شرکت‌های چندملیتی، حکومت‌ها، کاربران؛ چه کسی بر اینترنت حکم خواهد راند؟

جغرافیای سیاسی اینترنت، که معمولاً درچهارچوب قراردادهای بازرگانی میان دست اندرکاران است، اخیرا به موضوع روز تبدیل شده است.  از ٣ تا ١۴ دسامبر ٢٠١٢، ١٩٣ کشورعضو اتحادیه بین المللی مخابرات (ارگان وابسته به سازمان ملل متحد) برای شرکت در دوازدهمین کنفرانس درباره مخابرات بین المللی در دوبی امارات متحده عربی گرد آمدند.  دیداری که درآن دیپلومات ها، با برخورداری از توصیه های صاحبان صنایع این بخش، توافق هایی را به منظور تسهیل مخابرات شبکه ای و ماهواره ای شکل می بخشند.

نخستین جدل در این نشست درباره اینترنت بود. آیا اتحادیه بین المللی مخابرات به شیوه ای که در ده ها سال گذشته در شکل های دیگر مخابرات بین المللی اعمال قدرت کرده، می بایست مسئولیت های سرپرستی شبکه انفورماتیک جهانی را  نیز به عهده داشته باشد؟

پاسخ ایالات متحده به این پرسش یک «نه» قاطع و محکم بود و ازای نرو توافق نامه جدید نقش بسیار کمتری درآنچه که «مدیریت جهانی اینترنت» نامیده می شود به اتحادیه بین المللی مخابرات داد.  با این حال، اکثریت کشورها قطعنامه ضمیمه ای را تصویب کردند که کشورهای عضو را به «تشریح تفصیلی وضعیت خود درمورد مسایل فنی، توسعه ای و سیاست عمومی مربوط به اینترنت» دعوت می کرد.

این قطعنامه با آن که چنان که «نیویورک تایمز» (١) تاکید می کند جنبه «نمادین» داشت، با موضع گیری انعطاف ناپذیر هیئت نمایندگی امریکا روبرو شد و این هیئت با خودداری از امضای آن کنفرانس را ترک کرد.  فرانسه، آلمان، ژاپن، هند، کنیا، کلومبیا، کانادا و انگلستان نیز ازجمله کشورهایی بودند که از امریکا تبعیت کردند.  اما ٨٩ کشور از مجموع ١۵١ کشورشرکت کننده تصمیم به تصویب قطعنامه گرفتند و کشورهای دیگری نیز ممکن است بعداً آن را امضا کنند.

این رویداد غیرمنتظره، که درک آن دشوار است، چرا می تواند اهمیتی قابل ملاحظه داشته باشد؟  برای نورتاباندن به موضوع، ابتدا باید ابر ومه های ضخیم گفتمانی که گرد این موضوع را فراگرفته را به کنار زد.  ازماه ها پیش، رسانه های غربی کنفرانس دوبی را به عنوان آوردگاه تاریخی بین حامیان اینترنت باز حرمت گذار به آزادی و هواداران سانسور، که حکومت های اقتدارگرا مانند روسیه، ایران و چین تجسم آن هستند، معرفی می کردند. چهارچوب بحث چنان مصالحه ناپذیر تعیین شده بود که آقای فرانکو بارنابه، مدیر «تله کام ایتالیا» و رییس انجمن اپراتورهای تلفن همراه، سخن از «تبلیغات جنگ» به میان آورد و نتیجه آن را شکست توافق نامه خواند (٢).

دستگاه های نظارت آمریکایی

هرکجا که زندگی کنیم، آزادی بیان مساله کوچکی نیست. هرکجا که زندگی کنیم، دلیل های نگرانی ازاین که بازبودن نسبی اینترنت دستخوش فساد، فعل و انفعال یا پارازیت شود کم نیستند. اما تهدید فقط از جانب ارتش های سانسور یا «دیوارهای بزرگ الکترونیک» تعبیه شده در ایران یا چین نیست. به عنوان نمونه، درایالات متحده مراکز شنود آژانس امنیت ملی بر همه مخابرات الکترونیک شبکه ای و ماهواره ای آمریکایی نظارت دارند. بزرگترین مرکز نظارت برفضای مجازی دنیا درحال حاضر در «بلافدیل» در بیابان های ایالت یوتا دردست ساختمان است (٣). واشنگتن با قاطعیتی شدید «ویکی لیکز» را تعقیب می کند. فزون براین، موسسات آمریکایی مانند «فیسبوک» و «گوگل» هستند که شبکه اینترنت را تبدیل به یک «دستگاه نظارت» کرده اند که همه داده های از نظربازرگانی قابل بهره برداری درمورد رفتارهای کاربران اینترنتی را جذب می کنند. از سال های دهه ١٩٧٠، آزادی گردش اطلاعات یکی از پایه های رسمی سیاست خارجی ایالات متحده را تشکیل می داد (۴) که درعرصه جنگ سرد و پایان استعمارزدایی مانند نورافکنی راه سرپرستی دموکراتیک را روشن می کرد.  این امرامروز امکان می دهد که منافع راهبردی و اقتصادی سلطه گرانه، با زبان فریبنده حقوق جهان شمول انسان، از نو فرمول بندی شوند. «آزادی اینترنت» و «آزادی وصل شدن» به آن، عباراتی که در آستانه گفتگوها  توسط وزیرامورخارجه هیلاری کلینتون و مدیران گوگل بی وقفه تکرار می شدند، روایت مدرن شده و گوش نواز «گردش آزاد» [اطلاعات] هستند.

