دست‌فروشی، پارازیت نیست

«دست‌فروشی جرم نیست». این جمله را چند وقتی است که از سوی نهادهای مردمی حامی دست‌فروشی می‌شنویم. دیرگاهی است که برخورد با دست‌فروشی از سوی شهرداری‌ها و نمایندگانشان به‌طور مستمر انجام می‌گیرد و به‌نوعی با این مسئله برخورد می‌شود که گویی با بزهکاران برخورد می‌کنند. شکل‌گیری چنین نهادهایی نیز برهمین‌اساس از سوی فعالان مدنی پیگیری شد. اما آیا می‌توان تا این اندازه از دست‌فروشی حمایت کرد؟ بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دست‌فروشی و فعالیت‌هایی از این‌دست، به دلیل اینکه برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و به نوعی شغل کاذب محسوب می‌شوند، نباید چندان حمایت شوند، اما همین کارشناسان بر این نکته تأکید دارند نمی‌توان در شرایطی که در بحران اقتصادی قرار داریم و وضعیت بی‌کاری در کشور به شکل غیرعادی درآمده، از فعالیت‌هایی مانند دست‌فروشی که برای امرار معاش شهروندان صورت می‌گیرد، جلوگیری کرد. «ساماندهی» فصل مشترک میان موافقان و مخالفان این پدیده اقتصادی-اجتماعی است، اما حتی شیوه این ساماندهی نیز به محل مناقشه میان این دو گروه بدل شده است. کمال اطهاری، اقتصاددان، در گفت‌وگوی خود با «شرق»، از حق مردم بر پیاده‌روها و مراودات مردمی در قالب دست‌فروشی حمایت می‌کند و معتقد است فارغ از اینکه بخواهیم در حوزه اقتصاد این پدیده را بررسی کنیم، دست‌فروشی در زمره حقوق ‌بشر قرار دارد. او درعین‌حال معتقد است مراودات مردم در قالب دست‌فروشی، نه خصلت پارازیت دارد نه خصلت یک امر مولد. بنابراین تأکید می‌کند باید فکری به حال شکستن حلقه ناکارآمد در اقتصاد کرد که منجر به گسترش این پدیده در ایران شده است. به گفته اطهاری، برای بررسی چنین مسئله‌ای، باید از شعارها و دلسوزی‌ها به برنامه‌ها گذر کنیم و مسلما محل چنین اقداماتی در مؤسسات پژوهشی آزاد است نه نهادهای دولتی و چون فاقد این اندیشه‌ها هستیم، دچار خبط و خطاهای بسیار بزرگی می‌شویم.

در اقتصاد، دست‌فروشی را در چه دسته‌ای می‌توان قرار داد؟

دست‌فروشی بخشی از روابط آزاد بازار است. نمی‌توانیم یک نفر را از دست‌فروشی منع کنیم؛ زیرا این جزء حقوق ‌بشر است که یک انسان بتواند با انسانی دیگر روبه‌رو شود و نیازهایش را ردوبدل کند. این نزدیک‌ترین مبادله است و دست واسطه‌ها را هم از معامله کوتاه می‌کند. نمی‌خواهم دست‌فروشی را به امر مقدسی تبدیل کنم اما این بخشی از مفهوم حقوق ‌بشر است که انسان‌ها بتوانند مبادلاتی با هم داشته باشند؛ پس این اقدام، غیرقانونی نیست. دوم اینکه این اقدام در یک فضای عمومی صورت می‌گیرد. از قانون بلدیه در ١٢٨۶ شمسی تا به حال، معابر جای گذر شهروندان و مراوداتشان بوده است. معابر عمومی برای این نیست که شهروندان از کنار هم بگذرند. وقتی شما پیاده از جایی می‌روید، این امکان را دارید که مصارف شخصی‌تان را پیدا کرده و در وقت و انرژی‌تان صرفه‌جویی کنید. این اتفاق در معابر عمومی و در وسایل حمل‌و‌نقل عمومی، مثل مترو و اتوبوس هم می‌تواند وجود داشته باشد. البته می‌توانیم بگوییم در مترو به دلیل ازدحام و زیادشدن بار، این کار انجام نشود، اما در معابر عمومی مشکلی ندارد.

