تجربه شهری ما

«خواهید دید: هدف‌های ما اهداف آینده بشریت خواهد بود.»

این واپسین بند مانیفست «بین‌الملل موقعیت‌گرایان» است. جریانی متشکل از هنرمندان آوانگارد، متفکران سیاسی و روشنفکران اروپایی که در سال ۱۹۵۷ شکل گرفت و تا سال ۱۹۷۲ دوام یافت. آنان با نظام‌های بسته ایدئولوژیک به مخالفت برخاستند و درمقابل، به زندگی واقعی، به کنش‌ها در زندگی روزمره‌ای که به‌طور پیوسته تجربه می‌شود، خود را تصحیح می‌کند و بازتجربه می‌شود، یعنی بر موقعیت‌های واقعی در زندگی واقعی تاکید داشتند. (مهم‌ترین اثر نظری موقعیت‌گرایان کتاب «جامعه نمایش» اثر گی دبور است.) به نظر موقعیت‌گرایان، آنچه را آنان موقعیت می‌خواندند پیش‌تر هانری لوفور، نظریه‌پرداز اصلی حق بر شهر، لحظه‌ها یا «مومنتز» خوانده بود. اولویت زندگی روزانه در نزد لوفور همان اولویت زندگی واقعی نزد موقعیت‌گرایان بود. در سطح زندگی روزمره این مداخله در وضعیت واقعی، در وضعیت انضمامی را می‌توان در تخصیص بهتر عناصر و زمان‌گذاری آن، در تخصیص بهتر لحظه‌هایش بازگویی کرد؛ چنانکه بارآوری زندگی روزمره را باید در ظرفیت آن برای ارتباط، برای اطلاع‌رسانی و نیز بیش از هر چیز برای لذت‌بردن از زندگی طبیعی و اجتماعی دانست. بنابراین، لحظه‌ها در نزد لوفور یا موقعیت نزد موقعیت‌گرایان، فضا و زمانی خارج از زندگی واقعی روزمره نیست.

در دهه۱۹۶۰ در پاریس، کانون اصلی روشنفکران اروپایی آن زمان، شاهد یک بحران وجودی بودیم، پاریس قدیم دیگر نمی‌توانست دوام بیاورد و آنچه نیز جایگزینش می‌شد بیش‌ازحد ملالت‌بار و کسل‌کننده بود، در سال ۱۹۶۷ و در آستانه شعله‌ورشدن انقلاب مه ۶۸ و یک‌سال پس از نگارش کتابی درباره انقلاب ۱۸۷۱ پاریس، لوفور رساله‌اش درباره «حق بر شهر» را نوشت. وی گفت این حق یک‌فریاد و یک‌درخواست است. فریاد به‌دلیل آنکه واکنشی به درد وجودی بحرانِ غمبار زندگی روزمره است و درخواست، درحقیقت، خواستن نگاه دقیق‌تر به بحران و طلب‌کردن یک‌زندگی شهری بدیل است: حیاتی شهری که کمتر ازخودبیگانه، معنادارتر و سرزنده‌تر و در نزد لوفور، پرتعارض و دیالکتیکی، دستخوش صیرورت و شدن و دستخوش رویارویی و پیگیری جاودانه تازگی درک‌ناشدنی باشد.

بنابراین، نخستین ایده‌ها درباره حق بر شهر در دهه ۱۹۶۰ هنگامی شکل‌ گرفت که سیاست بازسازی و نوسازی شهری بعد از جنگ دوم جهانی کهنه را به تدریج از میان برمی‌داشت و نو را جایگزینش می‌ساخت، اما این کالبد نوی زندگی شهری در یک ساختار دیوان‌سالارانه مدیریتی، تعریف و اجرا می‌شد و حاصل مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا حاصل کنشگری آنان نبود. در مقابل، در نزد لوفور ایده حق بر شهر مدعی است که تنها زمانی که دریافته شود آنانی که زندگی شهری را خلق می‌کنند و استمرار می‌بخشند، یعنی همین مردم کوچه و بازار، مدعیان اصلی آنچه تولید کرده‌اند هستند و یکی از ادعاهای آنان حقی انکارناشدنی برای ساخت شهری براساس تمایلات قلبی‌شان است، ما به سیاستی شهری می‌رسیم که معنادار خواهد بود. حق بر شهر چیزی فراتر از حق یک فرد یا گروه برای دسترسی به منابعی است که در شهر تبلور می‌یابد: حق تغییر و دگرگون‌کردن شهر برمبنای آرزوهای قلبی‌مان و حقی جمعی است، زیرا دگرگون‌سازی شهر به‌ناگزیر اعمال قدرت جمعی بر فرآیندهای شهر و زادورشد شهری است. ادعای حق بر شهر در مفهومی که دیوید هاروی به تأسی از ایده‌های لوفور معنا می‌کند ادعای نوعی شکل‌دادن اختیار بر فرآیند زادورشد شهرها و بر شیوه‌هایی است که شهرها ساخته و بازساخته می‌شود و البته انجام این کار به شیوه‌ای بنیادی و رادیکال است.

شهرها از همان آغاز، از طریق تمرکز جغرافیایی و اجتماعی محصول مازاد پدید آمده‌اند. از این‌رو، از منظر اقتصاد سیاسی، حق بر شهر، حق شهروندان برای کنترل دموکراتیک فرآیند بهره‌برداری از مازاد در توسعه شهری است. به همین‌ترتیب، می‌توان به زبان اقتصاد متعارف حق بر شهر، را به عنوان کنترل دموکراتیک شهروندان بر پروژه‌های شهری و فرآیند تخصیص منابع در شهر تعریف کرد. اما هاروی حق بر شهر را در چارچوب پراکسیسی فراگیرتر تعریف می‌کند. او جنبش حق بر شهر را ایستگاهی در راه هدفی بزرگ‌تر می‌داند و همواره تاکید کرده است که «اینکه چه نوع شهری را می‌خواهیم در پیوند است با اینکه چه نوع مردمی می‌خواهیم باشیم، در جست‌وجوی چه نوعی از مناسبات اجتماعی هستیم، چه مناسباتی با طبیعت را می‌پرورانیم، کدام سبک زندگی را مطلوب می‌شماریم، یا به چه ارزش‌های زیباشناختی‌ای باور داریم.»

امروز ایده حق بر شهر دستخوش نوعی تجدیدحیات شده، چنان‌که در دهه اخیر شاهد بوده‌ایم و جلساتی ازاین‌دست گواه آن است، اما این تجدیدحیات صرفا حاصل توجه دوباره به میراث فکری لوفور یا تلاش‌های نظری دیوید هاروی و دیگر روشنفکران و نظریه‌پردازان برجسته مفهوم حق بر شهر نیست، مهم‌تر از آن، چیزی است که در خیابان‌ها و میدان‌ها، در بطن جنبش‌های اجتماعی شهری در زندگی روزمره ما رخ داده است و همچنان رخ می‌دهد.

پس زایش دوباره ایده حق بر شهر صرفا نوعی هم‌پیمانی با ایده‌های لوفور یا نوعی مد و جاذبه روشنفکری نیست، بلکه دقیقا از آن‌روست که ایده‌های لوفور مانند ایده‌های کنشگران حق بر شهر اساسا از بستر خیابان‌ها و محله‌های شهرهای بیمار پدیدار شده است. در دو دهه اخیر جنبش حق بر شهر در خیابان‌ها و میدان‌ها، به‌مثابه فریادی برای یاری و معاش مردم سرکوب‌شده در این روزگار نومیدی به‌پا خاسته است.

با این درآمد کوتاه نظری، نادیده‌گرفتن حق بر شهر ساکنان تهران را در پرتو اقتصاد سیاسی مدیریت شهری تهران در دودهه‌ونیم گذشته بررسی می‌کنم.

تهران، امروز را باید بیش از هر چیز در چارچوب سیاست‌های اقتصادی شناخت که در پی جنگ هشت‌ساله برای روشن‌کردن موتور انباشت سرمایه و رشد اقتصادی آغاز شد. در پی یک‌دهه فترت نسبی در برنامه‌های توسعه، به سبب شرایط بحران پساانقلابی و جنگی، نیاز به بازسازی و نوسازی تهران به عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی و اداری و مهم‌ترین کلانشهر کشور، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شد. اما طبیعی است هر برنامه‌ای برای بازسازی شهری نیازمند منابع مالی است. از هنگام تصویب قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاری شهرداری‌ها به وزارت کشور، عملا بودجه و منابع مالی شهرداری به دولت و بودجه ملی گره خورد. تا سال۱۳۶۲ عمده منابع درآمدی و مالی شهرداری‌ها از محل اعتبارات عمومی و به‌دست دولت تامین می‌شد. اما قانون بودجه این سال با تاکید بر استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها بر این روند نقطه پایان گذاشت. البته در همان زمان و مقارن با بحث استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها، دولت موظف شد حداکثر ظرف شش‌ماه لایحه‌ای به مجلس ارایه کند که به‌موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک‌برنامه‌ریزی سه‌ساله به خودکفایی کامل برسند. اما درشرایط بحرانی آن سال‌ها در عمل، پیگیری برنامه‌های رشد اقتصادی و انباشت و توسعه شهری خودکفا به‌ناگزیر به دوران پس از جنگ موکول شد.

متاسفانه این تصمیم باعث ایجاد معضلی حل‌ناشدنی برای مدیریت شهری و درنهایت شهروندان شد. قطع کمک‌های مالی دولت، بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راه‌های جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداری‌ها یا باید از طریق افزایش منابع درآمدی ناشی از مالیات‌ها و عوارض، نیازهای مالی خود را تامین می‌کردند یا با ایجاد یک‌دستگاه تولید و توزیع رانت و بهره‌مندی از این کار، عمدتا به‌صورت فروش مجوز تراکم اقدام می‌کردند. شهرداران و در رأس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش شهر (در قالب فروش تراکم) برای تامین منابع مالی اداره شهر و اجرای پروژه‌های شهری گرفتند؛ تصمیمی که تامین‌کننده منابع مالی شهرداری‌ها شد ولی متاسفانه استمرار آن به فرآیندی دامن زد که می‌توان آن را انباشت سرمایه مستغلاتی به مدد سلب حقوق شهروندان و ساکنان شهرها دانست و در عمل این سیاست طی دودهه اخیر چنان قدرتی به بورژوازی مستغلات بخشید که دیگر مهار زدن به لگام‌گسیختگی‌اش مستلزم دگرگونی‌های عمیق در ساختار اقتصاد سیاسی ایران شده است.

