا صادرات غیرقانونی کالا و اجناس در دو سوی مرز است و برای این کار از نیرو و توان کولبران بهره‌کشی می‌کند و برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، برخی مواقع وزن کالاهایی را که به وسیله یک اسب جابه‌جا می‌شود را تا حدود ٣٠٠ کیلو تعیین می‌کند یا برای یک کولبر ۶۵ساله وزن آن را تا ٨٠ کیلو در نظر می‌گیرد، نه تنها وجدان کاری و تعهدی به جامعه و هم‌نوعان خود ندارد، بلکه ناخواسته برده‌داری نوین را در دوران سلطه نئولیبرالیسم در یک جامعه سنتی جهان‌سومی ترویج می‌کند.

جغرافیای کوهستانی و ناهموار این مناطق در کنار دوری از مرکز، مجال چندانی را برای گسترش و ایجاد فرصت‌های اشتغال در زمینه‌های مختلف کشاورزی، خدمات و صنعت فراهم نکرده است.

موارد بی‌شمار دیگری را نیز می‌توان به‌عنوان نمونه ذکر کرد که نشان از ضعف سرمایه اجتماعی مردم ما دارد. برای مثال، تمایل‌نداشتن سرمایه‌داران مرزنشین به سرمایه‌گذاری در زادگاه خود و به ‌تبع آن، اشتغال‌زایی برای عده‌ای از مرزنشینان و… . همه این موارد سبب شده است که در کنار کولبرانِ محروم و بیچاره که هیچ حقوقی ندارند و خیلی وقت‌ها در این مسیر جان خود را نیز از دست می‌دهند، شاهد یک طبقه دیگری از مرزنشینان هم باشیم به اسم «نوکیسگانِ مرزی» که با داشتن ارتباطات ویژه و بهره‌گیری از رانت، حداکثر استفاده را از فرصت پیش‌آمده کرده و سود اقتصادی سرشاری را در بازه زمانی کوتاهی، کسب می‌کنند و کوچک‌ترین تعهد و احساس مسئولیتی در قبال مصائب و گرفتاری‌های کولبران ندارند و در ضمن، به دنبال برنامه‌ای هم برای تغییر وضع موجود و بهبود وضعیت سایر مردم نیستند. این بخش از نوشتار را با ذکر یک ضرب‌المثل فارسی شروع کردیم، با ذکر یک ضرب‌المثل کُردی هم آن را به پایان می‌رسانیم: «دار هوره له خو نه بی، ناقه‌لشی»

عامل دوم رواج پدیده کولبری در مناطق غربی، جبر محیطی است. جغرافیای کوهستانی و ناهموار این مناطق در کنار دوری از مرکز، مجال چندانی را برای گسترش و ایجاد فرصت‌های اشتغال در زمینه‌های مختلف کشاورزی، خدمات و صنعت فراهم نکرده است. ضمن آنکه سیاست‌های دولت نیز در چند دهه اخیر در راستای تبدیل این محدودیت‌ها به فرصت و زمینه‌سازی برای توسعه این مناطق نبوده است. با توسعه زیرساخت‌ها و داشتن برنامه‌ای چندبُعدی در کوتاه‌مدت، می‌توان فرصت‌های اشتغال زیادی را در زمینه‌های توریسم تجاری، اکوتوریسم و بوم‌گردی در این مناطق ایجاد کرد و در کنار ساماندهی بهینه مدیریت مرزها و بازارچه‌های مرزی، به رونق اقتصاد و اشتغال در این منطقه کمک کرد. مکانیزه‌کردن کشاورزی و آموزش و تشویق مردم در زمینه‌های زنبورداری و پرورش ماهی با توجه به وجود رودخانه‌های متعدد و صادرکردن محصولات آن به کشورهای همسایه، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند محدودیت‌های طبیعی استان‌های غربی را به فرصت تبدیل کند. ولی متأسفانه آنچه تاکنون در این مناطق مشاهده‌ شده است، غلبه طبیعت بر اراده انسانی است که الزاما محرومیت و توسعه‌نیافتگی و رواج بی‌کاری و روی‌آوردن مردم به کارهای خطرناک مانند کولبری را به ارمغان آورده است. بی‌شک، ادامه این وضعیت در درازمدت آفت‌زاست. عامل سوم که نقش و تأثیر آن از دو عامل قبلی بسیار بیشتر است، جبر ساختاری است.

با سیاست‌ها و برنامه‌های تمرکزگرایانه که از سال ١٣٢٧ تاکنون به اجرا درآمده است، مناطق برخوردار و غیربرخوردار در کشور شکل گرفته‌اند.

با توجه به آنکه طبق اصول متعدد قانون اساسی، دولت موظف است امکانات اولیه و فرصت‌های اشتغال و توسعه را به طور برابر برای همه ساکنان این مرزوبوم فراهم کند تا بر اثر آن شاهد عدالت فضایی و عدالت اجتماعی در جامعه باشیم، متأسفانه با سیاست‌ها و برنامه‌های تمرکزگرایانه که از سال ١٣٢٧ تاکنون به اجرا درآمده است، مناطق برخوردار و غیربرخوردار در کشور شکل گرفته‌اند. استان‌های مرزی غربی، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در زمره مناطق غیربرخوردار و توسعه‌نیافته کشور بوده‌اند که با وجود داشتن امکانات خدادادی و نیروی انسانی فعال، از کمترین میزان سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه اشتغال پایدار بهره برده‌اند. بدیهی است توسعه‌نیافتگی و محرومیت، مردم را برای امرار معاش حداقلی خود به سمت پدیده‌هایی مانند کولبری می‌کشاند. دولت می‌تواند با مدیریت بهینه مرزها و استفاده از نیروی توانمند بومی در امور اجرائی مناطق مرزی، در کنار سرمایه‌گذاری و اختصاص بودجه‌های جهشی برای رفع محرومیت چندین‌ساله از این مناطق، گامی استوار در راستای توسعه پایدار و برقراری عدالت فضایی و اجتماعی در استان‌های مرزی بردارد.

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *