همه خشونت‌ها علیه زنان دستفروش

هر ساله در بزرگداشت روزِ منع خشونت علیه زنان، یعنی در ۲۵ نوامبر، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر وضعیت زنان و نهادهای دولتی‌ای که متولیِ منع این نوع تضییق علیه زنانند فهرست‌های بلندبالایی را ناظر بر همه خشونت‌هایی که در سرتاسر جهان به زنان اعمال می‌شود منتشر می‌کنند. در این میان اما وقایعی هم هست که یادآورِ وجود و استمرار خشونت‌هایی است که نه فقط به شکلی مستقیم بر زنان اعمال می‌شود، بلکه تبعاتشان چنان بر سایر حوزه‌های دیگری از زندگی آنان تأثیر می‌گذارد که خود مسببِ و زمینه‌ساز خشونت‌های دیگری علیه زنان است.

از این دست خشونت‌ها را سال گذشته با ماجرای اسیدپاشی بر صورت زنان اصفهانی شاهد بودیم. عملی که خشونت نهفته در آن حاوی پیامی بود به شناعتِ خودِ عمل . پیامی که محتوایش جز حکم به خانه‌نشین کردن زنان نداشت. خشونتی که هر روز علیه زنان دستفروش اِعمال می‌شود از همین دست خشونت‌های تؤامان است: خشونت اقتصادی نهفته در پس خشونت‌های کلامی و جسمی، تجربه مشترک «زنان دستفروش» نه فقط در ایران، بلکه در تمامی جهان، حتی در نقاطی است که قانون از آن‌ها حمایت می‌کند.

حادثه فومن استثناء نیست

انتشار فیلمی در شبکه‌های مجازی که در آن زنِ دستفروشی در فومن مورد اهانت و سپس ضرب و شتم مأمور شهرداری قرار گرفت انزجار بسیاری را برانگیخت. فیلم ماجرا دست به دست گشت و کاربرانِ بسیاری خشونت کلامی و جسمی علیه دستفروشان را تقبیح کردند. همچنین عده‌ای دیگر آن را با تهاجمی که باعث مرگ علی چراغی دستفروشی که در جلوی چشمان فرزندش به ضرب پنجه بوکس مأموران شهرداری کشته شد مقایسه کردند و دیگران از ناچاری دستفروشانی که از فرط استیصال دست به خودسوزی می‌زنند یاد کردند. قیاس‌های بجا و درستی که همه از عادی شدنِ اِعمال خشونتِ توسط شهرداری‌های کشور حکایت دارند.

خشونت اقتصادی نهفته در پس خشونت‌های کلامی و جسمی، تجربه مشترک زنان دستفروش نه فقط در ایران، بلکه حتی در نقاطی است که قانون از آنها حمایت می‌کند.

اما در این میان آنچه از آن صحبتی نشد نتیجه این سیاستِ خشونت‌بار است علیه زنان. نتایجی که خود، زمینه‌ساز خشونت دیگریند که می‌توان نام آن را خشونتِ حاصل از «ممانعت زنان از اشتغال» و خشونتِ «گرفتن فرصت‌های شغلی از زنان» نامید و باید آن را در زمره «خشونت اقتصادی علیه زنان» فهرست کرد، یعنی رفتارهایی که با ایجاد مزاحمت، باعث ایجاد اختلال در کار زنان شده یا آن‌ها وادار را به ترک شغلشان می‌کنند.

مطالعات میدانی نشان می‌دهند که بسیاری از زنانی که در سطح شهر یا در وسائل حمل‌ونقل عمومی به دستفروشی مشغول‌اند، سرپرست خانواده خود هستند و تنها نان‌آورِ خانه. نه مسئولیت‌های آن‌ها در قِبال فرزندانشان امکان اشتغال به شغلی دیگر جز فروشندگی سیار را به آن‌ها می‌دهد و نه سرمایه‌ای دارند که بتوانند از آن برای فعالیتی خویش‌فرما در خانه یا در محلی استیجاری فعالیت کنند. فضاهای عمومی شهر تنها مایملکِ آنان است و انعطاف شغل دستفروشی یگانه فرصتِ آن‌ها برای کار. با تهاجم لسانی و فیزیکی از طرف مأموران شهرداری –یعنی نمایندگان مدیریت شهری- همزمان هم این مایملک و هم این فرصت مورد هجمه قرار می‌گیرد. هجومی به حق کارِ زنِ دستفروش، به موازاتِ هجوم به خودِ او.