در دوبی بحث عرصه های متقاطعی را پوشش می داد.  دربرنامه، عمدتاً مساله روابط بازرگانی بین سرویس های مختلف اینترنت مانند «گوگل» و شبکه های بزرگ مخابراتی مانند «ورایزن»، «دویچ تله کام» یا «اورنج» که حجم انبوهی از داده ها را حمل می کنند مطرح بود.  فزون بر هنگفتی منافع بازرگانی، موضوع به خاطر سنگینی آن بر بی طرفی اینترنت یعنی اصل رفتار برابر باهمه معادلات شبکه ای، بدون درنظرگرفتن منابع، گیرنده و محتوا مهم و حیاتی بود. کار آقای زاویه نی یل، مدیر «فری» که در آغاز ژانویه ٢٠١٣ تصمیم گرفت به درآمدهای تبلیغاتی گوگل حمله و تبلیغات آن را مسدود کند، نمایانگر این منافع است. این امر که عرضه  کنندگان محتوا را وا می دارد به اپراتورها پول پرداخت کنند، عواقب وخیمی درمورد بی طرفی اینترنت، که تضمینی حیاتی برای آزادی کاربران است، خواهد داشت.

اما رویارویی که در کنفرانس دوبی چیره شد درباره موضوعی کاملاً متفاوت بود: قدرت کنترل فراگیری مداوم اینترنت در اقتصاد سرمایه داری فراملی متعلق به کیست (۵)؟  تاکنون این قدرت بطور عمده به واشنگتن تعلق داشته است.  ازسال های دهه ١٩٩٠، زمانی که اینترنت در جهان گسترشی فوق العاده می یافت، ایالات متحده کوشش های گسترده ای برای نهادینه سازی سلطه خود کرده است.  درواقع، ضروری بود که نام های مالکیتی (ازنوع «دات کام»)، نشانی های دیجیتال  و هویت های شبکه ای  به صورتی متمایز و متجانس تقسیم شوند. لازمه این امر وجود یک قدرت بنیادی قادر به تامین این تقسیم ها و درنتیجه برپایی نهادی بود که طبیعت عملکرد آن فرامنطقه ای است.

ایالات متحده با بهره گیری از این ابهام اصولی، اداره عرصه مالکیت ها را به موسسه ای که خود تاسیس کرده بود واگذار کرد: «مرجع واگذاری شماره های اینترنت» (IANA).  این موسسه با وابستگی ازطریق قرارداد به وزارت بازرگانی به عنوان عضو انجمن کالیفرنیایی حقوق خصوصی: «موسسه واگذاری نام و شماره اینترنت» (ICANN) عمل می کرد که ماموریت آن شامل «حفظ ثبات عملیاتی اینترنت» بود.  درمورد معیارهای فنی، ٢ موسسه دیگرآمریکایی این کار را انجام دادند: «نیروی وظیفه مهندسی اینترنت» (IETF) و «هیئت معماری اینترنت» (IAB) که اینان نیز در یک موسسه غیر انتفاعی به نام «جامعه اینترنت» قرار داشتند. با درنظرگرفتن ترکیب و مسایل مالی، جای تعجب نیست که این سازمان ها بیشتر به منافع ایالات متحده توجه داشته باشند تا خواسته های کاربران اینترنت (۶).

پررونق ترین سایت های بازرگانی دنیا به کنیا یا مکزیک، یا حتی روسیه یا چین تعلق ندارند.  گذار کنونی به سوی «انفورماتیک در ابرها»، که بازیگران اصلی آن آمریکایی هستند، باید بیش ازاین وابستگی شبکه به ایالات متحده را افزایش دهد. عدم تعادل ساختاری کنترل اینترنت و برتری آمریکایی ها درفضای مجازی، هم درعرصه بازرگانی و هم نظامی، امکان کمی برای کشورهای دیگر برای تنظیم مقررات، سخت یا سهل کردن سیستم برمبنای منافع خودشان باقی می گذارد. به یقین هر حکومتی این امکان را دارد که حاکمیت خود را بر شاخه «ملی» شبکه اعمال کند، اما این امر زیرنظارت نزدیک ژاندارم جهانی صورت پذیر است. ازاین دیدگاه، چنان که یک شخصیت دانشگاهی به نام «میلتون میللر» می گوید اینترنت ابزاری درخدمت «سیاست جهانی سازی یک جانبه آمریکاست (٧)».

