بیم و امیدهای خیزش فرانسه
از زمان انتشار پیش‌نویس قانون کار در اواسط فوریه‌ی 2016 تاکنون، بحث و مناقشه پیرامون آن، یکی از داغ‌ترین موضوعات برای دولت فرانسه بوده است. قانون بلافاصله خشم اتحادیه‌های کارگری، جامعه‌ی مدنی و اکثریت اعضای حزب سوسیالیست فرانسه را برانگیخته است.
حزب سوسیالیست چهار سال پیش با وعده‌های مختلف سرکار آمد که مهم‌ترین آنها کاهش نرخ بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی شهروندان بود. اما این وعده‌ها نه‌تنها محقق نشد، بلکه با گذشت زمان مردم همواره بیش از پیش از عملکرد سیاسی و اقتصادی این حزب ناامید شدند. ناکامی سوسیالیست‌ها در دور اول «انتخابات محلی» در اواخر ۲۰۱۵(۱) خود نشانه‌ای از فروکش اقبال عمومی به این حزب و در یک کلیت دولتمردان فرانسوی است. ضمن اینکه بحران اقتصادی فرانسه که در ۲۰۰۸ آغاز شده، امروز با مسائلی چون بیکاری و افزایش قراردادهای موقت کار، به‌وضوح موجی از نارضایتی عمومی را به‌همراه داشته است. بر اساس آمارها، بیکاری عمومی بالاتر از ۱۰% و در میان جوانان زیر ۲۵ سال ۲۵,۹% است.(۲)
از زمان انتشار پیش‌نویس قانون کار در اواسط فوریه‌ی ۲۰۱۶ تاکنون، بحث و مناقشه پیرامون آن، یکی از داغ‌ترین موضوعات برای دولت فرانسه بوده است. قانون بلافاصله خشم اتحادیه‌های کارگری، جامعه‌ی مدنی و اکثریت اعضای حزب سوسیالیست فرانسه را برانگیخته است.
سرآغاز بحث را باید در ابتدای سال ۲۰۱۵ ردیابی کرد، زمانی که در نهم سپتامبر سال گذشته، مانوئل والس، تمایل خود را برای اصلاح قانون کار اعلام کرد. برای تحقق این پروژه، مریم الخمری، وزیر کار و امانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه، روی گزارش دبیر سابق کنفدراسیون سراسری کار (CGT) و همچنین وزیر سابق عدالت دست گذاشتند. پیشنهاد دبیر اتحادیه این بود که تصمیمات مهم در مورد شرایط کار در خود شرکت‌ها گرفته شود و وزیر عدالت بر ضرورت سازگار کردن اصول بنیادی قانون کار، با نیازهای روز شرکت‌ها تأکید داشته است. از سوی دیگر، نخست وزیر کنونی فرانسه، امانوئل والس، که فرمان اصلاحات اخیر را در دست دارد همچنین میخواهد اختلاف عمیق خود را با چپی که «آشتی‌ناپذیر»» می‌خواند با صراحت بیشتری نشان دهد. در مصاحبه‌ای در ۲۵ فوریه، والس اعلام کرده که «دو راه بیشتر پیش پای خود نداریم: یا باید فرار کنیم، یا بایستیم و بپذیریم». او همچنین در مصاحبه‌ای در ماه اکتبر با ابزرواتور، مواجهه به زعم او «چپ واپس‌گرا» با مسئله‌ی امنیت و اصلاحات اقتصادی را شدیدا محکوم کرده است.(۳)
اما والس در تلاش‌های ابتدایی خود چندان موفق نبود. پس از آن‌که مشخص شد دولت نمی‌تواند با نمایندگان مجلس بر سر لایحه‌ی اصلاحات قانون کار به توافق برسد، نخست وزیر فرانسه برای تصویب این قانون مجبور شد در نشست پرسش و پاسخ از دولت در مجلس، به اصل ۴۹-۳ متوسل شود. به موجب این بند از قانون اساسی فرانسه، نخست‌وزیر در صورتی که نمایندگان مجلس با لایحه پیشنهادی دولتش موافق نباشند، می تواند بدون نظرخواهی از آنها، آن را اجرا کند. بدین ترتیب یک سال پیش از آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دولت سوسیالیست این کشور برای دومین بار طی ۱۵ماه گذشته با اتکا به تبصره‌ی ۳ بند ۴۹ قانون اساسی تلاش می‌کند رأساً و بدون رأی مجلس لایحه‌ی اصلاح قانون کار را به تصویب برساند. به همین منظور، دولت ۱۳۰ صفحه از تغییرات قانون کار را به طور مستقیم به مجلس سنا فرستاده است. مجلس سنای فرانسه که اکثریت آن در اختیار راست‌گرا‌های این کشور است روز دوشنبه ۱۳ ژوئن بررسی اصلاحات در قانون کار را آغاز کرده است. بررسی اصلاحات قانون کار تا روز ۲۴ ژوئن در سنا ادامه خواهد یافت و سپس روز ۲۸ ژوئن به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد. بعد از رأی‌گیری مجلس سنا، کمیسیون مشترک هردو مجلس تلاش خواهد کرد روی اصلاحات پیشنهادی به توافق برسد. در صورت اختلاف، متن اصلاحات دوباره به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد، تا احتمالاً دولت بار دیگر با استفاده از اصل ۴۹-۳ آن را به تصویب برساند.
منتقدان پروژه‌ی اصلاحات اخیر، با عباراتی چون «بدتر از سارکوزی»، «در برابر یک انقلاب»، «خیانت»، «بازگشت به قرن ۱۹» از این طرح یاد کرده‌اند. آنها بر این باورند که این پروژه بدون مشورت واقعی شکل گرفته و عمیقاً قانون کار را تغییر خواهد داد.
این لایحه طی هفته‌های گذشته منشاء اعتراض‌ها و جنبش اجتماعی کم‌سابقه ای در کل جامعه‌ی فرانسه بوده و شکاف سیاسی را تا درون حزب سوسیالیست، حزب در قدرت، تشدید کرده است، به طوری که نمایندگان کمونیست و «جبهه‌ی چپ» مجلس ملی فرانسه تصمیم گرفتند در اعتراض به اصلاح قانون کار حتی با نمایندگان راست مجلس همسو شوند و دولت مانوئل والس را استیضاح کنند. منتقدان پروژه‌ی اصلاحات اخیر، با عباراتی چون «بدتر از سارکوزی»، «در برابر یک انقلاب»، «خیانت»، «بازگشت به قرن ۱۹» از این طرح یاد کرده‌اند. آنها بر این باورند که این پروژه بدون مشورت واقعی شکل گرفته و عمیقاً قانون کار را تغییر خواهد داد. از نظر آنان این لایحه موجب افزایش قدرت یکجانبه‌ی کارفرما میشود و برای مزدبگیران و جوانانی که در آرزوی کسب شغل هستند، بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود.
از همان ابتدا در ماه مارس فراخوانی با عنوان «قانون کار: نه، مرسی»(۴) در مخالفت با این قانون روی اینترنت قرار گرفت که بیش از یک میلیون نفر آن را امضا کردند. در تاریخ ۲۳ فوریه اتحادیه‌ها طی یک بیانیه‌ی مشترک خواستار تجدید نظر در متن شدند. همزمان بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌های جوانان و همچنین اتحادیه‌های مختلف، علیه این قانون فراخوان تظاهرات دادند و اعتصاباتی پی‌در‌پی راه‌اندازی شد. این اعتراضات عموماً با هدف پس گرفتن اصلاحیه‌ی قانون کار بوده است. روز اول ماه مه هشت اتحادیه‌ی کارگری فرانسه پس از چند دهه با هم ائتلاف کردند و بیش از ۳۰۰ تظاهرات را در فرانسه سازمان دادند. بنا بر گزارش بزرگترین اتحادیه‌ی کارگری س.ژ.ت، بیش از ۱.۲ میلیون نفر در تظاهرات اول ماه می شرکت کردند.
در مدت سه ماهی که از آغاز طرح این لایحه می‌گذرد، مریم الخمری، امانوئل والس و سایر دولتمردان برای کاهش تنش موجود نشست‌های مختلفی با نمایندگان سندیکا و برخی سازمان‌های اجتماعی داشته اند اما بهرغم آن، دولت اصرار خود بر تصویب قانون را پنهان نکرده است. در واقع رییس‌جمهور باید این اصلاحات را تا مرحله‌ی نهایی پیش ببرد، ولو آن‌که مجبور شود به رأی‌دهندگان سنتی خود ضربه بزند با این امید که منحنی رشد بیکاری را تا سال ۲۰۱۷ معکوس کند، وعده‌ای که با آن او وضعیت سیاسی کنونی خود را کسب کرده است. در سوی دیگر نیز سندیکاها اعتصاب نامحدود اعلام کرده و تظاهرات آنها همچنان ادامه دارد.
محتوای لایحه‌ی اصلاح قانون کار چه تغییراتی را پیش‌بینی کرده است؟
از نظر دولت، با توجه به تغییرات روی داده در حوزه‌ی کار، این اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی دولت، هدف این اصلاحات تقویت عرصه‌ی رقابت میان شرکت‌ها و همچنین تقویت بخش خصوصی در بازار کار به منظور اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری است.
با استناد به بند دو قانون کار کنونی فرانسه، قراردادهای سراسری مبتنی بر قانون کار که بین کارفرمایان و اتحادیه‌های سراسری کارگری وجود دارد، مبنای تعیین شرایط کلی کار (اعم از دستمزد، ساعت کار و…) بین کارفرمایان و کارگران و در واقع شرکت‌هاست. کارفرمایان اما همواره به دنبال بهترین راه برای حفظ توازن قدرت در مقابل اتحادیه‌ها هستند و در این میان اغلب دولت به نمایندگی از طرف کارفرمایان منافع آنها را تأمین می‌کند. با توجه به قانون جدید، دولت به دنبال این است که «قراردادهای محلی»، در کارخانه و سایر بنگاه‌های کارگری را جانشین شرایط درج‌شده در «قانون کار» کند. چیزی که می‌توان آن را «فردی کردن روابط کار» نامید. به این معنی که همه‌ی ما دیگر یک قانون مشترک و مشابه نداریم، بلکه هرکس بر اساس شرکتی که در آن کار می‌کند، قانونی متفاوت در این زمینه خواهد داشت. معنای دیگر این حرف این است که ما از این به بعد دیگر نه به‌مثابه یک «طبقه» بلکه همچون یک «فرد» مبارزه خواهیم کرد.
هدف دیگر این طرح، بی‌اثرکردن ابزارهای مقاومتی سندیکاهای سراسری و سایر سازمان‌های کارگری از جمله اعتصابات عمومی و نقش تعیین‌کننده، و نیز توان جمعی و سراسری آنها در وضع قراردادها است. خطری که این سازمان‌ها از آن آگاه‌اند و اعتراضات اخیر از همین آگاهی نشئت میگیرد. این فرایند در صورت تحقق، به کارفرماها این امکان را میدهد که با خواست خود و بر اساس منافع‌شان شرایط کار در بنگاه موردنظر را وضع کنند. شرایط کاری از این دست، متأسفانه پیشتر برای بخشی از طبقه‌ی فرودست فرانسه وجود داشته است، اما در خلال این قانون دولت به نوعی آن را «قانونی» کرده و به کارکنان دیگر نیز تعمیم خواهد داد. این همه به معنی تهدید و نابودی دستاوردهای مهمی است که برای اقشار تعیین‌کننده ولی کم درآمد جامعه فراهم آمده است. دستاوردهایی که نه حاصل گشاده‌دستی دولت‌ها، بلکه نتیجه‌ی سال‌ها مبارزهی جمعی و سیاسی جنبش کارگری و سایر فعالان مدنی در فرانسه، خصوصاً کنشگران چپ بوده است.
یکی از هدف مهم این طرح، بی‌اثرکردن ابزارهای مقاومتی سندیکاهای سراسری و سایر سازمان‌های کارگری از جمله اعتصابات عمومی و نقش تعیین‌کننده، و نیز توان جمعی و سراسری آنها در وضع قراردادها است.
چند مورد از بندهای مورد مناقشه در این اصلاحات و تغییرات اصلاحیه‌ی پیشنهادی به شرح زیر است:(۵)
مدت زمان کار: در حال حاضر، بر اساس قانون کار، حداکثر مدت زمان کار روزانه ۱۰ ساعت است که با متن جدید، ممکن است «در صورت افزایش حجم کار و یا به دلایل مربوط به مدیریت شرکت»، با توافق جمعی، تا ۱۲ ساعت نیز افزایش یابد. حداکثر کار هفتگی نیز ۴۸ ساعت است، اما ممکن است در شرایط استثنایی (پس از کسب مجوز از مقامات اداری) تا ۶۰ ساعت برسد.
همه‌پرسی در شرکت‌ها: در حال حاضر، توافق بین شرکت‌ها و سندیکاها با ۳۰ درصد آرا از سوی اتحادیه اعتبار دارد. در حالیکه با اصلاحات پیشنهادشده، اتحادیه‌ها برای معتبرکردن توافقنامه‌ها، باید حداقل ۵۰ درصد از آرا را از آن خود کنند. این اصلاحات همچنین راه‌حل دیگری را پیش‌بینی می‌کند، درشرایطی که توافق‌نامه تنها ۳۰ درصد آرا را کسب کند می‌توان به همه‌پرسی در شرکت مبادرت کرد. از کارمندان شرکت خواسته میشود در مورد موضوع مورد بحث رأی بدهند. اگر اکثریت کارکنان توافق‌نامه را بپذیرند، پس از آن اتحادیه قادر به مخالفت با آن نخواهد بود.
جبران خسارت: امروز بر اساس رأی قاضی دادگاه کار، برای شرکتی که بدون دلیل موجه کارگر خود را اخراج کند، پرداخت غرامت تعیین میشود. اصلاحات فوق، بر اساس مجرب بودن کارکنان، مقیاسی برای تأمین منافع آنها در نظر میگیرد. بدین ترتیب در صورت تصویب این قانون اگر کارگری کمتر از دو سال سابقه‌ی کار داشته باشد، در صورت تعیین غرامت، تنها از حقوق و دستمزد سه ماه برخوردار میشود. یک کارگر با تجربه‌ی دو تا پنج سال حداکثر شش ماه غرامت خواهد داشت و نمودارهمین‌طور ادامه می‌یابد. بدین ترتیب در حداکثر میزان ممکن، یک کارگر با بیست سال سابقه تنها ۱۵ ماه غرامت خواهد گرفت.
توافق‌های «تهاجمی»:[*] در حال حاضر در صورت بروز مشکلات اقتصادی، شرکت می‌تواند با نمایندگان کارکنان در جهت تغییر (برای مدت زمان مشخص) ساعات کار و حقوق کارکنان، برای گذار از بحران موردنظر توافقی «دفاعی» را امضا کند. با اصلاحات جدید، شرکت‌ها می‌توانند توافقی «تهاجمی» را به منظور «گسترش اشتغال» عملی سازند بدون اینکه دچار مشکل شوند. اگر کارکنان حاضر نشوند تسلیم چنین توافق «تهاجمی»ای شوند، آنها به‌راحتی برکنار خواهند شد. البته این اخراج، دارای توجیه اقتصادی تلقی نمی‌شود چیزی که معنایش این است که اخراج به «دلایل شخصی» صورت گرفته است در نتیجه شامل خسارت نخواهد شد.
اضافه‌کاری: قانون جدید به کارفرمایان اجازه میدهد، از طریق توافق شرکت، پاداش‌هایی مانند اضافه کاری را به ۱۰٪ (در برابر ۲۵٪ تا ۵۰٪ کنونی) کاهش دهند. از طرف دیگر با اصلاح قانون کار، شرکت‌ها قادر خواهند بود افزایش حقوق و دستمزد را تا ده درصد کاهش دهند بدون اینکه بر توافق تکیه کنند. همچنین بر اساس قانون جدید، گاهی اوقات باید سه سال (حداکثر) به انتظار پرداخت اضافه‌کاری نشست (در برابر امروز که حداکثر زمان انتظار یک سال است).
چرا قانون جدید، کار زنان را به شکل مضاعف نشانه خواهد گرفت؟
لایحه‌ی اخیر اصلاح قانون کار، به طور مستقیم زنان را مورد حمله خود قرار نداده است برعکس قوانینی چون رِبسَمِن(۳) (Rebsamen) در سال ۲۰۱۵ که مذاکرات جمعی در درون شرکت‌ها را حذف کرده است که بر برابری زن و مرد در زمینه‌ی اشتغال متمرکزند. با این حال، با توجه به جایگاه شکننده‌تری که زنان در بازار کار اشغال کرده‌اند (آنان اکثریت کارگران فقیر را تشکیل میدهند)، این قانون تأثیری به‌مراتب بیشتر بر وضعیت کاری آنها خواهد داشت.
بازار کار بر اساس نابرابری جنسیتی ساخته شده است. زنان به طور متوسط یک چهارم مردان درآمد کسب می‌کنند. در شرایط یکسان (سمت کاری، سطح تحصیلات، احراز صلاحیت)، بین زنان و مردان کماکان شکاف دستمزد وجود دارد. ۸۰ درصد کارهای نیمه‌وقت را زنان اشغال کرده‌اند. یک سوم زنان کار نیمه‌وقت دارند. قرارداد موقت کاری زنان را به‌مراتب بیشتر مشمول کرده است: از هر پنج قرارداد موقت، سه قرارداد به زنان تعلق دارد. این نابرابری، علی‌رغم سطح برابر تحصیلات، همچنان وجود دارد.(۶)
برای میلیون‌ها زن کارگر، واقعیت عینی کار، اشتغال در حوزه‌های فاقد ارزش با بدترین شرایط کاری است. آنها از بیکاری، قراردادهای موقت و منعطف تحمیل‌شده، بیشتر آسیب دیده‌اند. کم نیست مواردی که در آن یک زن همزمان چند کار موقت دارد و به همین دلیل مجبور میشود ۲۵ ساعت در هفته کار کند. صبح زود قبل از آمدن کارمندان اتاق‌های شرکتی را تمیز می‌کند و بعد از آن بلافاصله خود را به هتل دیگری میرساند تا کارهای نظافت آنجا را انجام دهد. این همه جدای از ساعات طولانی‌ای است که زنان در رفت‌وآمد برای رسیدن به محیط‌های کاری خود صرف می‌کنند. اغلب زنان کارگر مهاجر (مسلمان، سیاه‌پوست و…)، قربانی نژادپرستی‌اند، یا فاقد مجوز اقامت هستند که موجب میشود بیش از دیگران از کار سیاه و بیکاری آسیب ببینند.
منحصر کردن زنان به کار خانگی و بازتولید اجتماعی نیروی کار موردنیاز، موانع ساختاری زنان در بازار کار را توضیح میدهد؛ زنان همچنان ۸۰ درصد کارهای خانه را انجام میدهند. آنان همچنین بخش بزرگی از وظایف مربوط به تحصیل فرزندان‌شان را عهده‌دار هستند. در اکثر خانواده‌های تک والد، زنان بچه را نگاه می‌دارند. در نتیجه زنانی که کار می‌کنند، به طور مضاعف دو بخش کار روزمره دارند: کار با دستمزد، و کار بازتولیدی غیر پرداختی.
منحصر کردن زنان به کار خانگی و بازتولید اجتماعی نیروی کار موردنیاز، موانع ساختاری زنان در بازار کار را توضیح میدهد؛ زنان همچنان ۸۰ درصد کارهای خانه را انجام میدهند. آنان همچنین بخش بزرگی از وظایف مربوط به تحصیل فرزندان‌شان را عهده‌دار هستند. در اکثر خانواده‌های تک والد، زنان بچه را نگاه می‌دارند. در نتیجه زنانی که کار می‌کنند، به طور مضاعف دو بخش کار روزمره دارند: کار با دستمزد، و کار بازتولیدی غیر پرداختی. مشاغلی که در جامعه زنانه تعریف شده‌اند نیز اغلب همین تخصیص کار خانگی را بازسازی می‌کنند با این تفاوت که در قبال آن دستمزد می‌گیرند، در حوزه‌ی محیط‌های عمومی در شیرخوارگاه، مدارس، بیمارستان‌ها و در بخش خصوصی با عنوان خدمتکار زن، پرستار خانگی، صندوقدار، فروشنده، منشی و… . از طرف دیگر، در بخش‌هایی که «زنانه» تعریف شده‌اند اغلب اعتصاب کردن و سازماندهی جمعی دشوارتر است. با این حال، شاهد اعتصابات زنان در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ در فرانسه بوده‌ایم. این اعتصابات علی‌رغم دشواری سازماندهی، با ساعت‌های کاری فردی‌شده و البته برنامه‌های دایماً در حال تغییر کاری که باعث میشود به‌ندرت بتوانی همکارانت را در آن ببینی، صورت گرفته است. در قراردادهای پیمانی (sous_traitance) محیط کاری به فرد اجازه نمیدهد که نه با همکاران و نه با مدیران در ارتباط باشد. این اعتصابات مبارزهی بی‌ثبات‌ترین دستمزدبگیران و طبقات در جامعه را در یک وضعیت کاری بسیار نامطلوب با حقوق و مزایای منعطف و تقسیم‌شده نشان میدهد، وضعیتی که مبارزه و مقاومت به شکل رسمی و قانونی نیز در آن دشوارتر است. این همه شرایطی است که اصلاحات الخمری زمینه‌ی گسترش بیشتر آن را فراهم خواهد ساخت. قوانین جدید کار، مانند موارد مشابه پیشین، پیامدهای زیادی برای کارگران، و به طور خاص زنان کارگر، دارد. در ادامه، به سه مورد از آنها نگاهی می‌اندازیم:
تمدید مدت زمان کار: این مسئله هسته‌ی اصلی قانون کار را تشکیل میدهد. افزایش ساعات کاری و تغییر وضعیت اضافه‌کاری، در درازمدت کار زنان را بسیار متأثر می‌سازد. بسیاری از کسانی که پاره‌وقت کار می‌کنند به کار تمام‌وقت دسترسی ندارند، یا ناچارند که ساعت‌های اضافه‌کاری را قبول کنند (که اغلب هم پرداخت کم‌تری دارند) و یا شغل دو یا سوم خود را رها کنند، خواه به این خاطر که افزایش ساعت کار اجازه نمیدهد که بتوانند توازن لازم بین کار دستمزدی و کار خانگی را برقرار کنند، چراکه با کاهش دستمزد کلی، با توجه به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و مراقبت از کودکان، شغل مورد نظر به قدر کافی درآمدزا نبوده و ماندن در آن مقرون به صرفه نیست.
وارونگی مراتب هنجارها: بر اساس قانون جدید «توافق‌نامه‌ی داخلی شرکت‌ها» (Les accords de entreprise) برای تعیین هنجارهای حاکم بر شرکت‌ها، بر اصول بنیادین «قوانین کار» (Le Cod du travail)، اولویت می‌یابد، ولو نامطلوب باشد، در حالی که در قانون قبلی برعکس بود. این جابه‌جایی هنجاری پیامدهای مختلف دارد: ۱- حداقل زمان کار لازم که در کار موقت در نظر گرفته شده بود، دیگر تضمین‌‍شده نخواهد بود. قانون کار الخمری، برای تسهیل قرادادهای موقت، چندتکه شدن کار زنان را تشدید خواهد کرد (یک یا دوساعت در هفته). ۲- از آنجا که اغلب زنان در مشاغلی کار می‌کنند که کمتر اتحادیه دارند، آنان توان جمعی کم‌تری برای دفاع از حقوق کار خود دارند. در این شرایط است که شرکت‌ها توافقنامههای خود را راحت‌تر بر کارکنان و کارگران تحمیل خواهند کرد. ۳- شکاف سومی که این وارونگی هنجاری دارد، زیر سؤال بردن برابری حرفه‌ای زن و مرد است. زیرا این برابری در حوزه‌ی کار تنها در قانون کار پیش‌بینی شده است (که آن هم حاصل سال‌ها مبارزهی فمینیست‌ها بوده) نه در توافقنامههای شرکت‌ها که در آن نفع و سود شرکت اولویت اصلی است. با این قانون اندک امکانی هم که برای افزایش حقوق زنان در نظرگرفته شده بود، از بین خواهد رفت. بدین ترتیب با این شخصی کردن روابط کار، کارگران و کارکنان بیش از قبل خود را در برابر کارفرما منزوی و شکننده خواهند یافت.
حذف معاینه‌ی پزشکی استخدام: بر اساس قانون الخمری، معاینه‌ی پزشکی کارکنان در دوره‌ی آزمایشی کار، اجباری نخواهد بود و به شرایط کار بستگی پیدا می‌کند. بدین ترتیب ریسک محیط کار و آسیب دیدن در هنگام کار، دست‌کم گرفته میشود، خصوصاً در مشاغل به‌اصطلاح زنانه، و در صورت بروز مشکل، خدمات پزشکی در اختیار ان‌ها نخواهد بود. برای مثال می‌توان خدمتکاران زن بی‌شماری را تصور کرد که در معرض انواع مواد شیمیایی قرار دارند یا کارگرانی که کارهای دشواری فیزیکی را انجام میدهند.
بدین ترتیب، قانون کار الخمری، تهاجمی علیه زنان و طبقه‌ی فرودست را در خود دارد. استثماری که تا پیش از این تنها زنان در آن می‌زیستند، به شکل قانونی به تمام جامعه تسری خواهد یافت. زنان به نسبت مردان در بازار کار همواره جایگاه پایین‌تر و نامطلوب‌تری داشته‌اند، چراکه مجبور شوند به کار خانگی خود ادامه دهند. این نه در راستای توسعه‌ی جامعه و یا آشتی‌دادن کارحرفه‌ای و خانگی، بلکه یک اهرم عملی است که موجب بهره‌برداری سرمایه‌داری، و مردان به طور کلی خواهد شد. کارخانگی که در راستای منافع مردان است، همچنین هدیه‌ای است برای سرمایه‌داری که نیروی کار ارزان‌تری را در خدمت بگیرد.
زنان از بحران‌های مختلفی رنج می‌برند. طی سالیان متمادی، آنها جذب بخش مهمی از فرآیند منعطف‌‌سازی بازار کار شده‌اند. آنها ابزارهای معتبر تنظیمی شرکت‌ها برای کار موقت قانونی‌شده به شمار می‌روند. علاوه بر این، آنها اولین لایه از اقشار جامعه برای ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه‌ها هستند. از آنجا که اغلب بی‌ثبات‌اند و مسئولیت خانوار و یا خانواده‌های تک‌والد را برعهده دارند، بیش‌ترین وابستگی را به خدمات اجتماعی دولتی دارند، و در نتیجه اولین گروهی هستند که از کاهش بودجه‌ی تحمیل‌شده توسط سیاست ریاضت‌کشی متأثر خواهند شد. بحران یادشده، همچنین روابط زنانه ـ مردانه‌ی موجود را تشدید خواهد کرد، زیرا عدم ثبات آنها را مجبور به کار روزانه‌ی مضاعف می‌کند، بدین ترتیب وظایف تولید مثل که در خانواده برای زن در نظر گرفته شده است، با همه‌ی تنش و خشونتی که با خود برای زنان به همراه دارد، افزایش می‌یابد.
سهم «کارگران مهاجر» از اصلاحات اخیر
صنعتی‌شدن غرب، عامل اصلی مهاجرت از قرن نوزدهم تاکنون بوده است. اما روابط بین جنبش کارگری فرانسه و کارگران مهاجر در طول قرن بیستم توسعه یافته است. قرن بیستم، قرن مهاجرت بوده که اجازه‌ی تثبیت طبقه‌ی کارگر در کشورهای اروپایی را داده است. در فرانسه تا سال ۱۹۳۶، تضاد روشن بین بخشی از س.ژ.ت، که حامی دولت اجتماعی بود و رفرمیست‌ها (CGTU)[†] که در کنار کمونیست‌ها، به حرکت آزاد مهاجرین معتقد بودند (با این عنوان که مبارزهی طبقاتی، انترناسیونالیستی است)، وجود داشته است. به دنبال آن، کل جنبش کارگری فرانسه محدودیت مهاجرت را می‌پذیرد. بنابراین، اتحادیه‌ها برای اولین بار طرفداران دولت اجتماعی ملی می‌شوند که به کشور فرانسه ارجاع دارند و موقعیت بهتر کارگران فرانسوی را تضمین می‌کنند. از این تاریخ به بعد اغلب کارگران مهاجر در حاشیه قرار می‌گیرند.
تغییر اصلی که جنبش اتحادیه‌های کارگری با آن مواجه بوده در دوره‌ی بین دو جنگ جهانی روی داده، زمانی که تمایزی بین نیروی کار خارجی و نیروی کار استعماری به وجود می‌آید. کسانی با عنوان بومی (les indigènes) که به‌طور کامل شهروندانی فرانسوی به شمار نمی‌روند. آنها نه به‌تمامی فرانسوی‌اند و نه خارجی به حساب می‌آیند. این تمایز نوعی تبعیض استعماری را نشان میدهد که با تبعیضی فراگیرتر که شامل همه‌ی خارجی‌هاست، تداخل پیدا می‌کند. جنگ الجزایر تخم نفرت و کینه نسبت به کارگران عرب را پرورش داده است؛ در این زمان است که یک سیاست کارفرمایی پدرسالارانه و تبعیض آمیز توسعه می‌یابد. از سال ۱۹۷۳ و به ویژه در ۲۰ سال اخیر، «اعراب» به تدریج به عنوان «مسلمانان» درک می‌شوند و نه در جنبش‌کارگری و نه در اذهان عمومی تمایز مذهبی به قدر کافی روی نداده است. جنبش کارگری فرانسه نیز از ابعاد این قطبی‌سازی‌های ایدئولوژیک در امان نمانده است چرا که شرایط اقتصادی و موج‌های نژادپرستی بسیار به یکدیگر وابسته‌اند. جنبش کارگری الجزایر با نام مثالی (Messali) به‌شدت در برخی واحدهای کارگری جاپای خود را محکم کرده بود. اما به‌مرور با نفوذ جبهه‌ی آزادیبخش ملی (FLN)، و افزایش حملات به فرانسه، به عقب رانده شده است. جبهه‌ی آزادیبخش ملی بر طبقه‌ی کارگر مهاجر پیروز شده است و مثالیسم از میان رفته و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها هسته‌ی اصلی آن و یا پایگاه‌های سابق خود را نگه داشته است. مهاجران، به حقوق سیاسی برابر با اتباع فرانسوی و یا جایگاه یکسان اشتغال دسترسی ندارند.
اما اتحادیه‌ها قطعاً ضدیتی جدی با نژادپرستی را توسعه داده‌اند. این اشکال سازمانی، تفاوت‌های قومی را مرجع نگاه خود قرار نداده‌اند و همین موضوع امکان ارتقای بی‌نظیر مهاجران در اتحادیه‌های کارگری را موجب شده است. آنها با تبدیل شدن به «رفقا» در جنبش کارگری، از خلال مبارزات سندیکایی کرامتی انسانی به دست آورده اند. این امر در عمل از تمام تعصبات جلوگیری نمی‌کند، اما در یکپارچه‌سازی و کمک به ایجاد حس برابری که مهاجران نسبت به آن حساس شده بودند، نقش زیادی داشته است. گاهی «دفاع ملی» می‌تواند تا سطح «ترجیح ملی»، به‌ویژه برای حمایت از حقوق شهروندان در زمینه‌ی کار، فراتر رود. با این حال امروز آنها قادر به دفاع در برابر سیاست عمومی اروپا نیستند. از این پس تبعیض به شیوه‌ای دیگر، از طریق مرزهای ملی و اروپایی تداوم می‌یابد.
کارگران مهاجر غالباً از هر گونه حفاظت و همه‌ی ابزارهای جبران خسارت، خواه از جانب دولت اصلی خود، خواه کشوری که در آن کار می کنند، محروم هستند. موقعیت مهاجرت و مواردی چون موانع زبانی از شانس آنها برای یافتن کار می‌کاهد و ضریب بیکاری را در میان آنها افزایش میدهد. مهارت‌های اکثر این کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود و در شرکت‌های کوچک کار پیدا می‌کنند.
تمام تغییرات تاریخی، در اتحادیه‌های کارگری و جهان کار نیز منعکس میشود. در طی بحران ۱۹۷۳ تا کنون، دولت با مداخله در وضعیت، سعی داشته که موج بیکاری را از طریق توسعه‌ی اشتغال مخاطره‌آمیز و دوره‌ای آموزشی برای کارگران، جبران کند. یعنی در واقع با «آمار و اعداد»، وضعیت را سروسامان دهد. اما این روش محدودیت‌های زیادی بر کارگران تحمیل کرده است. الزامات بازار کار برای اشتغال انعطاف‌پذیرتر که در هسته‌ی اصلاحات جدید الخمری نیز قرار دارد، به قیمت از بین رفتن سلامت و ایمنی کار کارگران تمام خواهد شد و در این میان کارگران مهاجر بیش‌ترین آسیب را خواهند دید چراکه از طرفی اکثر این مهاجرین از حداقل‌هایی که قانون برای کارگران در نظر گرفته است، نیز محروم‌اند. از سوی دیگر، اکثر مهاجرین با توجه به موقعیت بی‌ثباتی که دارند، بیشتر از اتباع کشور به شرکت‌ها و قراردادهای موقت وابسته‌اند و چاره‌ای جز این ندارند که ناخوشایندترین شرایط را نیز بپذیرند. این کارگران همچنین از اثرات منفی تبعیض نژادی و یکپارچه‌سازی قومی در اشتغال، رنج می‌برند؛ روش‌هایی که کارفرما برای توجیه کم‌کاری در الزامات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به کار می‌برد.
امروز در فرانسه با توجه به آمار وزارت کشور، ۲.۵ میلیون کارگر مهاجر وجود دارد.(۷) کارگران مهاجر غالباً از هر گونه حفاظت و همه‌ی ابزارهای جبران خسارت، خواه از جانب دولت اصلی خود، خواه کشوری که در آن کار می کنند، محروم هستند. موقعیت مهاجرت و مواردی چون موانع زبانی از شانس آنها برای یافتن کار می‌کاهد و ضریب بیکاری را در میان آنها افزایش میدهد. مهارت‌های اکثر این کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود و در شرکت‌های کوچک کار پیدا می‌کنند. نباید فراموش کرد که موقعیت شغلی کارگران مهاجر شاغل در شرکت‌های کوچک بسیار شکننده است، این مهاجرین به‌ندرت اتحادیه دارند و اغلب شغل خود را از طریق شبکه‌ی اجتماعی پیرامون خود در میان سایر مهاجرین، پیدا کرده‌اند. شبکه‌ای که کارگران باید بدان وفادار و همواره سپاسگزار آن باشند. بدین ترتیب شرکت‌ها از این انزواسازی و غیرسیاسی کردن کارگران مهاجر سود کافی می‌برند. این رابطه‌ی دیالکتیکی را نباید دست‌کم گرفت: آگاهی نسبت به حقوق‌شان، آنها را سیاسی می‌کند و سیاسی شدن‌شان به آگاهی حقوقی بیشتر می‌انجامد. از سوی دیگر این کارگران که همزمان از مخاطرات شغلی مختلف چون منزلت پایین و دستمزد ناکافی رنج می‌برند، اغلب در اعتراضات مرتبط با این مخاطرات مشارکت نمی‌کنند، از ترس اینکه چنین مشارکتی را کارفرمایانشان شکلی از اعتراض تلقی می‌کنند.
موضوع مهم دیگری که نباید نادیده گرفت این است که جنبش کارگری امروز دیگر بین‌المللی نیست و در دکترین، ایدئولوژی و عمل خود «ملی» شده است. از سال ۱۹۳۶ تاکنون، جنبش کمونیستی خود را با ایدئولوژی ملی انطباق داده است: تاریخ فرانسه، تجلیل از مردم فرانسه، فرانسه مهد حقوق بشر، وارث انقلاب و… در واقع پیروزی جمهوری فرانسه بوده است. خارجی‌ها یا در این سهم‌گذاری کنار گذاشته می‌شوند، یا تنها زمانی ارزش دارند که خود را از طریق فعالیت‌های جمهوری‌خواهان با ایدئولوژی ملی تطبیق دهند. اگر چه امروز، اتحادیه‌ها هنوز به شکل منطقی از دولت رفاه، که توسط کارفرمایان و اقدامات اتحادیه‌ی اروپا در حال پرچیده‌شدن است، دفاع می‌کنند اما ایدئولوژی ملی عمیقا دچار چرخش شده است؛ ما شاهد توسعه روح جمع‌گرایی در افراد با تکیه بر جنبش‌های کارگری هستیم: ضد_جهانی شدن یا به رسمیت شناختن کثرت‌گرایی و تفاوت‌ها، شکل جدیدی از انترناسیونالیسم را به وجود آورده است. این تغییر حتی در درون اتحادیه‌ها نیز قابل‌توجه است. به عبارتی ما دیگر در عصر ادغام در فرهنگ فرانسوی و برگزاری جشن‌های ملی آن نیستیم. س.ژ.ت می‌بایست هرچه بیشتر مسئله‌ی ادغام در فرهنگ فرانسوی و ضرورت اتحاد کارگران را مورد بازبینی قرار دهد و در مواردی چون اصلاحات اخیر، سهم خاص کارگران مهاجر را یادآور شود. بدون اقدام هماهنگ، کارگران یا سندیکاها به‌تنهایی قادر نخواهند بود بر الزامات بازار کار برای اشتغال انعطاف‌پذیرتر که به قیمت حذف سلامت و ایمنی کارگران اعمال می‌شوند، پیروز گردند.
موافقان و مخالفان این طرح چه کسانی هستند؟
بسیاری از حامیان اصلاحات انجام‌شده توسط مریم الخمری را جمهوری‌خواهان و شماری از مسئولان کنونی و پیشین سندیکای کارفرمایان به ریاست پیر گتاز (Pierre Gattaz) و بخشی از رهبران سیاسی راست سنتی و راست میانه‌ی فرانسه تشکیل میدهند. بخش‌های مهمی از متن همچون «همه‌پرسی، قرارداد کار، ۳۵ ساعت، و مذاکره» پاسخی به پیشنهادهای جمهوری‌خواهان در این مورد بوده است. از طرف دیگر پیر گتاز با صراحت از متن حمایت کرده است با این امید که این اصلاحات بازار اشتغال را رونق خواهد داد.(۸) مریم الخمری همچنین می‌تواند روی حمایت شرکای اروپایی خود اتکا کند. وزیر کار و امور اجتماعی آلمان (Andrea Nahles)، اطمینان داده که متن «خوب، منصفانه و شجاعانه» است.(۹) کمیسیون اروپایی نیز در اواخر ماه فوریه از اصلاح قانون کار در فرانسه حمایت کرده است و «تصویب و اجرای آن را ضروری دانسته است».(۱۰). بخشی از اقتصاددانان این حوزه نیز از اصلاحات خمری حمایت کرده‌اند؛ خصوصاً ژین ترول (Jean Tirole)، برنده‌ی نوبل اقتصاد، در مقاله‌ی خود در تاریخ پنجم مارس در لوموند، قانون کار فعلی را ناکارآمد خوانده و این اصلاحات را ضروری عنوان کرده است.(۱۱)
از سوی دیگر، افراد و سازمان‌های مختلفی در تلاش‌اند ترتیباتی برای بازنگری در این لایحه فراهم سازند. در حالی که به زعم برخی، «اصلاح‌طلبان» خواهان اصلاح متن هستند، دیگران از بازنویسی و یا الغای آن حمایت می کنند.
تا به امروز، تنها دو کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (CFDT و CFTC)، به‌صراحت از پروژه‌ی دولت حمایت کرده‌اند. دیگر اتحادیه‌های کارگری (CFDT، CFE-CGC، CGT، FSU، SUD، UNSA) که اکثریت مزدبگیران را نمایندگی می‌کنند، در صف اول مخالفان با همراهی سازمان‌های دانشجویی (UNEF) و دانش‌آموزان (UNL،Fidl ) قرار دارند. اتحادیه‌ها یک بیانیه‌ی مشترک اواخر فوریه منتشر کرده اند که در آن بلوکه‌کردن غرامت‌ها و اخراج غیرقانونی را محکوم کرده‌اند. از نظر آنها قانون جدید بیش از حد حافظ منافع کارفرمایان و شرکت‌هاست و شرایط کاری شکننده‌ی کنونی کارگران را بیش از قبل تهدید خواهد کرد.
سندیکاها هرچند که همه بر ضرورت الغای قانون اصلاح کار اتفاق نظر دارند، اما بعضی از آنها از این هدف مشخص فراتر رفته‌اند. برای مثال در حالی که سندیکای جنوب (Sud) و سندیکای س.ژ.ت (نخستین سندیکای کارگری فرانسه به شکل تاریخی) در جلسات و گردهمایی‌های جوانان مستقل، دانشجویان و یا اجتماعات «شب ایستاده» شرکت می‌کنند، سندیکاهای دیگر تنها لغو این قانون را مدنظر دارند و برنامه‌ای برای بعد از آن ندارند. سندیکای آنارشیست‌ها (CNT) نیز بهرغم جمعیت کم، از همان ابتدای اعتراضات، حضور فعالی در تجمعات و جلسات داشته است. در بخش دانشجویی نیز، اعضای سندیکای دانشجویی اغلب خواهان استرداد قانون کار هستند، ولی دانشجویان مستقل غیر سندیکایی خود را در نقد کلیت حزب سوسیالیست سازماندهی کرده‌اند و چیزی فراتر می‌خواهند. آنها خود را آنتی کاپیتالیست و انقلابی معرفی کرده، کل سیستم کنونی را ناکارآمد می‌دانند. برخی بر این باورند که خیزش‌های اخیر توانسته است فعالین و کنشگران خیزش‌های دانشجویی و کارگری ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ فرانسه را یک‌جا در خود جمع کند؛ حضور گروه‌های مختلف سیاسی مانند فعالین حوزه‌ی زنان و گروه‌های فمینیستی، «شب ایستاده» (La nuit debout)، مهاجرین بدون مجوز اقامت (sans-papiers) و گروه‌های فعال منطقه‌ی منحصربه‌فرد سن‌‌سن‌‌دنی (Seine-Saint-Denis) از جمله گروه‌های ضد نژادپرستی در کنار یکدیگر به واسطه‌ی این قانون، اتفاق خوشایند و جدیدی است که در سال‌های اخیر در پاریس به‌ندرت روی داده است.
در صفوف حزب سوسیالیست نیز کسانی هستند که صراحتاً علیه لایحه‌ی کار واکنش نشان داده‌اند؛ مخالفت با طرح جدید وقتی به‌صورت جدی مطرح شد که خانم مارتین اوبری (Martine Aubry)، شهردار لیل، وزیر سابق کار و از چهره‌های مهم و بانفوذ دفتر حزب سوسیالیست فرانسه، انتقادات بسیار تندی را نسبت به سیاستهای کنونی دولت از جمله اصلاحات پیشنهادی در قانون کار مطرح کرد. او حتی تهدید کرد که بخشی از ناراضیان سیاستهای «راستگرایانه»ی دولت، از دفتر حزب کناره گیری خواهند کرد. در سطح جهانی، در ۲۴ فوریه او همراه با سایر شخصیت‌های مطرح حوزه‌ی چپ از جمله دانیل کوهن بندیت (Daniel Cohn-Bendit) و بنوا همون (Benoît Hamon) بیانیه‌ای را در مخالفت با قانون کار امضا کردند. سیاستمدارانی چون ژان لوک ملانشون، از اعضای سابق حزب سوسیالیست که اکنون حزبی با نام «حزب چپ» (Le Parti de Gauche) را تأسیس کرده است و به نظر برخی فعالان می‌تواند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در فرانسه باشد، نیز به حمایت از معترضین برخاسته‌اند.
بر اساس چند نظرسنجی از جمله نظرسنجی پاریزین (Le Parisien) در ششم مارس، ۷۰ درصد از مردم فرانسه مخالف قانون پیشنهادی الخمری هستند.(۱۴) با این حال، ۵۲ درصد فرانسوی‌ها در مصاحبه با پاریزین گفته‌اند که موافق اصلاح قانون کار کنونی هستند.
جای خالی روشنفکران در این میانه، شاید برای ما بیش از همه سوال‌برانگیز باشد؛ در فرانسه یک تفکیک جدی و مشخص میان فعالیت سیاسی و کار آکادمیک و دانشگاهی وجود دارد، به همین دلیل هم روشنفکران چپ در عرصه‌ی تحقیق می‌مانند و به طور مستقیم درگیر امر سیاست نمی‌شوند. فعالین می‌گویند دوران روشنفکران متعهدی چون سارتر و فوکو در فرانسه به سر آمده است، اگر امروز کسی از این دست هم باشد تنها روشنفکرانی هستند که در جرگه‌ی چپ رادیکال قرار می‌گیرند و در میان آنها کمتر کسی پیدا میشود که در مواقع حساس، صراحتاً موضعگیری سیاسی کرده، در کنار معترضین قرار گیرد. یکی از این معدود روشنفکران امروز فرانسه که مخالفت خود را به‌طور مشخص به قانون کار اعلام کرده، سعید بواماما (Saïd Bouamama) است. او استاد جامعه‌شناسی اقتصادی است و سال‌هاست که در شهر لیل صدای مهاجرین فاقد مجوز اقامت بوده است. شخصیت‌های دیگری چون آلن تورن، جامعه‌شناس فرانسوی و نظریه‌پرداز جنبش‌های اجتماعی(۱۲) و آلن بدیو، فیلسوف معاصر فرانسوی که در ایران هم بسیار شناخته شده اند، تنها به تحلیل و اظهارنظرهای کوتاه در مورد این خیزش‌ها بسنده کرده‌اند که بیش از هرچیز موضعی ناامیدکننده و منفعلانه را بازتاب میدهد.(۱۳).
رسانههای فرانسوی و بین‌المللی را هم نباید در این جریان نادیده گرفت؛ شاید عجیب به نظر برسد اما در فرانسه در میان رسانههای اصلی، رسانههای مستقلی که مواضع دولت سوسیالیستی فرانسه را مستقیماً مورد انتقاد قرار دهند و در رویارویی مردم با دولت، در کنار مردم باشند، بسیار انگشت‌شمارند. اغلب وبلاگ‌ها و سایت‌هایی که گزارش‌های منصفانه ارائه میدهند، فراگیر نیست و فاقد مخاطب کافی هستند. به همین دلیل در حالی که در تظاهرات ۱۴ ژوئن ما شاهد صف‌کشی هزاران پلیس در برابر اعضای سندیکاها (پدیده‌ای نسبتاً جدید در فرانسه) و حجم بالای خشونت پلیس نسبت به جوانان معترض، و همچنین بسیج نیروهای گارد ویژه هستیم که همه مجهز به سلاح گرم‌اند، رسانه‌ها با نادیده گرفتن خشونت پلیسی، با تکرار گفتمان دولت، تنها از عملکرد تظاهرکنندگان می‌گویند و معترضین را متهم به خرابکاری، وندالیسم و خشونت کرده‌اند. در حالی که بر اساس آمار دولتی و همچنین رسانه‌ها در اعتراضات ۱۴ ژوئن تنها ۱۱ نفر از معترضین زخمی شده‌اند، شاهدان عینی آمار زخمی‌ها تنها در یکی از بیمارستان‌های پاریس (L’hôpital Cochin) را ۳۰ نفر اعلام کرده‌اند و در میان آنها کسانی هم هستند که آسیب جدی دیده‌اند. نمونه‌ی این سوگیری‌ها را می‌توان درموارد دیگر نیز مشاهده کرد؛ در طی اعتراضات اخیر، نوول ابزورواتور ( nouvelle observateur ) دبیر بخش سیاسی خود را از کار برکنار کرد، زیرا به گمان آنها گزارش‌های زیادی از نقد عملکرد دولت و پلیس در اعتراضات اخیر منتشر کرده است.
افکار عمومی نیز در این موضع‌گیری‌ها منفعل نبوده است؛ بر اساس چند نظرسنجی از جمله نظرسنجی پاریزین (Le Parisien) در ششم مارس، ۷۰ درصد از مردم فرانسه مخالف قانون پیشنهادی الخمری هستند.(۱۴) با این حال، ۵۲ درصد فرانسوی‌ها در مصاحبه با پاریزین گفته‌اند که موافق اصلاح قانون کار کنونی هستند. البته با توجه به تاریخ اخیر کشور این چیز عجیبی نیست؛ فرانسویان تجربه‌ی ۲۰۰۶ فرانسه را در برابر خود دارند که در آن قانون جدید مربوط به استخدام، حتی بعد از اینکه رای آورد و از سنا هم گذشت به دلیل اعتراضات خیابانی باز پس گرفته شد {۱۵}. به همین دلیل است که امروز نیز معترضین بر این باورند که حتی در صورت رأی مثبت سنا به این قانون، اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. زیرا همواره این امکان وجود دارد که قانون مذکور استرداد شود.
مقاومت‌های مردمی: همگرایی جنبش دانشجویی، سندیکاها و جنبش کارگری در رویارویی با تهاجم دولتی
تحلیل‌گران منتقد وضع کنونی، این طرح را خطری برای دموکراسی فرانسوی می‌دانند. در وهله‌ی اول این طرح نه مردم، بلکه الیگارشی مالی جامعه را که بیش‌ترین ثروت را در دست دارد منتفع می‌کند.این طرح بدون مشورت با سندیکاهای کارگری که در فرانسه به شکل تاریخی نقش مهمی داشته‌اند، روانه‌ی مجلس شده و در آنجا پس از اینکه نتوانست توافقی جمعی فراهم سازد، با اختیارات و امضای نخست‌وزیر راهی سنا شد که به شکل سنتی محافظه‌کارتر از مجلس عمومی است. مخالفان سوسیالیست طرح اصلاح قانون کار روش دولت را در به تصویب رساندن این طرح غیردموکراتیک می‌دانند و معتقدند تغییر قانون کار که اساس گفتگو و صلح اجتماعی در کشور را تشکیل میدهد، مستقل از مجلس، یعنی به دور از هرگونه گفت‌وگو و تصمیم‌گیری نمایندگان مستقیم مردم نوعی نقض غرض و خلاف مبانی دموکراتیک است. بدتر از همه برخورد پلیسی و امنیتی اخیر دولت با معترضین و کنشگران جنبش‌های اجتماعی است که همواره مشروعیت اعتراض در این کشور را داشته‌اند. در تظاهرات اخیر افراد بسیاری دستگیر و تفهیم اتهام شده‌اند و دولتمردان همواره با لحن تند، اعتراضات مردمی را محکوم کرده‌اند. اعتماد عمومی جامعه نسبت به سیاستمداران کشور هر روز دارد به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. این موارد در صورت تشدید یافتن همچون یک بحران برای دموکراسی فرانسوی عمل خواهد کرد؛ در نزدیک‌ترین انتخاب پیش رو، بر اساس پیش‌بینی‌ها، حدود یک میلیون نفر رأی نخواهند داد. و با بی‌اعتمادی موجود به حزب سوسیالیست فرانسه، این کشور انتخاب دیگری جز راست‌گرایان در برابر خود نخواهد داشت. این نوع تنگ کردن فضا برای مردم به نفع نخبگان مالی و سیاسی، نشانه‌ی آشکار ترس قدرتمندان از دموکراسی و تلاش روزافزون آنها برای بی‌رمق کردن آن است. اما تمهیدهای این‌چنینی نخبگان برای بی‌صدا کردن کارگران و بی‌رمق کردن دموکراسی، مزدبگیران را به واکنش متقابل در جهت تقویت دموکراسی وامی‌دارد، واکنشی که خطر آن برای نخبگان و قدرتمندان و سرمایه‌داران کمتر از دموکراسی نیست: فرا رفتن از قانون، نافرمانی مدنی و سرانجام شورش.
در ادامه به شرح چهار نوع از اشکال مقاومت و مبارزه در شورش‌های اخیر فرانسه خواهیم پرداخت: شب ایستاده، اعتصابات، تظاهرات، همگرایی فراملی.
شب ایستاده (Nuit debout)
پروژه‌ی اصلاحیه‌ی دولت، تمام اپوزیسیون فرانسه را به تحرک واداشت؛ نوی دبوو، که با عناوین مختلف چون «خیزش‌های شبانه»، «شب‌های اشغال»، «شبِ ایستاده» در میان فارسی‌زبانان معرفی شده است، عنوان جنبشی است که در واقع بسیج عمومی علیه پروژه‌ی موردنظر الخمری، وزیر کار فرانسه را از طریق ایده‌ی همگرایی مبارزات از ۳۱ مارس در پایتخت به‌راه انداخت.
«عده‌ای پس از نمایش فیلم «مرسی کارفرما» با مضمونی اعتراضی، تصمیم می‌گیرند به خانه نروند و مبارزه را ادامه دهند. با این برنامه به میدان جمهوری می‌روند و همان‌جا به بحث می‌نشینند. کم‌کم بیش از ۱۰ کمیسیون با مضامین مختلف را تشکیل میدهند که در این میان از همه مهم‌تر کمیسیون اقدامات است: که بهتر است آن را گروه ضربت بنامیم، چون عضویت در آن بسیار سخت است و اعضای آن نیمه‌مخفی هستند. آنها آکسیون‌هایی ترتیب داده‌اند که لحظه‌ی آخر وارد عمل میشود. مثلاً یک شب بعد از اتمام مجمع عمومی، حدود نیمه شب، ناگهان ۲۰۰-۳۰۰ نفر به حالت تظاهرات با سر دادن شعار «پاریس برخیز، قیام کن»… به راه افتادند و در اواسط راه معلوم شد که مقصد آپارتمان خصوصی نخست وزیر است. فعالیت نوی دبوو به این دست اقدامات محدود نمی‌شود؛ در دور تا دور میدان ریپوبیک (جمهوری)، همه‌ی انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی بساط خودشان را چیده‌اند و میز کتاب دارند. در واقع نوعی فستیوال دایمی انجمن‌های در مبارزه برپاست.(۱۶) بدین ترتیب از همان روزهای آغازین اعتراضات، گروه‌های مختلفی چون کارگران، زنان، مردان و جوانان معترض شب‌ها در میدان‌های مرکزی شهرها (اغلب میدان ریپوبلیک) اجتماعی مردمی را شکل داده و علاوه بر بحث و همفکری و گفت‌وگوی سیاسی، برنامه‌ریزی برای پیش‌بردن جنبش اجتماعی موجود را به مشورت و همفکری می‌گذارند.
با گذاشت سه ماه از اعتراضات و شب ایستاده، پرسش پیرامون افق عینی و مشخص این جنبش همچنان به قوت خود باقی است. یکی از کسانی که از روز اول شکل‌گیری شب ایستاده حضور فعال داشته و در طول این مدت به خانه‌ی خود بازنگشته، می‌گوید که برایش واضح بوده از همان ابتدا که نوی دبوو یک هدف تعیین شده و مشخص ندارد. با این حال او دستاوردهای زیادی در این بسیج عمومی، بازاندیشی و جلسات برگزار شده می‌بیند. کسانی که هرگز به این فکر نکرده‌اند که این سیستم ناعادلانه است، یا چه‌طور می‌توان در برابر آن راهی برای مقاومت یافت، امروز بسیج شده‌اند و پیشنهادهای زیادی را مطرح می‌کنند.(۱۷)
از دیگر کارکردهای «شب ایستاده» این بوده است که سایر افراد جامعه، به واسطه‌ی آن، وسیله‌ای برای تحقق بخشیدن به ایده‌های خود یافته‌اند. هرکس هر توانایی‌ای دارد در این جمع بزرگ راهی و جایی برای محقق کردن آن پیدا کرده است. از سوی دیگر، اکنون شاهد توافق و همکاری فعالین کارگری و دانشجویی با سازمان‌های مرتبط هستیم، یعنی ائتلافی بین انجمن‌ها و افراد شکل گرفته است که همراه با ابتکارعمل‌هایی است که هر دم از راه می‌رسد.
هدف سیاسی اساسی که در ابتدا تعقیب می‌شد، در زمینه‌ی لغو قانون اخیر کار بود، که با خواسته‌های دیگری که در جامعه مطرح بود عجین می‌شد، اما به نظر می‌رسد که این وجه مطالباتی در جریان جنبش کم و بیش پشت سر گذاشته شده است. نزدیک به سه ماه پس از اولین تجمعدر حالی که جمعیت در میدان جمهوری (مرکز این تجمعات شبانه) به شدت کاهش یافته، همچنان که عده‌ای از پایان این خیزش حرف می‌زنند، برخی دیگر به تکامل آن باور دارند و معتقدند این خیزش‌ها در حال پخته‌شدن و باروری بیشتر است.(۱۸)
اعتصابات
زندگی سندیکایی در فرانسه به‌طور سنتی با سرمشق «ث.ژ.ت»، نخستین سندیکای کارگری این کشور، عجین شده است. همچنان که استفن سیرو، جامعه‌شناس و مورخ جنبش کارگری فرانسه بیان می‌کند: « ث.ژ.ت تاریخاً نخستین سندیکای کارگری فرانسه بوده است که وسیعاً الگوی سندیکالیسم این کشور را تحت تاثیر و سلطه‌ی خود قرار داده است. این الگو بر اصلی مبتنی است که من از آن تحت عنوان «انتظام مناسبات اجتماعی از خلال مبارزه» نام می‌برم. به این معنا که مطالبه‌ای طرح میشود و حول آن مناسبات قدرتی شکل میگیرد و در صورتی که طرف مقابل آماده‌ی مذاکره باشد، مذاکره برای رسیدن به توافق آغاز میشود.» نباید از یاد برد که «ث.ژ.ت.» خود را سندیکایی رفرمیستی می‌داند حتا اگر مبارزات صنفی ابزار مهم این سندیکا برای رسیدن به اهداف و خواسته‌هایش بوده است (دست‌کم ۹۵درصد توافقات واحدهای اقتصادی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان فرانسه به تأیید «ث.ژ.ت.» می‌رسند). این سرمشق که ریشه در تاریخ و سنت‌های مبارزاتی فرانسه دارد تا پایان دهه‌ی ۱۹۷۰الگوی مسلط اعتراض و مبارزات سندیکایی در این کشور بوده است. اما، با تحولات عمیقی که از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ در اقتصاد فرانسه پدیدار شده، پدیده‌ی تازه‌ای نیز در زندگی سندیکایی این کشور شکل گرفت که از آن تحت عنوان «تمرکزگرایی» یاد کرده‌اند. این دوره که از سال ۱۹۸۵و سپس با انتخاب برنارد تیبو به‌عنوان دبیرکل سندیکای «ث.ژ.ت.» به اوج می‌رسد و حدود یک ربع قرن نیز به درازا می‌کشد شاهد دگردیسی مهمی در رویکرد و الگوی مبارزاتی «ث.ژ.ت.» است.(۱۹)
در این دوره نخستین سندیکای کارگری فرانسه همانند سندیکاهای سنتاً رفرمیست نظیر «ث.اف.د.ت» یا «اف او» بیش از پیش به سمت سرمشق «پیشنهاد و مذاکره» که تاریخاً الگوی مسلط سندیکاهای کارگری آلمان یا کشورهای اسکاندیناوی به‌ویژه سوئد بوده، تمایل پیدا می‌کند. اما، به کارگیری این سرمشق طی این دوره سندیکای «ث.ژ.ت.» را نیز دچار تزلزل و بی‌ثباتی می‌کند، به‌ویژه در قیاس با رقیبانی که سنتاً روش رفرمیستی را از آغاز در زندگی سندیکایی فرانسه به کار بسته بودند. به همین دلیل در آخرین کنگره‌ی «ث.ژ.ت.» که در آوریل ٢٠١۵ برگزار و به انتخاب دبیرکل جدید این سندیکا، فیلیپ مارتینز، منتهی شد، شیو‌ه‌ی «مذاکره و پیشنهاد» برای رسیدن به توافق به حاشیه رفت. این چرخش یا در واقع رجعت به اصل با نوعی بدبینی نسبت به رهبری رفرمیستی «ث.ژ.ت.» نیز تؤام بود که از سوی اعضای سندیکا به مماشات با صاحبان سرمایه و قدرت و فساد متهم شد.از نگاه اعضای سندیکای «ث.ژ.ت» احیای سنت گذشته ضروری است، به‌ویژه در مناسبات جدید قدرت میان کار و سرمایه و در دوره‌ای که کارفرمایان فرانسوی تمایل چندانی به مصالحه و سازش از خود نشان نمی‌دهند. همین تصمیم به خودی خود در احیای جنبش اعتراضی اخیر در مقابل دولت سوسیالیستی، نقش داشته است.(۲۰)
در حال حاضر در اعتراض به قانون اصلاح کار در فرانسه یک اعتصاب فلج‌کننده‌ی سراسری از سوی اعضای مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اتحادیه‌ی فرانسه، موسوم به «کنفدراسیون سراسری کار» (CGT) و همچنین کنترل‌کنندگان بخش‌های مختلف جاده‌ای، کارگران بندرگاه‌ها، فرودگاه‌ها، آب و برق، دانشگاه و… به اجرا درآمده است. از ۲۶ مه، ۱۹ نیروگاه هسته‌ای فرانسه نیز به اعتصابات پیوسته‌اند.(۲۱). سندیکاهای کارگری همچنین در اعتراض به اصلاحات دولت، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها را مسدود کرده بودند، به همین دلیل فرانسه در طی این اعتراضات با مشکل سوخت و کمبود گازوییل و بنزین روبه‌رو شده است، به‌طوری‌که دولت مجبور شد از ذخایر سوخت خود استفاده کند. اما پلیس وارد عمل شد و مسدودیت را برچید. مثلا نیروهای انتظامی توانستند حدود ٨٠ نفر از اعتصابیون را از یک انبار سوخت در شمال فرانسه بیرون برانند و راه دسترسی به این انبار را باز کنند.(۲۲) سندیکای راه‌آهن، که از مهم‌ترین آنهاست، از ۱۸ مه اعتصاب نامحدود را اعلام کرده است تا زمانی که دولت متن مدکور را از مجلس پس بگیرد. آنها هر روز جلسات مجمع عمومی یا به شکل مستقل و یا به شکل درون اتحادیه‌ای با س.ژ.ت برگزار می‌کنند.(۲۳) اعتصاب نامحدود در سندیکای حمل‌ونقل شهری (SNCF و RATP) به‌طور خاص بر وضعیت شهر پاریس اثر گذاشته است.