در اینجا بحث سد معبر را مطرح می‌کنند.

قانون‌شکنی را با شدت بیشتری در جاهای دیگری می‌بینیم؛ مثلا فضای سبز را با تغییر کاربری به مال تبدیل می‌کنند با این عنوان که مال، آینده و توسعه کشور است. مال، کجا آینده توسعه کشوری است؛ به جایی که در آن برندهای خارجی به فروش می‌رسد؛ آن هم در وسط مکانی مسکونی که مردم بعد از کار روزانه نیاز به آرامش دارند. دست‌فروشی سد معبر ایجاد می‌کند یا مال‌ها که با تغییر کاربری ایجاد می‌شوند؟ در قلهک روی رودخانه را می‌پوشانند و بازار ایجاد می‌کنند که منجر به ازدحام جمعیت می‌شود و دیگر حتی نمی‌توان طبیعت را هم دید. کسانی که کوه‌نوردی می‌کنند می‌دانند که روددره‌ها، کانال‌های تهویه کوه به دشت هستند. در گذشته که علم‌الاشیا می‌خواندیم؛ می‌گفتند شب‌ها از کوه باد به طرف دشت می‌آید و صبح‌ها از دشت به کوه. این یک تهویه طبیعی است که ساختمان‌های بلندمرتبه جلوی این اتفاق طبیعی را گرفته‌اند. درباره سد معبر می‌توان گفت در شرایط بسیار نامساعد اقتصادی، بخشی از مردم دچار بی‌کاری‌ شدید هستند. بین ١٣٨۵ تا ٩٠ به شهر تهران حدود ٣١٠ ‌هزار نفر جمعیت اضافه شده و ٣١٠ ‌هزار شغل کم شده است. کسانی که شغلشان را از دست داده‌اند باید چه کاری انجام دهند؟ بخشی از این افراد از سر ناچاری مشغول به دست‌فروشی می‌شوند. در این وضعیت، نمی‌توان مطرح کرد دست‌فروش‌ها سد معبر ایجاد می‌کنند.

گزاره‌هایی وجود دارد که شهرداری‌ها به کمک برخی افراد شناخته‌شده اما نه‌چندان خوشنام، با دست‌فروش‌ها به نام سد معبر برخورد کرده‌اند.

مسلم است که برخورد فایده ندارد. شهرداری‌ها حق ندارند به نام سد معابر به‌این‌ترتیب جلوی دست‌فروشان را بگیرند. همان‌طور که شهرداری و دولت حق ندارند صنوف را چوب بزنند. مردم برای استفاده از معابر شهر حق دارند. بهتر است شهرداری‌ها این مورد را در قانون بلدیه بخوانند و بدانند جزء حق‌الناس است.

مردم شهر از هیچ‌کدام از حقوقشان استفاده نمی‌کنند. طبقات کم‌درآمد به شهر رانده شده‌اند با این شعار که تهران مکان پردرآمدهاست. در واقع حقوق شهروندی از مردم سلب شده است. بعد از دهه ۶٠، تهران جای از ما بهتران شد. حالا آخرین بخش از این راندن، مانده؛ یعنی یک‌سری دست‌فروش جلوی رفت‌وآمد از ما بهتران را گرفته‌اند که می‌خواهند با خودرو از این مال به آن مال بروند.

برخی معتقدند باید این را که این افراد برای گذران زندگی مشغول کار خلاف نشده‌اند و دست‌فروشی را برای امرار معاش برگزیده‌اند در نظر گرفت.