بر اساس یک پژوهش منتشرشده که دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ را مورد بررسی قرار داده است (فردین یزدانی، اقتصاد سیاسی نظام درآمدی شهرداری‌ها) در سال ۱۳۷۰ ارزش رانت ایجادشده بر اثر فروش تراکم معادل ۴۴۰میلیاردریال و حدود ۰۶/۱درصد تولید ناخالص ملی ایران بوده است. این نسبت در سال‌های بعد برحسب نوسان‌های بخش مسکن، نوسان‌هایی داشته است اما روند کلی آن به‌شدت صعودی بوده به نحوی که در سال ۱۳۸۷ ارزش رانت ایجادشده بالغ بر ۸۵۸/۱۲۷میلیاردریال و معادل ۴/۴درصد کل تولید ناخالص ملی کشور شده است. توجه به این ارقام و نیز دو نسبت یادشده نشان می‌دهد که اولا میزان وابستگی شهرداری‌ها به درآمد حاصل از فروش تراکم به‌شدت افزایش یافته است و ثانیا در طی این دوره سهم رانتی که بورژوازی مستغلات از آن بهره برده افزایش و سهم رانت تعلق‌یافته به شهرداری بر اثر فروش تراکم کاهش یافته است. به نحوی که در سال ۱۳۷۰ حدود ۳۲درصد از کل رانت ایجادشده به شهرداری تهران تعلق یافته و در سال ۱۳۸۷ این نسبت به ۱۶درصد کاهش یافته است. این روند به‌خوبی نشان‌دهنده رفتار غیرمنطقی شهرداری حتی در مقام نهاد توزیع‌کننده رانت و نیز افزایش قدرت بورژوازی مستغلات در ساختار اقتصاد سیاسی کشور بوده است. از سوی دیگر، آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۰درصد مساحت مازاد تراکم خریداری‌شده مربوط به ۲۰درصد از پروانه‌های ساختمانی بوده است. به این صورت مشاهده می‌شود که بخش عمده رانت توزیع‌شده نصیب درصد کمی از اقشار شهری و فعالان در امر ساخت‌وساز شده است. به عبارت دیگر، توزیع رانت ناشی از فروش تراکم در مجموع به‌نفع طبقات فرادست و زیان طبقات پایینی جامعه رقم خورده است. آمار دیگری نیز گواه همین امر است: در شرایطی که در سال ۱۳۷۵، ۳۶درصد ساختمان‌های دادوستدشده ۵۰درصد کل ارزش مسکن مبادله‌شده را داشته‌اند در سال ۱۳۸۷ این نسبت به ۳۰درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر شاهد افزایش نابرابری در توزیع ارزش دارایی‌ها بوده‌ایم.

اما به‌موازات تغییر منابع مالی شهرداری‌ها از اتکا به بودجه عمومی به اتکا به رانت‌های حاصل از مواردی مانند فروش تراکم یا فروش تخلف به‌تدریج شاهد شکل‌گیری ساختار سازمانی عملی تازه‌ای در مدیریت شهری بوده‌ایم. ساختار سازمانی شهرداری تهران مرکب از معاونت‌ها، مدیریت‌ها و شرکت‌هایی برای ارایه خدمات شهری یا مدیریت وجوه مختلف زندگی شهری بوده است، اما به‌موازات این ساختار شاهد شکل‌گیری یک شرکت بزرگ چندرشته‌ای یا کانگلومریا هستیم که در سایه با مدیریت منابع مالی مدیریت حیات شهری را در دستان خود گرفته است. همچون سایر بخش‌های اقتصادی که طی دودهه گذشته شاهد گسترش روند مالی‌گرایی و گسترش و تقویت بخش مالی در اقتصاد بوده‌ایم در نهاد مدیریت شهری نیز به‌طور روزافزونی نقش نهادهای مالی روبه گسترش بوده است. به همین‌ترتیب، نخست شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای اعتباری از دل شهرداری‌ها زاده شد و در نهایت یک بانک خصوصی حاصل تلاش مدیران شهری کلانشهرها به‌ویژه تهران برای دستیابی آسان به منابع اعتباری و مالی بود. ساختار سازمانی این بانک، همچون دیگر بانک‌های خصوصی حاکم بر سرنوشت اقتصاد ایرانِ امروز مبتنی بر ساختار یک شرکت غول‌آسای چندرشته‌ای است و تصویری نمادین از چیرگی سرمایه مالی بر اقتصاد ایران در هم‌پیوندی با بورژوازی مستغلات، تجاری و پیمانکاری است.

وقتی خشت اول کج نهاده شد و شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی به نهادی بدل شد که قرار است خودکفا باشد و شرایط اجتماعی- اقتصادی مناسب، از جمله شفافیت و نیز اعتماد اجتماعی، برای اتکای آن به منابع حاصل از مالیات و عوارض وجود نداشت، وقتی برنامه‌ها و سیاستگذاری اقتصادی کشور در منطق نادرستی ریشه گرفت که راه‌حل برون‌رفت از مشکلات را انباشت سرمایه در دستان بخش خصوصی، البته در عمل غیرمولد و مالی‌گرا می‌دانست؛ با این توهم که شاید زمانی در آینده شاهد اثرات فروبارشی این سرمایه‌گذاری‌ها و بهره‌مندی فرودستان از آنها باشد، طبیعی است که شهرداری نیز در پی ایجاد نهادی مالی برمی‌آید که در میدان بازی بازیگران بزرگ اقتصادی در کشور بازیگری توانمندتر باشد.