به دنبال اعلامیه‌ی س.ژ.ت، کارمندان نیز برای اولین بار به صف تظاهرکنندگان پیوستند. این کارمندان که اغلب کارکنان شرکت‌هایی چون کرفوور(Carrefour Market) هستند، در حالی پرچم س.ژ.ت را در دست گرفتهاند که هنوز حتی سندیکا هم ندارند. علت ملحق شدن این افراد این است که افراط و زیاده‌خواهی موجود در قانون اصلاح کار، به این افراد نیز ارجاع دارد و شامل آنها نیز میشود.
تظاهرات خیابانی
لایحه‌ی اخیر اعتراضات خیابانی زیادی را به دنبال داشته است؛ اعتراضات۳۱ مارس در ۲۵۰ شهر فرانسه یکی از مهم‌ترین این موارد بوده است. در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نیز بیش از یک میلیون نفر از کارگران، حقوق‌بگیران، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان فرانسه در اعتراض به قانون اولاند – الخمری – والس – مکرون ، همزمان با شروع بررسی این قانون در سنا، به تظاهرات در پاریس دست زدند. این تظاهرات نهمین فراخوان گردهمایی و بزرگترین و مهم‌ترین آنها طی سه ماه اخیری بوده است که از آغاز اعتراضات می‌گذرد. براساس آمار اعلام شده، دست‌کم ۶۰۰ اتوبوس از شهرهای دیگر برای شرکت در این تظاهرات، به پاریس آمده بودند. هرچند تظاهرات اعتراضی به قانون جدید کار تنها محدود به پاریس نبوده و در چندین شهر دیگر، از جمله مل تولوز، مارسی، آوینیون، مون‌پلیه، رن و لیون نیز همواره برگزار شده است.
خشم و کینه از سیستم ناکارامد سیاسی ـ اقتصادی موجود را به‌راحتی می‌توان در رفتار اعتراضی تظاهرکنندگان مشاهده کرد؛ مقابله‌ی سیستماتیک دولت و اصرار بر تصویب قانون و سرکوب تظاهرات، خشم مردم را تقویت کرده، به بسیج بیشتر مردم و سندیکاها و همچنین رادیکال‌تر شدن جنبش منجر شده است. صدها نفر از جوانان با نقاب تا آخرین لحظات تظاهرات و پراکنده شدن جمعیت، در حال شعار دادن و درگیری با پلیس هستند. در روی پلاکاردها چیزهایی در تقبیح سرمایه داری، یا بند ۴۹.۳ و یا ناامنی دستمزد نوشته شده است. معترضان گاهی خشم خود را با تخریب نمادهای کاپیتالیسم همچون بانک، مغازه‌های لوکس، و پلیس نشان میدهند.
با شدت‌‌یافتن تظاهرات اخیر، شکاف میان سندیکا و نیروهای معترض رادیکال‌تر که اغلب جوانان، دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان هستند که مطالبه‌ای فراتر از استرداد قانون کار دارند و کل سیستم قدرت موجود در فرانسه و اروپا را نشانه گرفتهاند، بیشتر از قبل به چشم می‌خورد؛ برخی از اعضای سندیکاها در تظاهرات و خارج از آن، این گروه را به تندروی و فراروی از هدف اصلی با عنوان لغو قانون جدید کار (که هدف اصلی اعتراضات سندیکایی است) متهم کرده‌اند. نباید نادیده گرفت که پیوستن جوانان به تظاهرات سندیکایی، خصوصاً حضور مستقل (بدون اینکه عضوی از سندیکا یا احزاب باشند) در خط مقدم آن، در فرانسه یک پدیده‌ی کاملاً جدید به‌شمار می‌رود. آنها توانسته‌اند خود را سازماندهی کنند و گروه‌های مختلفی چون گروه «پزشک خیابان» (street_médic) یا گروه دفاع جمعی (Decol) در حمایت از دستگیرشدگان را، تشکیل داده‌اند. فرانسه به مدت شش سال جنبش اجتماعی نداشته و در این مدت قوانین زیادی برای لیبرالیزه کردن جامعه تصویب شده است. به همین دلیل جوانان دلیل کافی برای خشم و بروز آن دارند. از طرف دیگر جوانان به نسبت نسل‌های قبل از خود، کم‌بضاعت‌تر شده‌اند. چرا که آنها با بیکاری بیشتر و قراردادهای کاری ناامن‌تر مواجه‌اند. مدارس و دبیرستان‌ها که این جوانان از دل آن درمی‌آیند نیز بیش از قبل کنترل و محدود شده‌اند.
البته اعتراضات و اعتصابات داخلی واکنش‌هایی را نیز از سوی دولت و پلیس فرانسه به همراه داشته است؛ بنا به برآورد وزارت کشور فرانسه در روز ۲۶ مه، ۱۷۴ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض علیه قانون کاربرگزار شده که بیشتر آنها مسالمت‌آمیز بود اما برخی از آنها از جمله در پاریس با خشونت همراه بوده است. به نقل از روزنامه لوموند، همچنین در طی این اعتراضات، ۷۷ نفر بازداشت و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند که حال یکی از آنها وخیم است.(۲۴) مردم از خشونت کلامی و واکنش‌های تهاجمی دولتمردان نیز به تنگ آمده‌اند. آنها در یکی از تظاهرات‌ها در اعتراض به حملات و اتهامات امانوئل والس به جنبش اجتماعی شکل گرفته و سندیکای س.ژ.ت، از مسئول صدا خواستند که صدای او را قطع کند و به جایش موسیقی فیلم «پالپ فیکشن» را پخش کردند.
با افزایش اعتراضات و اعتصابات در فرانسه، مانوئل ولس نخست وزیر این کشور اعلام کرده که «برخی تغییرات و اصلاحات ممکن است»، اما همزمان تهدید کرده که در صورت ادامه‌ی درگیری و تنش میان تظاهرکنندگان و پلیس، مجوز تظاهرات بعدی را صادر نخواهد کرد. بهرغم تهدید سندیکاهای فرانسه بر ادامه‌ی اعتصابات، دولت فرانسه بیش از هرچیز به علت میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا بر سرکوب و خاموش کردن اجتماعات اعتراضی و اعتصابات سراسری اصرار دارد. در حالی که مجریان دولتی همچنان مصرانه خواهان پیشبرد اصلاحات در قانون کار هستند، نشانه‌ای از عقب‌نشینی از جانب معترضین و سندیکاهای کارگری نیز به چشم نمی‌خورد. همانطور که دبیر کل اتحادیه‌ی س.ژ.ت اعلام کرده، اگر مطالبات معترضان برآورده نشود، دو تظاهرات وسیع دیگر در تاریخ‌های ۲۳ و ۲۸ ژوئن برگزار خواهد شد.(۲۵)
همگرایی فراملی
س.ژ.ت می‌گوید از آغاز بسیج عمومی در مخالفت با «قانون کار» تاکنون، نامه‌های زیادی از اتحادیه‌های سراسر جهان (امریکا، برزیل، ژاپن، آرژانتین، کوبا، و…) برای اعلام حمایت و همبستگی با اعتصابیون و تظاهرکنندگان اخیر دریافت کرده‌اند.(۲۶)
همزمان با فرانسه، تظاهرات و اعتصابات زیادی در بلژیک در اعتراض به قانون لغو «۳۸ ساعت کار اجباری»، در یک ماه اخیر برگزار شده است. این اعتراضات نقاط مشترک زیادی با مورد فرانسه دارد و به نظر می‌رسد حتی از اعتراضات فرانسه الهام گرفته است. همچنان که رییس یکی از اتحادیه‌ها به‌صراحت «منطق اعتراضات را همان منطق فرانسه می‌داند، یعنی تلاش برای اعمال فشار بر دولت.»(۲۷) اظهارات یکی از خبرنگاران در بلژیک نیز مؤید همین تأثیرپذیری است: «ما بلژیکی‌ها علاقه‌ی چندانی به موج‌های سیاسی نداریم. ترجیح می‌دهیم ابتدا گفت‌وگو کنیم و آمدن به خیابان برای ما گزینه‌ی نهایی است.»
در تاریخ چهارم ژوئن در ایتالیا نیز، در سرزمین ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر (از دوستان نزدیک مانوئل والس)، که دو سال پیش قانون مشاغل را در ایتالیا به تصویب رساند، یکی از مهم‌ترین اتحادیه‌ها (SiCobas) در همبستگی با مبارزات در فرانسه، فراخوان تظاهرات در شهر میلان، پایتخت اقتصادی کشور، را صادر کرد. بخش زیادی از تظاهرکنندگان را کارگران مهاجر تشکیل می‌دادند. برای نماینده‌ی سیکوبا در رم این تظاهرات اهمیت زیادی دارد. هم به این دلیل که مبارزهی همکارانش در فرانسه را به رسمیت بشناسد و هم اینکه مبارزه در برابر قانون مشاغل (DIS) سازماندهی شده توسط رهبران اتحادیه‌های بزرگ در ایتالیا را همچون آزمونی برای همسایگان خود معرفی کنند. از نظر او: «در برابر ناامنی کار و رشد شرکت‌های چندملیتی که از توسل به «مافیای پیمانکاری» دریغ نمی‌کنند، همبستگی ضروری است. مبارزهی آنها در فرانسه ، به‌نوعی مبارزهی ما هم هست و مقاومتی مشترک است. اگر مبارزه در فرانسه نتیجه دهد، این برای ما نیز یک پیروزی برای احیای جنبش علیه «قانون مشاغل» و ناامنی شغلی خواهد بود.»(۲۸)
همبستگی‌های اخیر با جنبش فرانسه از سوی دیگر کشورهای اروپایی پدیده‌ای نیست که ناگهانی و تحریک‌آمیز روی داده باشد؛ به‌ویژه کشورهای جنوب اروپا ، پیشتر نیز در اعتراض به اصلاحات کار در کشورهای خود به اعتراضات خیابانی متعددی دست زده‌اند. برای مثال در اسپانیا، در روز یکم مه ۲۰۱۲ نزدیک به یک میلیون نفر در ۶۰ شهر این کشور، با شعارهایی چون «آنها می‌خواهند به همه چیز خاتمه دهند: کار، حقوق، کرامت انسانی»، به خیابان آمدند. در همین زمان بیکاری جمعیت فعال کشور، ۲۴,۴ % اعلام شده بود، کارمندان در معرض خطر برنامه‌های اجتماعی قرار داشتند، معلمان، پزشکان و پرستاران مخالف کاهش بودجه‌ی آموزش و پرورش و بهداشت عمومی، والدین نگران آینده‌ی فرزندان خود و افراد بازنشسته نگران کاهش حقوقی بودند که طی سی سال گذشته با دشواری کسب کرده بودند. دانش‌آموزان نیز هیچ آینده‌ای جز مهاجرت و بیکاری برای خود نمی‌دیدند. جمعیت متنوعی از مردم، در عین حال که از یک بحران بی‌سابقه، سرخورده بودند، به‌خصوص از اصلاحاتی عصبانی بودند که دولت در اوایل همین سال در بازار کار انجام داده بود. اصلاحاتی که به‌زعم اتحادیه‌ها، «بزرگترین حمله علیه حقوق کارگران از زمان بازگشت دموکراسی تا امروز، به شمار می‌رود.»(۲۹) برای اسپانیایی‌ها، فرانسه همواره یک آینه، یک مثال برای تمام اروپا بوده و آن را نمادی از قدرت، حقوق بشر و حقوق کارگران می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که اصلاح قانون کار در صورت تصویب، به باورهای جدیدی در این مورد نیز، خواهد انجامید.
بسترهای فراملی خیزش‌های اخیر: حلقه‌های پیوند بین روند کنونی اقتصاد جهانی و شرایط خاص فرانسه
بحران کنونی فرانسه صرفاً اقتصادی نیست و به مرزهای ملی هم محدود نمی‌شود؛ شکست دولت‌های رفاه، اجرایی کردن سیاستهای دست‌راستی از سوی دولت‌ها و همچنین ظهور جریان‌های فاشیستی موازی با رشد ناسیونالیسم و مواردی چون رشد اسلام‌هراسی کل پروژه ی سوسیال‌دموکراسی در اروپا را با بحران مواجه ساخته است. به همین دلیل تمرکززدایی، که یکی از خصلت‌های خیزش اخیر فرانسه است، دامنه‌ای فراتر از پایتخت و حتی مرزهای ملی را دربرگرفته است. در واقع تظاهرات و اعتصابات به پاریس محدود نماند و خیلی زود به سایر شهرها نیز کشیده شد. این تظاهرات همچنین از مرزهای ملی فراتر رفت و به شکل بین‌المللی در سایر شهرهای اروپا از جمله در بارسلون، رم و لندن نیز تداوم داشته است.
سیاستهای دولت اولاند را باید در یک منشور کلی و در نسبت با وضعیت اروپا دید؛ پروژه‌ی اروپا بدون رضایت و مشارکت فعال رهبران اروپایی خصوصاً فرانسه، اجرایی نخواهد شد. «مدرنیزاسیون» مدنظر بنیان‌گذاران اروپای جدید تنها ماسک و پوششی بر اهداف عمیق و اصلی آنهاست که همان گذار از دوره‌ای است که در آن نخبگان نظام پارلمانی ملی را اداره می‌کردند و احزاب کمونیست هنوز در قدرت بودند. آنها می‌خواهند مردم تحت حکومت‌هایی با منطق بازار زندگی کنند. اتحادیه توسط قانون ساخته شده است. بازار محصول استانداردهاست و همه‌ی بخش‌های جامعه از جمله اشتغال، گردشگری، فرهنگ، بهداشت و آموزش و پرورش را «هنجارمندی اروپایی» مصادره شده است. این قدرت هنجاری که از سال ۲۰۰۰ نام «حکمرانی اروپا» را بر خود نهاده است، به نوعی قدرت احیاشده‌ی یک الیگارشی تهاجمی در برابر حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. حکمرانی با از میان برداشتن امر سیاسی، تضادها و به شورگذاشتن ارزش‌ها و اهداف مشترک ، حیات جمعی را به مدیریت و کار اداری تقلیل میدهد. امروز می‌توان آن را نوعی «امپراتوری استانداردها علیه دموکراسی»(۳۰) نامید. بنابراین آن‌چه مهم است نه دفاع از نظمی ضروری توسط هنجارهای اجتماعی، بلکه دفاع از نظم اقتصادی مقرر توسط استانداردها است. به عبارت دیگر تنظیم بازار، نه با قواعد اجتماعی و یا با توجه به اصول اخلاقی بلکه مبتنی بر قوانین رقابتی است که با یک چهارچوب مالی پایدار مرزبندی یافته و کلیت آن با بدنه‌ی مستقل سیاستهای ملی تضمین شده است. ضمن اینکه بر اساس «موج خصوصی‌سازی پیش رو» در اروپا، هدف اصلی «بازسازی بازار»، تقویت منطق بازار رقابتی نه تنها بین کشورهای مختلف، که در داخل مرزهای هر یک از کشورهاست.
