آیا لازمه آزادی زنان عرب، آزادی از ستم طبقاتی دولت‌های عربی است؟

پس از سقوط حسنی مبارک و تشکیل شورای اصلاح قانون اساسی شاهد آن بودیم که تمام اعضای این کمیته را مردان تشکیل می‌دهند. ما هم بلافاصله کار اتحادیه‌ی زنان مصر را که در زمان رژیم سابق بارها تعطیل شده بود از سر گرفتیم. دختران و پسران جوان با شور و اشتیاق فراوان کارهای مقدماتی را انجام دادند و ما توانستیم در تاریخ بیست و هشتم فوریه ی ۲۰۱۱ نخستین بیانیه‌ی خود را از طریق فیسبوک صادر کنیم. جلسات و تماس با سازمان‌های زنان و جوانان هم‌چنان ادامه داشت تا مگر بتوانیم جنبش زنان مصر را که پیش‌تر به برکت وجود وزیران زن و مرد رژیم سابق پاره پاره و از هم گسسته بود دوباره یکپارچه کنیم. از جمله گام‌های آغازین ما برای این یکپارچه‌سازی و دمیدن روح دوباره در جنبش زنان ساماندهی یک راهپیمایی در روز جهانی زن بود که طی آن عناصر خود فروخته و مرتبط با رژیم سابق به جوانانی که در راهپیمایی شرکت کرده بودند حمله نموده و آنان را مورد آزار و ضرب و شتم قرار دادند. اما شور و اشتیاق این جوانان هم‌چنان سر به فزونی داشت و فعالیت زنان هم‌چنان اوج گرفته و رو به مسیری نهاد که قضایای زنان را در ارتباط با تمام مسائل موجود در حوزه‌ی فرهنگ و اقتصاد و اجتماع مطرح کند.

در ابتدا ما به اجرای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان پیش از تغییر قانون اساسی و قوانین انتخابات اعتراض کردیم. از دید ما اجرای انتخابات قبل از تعدیل قانون اساسی همسو با اهداف انقلاب نبود. نه کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی و نه همه پرسی هیچ کدام‌شان نتیجه‌ی مهم و مثبتی به بار نیاوردند. برعکس؛ این اقدامات سطحی و جزئی سهم به‌سزایی در تشویش آرای عمومی و پاره پاره شدن صفوف نیروهای ملی که در جریان انقلاب به‌هم پیوسته بودند ایفا نمود. «تفرقه بیانداز و حکومت کن» اصل بنیادین همه‌ی حکومت‌هاست. بدیهی است که نگارش قانون اساسی جدید باید سابق بر وضع قوانین نو باشد و این هر دو نیز باید پیش از انجام انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری انجام گیرد. اما متاسفانه این امور بسیار بدیهی را رسانه‌ها و روزنامه‌های دولتی و حزبی و وابسته به نهادهای رسمی مورد چشم پوشی قرار می‌دهند تا بدین‌ترتیب ما مشغول شورش خود باشیم و آن‌ها مشغول عقیم کردن انقلاب و تقسیم صفوف مردم. در این میان چشم‌مان به جمال گروه‌های سیاسی و اقتصادی وابسته به رژیم پیشین و دولتمردان آینده روشن شد که مردم را دعوت می‌کنند تا به دیده‌ی تسامح به فساد بنگرند تا بدین‌ترتیب تحت لوای مصالحه و تسامح و تساهل راه برای چپاول ثروت مردمی فراهم آید. هم‌چنان که همین رسانه‌ها پا در راه ترویج جریان‌های دینی بنیادگرایی می‌نهند که حقوق زنان و تنگدستان جامعه برای آنان مسئله‌ای خنده‌دار است.

در این بین کسی نیست که بپرسد که این جزم‌اندیشان از کجا به یکباره سر بر آورده‌اند که هر روز صبح چهره و حرف‌های آنان را در ده‌ها روزنامه و رسانه با تیترهای درشت باید تحمل کنیم؟ چه کسی پول این همه تبلیغ گسترده برای افکار قرون وسطایی و یاوه‌های زن‌ستیز و ضد مردمان فقیر را پرداخت می‌کند؟ از همان دوره برده‌داری نظامی بر جامعه‌ی ما حاکم بود که تا به اکنون هیچ لرزشی در پایه‌های آن پیش نیامده است؛ نظام طبقاتی پدرسالاری که در آن استثمار اقتصادی فرودستان و استثمار جنسی زنان از بنیادهای اساسی زندگی اجتماعی است. شریعت هم در این بین کاربردی سیاسی دارد که نتیجه‌ی آن تثبیت ارزش‌ها و نظام‌های اخلاقی است که به نام دین مردمان را بر حسب جنس و نژاد و شریعت پاره پاره کرده‌اند. وجود این‌ها حتی در تاریخ هم مایه‌ی ننگ است. چه برسد به اکنون که ما در قرن بیست‌ویکم به سر می‌بریم. گویا تکنولوژی فقط آمده است تا در خدمت تبلیغ هرچه بیشتر و روزآمدتر برای همان آرای جاهلی باشد که نمی‌دانم از کجا وارد سرزمین ما شده‌اند و چه کسی پول تبلیغ گسترده برای آن‌ها را در رسانه‌ها پرداخت می‌کند؟
طبعا پول و منافع موتور محرک رسانه‌ها و روزنامه‌ها و نیز تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی است. در اتحادیه‌ی نوپای زنان مصر اما این دو موتور محرک وجود ندارد. نه رسانه‌ای در کار هست و نه پولی. اغلب اعضای این اتحادیه دختران و پسران جوان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات علمی هستند که از قضا بیشترشان بیکار بوده یا از راه شغل‌های نیم‌بند و جزئی گذران زندگی می‌کنند و کاملا از گروه‌های دست‌اندرکار حوزه‌ی سیاسی و اقتصادی و رسانه‌های گروهی دور هستند و هر گونه پشتیبانی بیگانگان را نیز نپذیرفته‌اند. اینان راه مشکل‌تر را برای رسیدن به سر منزل مقصود برگزیده و خود پشتیبان خود شده‌اند. این کار امکان دسترسی به هدف‌ها را سخت‌تر نموده است. خاصه در فضای فرصت‌طلبانه‌ی سیاسی کنونی که رقابت شدیدی بر سر کاندیداتوری و دسترسی به منصب ریاست جمهوری و ریاست مجلس و تشکیل حزب‌های جدید وجود دارد.

