مزد کارگران در دوران روحانی؛ تفاوت دروغ و ناآگاهی

علی‌ربیعی به تازگی در یک سخنرانی عمومی آماری از افزایش دستمزد کارگران در دوران وزارتش اعلام کرده که شباهت زیادی به آمارسازی‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد دارد. این شباهت بیش از هرچیز درباره کمیت اطلاعات غلطی است که از سوی وزیر اعلام شده‌اند و آنچنان که در ادامه خواهید دید کیفیت این آمارسازی‌ نازل‌تر از دروغ‌های اقتصادی دولت قبل است.

در دو جمله‌ای که از متن سخنرانی دهم فروردین وزیر کار جدا شده، سه اشتباه عامدانه به چشم می‌خورند:

«نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می‌کنیم، در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد ۳۰ درصد، در سال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش داشتیم.»

با استفاده از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان افزایش دستمزد کارگران طبق بخشنامه وزارت کار، روشن می‌شود در سه سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته، مزد کارگران ۶/۲ درصد کمتر از تورم تعیین شده است.

ربیعی می‌گوید در اولین سال دولت یازدهم نرخ مزد ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. غلط است. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ وزارت کار، در سال ۹۳ حداقل دستمزد ۲۵ درصد (و سایر سطوح مزدی کمتر از ۲۲ درصد) افزایش یافت، یعنی ۵ درصد کمتر از رقمی که ربیعی در این سخنرانی اعلام کرده‌ است.

او ادامه می‌دهد [نرخ مزد] در سال دوم ۲۱ درصد [افزایش پیدا کرد]. این بار هم رقمی که اعلام می‌کند ۴ درصد بیشتر از مصوبه مزدی سال ۹۴ است. بر اساس بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ تمام سطوح مزدی کارگران در دومین سال دولت روحانی ۱۷ درصد افزایش پیدا کردند.

حالا به اولین جمله برمی‌گردیم. وزیر کار با استناد به دو عدد اشتباه، در شروع جمله یک نتیجه اشتباهی می‌گیرد:

«نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می‌کنیم.»

قبل از آنکه با یک محاسبه ساده بفهمیم نرخ رشد دستمزد کارگران در دولت یازدهم از نرخ تورم جلوتر نیافتاده، لازم است در جریان باشید که ماده ۴۱ قانون کار معیار حداقلی (در تبصره دوم همین ماده یک معیار حداکثری هم هست) افزایش حداقل‌مزد را «نرخ تورم» مشخص کرده و این یک تکلیف قانونی است. عمل به معیار حداقلی قانون، نه کاری افتخارآمیز که یک وظیفه اداری است.

*در محاسبات مزدی، نرخ تورم سال قبل ملاک تصمیم گیری برای سال بعد است.

در جدولی که می‌بینید با استفاده از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان افزایش دستمزد کارگران طبق بخشنامه وزارت کار، روشن می‌شود در سه سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته، مزد کارگران ۶/۲ درصد کمتر از تورم تعیین شده است. معنای این عدد کاهش ۶/۲ درصدی مزد کارگران در سه سال اخیر است و نشان می‌دهد دولت روحانی در موضوع تعیین مزد کارگران همچون دولت‌های هاشمی و احمدی‌نژاد (به استثناء دولت خاتمی) خلاف قانون عمل کرده است.

چند فرض

برای بررسی امکان کاهش اتهام دروغ‌گویی به اشتباه‌گویی، چند فرض را در نظر می‌گیریم. مثلا این که ربیعی افزایش «حقوق» را با افزایش «دستمزد» اشتباه گرفته و با جمع بستن پرداختی‌های جانبی، این ارقام اشتباهی را به عنوان «نرخ رشد مزد» اعلام کرده است. این فرض اشتباه است چون ربیعی در این سخنرانی تنها درباره میزان افزایش مزد سالهای ۹۳ و ۹۴ اشتباه کرده و افزایش ۱۴ درصدی حداقل‌مزد سال ۹۵ را به درستی اعلام کرده است.

فرض دیگر مربوط به محدوده زمانی ادعای «پیشی گرفتن مزد از تورم» است. همانطور که در جدول بالا می‌بینید در دو سال ۹۴ و ۹۵ حداقل‌مزد در مجموع ۳/۵ درصد بیشتر از نرخ تورم رشد داشته است. ادعای جلو افتادن مزد از تورم برای کسانی که از سازوکار و تاریخچه تعیین مزد بی‌اطلاعند گمراه کننده است و به نظر می‌رسد در هنگام ارائه این ارقام حساب ویژه‌ای روی این بی‌اطلاعی شده است. درست مثل اینکه شما به فردی بدهکار باشید و قرار گذاشته باشید هر ماه بصورت اقساط مبلغ مشخصی به او بپردازید*. شما می‌توانید یازده ماه به فرد طلبکار هیچ پولی ندهید و در ماه دوازدهم کمی بیشتر از یک قسط بدهید و بعد در سخنرانی عمومی با حضور خبرنگاران بدون اشاره به بدهی‌های تلنبار شده یازده ماه گذشته، ادعا کنید رشد پرداخت بدهی‌تان از قرار قبلی پیشی گرفته است.