کاملا درست است. در همین ردوبدل‌ها، نیازهای روزانه‌مان را پیدا می‌کنیم. مکان‌های مختلف پیرامون شهر مانند جمعه‌بازارها فضاهای پرنشاط و پرزندگی هستند. به جای این فضاها که مسدود می‌شوند، با هزینه‌های زیاد، تعدادی کت‌وشلوار از درخت‌ها آویزان می‌کنند و برای برخی هنرمندان خاص، محل تغذیه‌ای ایجاد می‌کنند که با این کار، حیات شهری مسدود می‌شود. در کنار آن، در مکان‌هایی که پس‌زمینه آن رؤیت‌پذیر نیست مانند کنار اتوبان‌ها، مجسمه‌هایی استفاده می‌کنند که می‌توان آنها را دید. فضاهای عمومی که در دسترس مردم است مسدود شده و به جای آن مگامال‌ها ساخته می‌شوند، مردم را در چهارراه ولیعصر به زیر زمین می‌فرستند و در تقاطع همت و حکیم، در جای عجیب‌وغریبی تعدادی مجسمه و فیل سبز می‌سازند که مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند. با این کارها دسترسی مردم به فضاهای عمومی کمتر می‌شود و فضاهای عمومی به جاهای پرت‌تر می‌روند. درست است که بوستان ولایت ایجاد شده که خیلی هم خوب است، اما به کجای جامعه مربوط است؟ در جایی بلادفاع ساخته شده و به قول مردم محلی، برهوت سبز است. مردم شهر از هیچ‌کدام از حقوقشان استفاده نمی‌کنند. طبقات کم‌درآمد به شهر رانده شده‌اند با این شعار که تهران مکان پردرآمدهاست. در واقع حقوق شهروندی از مردم سلب شده است. بعد از دهه ۶٠، تهران جای از ما بهتران شد. حالا آخرین بخش از این راندن، مانده؛ یعنی یک‌سری دست‌فروش جلوی رفت‌وآمد از ما بهتران را گرفته‌اند که می‌خواهند با خودرو از این مال به آن مال بروند.

با توجه به اینکه مردم چندان مخالف دست‌فروش‌ها نیستند، اکنون این شهرداری‌ها هستند که در مقابل دست‌فروش‌ها قرار می‌گیرند.

شهرداری‌ها از صنوف عوارض می‌گیرند، صنوف این شرط را گذاشته‌اند که باید رقبایشان از خیابان‌ها رانده شوند. شهرداری با تراکم‌فروشی، قیمت سرقفلی‌ها را بیشتر کرده. شهرداری‌ها هم این امر را قانونی کرده‌‌اند. در واقع صنوف هم باید سرقفلی و عوارض بالایی بپردازند. به‌این‌ترتیب کسانی که می‌خواهند از مکانشان رانت دریافت کنند، مکانشان را در معبر پررفت‌وآمد با سرقفلی بالا تعیین می‌کنند که از رانت بهره‌مند شود. شهرداری هم اجازه داده که تغییر کاربری از فضای سبز به ساختمان‌‌های چندطبقه داده شود و می‌گوید این کار اقتصادی است، درحالی‌که این کار اقتصاد سرمایه‌داری نیست، اقتصاد رانت و بهره مالکانه از زمین یا دارایی وابسته به زمین است که ضد سرمایه‌داری و ضد کسب ارزش اضافی و بخش مولد است. به همین دلیل سیستم بانکی ما تبدیل به سیستمی می‌شود که حدود ۵٠ درصد از دارایی‌های مردم در ساختمان‌های وابسته به زمین بلوکه شده است. درواقع «دارایی زمین‌گیر‌شده» بهترین واژه برای آنهاست. تهران یک دارایی زمین‌گیر‌شده است و شهرداری موظف است به ارزش این دارایی بیفزاید چون درآمدش وابسته به آن است. این سیستم تبدیل به سیستمی شده که قفل است. اقتصاددانان متوجه بورژوازی مستغلات ما نمی‌شوند که این رکود مسکن نیست، قفل‌شدگی مسکن است. کسانی که فروشنده اجناس هستند هم می‌گویند ما باید به گونه‌ای فروش داشته باشیم که هزینه رانت‌ها به ما برگردد. اداره مالیات و عوارض و سرقفلی هم سهم خودشان را طلب می‌کنند. پس مغازه‌داران انتظار دارند با هزینه‌هایی که متقبل می‌شوند، دست‌فروش‌ها جلوی مغازه‌شان نباشند. در واقع برخورد با دست‌فروش‌ها، جاروکردنشان از جلوی مغازه‌هاست. همه‌جای ایران از بازار رقابتی صحبت می‌شود اما دست‌فروش‌ها به انگل‌های جامعه تبدیل می‌شوند؛ یکی از دلایل این است که رانت مکانی آنها را نمی‌پردازند. درحال‌حاضر سرانه خرده‌فروشی در شهر تهران طبق محاسبه طرح جامع تهران، دو، سه برابر متوسط جهانی است. اقتصاد غیرمولد منجر به این امر شده و همه خیابان‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های ما به دلیل این مسئله دچار معضل پارکینگ و رفت‌وآمد شده و فضاهای عمومی نفس‌بر شده است. همه اینها می‌خواهند دست‌فروش‌ها را از شهر برانند. یکی از وظایف شهرداری این است که دست‌فروش‌ها را ساماندهی کند.