سیاستهای دولت اولاند را باید در یک منشور کلی و در نسبت با وضعیت اروپا دید؛ پروژه‌ی اروپا بدون رضایت و مشارکت فعال رهبران اروپایی خصوصاً فرانسه، اجرایی نخواهد شد. «مدرنیزاسیون» مدنظر بنیان‌گذاران اروپای جدید تنها ماسک و پوششی بر اهداف عمیق و اصلی آنهاست که همان گذار از دوره‌ای است که در آن نخبگان نظام پارلمانی ملی را اداره می‌کردند و احزاب کمونیست هنوز در قدرت بودند.
اصلاح قانون کار فرانسه که بعد از تغییرات صورت گرفته در لایحه‌ی پیشنهادی دولت دستاوردهای مهم قانون کار را در این کشور زیر سؤال می برد در واقع جزیی از تلاش جامعه‌ی فرانسه برای انطباق دادن خود نه فقط با دگرگونی‌های جهان کار و سرمایه بلکه با دگردیسی‌های بنیادینی است که بعضاً از آن تحت عنوان «جهانی‌شدن» یاد میشود: در نتیجه‌ی این دگردیسی کار در روندی بی‌وقفه نقش محوری و ساختاری خود را در هویت‌یابی افراد، در تلاش آنان برای رهایی از دست داده است. آندره گُرز، فیلسوف و اقتصاددان فقید اتریشی – فرانسوی، در خصوص این تحول می گوید: «موضوعی که کارگران و اتحادیه‌ها را به تظاهرات کشانده است مهم ترین موضوع روز در سیاست جهانی است، یعنی بحران مالی و هزینه‌ی آن برای مردم. موضوعی که در رابطه با آن رسانههای بزرگ انحصاری تمام بلندگوهای خود را زیر دهان رهبران کشورهای سرمایه داری گذاشته اند تا پرداخت میلیاردها و تریلیون‌ها دلار پول مردم به بانکداران را توجیه کنند.»(۳۱)
اگر قانون خمری تصویب شود، روی ریل سایر اصلاحات کار در اروپا قرار خواهد گرفت، مسیری که برای نخست‌وزیر فرانسه الهام‌بخش بوده است. قبل از فرانسه، کشورهایی مانند انگلستان، آلمان، ایتالیا یا اسپانیا همین راه را برای مبارزه با بیکاری، با اقداماتی الهام‌گرفته از قوانین لیبرال انتخاب کرده‌اند، که در عمل سطح موفقیت هریک از آنها متفاوت بوده است.
بسیاری از این اصلاحات در کشورهای دیگر اروپا، اغلب حتی رادیکال‌تر از فرانسه انجام شده است؛ اگر هدف قانون خمری انعطاف‌پذیرتر کردن ۳۵ ساعت کار اجباری است، در کشوری مثل انگلستان در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ تحت نظر رهبر حزب کارگر، تونی بلر، قانون «کار صفر» (zéro heure) تصویب شد. قانون اخیر هیچ تعداد ساعت اجباری کار را در خود جای نداده است، همچنین کارفرما نیازی به توافق با کارمندانش در این مورد نخواهد داشت و هر زمان که او اراده کند، کارکنانش بایستی آماده کار باشند. منتقدان این اقدام تأکید کرده‌اند که این نوع از قرارداد، بی‌ثباتی مالی برای کارمند ایجاد خواهد کرد و از مسئولیت کارفرما می‌کاهد. در آلمان قانون «مشاغل کوچک» (mini-jobs) به‌مراتب بدتر است؛ این قانون دستمزد متوسط را برای ۱۵ ساعت کار هفتگی در نظر میگیرد. این قانون پیشنهادی هارتز هرچند ارقام بیکاری را کاهش میدهد اما افزایش نابرابری در سطح درآمدی را نیز با خود دارد: در آلمان نرخ فقر از ۱۲.۵٪ در سال ۲۰۰۰ به ۱۵.۲٪ در سال ۲۰۱۲ (۳۲) افزایش داشته است. این همان راهی است که قانون اخیر خمری در مورد مدت زمان کار، در صورت تصویب، به آن ختم میشود.
در هر دو کشور اسپانیا و نیز ایتالیا با «قانون کار» ماتئو رنتسی (Matteo Renzi)، عقد قراردادهای دایم به یک دوره‌ی بلندمدت کار آزمایشی وابسته است که در اسپانیا یک‌ساله و در ایتالیا سه‌ساله است. کارفرمای ایتالیایی و اسپانیایی در این مدت به‌راحتی می‌تواند بدون هیچ توجیهی قرارداد را فسخ کند.
از سوی دیگر، اصلاحات بازار کار اروپا عادات شهروندان را به هم ریخته است. برای مثال در آلمان، تغییری ذهنی مشاهده میشود که بر یک مدل منفعلانه استوار است. به این صورت که در آن جویندگان کار، به جای داشتن یک انگیزه‌ی منطقی نسبت به ورود هرچه سریع‌تر به بازار کار، مشتاق دریافت کمک‌های اجتماعی دولتی هستند. در آلمان همچون اسپانیا، افزایش مشاغل مخاطره‌آمیز و بی‌ثبات، هرچند نوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد اما کیفیت زندگی روزمره‌ی شهروندان را بسیار تنزل داده است. منتقدان قانون کار خمری، بدون تردید فراموش نمی‌کنند که نتایج بی‌فروغ اجرایی‌شدن این تغییرات را در کشورهای همسایه یادآور شوند.
نباید فراموش کرد که سازمان بین‌المللی کار (ILO) در گزارش سالانه‌ی خود در مورد مسائل اشتغال و اجتماعی در جهان، آشکارا هشدار داده است که رکود اقتصادی جهانی افقی جز افزایش بیکاری و و تشدید ناامنی برای کارگران در برابر خود ندارد.(۳۱) محیط ناپایدار اقتصادی، همراه با جریان فرار سرمایه، بازارهای مالی همچنان ناکارآمد و تقاضای جهانی ناکافی، شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همچنین دارای اثر بازدارنده در سرمایه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خواهد بود. این امر موجب افزایش بیکاری جهانی است. بر اساس آمارها، در سال ۲۰۱۵ تعداد بیکاران در جهان، ۲۷ میلیون بیشتر از ۲۰۰۷ بوده است و در سال ۲۰۲۰، کمتر از ۵۹ درصد از جمعیت در سن کار، دارای شغل خواهند بود. اگر چه کشورهای نوظهور از این فرایند بیشتر تأثیر خواهند پذیرفت اما در فرانسه، براساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، انتظار نمی‌رود بیکاری تا سال ۲۰۱۷به زیر آستانه‌ی ۱۰٪ کنونی برسد.
در سال ۲۰۱۵، رشد جهانی ۳٪ بود که کمتر از انتظار بوده، و همین رشد با توجه به رکودی که درگیر آن است، طبق برآوردهای مختلف، در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به زیر نرخ رشد ثبت‌شده قبل از بحران سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. دلیل این امر، کاهش سرعت اقتصادهای نوظهور ، مانند چین، برزیل و روسیه، و اقتصادهای در حال توسعه است. این کاهش سرعت در رشد نیز پرسش از کیفیت کار و دستمزد را افزایش می دهد. شغل‌های موجود به‌طور فزاینده‌ای آسیب پذیرند. ۴۶ درصد از کارگران در جهان، معادل ۱.۵ میلیارد نفر، در یک وضعیت بسیار مخاطره‌آمیز کاری قراردارند. آنها بدون قراردادند، در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند و دسترسی بسیار محدودی به حمایت‌های اجتماعی دارند. این روند به‌طور فزاینده‌ای، شامل کارکنان مزدبگیر نیز خواهد شد. در سال ۲۰۱۵، ۳۲۷ میلیون نفر از کارگران در وضعیت فقر و ۹۶۷ میلیون در فقر متوسط یا شبه‌فقر زندگی می‌کردند. از سال ۲۰۰۰ تا کنون، همواره سازمان بین‌المللی کار به‌ویژه به افزایش کارگران فقیر در اروپا، همراه با رشد مشاغل موقت روزانه یا هفتگی تأکید داشته است.
با توجه به این موارد، می‌توان گفت قانون اخیر فرانسه به‌وضوح ترکیبی از عدم‌آمادگی، شتاب‌زدگی و بدبینی را در خود دارد؛ اگرچه نرخ بیکاری به طور پیوسته از سال ۲۰۰۸ افزایش داشته است (همراه با یک و نیم میلیون بیکار بیشتر) اما بیکاری عامل نهایی برای ظهور قانون کاری چنین سفت و سخت، به طور ناگهانی نیست. در واقع دلیل اصلی این است که فرانسه و منطقه‌ی یورو، از افزایش ریاضت اقتصادی، از برگشت تجاری پوچ از سال ۲۰۱۱-۲۰۱۳، شمارش معکوس ایالات متحده و سراسر جهان، و همچنین تبدیل بحران مالی از دو سوی اقیانوس اطلس به یک رکود اقتصادی درازمدت در اروپا، تأثیر پذیرفته‌اند. اگر دولت به اشتباهات خود، به‌ویژه عواقب اصلاحات دموکراتیک در منطقه‌ی یورو و معیاربندی‌های بودجه، اقرار کند، بحث مورد نظر آسان‌تر هدایت میشود و مسیر برای اصلاحات در فرانسه نیز هموارتر خواهد شد.(۳۲)
برای مقابله با این وضعیت باید سیاستهای اشتغال را تقویت کرد طوری‌که به مقابله با نابرابری بیش از حد منجر شود. واضح است که سیاستهای اجتماعی فکرشده و بازار کاری با طراحی درست برای رشد اقتصادی و مقابله با بحران اشتغال ضروری هستند. تقریباً هشت سال پس از شروع بحران جهانی، اروپا با فوریت هر چه تمام‌تر، به تقویت این رویکرد سیاسی نیاز دارد. همانطور که ریموند تورس، مدیر گروه پژوهشی دفتر بین‌المللی کار (ILO) توضیح داده است، «برای مقابله با فقر روبه‌رشد کنونی نیاز است که تاکید بیشتر را به جای مؤلفه‌ی انعطاف‌پذیری کار، بر امنیت شغلی کارگر بگذاریم.(۳۳)
در سال‌های اخیر، شاهد نابودی مبارزات طبقه کارگر و رخوتی در آگاهی هستیم که اتحادیه‌های کارگری نیز متوجه آن شده‌اند. از دست دادن اعمال مبارزات اجتماعی، برای اتحادیه‌ها و کارگرانی که قصد دارند در مواقع لازم بسیج شوند، بسیار مخرب خواهد بود.
توازن سیاستهای عمومی با تأکید بیشتر بر ابزار مالی ـ پولی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری باید وجود داشته باشد. چراکه وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی، به احیای ناآرامی‌های اجتماعی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه (که در آن افزایش شمار طبقه‌ی متوسط رو به ایستایی دارد) منجر خواهد شد. به‌علاوه ، این واقعیت که بیکاری جوانان را تحت تأثیر قرار میدهد (از هر سه بیکار، یک نفر زیر ۲۵ سال دارد) می‌تواند سرآغازی برای جنبش‌های سیاسی و اجتماعی باشد. این جوانان همچنین، به منظور پیدا کردن کاری کمتر محدودشده، به‌طور فزاینده‌ای به مهاجرت فکر خواهند کرد.
همانطور که اشاره شد، مسیرمشترکی در معرض دید ما قرار دارد که در بعضی کشورهای اروپایی زودتر و در بعضی دیگر با تأخیر طی شده است اما تقریبا تمام اروپا پیشتر با این «تجدیدساختار عمومی سرمایه‌داری» مواجه شده است: در انگلستان توسط تاچر و تونی بلر، در آلمان توسط شرودر در اصلاحات سال ۲۰۰۰، و در جنوب اروپا کمی متأخرتر در حدود سال ۲۰۱۰ در کشورهای یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا. اما چرا این پروسه پیشتر به فرانسه نرسیده است؟ چون جنبش‌های اجتماعی مختلفی در مخالفت با اصلاحات در سال‌های ۱۹۹۵، ۲۰۰۳، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، و اکنون ۲۰۱۶ در فرانسه وجود داشته است.
تاریخ مبارزات کارگری و جنبش‌های اجتماعی در فرانسه: از گذشته تا امروز
جنبش‌های اجتماعی به ما این امکان را میدهد که نظم موجود را به چالش بکشیم. این جنبش‌ها همچون سوخت نافذی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند. همانطور که میشل پیژونه (Michel Pigenet) و دانیل تارتاکوفسکی (Danielle Tartakowsky) اشاره می‌کنند، جنبش اجتماعی عبارت است از: «تمام مداخلات جمعی به منظور ایجاد تحول در زندگی کنشگران آن، به چالش کشیدن سلسله‌مراتب و روابط اجتماعی، و تولید هویت‌های جمعی و احساس تعلق.»(۳۴)
ازاین‌رو، تاریخ جنبش‌های اجتماعی، این امکان را فراهم می‌کند که توازن قدرت بین مردم و اصحاب قدرت (درون دولت و یا سرمایه‌داری) را درک کنیم. در واقع، طبقات مردمی جامعه صرفاً قربانبان دولت و یا ساختار سرمایه‌داری نیستند، مقاومت همین قشر به شکل جنبش‌های اجتماعی بوده که از خلال سال‌هایی طولانی، زمینه‌ی پیشرفت‌های قابل توجهی در زندگی مردم را فراهم ساخته است.
فرانسه از ۱۸۹۹ تا به امروز، انواع جنبش‌های اجتماعی، اعتصابها، شورش‌ها و انقلاب‌ها، را تجربه کرده است. به عبارت بهتر، تاریخ فرانسه، تاریخ مبارزات اجتماعی است، و این امر به‌ویژه برای تاریخ اخیر آن کاملاً درست است؛ در پایان قرن ۱۹ و در طول قرن ۲۰، سازماندهی مترقی طبقه‌ی کارگر، به رویارویی قدرتمندانه در مقابل طبقه‌ی سرمایه و پس از آن پیروزی‌های بزرگ برای مردم فرانسه منجر شد. ادعای تاریخی کار روزانه هشت ساعت (برای اطمینان از هشت ساعت اوقات فراغت و هشت ساعت استراحت) شعار مرکزی مبارزات بزرگ سندیکایی، از ابتدای قرن گذشته بوده است. کار هفتگی ۴۰ ساعته، ابتدا توسط جبهه‌ی مردمی در سال ۱۹۳۶ به تصویب رسید، سپس در سال ۱۹۴۵ زیر نظر دولت موقت وقت (متشکل از گروه‌های رادیکال، چپ‌ها و کمونیست‌ها) وارد قانون شد.
