محاسبه حداقل دستمزد با تورم در شرایط فعلی غیرقانونی است
فعالان کارگری معتقدند دولت اگر بخواهد در سال ۹۶ تنها ۱۰ درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد، این افزایش هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی کارگران ندارد.
غلامرضا توکلی، مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر می‌گوید این افزایش ۱۰ درصدی تنها روی کاغذ از تورم پیشی خواهد گرفت. به گفته او با استناد به بند یک ماده ۴۱ قانون کار در مواقعی که فاصله بین حداقل دستمزد با هزینه زندگی بیشتر از تورم اعلام شده است؛ محاسبه حداقل دستمزد بر اساس تورم اقدامی غیرقانونی و تجاوز به حقوق جامعه کارگری است.
پیش از این وزیر کار مدعی شده بود حداقل دستمزدها از تورم پیشی گرفته است. این ادعا در حالی است که نرخ تورم نشان‌دهنده هزینه‌های واقعی زندگی نیست.
حداقل دستمزد در سال جاری ۸۱۰ هزار تومان است در حالیکه به اعتقاد برخی کارشناسان یک خانوار ۴ نفری با درآمد زیر ۳.۵ میلیون تومان در تهران زیر خط فقر زندگی می‌کند.