نقش مدیریتی به ایالات متحده امکان داده که نظر مالکیت خصوصی را درقلب توسعه اینترنت ترویج کند. بااین وجود، (ICANN) که به طور اصولی از استقلالی نسبی برخوردار است، توانسته با دارندگان مارک های بازرگانی ثبت شده رفتار ملاطفت آمیز فرامنطقه ای داشته باشد. بسیاری از سازمان های غیربازرگانی به رغم حضور دراین نهاد و اعتراض هایشان، نتوانسته اند از پس شرکت هایی مانند «کوکا کولا» و «پراکتر اند گمبل» برآیند.  ICANN برای تحمیل مقررات خود به سازمان هایی که مالکیت سطح نخست (مانند «دات ارگ» یا «دات اینفو») را اداره می کنند، مساله حقوق تجاری را مطرح می کند.  با آن که عرضه کنندگان ملی بازار داخلی را دربسیاری از کشورها –عمدتاً روسیه، چین یا کره جنوبی- کنترل می کنند، خدمات بین المللی –درعین سودبخش تر و راهبردی تر بودن دراین نظام فرامنطقه ای- مانند از «آمازون» گرفته تا «پی پل» و «اپل» برج  وباروهای آمریکایی هستند که با سرمایه آمریکایی و پشتیبانی دستگاه مدیریتی آمریکا ساخته شده اند.

از آغاز اینترنت، بسیاری از کشورها از پذیرش موقعیت زیردستانه برای خود سرباز زدند. ازدیاد علایم نشان دهنده این که ایالات متحده هیچ گونه تمایلی  به دست کشیدن از سلطه گری ندارد، به تدریج جبهه نارضایتی ها را گسترش داد. این تنش ها به برگزاری دیدارهایی درسطوح بالا، عمدتاً در چهارچوب نشست جهانی جامعه اطلاعاتی (SMSI) انجامید که توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (UIT) در ژنو و تونس در فاصله سال های ٢٠٠٣ و ٢٠٠۵ سازماندهی شد.

با پیشنهاد تشکیل یک دادگاه به حکومت های محروم از بیان نظرات خود، این دیدار ها به شکل درگیری در دوبی ظاهرشد. حدود ٣٠ کشور با گرد هم آمدن در یک کمیته مشورتی دولتی (GAC)، امیدوار بودند که (ICANN) را به پذیرش تقسیم برخی از اختیاراتش ترغیب کنند. امیدی که برمبنای موقعیت آن ها در کمیته مشورتی دولتی هم پایه شرکت های بازرگانی و سازمان های جامعه مدنی بود، بزودی به ناامیدی گرایید. برخی از حکومت ها می توانستند خود را با غرابت این وضعیت تطبیق دهند، مشروط بر این که به رغم گفتمان های بی پایه درمورد تنوع و تکثرگرایی، همه را دربرمی گرفت: [اما] مدیریت جهانی اینترنت همه چیز هست به جز برابری طلب و تکثرگرا، و قدرت اجرایی آمریکایی قصد ندارد از هیچ چیز درعرصه انحصار خود دست بردارد.

پی نوشت:

١- Eric Pfanner, «Message, if murky, from US to the world », The NewYork Times, 15 décembre 2012.

٢- Rachel Sanderson et DanielThomas, «US under fire after telecoms treaty talks fail », Financial Times Londres, 17 décembre 2012.

٣- James Bamford, «The NSA is building the country’s biggest spy center », Wired, San Francisco,avril 2012.

۴- Herbert I. Schiller, «Libre circulation de l’information et domination mondiale », Le Monde diplomatique, septembre 1975.

۵- DwayneWinseck, «Big new global threat to the Internet or paper tiger : The ITU and global Internet regulation», ۱۰ juin 2012, http://dwmw.wordpress.com

۶- Harold Kwalwasser, « Internet governance », dans Franklin D. Kramer, Stuart H. Starr et LarryWentz  (sous la dir. de), Cyberpower and National Security, National Defense University Press – Potomac Press, Washington-Dulles (Virginie), 2009.

٧- Milton L. Mueller, Networks and States : The Global Politics of Internet Governance, TheMIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2010.

٨- L. Gordon Crovitz, «America’s first big digital defeat », The Wall Street Journal, New York, 17 décembre 2012.