شهرداری و دولت حق ندارند صنوف را چوب بزنند. مردم برای استفاده از معابر شهر حق دارند. بهتر است شهرداری‌ها این مورد را در قانون بلدیه بخوانند و بدانند جزء حق‌الناس است.

شما به ساماندهی دست‌فروشی اشاره کردید. منظور شما چه نوع ساماندهی است؟

انسان‌ها همیشه این استدلال را دارند که روابط خودشان را به‌صورت خودجوش ساماندهی می‌کنند. اگر ساماندهی دموکراتیک صورت نگیرد، به صورت مخفی و دارودسته‌ای انجام خواهد شد. مثل اجاره‌دادن کنار خیابان به متکدیان و باج‌گیری. دست‌فروش‌ها باید به‌تدریج ساماندهی شوند. به هر حال اکنون در دوران رکود شدید اقتصادی هستیم و انبوهی غیرعادی‌تر از دست‌فروشی ایجاد شده است. همان‌طور که اعتیاد به همین دلیل غیرعادی‌تر از مواقع دیگر است. هیچ سازمانی نمی‌تواند ساماندهی دست‌فروش‌ها را که در طرح جامع و مددکاری اجتماعی دیده شده، انجام دهد. مددکار‌های اجتماعی آموزش‌هایی می‌دهند و کالاهایی تولید می‌کنند که قابلیت عرضه به مردم را ندارند. در جاهای مختلف کالاهایی تولید می‌شود که مردم نمی‌بینند، اما دست‌فروش‌ها این موقعیت را فراهم می‌کنند. در لندن، کنار فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای مثل C&A، محوطه بسیار بزرگی بود که دست‌فروش‌ها صبح روزهای تعطیل با گاری اجناسشان را برای عرضه می‌آوردند و هیچ‌کدام از فروشگاه‌های بزرگ معترض حضورشان نبودند.

صنوف اکثرا از حضور دست‌فروشی ناراضی هستند. البته نه آن افرادی که به‌عنوان تبادل‌کننده رانت از آنها یاد می‌کنید، بلکه اصنافی که واقعا برای امرار معاش فعالیت می‌کنند و دست‌فروش‌ها در کارشان خلل ایجاد کرده‌اند. مثلا روزهای نزدیک عید، مغازه‌ها خالی از مشتری است و دست‌فروش‌ها تا میانه‌های خیابان بساط خود را پهن کرده‌‌اند. مغازه‌دارها اعلام می‌کنند مکانی برای دست‌فروش‌ها در نظر گرفته شود که در ‌آنجا فعالیت کنند، اما دست‌فروش‌ها معتقدند این مکان نباید جایی دور باشد که دسترسی مردم سخت باشد. نظر شما دراین‌باره چیست؟