فرض «اشتباه رسانه‌ای» در انتشار سخنرانی دهم فروردین هم با انتشار این خبر در سایت رسمی وزارت کار به سرعت از بین می‌رود.

این فرض را هم در نظر می‌گیریم که منظور ربیعی از افزایش ۳۰ و ۲۱ درصدی نرخ رشد مزد در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نه حداقل‌مزد که سایر سطوح مزدی بوده است. این هم اشتباه است چون در سال‌های مورد اشاره وزیر، سایر سطوح مزدی یا کمتر و یا به اندازه حداقل‌مزد افزایش یافته‌اند.

پیداست که ربیعی عامدانه اطلاعات غلط می‌دهد. آدم‌ها معمولا از سر شرم دروغ می‌گویند. پس می‌توان امیدوار بود او لااقل متوجه شرم‌آور بودن ارقامی که به عنوان ‌مزد کارگران تعیین می‌کند هست.

فراموش‌کاری هنگام سخنرانی هم یکی دیگر از فرض‌ها است. اما در این مورد خاص، اتهام حواس‌پرتی بدتر از دروغ‌گویی است. ممکن نیست مسئول وزارتخانه‌ای با ابعاد «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که مهمترین فعالیت کارگری وزارتخانه‌اش در طول سال «تعیین مزد» است، رقمی که جزء شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود را فراموش کرده باشد. فراموشی این عدد در مقام وزیر کار به مهارت دیگری نیاز دارد.

شناختن شرم

پیداست که ربیعی عامدانه اطلاعات غلط می‌دهد. آدم‌ها معمولا از سر شرم دروغ می‌گویند. پس می‌توان امیدوار بود او لااقل متوجه شرم‌آور بودن ارقامی که به عنوان ‌مزد کارگران تعیین می‌کند هست. او در بسیاری از سخنرانی‌هایش درباره سابقه کارگری‌اش حرف می‌زند؛ اینکه خانواده‌اش سختی‌های نداشتن دفترچه بیمه را لمس کرده‌اند و با مشکلات زندگی مزدبگیری آشناست. ربیعی اگر زندگی مزدبگیری را تجربه کرده باشد باید بداند که هر دهم درصد حداقل مزد تاثیر مستقیمی بر سبد نیازهای اولیه خانواده‌های کارگران سطوح پایین مزدی دارد.

بخش عمده‌ای از مزد کارگران حداقل‌بگیر (که در فقدان آمار رسمی، شهودی می‌توان ادعا کرد اکثریت جامعه کارگران رسمی و زیرزمینی را تشکیل می‌دهند) صرف هزینه‌ مسکن و قبوض جاری می‌شود و مقدار پولی که در دومین روز از برج می‌ماند باید بین هزینه‌های خوراک، بهداشت، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل فرزندان و در انتها رفاه تقسیم شود.

به این ترتیب هر چه رقم مزد از افزایش هزینه‌ها (تورم) جا بماند، خانواده مزدبگیر ناچار می‌شود از هزینه‌های غیراجباری کم و حذف کند. به این ترتیب وقتی می‌گوییم مزد کارگران در دولت روحانی از تورم به میزان ۶/۲ درصد عقب مانده، به این معنی است که کارگران ایرانی در سه سال اخیر مجبور به کاهش ۶/۲ درصدی هزینه‌های غیراجباری شده‌اند. این ۶/۲ درصد به ظاهر ناچیز و قابل تحریف، وقتی اهمیت واقعی‌اش را نشان می‌دهد که به یادبیاوریم دولت یازدهم پس از دوران فلاکت‌باری روی کار آمد که در آن قدرت خرید مزدبگیران به یک سوم کاهش پیدا کرده بود. کمترین وظیفه دولت در این شرایط می‌توانست وخیم‌تر نکردن اوضاع برای این بخش از جامعه باشد. تخیل تاثیر کاهش دو سوم و سپس ۶/۲ درصد از ارزش مزد خانواده حداقل‌بگیر بر کیفیت زندگی و منتهی شدن آن به حذف بعضی هزینه‌های لازم اما غیراجباری نباید کار چندان دشواری باشد و ممکن است از کسانی که زندگی مزدبگیری را تجربه نکرده‌اند هم برآید.

* مثال پرداخت اقساطی بدهی فقط مثال نبود. در سال‌های جنگ با وجود افزایش تورم دستمزد کارگران ثابت ماند. دولت میرحسین موسوی به نمایندگی از نهاد دولت در جمهوری‌اسلامی متعهد شد به جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در دوران جنگ، پس از پایان آن سالانه علاوه بر نرخ تورم تا سقف ۲۰ درصد بر دستمزد کارگران افزوده شود. البته که این قرار در هیچ کدام از دولت‌های پس از جنگ جدی گرفته نشد.