قانون و فراتر از آن

زن پنجاه ساله‌ای که در متروی تهران دستفروشی می‌کند و بار در طول صحبتش بارها تکرار می‌کند که اگر پول یا سرمایه‌ای داشت، مغازه‌ای اجاره می‌کرد. او در مورد سختی شرایط کارش می‌گوید «اینجا هوا سنگین است، جریان ندارد. تمام روز را بدون دیدنِ نور آفتاب می‌گذرانم و بارِ سنگین وسائلم تمام روز روی دوشم است و در کنار تمامِ این‌ها ترس از درگیر شدن با مأموران، از اینکه جنسم را بگیرند و تنها سرمایه‌ام بر باد برود را هم دارم.» او اضافه می‌کند «گاهی شب‌ها از ترس اینکه جنس‌هایم را گرفته‌اند از خواب می‌پرم. اونها می‌خوان کارِ من، این تنها کاری را که من می‌تونم انجام دهم را از من بگیرند.»

دختر جوان فروشنده‌ای نیز، از برخورد خشونت آمیز کلامی و جسمی علیه دستفروشان در مترو می‌گوید: «زد و خورد، تهدید به دادگاهی کردن، تهدید به بردن ما به کلانتری، بردنِ جنسا. فکر می‌کنی برای چی بود که پسره خودش رو تو ایستگاه گلبرگ انداخت جلوی مترو. تازه اون مرد بود و از اهانت‌هایی که به ما می‌کنند آزاد. نمیگم چه حرف‌هایی که می‌زنن. نمیگم چون نمی‌تونی بنویسی.» میگه، ولی حق با اوست نمی‌توانم بنویسم. «اگه مجبور نبودم هیچ‌وقت پامو نمی‌ذاشتم تو مترو.»

پایِ صحبتِ هر کدام‌شان که بنشینی، قصه‌های بسیاری از این دست برای تعریف کردن دارند و همه این‌سؤال را دارند که مگر شغلشان چه عیبی دارد؟ «مردم که از ما خرید می‌کنند. خوب ساعت‌های شلوغ بعضی‌ها هم غُر می‌زنند. ولی ما هم اگر نبودیم بالاخره همه از شلوغی شکایت دارند.» می‌گویند که شنیده‌اند که در برخی کشورها دستفروشی شغلی است مثل شغل‌های دیگر. قانون از دستفروش‌ها حمایت می‌کند. هر چند به رسمیت شناخته شدن و قانونی شدن مشاغل دستفروشی برای همه دستفروشان به یکسان مهم است اما برای زنان مهم‌تر است. در ایران بر خلاف سایر کشورهای در حال توسعه جهان که دستفروشی شغلی عمدتا زنانه است، زنانِ دستفروش اقلیت را تشکیل می‌دهند. افزون بر این، رسمیت نیافتن این شغل باعث تشدید شکاف جنسیتی در این حوزه شده است. آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۰، ۱۳ درصد دستفروشان در تهران زن بودند و این رقم در سال ۹۴ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

رسمیت نیافتن این شغل باعث تشدید شکاف جنسیتی در این حوزه شده است. آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۰، ۱۳ درصد دستفروشان در تهران زن بودند و این رقم در سال ۹۴ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

تردیدی نیست که رسمیت بخشیدن به مشاغل دستفروشی و تصویب قانونی در حمایت از این افراد، همچون قانونی که در اکثر ایالت‌های هند وجود دارد، به بهبود وضعیت دستفروشان خواهد انجامید و به معنایی زندگی آن‌ها را زیر و رو خواهد کرد. با این همه نباید گمان برد که این پایانِ اِعمال خشونت علیه زنان دستفروش خواهد بود. اتحادیه ملی دستفروشان هند که به دفاع از این افراد و حقوق آن‌ها می‌پردازد یادآور می‌شود که به رغم وجود قانون، شاهد اِعمال خشونت علیه زنانِ شاغل در این رشته‌ایم. خشونتی که به گفته زنان دستفروش نه تنها از طرف پلیس که از طرف همکاران مرد خود نیز علیه آن‌ها اعمال می‌شود.