کاملا درست است. بخشی از حقوق شهری به صورت مقدم به شهروندانی مربوط می‌شود که در آن شهر زندگی می‌کنند و عوارض می‌دهند. وقتی بی‌کاری زیاد باشد، مهاجران به شهرها می‌آیند. این امر را می‌توانید با مهاجرت افراد از سوریه به اروپا مقایسه کنید. مردم اروپا معتقدند مهاجران زندگی ما را به هم می‌ریزند، از طرف دیگر حضور مهاجران باید بشردوستانه ساماندهی شود. بخشی از دست‌فروش‌ها به دلیل فقر مطلقی که در شهر محل زندگی‌شان گریبانشان را گرفته، مجبور به مهاجرت شده‌اند. مثلا در سیستان‌وبلوچستان گاهی توفان شن چندین روستا را دربر می‌گیرد. به جای اینکه برای روستاییان درخت‌کاری کنند که جلوی توفان شن گرفته شود، برایشان استادیوم ساخته‌اند. این افراد به تهران مهاجرت می‌کنند و به جایی مثل مرکز شهر می‌روند که اصناف می‌خواهند مشتریان خودشان را داشته باشند. در این حالت، نمی‌توان گفت دست‌فروشی غیرقانونی است، اما می‌توان گفت دست‌فروشی غیرقانونی‌‌تر از این نیست که افرادی می‌خواهند از کشوری به کشور دیگری مهاجرت کنند و همه رسانه‌ها از این کار دفاع می‌کنند. حتی رسانه‌های اروپایی جسد کودکی که در آب غرق‌ شده را منتشر می‌کنند و می‌گویند اجازه بدهید این افراد مهاجرت کنند. در صورتی که شهروند آن کشور نیستند.

هیچ سازمانی نمی‌تواند ساماندهی دست‌فروش‌ها را که در طرح جامع و مددکاری اجتماعی دیده شده، انجام دهد. مددکار‌های اجتماعی آموزش‌هایی می‌دهند و کالاهایی تولید می‌کنند که قابلیت عرضه به مردم را ندارند. در جاهای مختلف کالاهایی تولید می‌شود که مردم نمی‌بینند، اما دست‌فروش‌ها این موقعیت را فراهم می‌کنند.

مثلا یونان اصلا در این بازی حضور نداشته، فرانسه و آلمان به‌نوعی در این بازی بوده‌اند اما همه می‌خواهند این مشکل را به‌نوعی حل کنند. بحث ما هم این است که دست‌فروشی به آن میزان غیرقانونی نیست اما همه به دنبال حل مسئله مهاجرت هستند. به اینجا می‌رسیم که اقدامات شهرداری غیرقانونی‌تر است. اینکه با تغییر کاربری، ساختمان چندطبقه می‌سازد و روی رودخانه را پوشانده و جلوی تهویه هوا را سد می‌کند. حتی صنوف هم نسبت به این موضوعات تجاهل می‌کنند و در این میان با دست‌فروش‌ها برخورد می‌شود. دست‌فروش‌ها باید به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که محلی برای ایجاد رانت جدید نباشد. فرض کنید به جای اینکه کسی برای تولید ارزش‌افزوده جدید فعالیت کند، مکانی دریافت کند که بتواند از آن رانت استفاده کند. البته محل رانت هم زیر ضرب است. مثلا در پارک لاله بازارچه‌هایی به‌عنوان فعالیت‌های زودبازده و اشتغال‌زا ایجاد شده که به محلی برای رانت‌جویی تبدیل شده‌اند؛ ضمن اینکه فضای عمومی را گرفته و آلودگی ایجاد کرده‌اند.

حتی گاهی مغازه‌‌دارها چون توان پرداخت مالیات را ندارند، افرادی را برای دست‌فروشی می‌فرستند.

مجموعه اینها کژکارکرد است. بحث ما این است که نیازمند سازماندهی هستیم. مجموعه‌ای که باید به شیوه انتظام‌بخش تدوین شود، اما شاهدیم که شهرداری‌ها فضاهای متعارف را هم می‌گیرند، چه رسد به اینکه فضای لازم برای دست‌فروشی در نظر بگیرند.

