خیز دولت برای مصادره‌کردن شورای عالی کار
شورای عالی کار در حال حاضر از ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۳ نفر نماینده کارگری تشکیل شده اما با اصلاح قانون کار تعداد نمایندگان دولت به ۶ نفر افزایش خواهد یافت.
اعضای این شورا درباره دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند. افزایش نمایندگان دولت می‌تواند تصمیم‌گیری‌های این شورا از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران را به نفع دولت تغییر دهد.
از آنجا که دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود، افزایش تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار در نهایت بیشترین زیان را متوجه جامعه کارگری خواهد کرد.
لایحه اصلاح قانون کار با مخالفت‌های بسیاری مواجه شده است. کارفرمایان و کارگران می‌گویند در تنظیم این لایحه دخالتی نداشته‌اند و فعالان کارگری هم معتقدند این لایحه رویکردی استبدادی بر مناسبات کار دارد.