حداقل دستمزد، تعطیلات با حقوق، بازنشستگی خودخواسته، همه‌ی مطالبات کارگران بوده که در نتیجه‌ی مبارزهی شدید بین کارکنان و کارفرمایان، توسط نیروهای سیاسی در قدرت متحقق شده است. اتحادیه‌های کارگری و در وهله‌ی اول کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، روش‌هایی شدید مانند اعتصاب نامحدود را به کار برده‌اند تا زمانی که به رضایت مورد نظرشان یا اشغال کارخانه‌ها یا تخصیص موقت ابزار تولید دست یابند. همه‌ی این کارها با این هدف بوده که طبقه‌ی حاکم را وادارند که بخشی از سود خود را به بهبود شرایط کار (اقدامات ایمنی و بهداشت تجهیزات بهتر،…)، افزایش دستمزد، اعطای مرخصی و موارد مشابه تخصیص دهد. کاهش زمان کار، در طول روز، هفته، سال و کل زندگی با دشواری زیادی به‌دست آمده و سریعاً امید به زندگی، و بهبود شرایط زندگی برای همه را در کارکنان افزایش داد. پیشرفت بزرگی که مردم در قرن بیستم کسب کردند، در اصل، قدرت طبقه‌ی کارگر بود که می‌‌توانستند (فوراً یا با تأخیر زمانی) مذاکراتی را تحمیل کنند که برای خود و همچنین فرزندان‌شان سودمند باشد.
اتحادیه‌های کارگری در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، به دوران اوج خود رسیدند، که در طی آن حقوق جدیدی (هفته‌ی سوم و سپس چهارم مرخصی با حقوق، افزایش چشمگیر سطح دستمزد در مشاغلی خاص و…) برای مردم به‌دست آمد؛ از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ تا کنون، توازن نیروی بین طبقات، در مفهوم انحصاری طبقه‌ی سرمایه‌دار، به زیان توده‌ی کارکنان، تکوین یافته است. با وجود این، همچنان که اعتصابات بزرگ قرن بیستم جز به دنبال سالیان دراز مبارزه، رضایت لازم را کسب نکرده است، کاهش تدریجی طبقه‌ی کارگر در زمین مبارزه نیز، جز در سال‌ها و حتی دهه‌های بعد، در عرصه‌ی سیاست عیان نخواهد شد.
دلایل ساختاری مختلف برای از دست دادن پیکارجویی طبقه کارگر در نیم قرن گذشته وجود دارد؛ اول، تحول عمیق در اقتصاد فرانسه، با انتقال تولیدات صنعتی، توسط قدرت‌های سرمایه داری، از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه، به‌خصوص در آسیا و در شرق اروپا و شمال آفریقا، روی داده است. تحمیل خدمات اجباری با این ایده که طبقه‌ی کارگر دیگر وجود ندارد، زیرا افراد در حال حاضر در دفاتر و یا مغازه‌ها کار می‌کنند. اگر چه این کارکنان، دقیقاً لحظه به لحظه، همان حرکات مخصوص به خطوط تولید قدیمی را تکرار می‌کنند. در همین حال، شرکت‌هایی که زمانی هزاران نفر از کارکنان را در یک مجموعه گرد هم می‌آوردند، با توسعه‌ی شرکت‌های تابعه و پیمانکاران، به‌تدریج از هم پاشیده است؛ به طوری که واحدهای تولید، به طور فزاینده‌ای به واحدهای کوچک‌تر تبدیل شده‌اند. افزایش تصاعدی بیکاری، موج انفجاری قراردادهای کوتاه با ظهور قرارداد موقت، توسعه‌ی بی‌سابقه‌ی وام‌های مصرفی، همچنین از جمله دلایلی است که موجب شده امروز مزدبگیران نتوانند بسیج شوند یا در برابر رؤسای خود بایستند.
برای توضیح جهش اقتصادی فرانسه، می‌باست دلایل دیگری نیز از خلال تحول خود جنبش کارگری یافت؛ در حالی که س.ژ.ت در پایان سال ۱۹۴۰ اعلام کرد که توانسته از هر دو نفر مزدبگیر، یکی را در سندیکا بگنجاند، بخش‌بخش‌شدن روبه‌رشد اتحادیه‌های کارگری، ضربه‌ی عظیمی به پیکارجویی طبقه‌ی کارگر وارد کرده است. این مسئله به‌شدت بر بی‌اعتمادی مزدبگیران به اتحادیه‌ها نقش داشته و باعث قطع ارتباط بین تودههای کارگر و سازمان‌هایی شد که به شکل تاریخی توسط آنها و برای آنها ایجاد شده است.
پیروزی‌های جدید جنبش کارگری، با وجود تضعیف آن، تا اوایل ۱۹۸۰ ادامه داشت؛ قانونی‌کردن سقط جنین (IVG)، هفته‌ی پنجم مرخصی با حقوق، بازنشستگی در سن ۶۰ سالگی و افزایش قابل‌توجه در حداقل دستمزد در سال ۱۹۸۱، نمونه‌هایی از پیروزی‌های به‌دست آمده با آخرین مبارزات مزدبگیران است. با این حال، از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، با توجه به تغییر در توازن قدرت به نفع بورژوازی، یک عقب‌گرد قاطع روی میدهد. مهم‌ترین تظاهراتی که از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ تا اوایل ۲۰۱۰ کشور را تکان داده‌اند، نه پیرامون شعارها و مطالباتی مشخص و جدید، بلکه در برابر پروژه‌های سیاسی بوده است که دستاوردهای اجتماعی قرن ۲۱ را تهدید کرده‌اند. به بیان واضح‌تر، ما به جای بسیج عمومی«برای (Pour)» با بسیج عمومی «در برابر (Contre)» مواجه بوده‌ایم.
با وجود این، بسیاری از قوانین دولتی، به خاطر حجم و اثر اعتراضات خیابان، درنهایت شکست خورده‌اند؛ از جمله قانون نوسازی دانشگاه (LMU) در سال ۲۰۰۳، اصلاحات حقوق بازنشستگی در سال ۲۰۰۳، قانون مسئولیت‌های دانشگاه (LRU) در سال ۲۰۰۷ و یا، نمونه‌ی اخیر که با یک بسیج عمومی فراگیر همراه بود: جنبش علیه اصلاحات بازنشستگی سارکوزی در سال ۲۰۱۰.
در سال‌های اخیر، شاهد نابودی مبارزات طبقه کارگر و رخوتی در آگاهی هستیم که اتحادیه‌های کارگری نیز متوجه آن شده‌اند. از دست دادن اعمال مبارزات اجتماعی، برای اتحادیه‌ها و کارگرانی که قصد دارند در مواقع لازم بسیج شوند، بسیار مخرب خواهد بود. ده سال از یکی از روزهای تاریخی مهم در فرانسه می‌گذرد. در ۱۰ آوریل سال ۲۰۰۶، پس از چند ماه بسیج اجتماعی قابل توجه جوانان و کارگران که جمعیت معترضین را در یکی از تظاهرات‌ها به سه میلیون نفر رساند،(۳۵)، دومینیک دو ویلپن (Dominique de Villepin) لغو مصوبه‌ی مربوط به قرارداد استخدام (contrat première embauche: CPE) را که توسط پارلمان تصویب شده و مورد تأیید شورای قانون اساسی قرار گرفته بود، اعلام کرد.
جنبش شش سال پیش در برابر قوانین بازنشستگی سارکوزی با جمعیتی حدود سه‌ونیم میلیون نفر در تظاهرات ۱۹ اکتبر ۲۰۱۰ (۳۶) تا به امروز، آخرین موفقیت چشمگیر از جنبش‌های اجتماعی در فرانسه به شمار می‌رود. در غیاب یک اعتصاب بزرگ موفق، ذهن‌های تودههای کارکنان و بخش خصوصی همچون درون رهبری اتحادیه‌های کارگری، حساسیت خود را از دست داده‌اند. فرانسه، در شمارش معکوس تاریخ اخیر خود، در برابر حملات علیه‌ی طبقه کارگر خود را اخته و فلج یافته است. سندیکاهای مرکزی، به‌عنوان نماینده‌های تاریخی کارگران، می‌بایست به منظور یافتن راهی نو برای مبارزه و کرامت، از مرگ مغزی بیدار شوند.(۳۷)
جنبش‌های اجتماعی البته تکامل یافته است. امروز انگار ما با مبارزات اغلب بی‌ارتباط به بکدیگر، پراکنده، با گسترش شورش‌هایی منحصربه فرد و خاص مواجهیم. به نظر می‌رسد جنبش‌های کارگری مبتنی بر سازماندهی طبقاتی به و افق انقلابی تغییری رادیکال در حال زوال است. جنبش‌های اجتماعی در حال حاضر صرفاً برای فشار آوردن به دولت و نهادها، صرفاً برای مطالبه‌ی جابه‌جایی‌های جزئی در سیستم استثمار سرمایه‌داری است. در عوض، جنبش‌های اجتماعی باید به‌منظور ابداع یک شکل جدید سازمان در تقابل با منطق بازار و سلسله‌مراتب، گسترش یافته، با یکدیگر هماهنگ شوند.
تنها در احیای کنش جمعی خصوصاً همگرایی سندیکاها با کنشگران مستقل است که مبارزهی کارگران در فرانسه می‌تواند از رخوت و رکود خارج شده، آگاهی و کرامتش را دوباره بازیابد. بهرغم کاستی‌ها، مبارزهی مردمی اغلب در برابر نظم موجود و برای عدالت اجتماعی وجود دارد. حمله بی‌سابقه به قانون کار که توسط الخمری صورت‌بندی شده، ممکن است یکی دیگر از شکست‌های تاریخی برای اردوگاه «پیشرفت اجتماعی» باشد؛ باتوجه به ضعف روحیه‌ی مبارزاتی‌ای که توسط رهبران اتحادیه نمود یافته است. این لحظه، همچنان یک فرصت بزرگ برای دست‌یافتن به مقصود، با شیوه‌های نرم، برای ترویج یک پیکارجویی جدید است که تودههای کارگر بسیار بدان نیاز دارند.
با وجود دل‌مردگی سیاسی موجود، زمینه‌های اجتماعی و مبارزاتی جنبش اخیر روشن است و از این تاریخ مشروح جدا نیست؛ از مخالفت وسیع و درازمدت زادیست‌ها با پروژه‌ی فرودگاه شهر نانت تا موج همبستگی با پناهجویان و همین‌طور جنبش دانشجویی اخیر یا اعتراضات به وضعیت اضطراری که دولت به‌اصطلاح سوسیالیست به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم به جامعه تحمیل کرده است، و یا همین‌طور مبارزهی شدید در مقابل برقراری مجازات لغو ملیت ـ که دولت وادار شد آن را پس بگیرد ـ و دست آخر اصلاح قانون کار که هدیه‌ای بی‌نظیر از جانب دولت به کارفرما در جهت نابود‌کردن دستاوردهای جنبش کارگری است. به این‌همه باید همه‌ی اعتراضات و نارضایتی‌های صنفی را هم افزود که نتیجه‌ی سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی است و بر محور کمک به کارفرمایان همه‌ی اقشار دیگر جامعه را در تنگنا قرار میدهد.(۳۸)
چرا فرانسه رتبه‌ی اول خیزش‌های اجتماعی را در «سطح اروپا» دارد؟
ه‌زعم بسیاری فرانسه همواره کشور انقلاب‌ها بوده است. مترنیخ صدر اعظم مستبد اتریش می‌گفت: «فرانسوی‌ها مانند معتادان به شراب به انقلاب کردن اعتیاد دارند». در عمل، بسیاری از انقلابات، اصلاحات، تحولات فکری در سراسر جهان به نوعی از انقلاب‌های اجتماعی و سیاسی فرانسه تأثیر پذیرفته‌اند. بیانیه‌ی حقوق بشر در تاریخ معاصر از دل انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷٨۹ بیرون آمد. سرود مارسیز، سرود انقلاب کبیر تا ده‌ها سال سرود آزادی‌خواهان و انقلابیون اروپا بود. لرزه‌های انقلاب‌های ۱٨٣۱ و ۱٨۴٨ فرانسه، اروپا را به تکان درآورد. امروز به قوت و قدرت می‌توان گفت اندیشه‌ی مارکس و انگلس و لنین در مورد سرنگونی و خردکردن «دولت بورژوایی» مشخصاً از کمون پاریس گرفته شده است. عمر کمون پاریس کوتاه بود ولی در طول این ۷۲ روز کمون دموکراتیک‌ترین و انسانی‌ترین قوانین جهان را برای اولین بار تصویب کرده، به اجرا در می‌آورده است.(۳۹)
رانسه در تاریخ معاصر خود، امروز، وارد هفته‌ی جدیدی از اعتصابات و تظاهرات، برای عقب‌راندن قانون الخمری، شده است. چنین جنبشی در اروپا غیرمعمول نیست، اما به نظر می‌رسد شدت و شمار آن در سایر کشورها کمتر است، به‌ویژه در کشورهایی که حق اعتصاب محدودتری دارند. اقدامات رادیکال اتحادیه‌ها و تشدید شدن درگیری‌ها، بار دیگر روزنامه‌های خارجی را واداشته که از چیزی با نام «فرانسه، به‌مثابه یک استثنا» سخن بگویند. اما آیا فرانسه در حوزه‌ی جنبش‌های اجتماعی واقعاً یک استثتا به شمار می‌رود؟
اعتراض اجتماعی و اعتصابات یقیناً پدیده‌ای نیست که به فرانسه منحصر باشد، در سال‌های اخیر ما شاهد اعتصابات عمومی زیادی در کشورهایی چون اسپانیا، ایتالیا، بلژیک و حتی یک اعتصاب عظیم توده‌ای در انگلستان در اعتراض به «اصلاحات مربوط به بازنشستگی» در سال ۲۰۱۱ بوده‌ایم. در سال ۲۰۱۵، آلمان روزهایی با اعتصاب دو میلیون نفری، در بخش‌های خدمات اجتماعی و آموزشی، پست، متالورژی، راه‌آهن و در هواپیمایی ملی لوفت‌هانزا را تجربه کرده است. این اعتصابات در بلژیک نیز در حال احیاشدن است؛ در بیست‌وچهارم ماه مه ۲۰۱۶، تظاهرات بزرگی برگزار شد که در آن معترضان، همچون فرانسه، خواهان پس‌گرفتن و لغو قانون کریز پیترز (Kriis Peeters) شده‌اند که به «مدت زمان کار» مربوط میشود. آنها تظاهرات بزرگی نیز برای اواخر ماه ژوئن پیش‌بینی کرده‌اند. اما دلایلی نهادی و عینی وجود دارد که موجب شده اعتصابات در کشور فرانسه به نسبت سایر کشورهای اروپایی، زمینه‌ی بروز بهتر و بیشتری بیابد که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
تعداد روزهای اعتصاب در فرانسه، به‌نسبت همه‌ی کشورهای اروپایی به‌مراتب بیشتر است. بر اساس گزارش مؤسسه‌ی آلمانی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی WSI، تعداد روز اعتصابِ ۱۰۰۰ کارمند حقوق‌بگیر به طور سالانه، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به طور میانگین، ۱۳۲ روز در فرانسه، ۱۲۴ در دانمارک، ۸۴ در بلژیک، ۶۳ در اسپانیا و تنها ۲۳ انگلستان و ۱۵ در آلمان است. قطعاً در این آمار اعتصابات سال ۲۰۱۵ آلمان به حساب نیامده است اما آمار مربوط به فرانسه نیز، تا انتهای سال ۲۰۱۳ را در برمی‌گیرد.(۴۰)
اغلب خصلت شدیداً سیاسی اعتصابها در فرانسه را برجسته می‌کنیم. اما باید مفهوم «اعتصاب سیاسی» را به‌درستی روشن ساخت. در فرانسه، همچون بسیاری از کشورهای اروپایی، اعتصاب صرفاً سیاسی (به‌عنوان مثال مواردی که مردم خواهان استعفای دولت‌اند) ممنوع است. هرچند اعتصاباتی با عنوان «اعتصاب مختلط» (mixtes) در فرانسه و با نام «اعتصاب سیاسی ـ اجتماعی» (socio_politiques) در اسپانیا قانونی هستند، یعنی اعتصاب برعلیه اصلاحاتی که می‌توانند بر قوانین اجتماعی موجود تأثیر بگذارند. جنبش اجتماعی جاری در فرانسه از این نوع است. اما همین جنبش فرانسه، در آلمان (که در آن مفهوم اعتصاب سیاسی بسیار گسترده و شامل هر جنبش مخالفت با قانون و یا لایحه است) غیر قانونی خواهد بود. همین مفهوم در انگلستان محدودتر از آلمان هم است.