به نظرتان تعمدی برای اختصاص‌ندادن فضا برای دست‌فروشی وجود دارد؟

این کار فروش حقوق جامعه است و به نام عقلانیت اقتصادی رایج شده گفتمان بسیار غلطی را به نام نئولیبرالیسم و اقتصاد رقابتی رایج کرده‌اند. من آنها را نئولیبرالیسم مبتذل می‌نامم. آنها چشمشان را روی تغییر کاربری زمین شهری و فروش حیات شهری بستند. این عقلانیت اقتصادی نیست. بحث آنها بر کوچک‌کردن دولت به جای کارآمدکردن دولت است اما دیدیم که در نتیجه این نوع عملکرد آنها، بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها حجیم‌تر شدند و جای رقابت هم رانت ایجاد شد. اکنون هم شهرداری فضایی ندارد که به دست‌فروشی اختصاص دهد. چون فضاهای سبز را هم ‌‌فروخته‌اند. تحت لوای این امر هر کاری که رانت بیشتری فراهم کند را انجام می‌دهد. این مراودات (دست‌فروشی) نه خصلت پارازیت دارد نه خصلت یک امر مولد. اینها بخشی از روابط بشری است که ثابت شده وجودش بهتر از نبودش است. مثلا همه می‌گفتند کوپن‌فروش‌ها افرادی هستند که مهاجرت کرده‌اند و وجودشان مناسب نیست، اما کوپن‌فروشی به سلامت جامعه خیلی کمک می‌کرد. گاهی کسانی بودند که نیازمند گوشت قرمز نبودند و می‌توانستند کوپنشان را از طریق کوپن‌فروش‌ها با کالای دیگری مبادله کنند یا درباره کالاهای دیگر هم همین‌طور بود و می‌توانستند کالاهایی را که استفاده‌ نمی‌کردند، تعویض کنند. در اینجا کوپن‌فروش‌ها سطح سلامت اجتماعی را بالا می‌بردند. واقعیت این است همه روابطی که از پیش برای انسان‌ها تعریف شده، آن چیزی نیست که نیازشان را در شرایط معین پاسخ دهد. این فعالیت‌های خودجوش همیشه در جامعه لازم است. اینها فعالیت‌های معین تقسیم کار پیشرفته هستند اما قابل رقابت با خارج و صادرات نیستند. اقتصاد ما چارچوب دیگری را باید بپیماید، اما در نهایت دست‌فروش‌ها برای جامعه مفید هستند، چون این جزء حقوق مردم است که بتوانند در خیابان مراوداتی را سامان دهند که این مراوده خیلی کارها را از لحاظ وقت و دیدن و انتخاب کالا برای آنها سامان می‌دهد. مکان‌های دست‌فروشی هم جزء حق مردم به شهر است.

همان‌طور که اشاره کردید، برخی از دست‌فروشان در زمان‌های پیک خرید مردم، از شهرهای دیگر به شهرهای بزرگ می‌آیند. با این نوع از دست‌فروشان باید چه کرد؟

در دست‌فروشی هم باید این شرط را پذیرفت که مردم آن شهر بیشتر حق دارند. مهاجران هم باید ساماندهی شوند؛ چون شهروندان همین کشور هستند. این ساماندهی باید در یک بسته انجام شود که در آن فضا، سیستم تأمین اجتماعی، سیستم مالیاتی و… در نظر گرفته شود. اگر مجموعه‌های قوانین هم‌افزا نباشند و به‌صورت یک مجموعه نهادی کار نکنند، مسلما اثر معکوس خواهد داشت.

دست‌فروش‌ها برای جامعه مفید هستند، چون این جزء حقوق مردم است که بتوانند در خیابان مراوداتی را سامان دهند که این مراوده خیلی کارها را از لحاظ وقت و دیدن و انتخاب کالا برای آنها سامان می‌دهد. مکان‌های دست‌فروشی هم جزء حق مردم به شهر است.