احزابی که ناگهان از دل زمین می‌رویند و اسامی اعضای آن‌ها را روزنامه‌ها با حروف درشت چاپ می‌کنند؛ اعضایی که برخی از آن‌ها همان وزیران زن و مرد رژیم گذشته هستند که دست پرورده‌ی آن رژیم‌اند. همان‌هایی که در برابر فساد و ستم و غارتگری ملت سال‌های سال سکوت کردند و در سایه‌ی سازمان‌های پیشین در ناز ونعمت زیسته‌اند و سپس از پی عزلتی کوتاه ابتدا منتظر ماندند که آب‌ها از آسیاب بیفتد و سپس با غنیمت شمردن فرصت برای به دست آوردن دوباره‌ی قدرت و ثروت دور خیز کنند و به جان هم افتاده و در تاریکی‌های شبانه دست به تشکیل احزاب سیاسی زدند و ما صبح دم با این خبر بزرگ از خواب بیدار شویم که حزب حاکم جدید متولد شد؛ حزبی که در آن نام‌های معروفی از اپوزیسیون قانونی و نیز از حزب حاکم پیشین و وزیران سابق و برخی شخصیت‌های اقتصادی و صاحبان ثروت‌های میلیونی و میلیاردی چشم‌ها را می‌نوازد و در این میان نام برخی جوانان که هیچ نقشی در انقلاب نداشته و رسانه‌ها از سر عمد آن‌ها را به‌عنوان سخنگویان انقلابیون به خورد مردمان داده‌اند برای رد گم کنی به چشم می‌خورد.

جالب آن‌جاست که در میان نام‌های کسانی که روزنامه‌ها با عناوین پر طمطراق خود به عنوان حزب نماینده‌ی تمام لایه‌های مردم معرفی کرده‌اند نام هیچ‌کدام از دختران و پسران جوانی که روزها در میدان التحریر بست نشسته بودند به چشم نمی‌خورد. مبارزه بر سر قدرت و ثروت تابع هیچ اصل اخلاقی نیست اما اصول انقلابی مصر بسیار عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از آن است که این بازی بر سر قدرت بتوان آن را از بین ببرد. تا وقتی که مردان و زنانی در مصر وجود دارند که وجدان‌شان بیدار است این اصول تباه نخواهد شد.
انقلاب تنها در عرصه ی سیاست جریان ندارد. تا وقتی که انقلابی در ساختار اجتماعی ما رخ نداده است؛ تا وقتی که ما هم‌چنان بر اساس سیستم تاریخی خود می‌اندیشیم و عمل می‌کنیم انقلاب هر آن ممکن است که به بیراهه برود و ناکام بماند.
“منی حلمی” که یکی از اساتید دانشگاه‌های مصر است در ستون هفتگی خود به عنوان آوای قلم به تاریخ ۲۲ ژانویه ی ۲۰۱۱ پرسیده بود: “آیا آزادی از دولت‌های موجود شرط لازم سابق بر آزادی زنان است که اگر محقق شود آن دومی هم خودبه خود بدست می‌آید؟ آیا به محض آن که مردان از زیر یوغ ستم طبقاتی دولت‌های عربی آزاد شوند زنان نیز به‌طور اتوماتیک‌وار و بی هیچ تلاشی از یوغ سلطه‌ی مردانه آزاد خواهند شد؟ آیا صرف فروپاشی دولت‌های عربی سبب فروپاشی ساختار پدرسالار خانواده می‌شود؟ پرسشی که تاریخ تا به امروز بدان پاسخی منفی داده است. چرا که حوزه‌ی عمومی نمی‌تواند چیزی جدا از حوزه‌ی خصوصی باشد و خانه و خانواده جزء جدایی‌ناپذیر ساختاری است که دولت هم بخشی از آن است. آزادی طبقاتی و آزادی از پدرسالاری به طور هم‌زمان و با هم رخ می‌دهند و نمی‌توان آزادی نیمی از جامعه یعنی زنان را به بعد از تحقق آزادی برای نیمه‌ی دیگر موکول کرد.”
منی حلمی جمله‌ی زیبایی در توضیح حالت جوامع انقلابی ما دارد. وی می‌گوید: “مرد در برابر استبداد حاکمان قیام می‌کند و وقتی به خانه باز می‌گردد همان استبداد را علیه زن خویش از سر می‌گیرد”.