شرایط اجرایی‌کردن «حق اعتصاب» نیز می‌تواند در بعضی کشورها جزئی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از کشورهای دیگر باشد. برای مثال در فرانسه، همچنین در بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، اعتصاب به‌سادگی با توقف دسته‌جمعی کار مشترک، صرف نظر از تعداد کارکنان درگیر شده، امکان‌پذیر است. این بسیار متفاوت از کشوری مثل آلمان است که در آن توقف کار تنها در شرایطی که دور اول مذاکرات شکست بخورد و پس از آن در صورت اخد رای ۷۵٪ از اعضای اتحادیه، ممکن است. در انگلستان شرایط به‌مراتب دشوارتر است: سندیکای یک شرکت نمی‌تواند فراخوان اعتصاب بدهد مگر زمانی که حداقل ۵۰٪ از اعضای آن ـ و نه فقط رأی‌دهندگان ـ به نفع جنبش رأی بدهند. البته باید توجه داشت که در کشورهایی که به‌شدت سندیکایی هستند، اتحادیه حقوق از دست رفته را برای اعضای خود جبران می‌کند. اما این مورد در فرانسه یا در جنوب اروپا موجود نیست.
از طرف دیگر در بعضی کشورها حق اعتصاب برای همه‌ی حقوق‌بگیران وجود ندارد؛ در فرانسه، اعتصاب برای مقامات «قدرتی» (سرویس دارایی پلیس، پلیس ضد شورش، سربازان، قضات، نگهبانان زندان) ممنوع است. این مورد در بسیاری از کشورها، با دامنه‌ی بیشتر یا کمتر، به چشم می‌خورد. در بلژیک و سوئد، پلیس‌ها می‌توانند اعتصاب کنند. در مقابل، در آلمان همه‌ی مقامات رده بالا نیز حق اعتصاب دارند.
در مواردی که به اعتصاب در سرویس‌های عمومی، خصوصاً حمل و نقل، مربوط میشود، خدمات حداقلی، توسط قانون، در کشورهای شمال اروپا، انگلیس و آلمان در نظر گرفته نشده است. در فرانسه برای اعتصاب در سرویس‌های عمومی، سندیکاری مورد نظر باید ۵ روز پیشتر اطلاع رسانی کند. به عبارت بهتر، خدمات حداقلی وجود ندارد اما پیشتر درباره‌ی اعتصاب در این بخش می‌بایستی مذاکره صورت گیرد. در صورت شکست دولت، یک طرح حمل‌ونقل منطبق شده، باید توسط اتحادیه‌ی مربوطه در نظر گرفته شود. هدف این است که شهروندان در زمان اعتصابات، با دشواری کم‌تری مواجه شوند. خدمات حداقلی اما در کشورهای جنوب اروپا چون اسپانیا و ایتالیا بسیار توسعه‌یافته‌تر و مترقی‌تر است. در اسپانیا، در مورد شرایط اعتصاب در حمل‌ونقل عمومی با وزارت‌خانه مذاکره میشود. در ایتالیا در بخش حمل‌ونقل، توقف کار در ساعات اوج، دوره‌ی تعطیلات و یا در طول انتخابات ممنوع است.
سخن پایانی
حزب سوسیالیست فرانسه، با توجه به انعطاف‌پذیری بیش از حد، همواره دچار تناقض بوده است؛ این حزب سیاسیون چپ‌گرا و راستگرا را همزمان در درون خود جای داده است، در واقع این حزب توانسته است همه را در خود جمع کند بدون اینکه هیچ‌کس رضایت کافی داشته باشد و خود را به تمامی در آن بازیابد. به همین دلیل هم دولت فعلی به لحاظ سیاسی در یک بن‌بست جدی قرار گرفته است. ازاین‌رو، سیاستهای حزب بیشتر به جریانات اصلاح‌گرایی می‌ماند که مواضع شناوری دارند و در همه جا، با همه کس لابی می‌کنند. آنها در مواقع مقتضی می‌توانند به سمت جریانات راستگرا و ناسیونالیست گرایش پیدا کنند، از جمله در تصویب قانون فعلی در دولت فرانسه. در صورت نیاز نیز خود را نماینده‌ی جریان اپوزیسیون و چپ‌گرا معرفی کنند، برای مثال حزب سوسیالیست فرانسه در مقاطع انتخاباتی همواره چنین استراتژی‌ای را در پیش گرفته است. اما این روش همیشه پاسخ‌گو نیست. امروز مردم فرانسه دریافته‌اند که اولاند و حزب سوسیالیست، نمی‌تواند بیش از این به فریب مردم ادامه دهند. مردم می‌دانند که بر اساس منطق حزب سوسیالیست فعلی است که فرانسه همچنان به مداخلات نظامی در کشورهای دیگر ادامه میدهد، نسبت به مسائلی چون نژادپرستی بی‌اعتنا است و درصدد است بحران اقتصادی را با تحمیل ریاضت اقتصادی بر مردم حل کند.
این همه موجب شده که چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری آتی کشور فرانسه در سال ۲۰۱۷ نیز بسیار تاریک به نظر برسد. ممکن است تغییر قانون کار، که موجب صف‌بندی سندیکاها و فعالین کارگری و مدنی در برابر دولت سوسیالیستی شده، به پاشنه آشیل این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در فرانسه بدل شود و شانس پیروزی کاندیداهای دست‌راستی را افزایش دهد. با توجه به این حجم بی‌اعتمادی و افزایش روزافزون آن، همزمان رشد ناامنی و نفوذ جریانات اسلام‌گرای رادیکال، راست‌گراها و احزاب ناسیونالیست فرانسوی بیشتر از همه از این وضعیت بهره برداری خواهند کرد. زیرا آرای زیادی در این شرایط به سمت آنها سرازیر میشود و از طرف دیگر خیلی از کسانی که پیشتر به مخالفان راستگرا رای داده‌اند، اگر کاندیدای مناسبی از سوی سایر احزاب چپ (به جز سوسیالیست) وجود نداشته باشد، انتخابات جدید را تحریم خواهند کرد.
از منظری دیگر، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ سندیکاهای کارگری را نیز تحث تأثیر قرار خواهد داد؛ به احتمال زیاد در این دوره نامزد حزب سوسیالیست از همان دور نخست حذف خواهد شد و رقابت در دور دوم به نامزدهای حزب راست افراطی جبهه‌ی ملی (Front National) و جمهوری‌خواهان (Les Républicains) منحصر خواهد شد. این دو جریان، بر سر چگونگی اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی با یکدیگر رقابت خواهند کرد، بی آن‌که هیچ یک از گرایش‌های مهم چپ بتوانند در موضع کسب قدرت و یا تثبیت خود به عنوان یک نیروی اجتماعی اثرگذار جای بگیرند. به عبارت دیگر، انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۱۷ پراکندگی صفوف چپ فرانسه را تشدید خواهد کرد و به همین دلیل سندیکای «ث.ژ.ت» از خلال مبارزات امروز، خود را برای رویارویی‌های به‌مراتب دشوارتر فردا آماده می کند.
از خلال مقاومت‌ها نیز، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای خیزش‌های اخیر در نظر گرفت. اما اگر اعتراضات همچنان ادامه یابد و سایر کارگران و فعالین نیز به این اجتماعات بپیوندند، اعتصاب عمومی می‌تواند لطمه‌ی جدی به اقتصاد فرانسه وارد ساخته، دولت را تحت فشار بگذارد و وادار به عقب نشینی کند. یک اتحاد فراگیر و وسیع پیرامون اهداف و خواست‌هایی مشخص شکل گرفته است. در کنار آن، همکاری و اقدام مشترک بخش تعیین‌کننده‌ای از اتحادیه‌های کارگری، اعتصابات کارگری متعدد در مشاغل مهم کارگری، حضور مردم از قشرهای مختلف، خصوصاً جوانان و اخیراً نوجوانان دبیرستانی، حضور مردم حاشیه‌نشین پاریس، پیوستن انواع گروه‌های فعال سیاسی از جمله آنارشیست‌ها، جریان‌های فمینیستی، حاشیه‌نشینان پاریس، کمونیست‌ها و… همه جوانه‌هایی از امیدی تازه در سیاست خسته و فرسوده در فرانسه است. همراهی اکثریت جامعه و افکار عمومی با این جنبش نیز بر این امید می‌افزاید. اهمیت سیاسی و فکری این جنبش به‌مراتب از اعتراض به تغییر قانون کار بیشتر است که در قیاس با تحولات ساختاری جهان کار از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ تاکنون کارآیی خود را از دست داده است.
از طرف دیگر سویه‌ی خوش‌بینانه این است که با توجه به تجربیات مشابه تاریخی، جغرافیای این خیزش‌ها به فرانسه محدود نخواهد ماند و در صورتی که مؤثرتر از امروز ادامه یابد، می‌تواند بخش‌های دیگر اروپا و چه بسا فراتر از آن را نیز متأثر سازد. در واقع ابعاد تاثیرات آن و نتایج عقب‌گرد و یا پیشروی برای هر یک از طرفین این نبرد، بازتاب جهانی و به‌ویژه اروپایی خواهد داشت. در این مواجهه، در صورتی که معترضان بتوانند خواست‌های خود را بر دولت سوسیالیستی فرانسه تحمیل کنند، این پیروزی علاوه بر نتایج مستقیم وابسته به قانون کار بر زندگی کارگران، خونی تازه در رگ‌های جنبش‌های کارگری هم در فرانسه و هم خارج از آن خواهد دمید. چه بسا که طبقه‌ی کارگر بتواند با بازسازی روحیه و باور به توان جمعی و سازمانی‌اش، مصمم‌تر و با برنامه‌ریزی بیشتر حتی در مقابل کل سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی نیز بایستند که مدت‌ها است کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در حال تحمیل ناعادلانه و فریبکارانه‌ی آن بر طبقه‌ی کارگر و شهروندان اروپا هستند.
پی‌نوشت‌ها
- http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2015/(path)/regionales-2015/index.html
- http://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-des-jeunes.html
- http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160218.CHA5234/code-du-travail-pourquoi-el-khomri-fait-du-macron.html
- « Loi travail : non, merci »
- لایحه‌ی اخیر (به زبان فرانسه) را می‌توانید در لینک زیر دانلود کنید: http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-370-loi-el-khomri-texte-integral-du-projet-de-loi
- تمام امارهایی که در این بخش در نسبت با کار زنان آمده است، از نشریه‌ای کاغذی با عنوان فمینیست و انقلاب گرفته شده است که در فرانسه مخاطبان زیادی دارد.
- http://www.leparisien.fr/une/la-place-des-travailleurs-immigres-dans-l-economie-24-05-2011-1464212.php
- https://news.vice.com/fr/article/pour-contre-un-resume-pour-se-faire-un-avis-sur-la-loi-travail
- http://www.lesechos.fr/21/02/2016/lesechos.fr/021713173787_reforme-du-code-du-travail—el-khomri-recoit-le-soutien-de-berlin.htm
- http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/27/la-commission-europeenne-encourage-la-reforme-francaise-du-droit-du-travail_4872817_3234.html
- http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/04/projet-de-loi-el-khomri-une-avancee-pour-les-plus-fragiles_4876380_3232.html?xtmc=tirole&xtcr=1
- نوشته‌ی زیر اشاره‌ی کوتاهی به نظرات آلن تورن در این مورد دارد:http://fa.rfi.fr/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/20160601-%D8%AB%DA%98%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
- ترجمه‌ی مصاحبه با آلن بدیو در مورد خیزش‌های اخیر را که در روزنامه‌ی شرق منتشر شده است می‌توانید در لینک زیر بخوانید:
- http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dictionnaire/2016/03/08/29005-20160308ARTFIG00238-9-arguments-des-internautes-contre-la-loi-el-khomri.php
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_contre_le_contrat_premi%C3%A8re_embauche
- http://praxies.org/?p=5467
- http://www.liberation.fr/france/2016/05/27/la-nuit-au-bout_1455712
- برای جزییات بیشتر در مورد «شب ایستاده» می‌توانید به مقاله‌ی آقای حبیب ساعی مراجعه کنید :http://www.peykarandeesh.org/articles/1047–q-q-q-q.html
- http://fa.rfi.fr/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/20160601-%D8%AB%DA%98%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
- همان
- https://www.radiozamaneh.com/279669
- https://www.radiozamaneh.com/279550
- http://www.humanite.fr/paris-greves-illimitees-et-nouveaux-manifestants-608162
- https://www.radiozamaneh.com/279842
- http://www.isna.ir/news/95031715296/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
- http://www.cgt.fr/Soutiens-des-syndicats.html
- http://www.rtl.fr/actu/international/la-belgique-manifeste-aussi-contre-une-loi-sur-le-travail-7783428936
- http://www.revolutionpermanente.fr/Contre-la-Loi-Travail-en-Italie-Manifestation-du-SiCobas-et-des-syndicats-de-base-a-Milan
- http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/05/02/en-espagne-le-1er-mai-catalyse-la-mobilisation-contre-l-austerite_1694083_3214.html
- https://blogs.mediapart.fr/bernard-leon/blog/120616/loi-travail-une-et-mille-raisons-d-etre-contre
- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_443504.pdf
- آمارهای مربوط به این بخش از لینک زیر گرفته شده است:http://fa.rfi.fr/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/20160512-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
- http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/conditions-de-travail/isr-rse/face-a-un-marche-de-l-emploi-en-crise-la-securite-des-travailleurs-plutot-que-la-flexibilite-143847.html
- Michel Pigenet et Danielle Tartakowsky (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France, de 1814 à nos jours, Paris, La Découverte, 2012, 800 p
- http://www.gauchemip.org/spip.php?article185
- http://www.gauchemip.org/spip.php?article14326
- http://lebilan.fr/2016/02/24/dix-ans-sans-grande-greve-victorieuse-la-france-tetanisee
- http://praxies.org/?p=5467
- http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=27950
- http ://fr.myeurop.info/2016/05/30/la-France-reste-num-ro-un-des-mouvements-sociaux-en-europe-14550
[*] فرق توافق تهاجمی با تدافعی در این است که در توافق تهاجمی کارفرما بر توافق غالب است و بندهای توافق منافع او را اولویت قرار میدهد. اما در توافق تدافعی، خواست کارکنان غالب است و آنها هستند که مفاد توافق را تعیین می‌کنند.