اینجا یک مشکل وجود دارد. با حمایت بیشتر از دست‌فروشی، امکان افزایش آن نیز فراهم می‌شود. این در حالی است که دست‌فروشی و فعالیت‌هایی از این‌دست، برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند. اقتصاد ما نیازمند فعالیت‌های مولد است. در چنین شرایطی باید چه کار کرد؟

در اینجا باید به حلقه‌ای اشاره کنم که بارها از آن یاد کرده‌ام. شهرداری که رانت‌جویی می‌کند، این اقتصاد پایدار را پشتیبانی نمی‌کند. سیستم بانکی که به پشتوانه مستغلات، رانت‌جو شده، به بخش صنعت وام نمی‌دهد و بخش صنعت از همه جهات دچار مشکل شده و نمی‌تواند رقابتی شود. آغاز بروز غول مستغلات به شهرداری برمی‌گردد؛ اما پشتیبانی از طرف دولت مرکزی است که تراکم‌فروشی را در شورای‌عالی شهرسازی و معماری قانونی می‌کند و به‌این‌ترتیب سرمایه‌ها به سمت رانت‌جویی می‌روند. این اقدام در کشورهای سرمایه‌داری هیچ‌گاه انجام نمی‌شود؛ بنابراین اقتصاد کلان روی یک حلقه رانتی بسته شده که به‌هیچ‌وجه نئولیبرالیسم نیست و نوفئودالیسم و نئوتیولداری است؛ چون دارایی زمین‌گیر، مثل رعیت زمین‌گیر است. در نئوفئودالیسم، انسان‌ها به زمین وابسته شده‌اند، هم به لحاظ تولید مازاد اقتصادی و هم اینکه نمی‌توانند از آنجا حرکت کنند. این نئوملک‌داری یا نئوتیولداری در ایران، موجب آن می‌شود که اشتغال مدام کم ‌‌شود.
این اتفاق در زمانی صورت می‌گیرد که به‌شدت بازارها حمایت شده و سعی کرده از تولید هم حمایت شود؛ ولی وقتی کارخانه‌ها ورشکست شده و تولیدشان قدیمی شده‌ است، قاچاق به کشور وارد می‌شود. این مجموعه جلوی اشتغال را گرفته است.
اگر با عجله و به صورت نمایشی بخواهیم دست‌فروش‌ها را جمع‌آوری کنیم، این حلقه بسته‌تر و کژکارکردتر خواهد شد. اگر بخواهیم با اینها برخورد کنیم، به دوران گذشته برمی‌گردیم. باید این امر را به صورت برنامه‌های پژوهشی در دستور کار قرار دهیم که جزء وظایف اصلی دولت و شهرداری در ایران است. آنها باید به مؤسسات پژوهشی آزاد برای تشکیل سوبسید بدهند، نه اینکه با دانشگاه‌هایی که استقلال نسبی دارند هم برخورد کنند. مجموعه‌ای از همه ایرانیانی که دگراندیش هستند، در داخل و خارج کشور، باید به خرد جمعی اضافه کنند.
حتی مجموعه دانشی که اپوزیسیون‌های داخل ارائه کرده‌اند، نقایص بسیاری دارد. احزاب آزاد در شرایط کنونی یک مقدار فانتزی به نظر می‌رسند. حداقل این است که مؤسسات پژوهشی و روزنامه‌های آزاد بتوانند فعالیت کنند؛ چون خیلی‌ها هستند که مایل‌اند به صورت داوطلبانه در بالندگی اندیشه در ایران شرکت کنند؛ اما حتی در حد پژوهش درباره دست‌فروش‌ها هم به آنها توجه نمی‌شود؛ یعنی یک نوع برخورد پیوسته بر اندیشه در ایران به وجود آمده که آثارش را در دست‌فروشی، محیط ‌زیست، ساماندهی اقتصاد و تأمین اجتماعی می‌بینیم؛ چون اندیشه آزاد در ایران حتی در حد پژوهش دنبال نمی‌شود. درباره دست‌فروش‌ها هم نیازمند مجموعه‌ای اندیشمند هستیم که اندیشه‌شان در گفتمانی قرار بگیرد. باید از شعارها و دلسوزی‌ها به برنامه‌ها گذر کنیم و مسلما محل چنین اقداماتی در مؤسسات پژوهشی آزاد است، نه نهادهای دولتی و چون فاقد این اندیشه‌ها هستیم، دچار خبط و خطاهای بسیار بزرگی می‌شویم.