اکنون یک امپراتوری بزرگ مالی در سایه مدیریت شهری تهران وجود دارد که علاوه بر فعالیت بانکی شاهد فعالیت گسترده آن در حوزه‌هایی کاملا غریب با مدیریت شهری هستیم. مثلا در توضیح فعالیت برخی از شرکت‌های بزرگ وابسته به این مجموعه می‌خوانیم «موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ایجاد، تاسیس، مشارکت، توسعه، تکمیل و خرید انواع کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، سیستم‌های حمل‌ونقل، فناوری، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی، درمانی، ورزشی، ساختمانی، انرژی، مدیریتی، مشاوره‌ای و… . » شرکت دیگری در همین مجموعه موضوع اصلی فعالیتش را «تاسیس، خرید، اداره، توسعه، تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی، ساختمانی…» تعریف می‌کند. دیگر شرکت «به ارایه انواع خدمات بیمه‌ای» می‌پردازد. به همین‌ترتیب، فعالیت‌هایی غریب مانند «انجام کلیه امور مربوط به خریدوفروش انواع پول‌های خارجی اعم از نقدی و حواله»، «ارایه خدمات مربوط به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خدمات سبدگردانی و مدیریت ثروت اشخاص حقوقی و حقیقی، بازارگردانی اوراق بهادار و… »، «واگذاری انواع کالاهای سرمایه‌ای گرانقیمت، اموال، املاک، شرکت‌ها و… در قالب عقود اجاره، اجاره به شرط تملیک، یا فروش اقساطی»، «ارایه خدمات کارگزاری/ معامله‌گری و بازارگردانی در بورس اوراق بهادار»، ثبت شرکت در منطقه آزاد اقتصادی کیش برای «سرمایه‌گذاری در انجام کلیه طرح‌های صنعتی، خدماتی، تجارتی و… »، «انجام عملیات بازرگانی، خریدوفروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز… » و این فهرست را پایانی نیست. کم‌وبیش هر فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین جاری در موضوع فعالیت این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است و این در حالی است که حتی بانک مرکزی ایران و قواعد اقتصاد متعارف لیبرالی نیز این ردیف شرکت‌داری را مصداق‌های بارز ایجاد انحصار و رانت‌زایی و رانت‌جویی می‌داند.

به این ترتیب، مانند سایر شرکت‌های بانکی حاکم بر اقتصاد ایران در این مجموعه نیز شاهد پیوند سه‌گانه بورژوازی مستغلاتی، پیمانکاری و تجاری با مدیریت و چیرگی سرمایه مالی در قالب شخصیت‌های حقوقی متعدد هستیم: شرکت سرمایه‌گذاری، شرکت بیمه، شرکت صرافی برای خریدوفروش ارز، بانکداری، سرمایه‌گذاری برای تامین مالی درازمدت و فعالیت‌هایی نظیر پذیره‌نویسی سهام، لیزینگ، پیمانکاری، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و فعالیت‌های ساخت‌وساز.

طبیعی است که در ساختاری اقتصادی که رقم‌زننده سیاست‌های اصلی اقتصادی شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای است که بافت مالکیتی دورگه خصوصی-دولتی دارند، شهرداری نیز که هدفش دیگر نه مدیریت شهری که حفظ ساختار مالی خودکفا و به‌ضرورت آن دنبال‌کردن کسب حداکثر سود و بهره‌وری مالی است درصدد تاسیس صرافی و کارگزاری و لیزینگ باشد.

اما اقتصاد رانتی شهر تهران حاصل از فروش تراکم تنها بخشی از منطق نولیبرالی حاکم بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور در ربع قرن اخیر بوده است؛ منطقی که محورهای اصلی‌اش خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی، ولو آنکه به بخش شبه‌دولتی صورت گرفته باشد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، آزادسازی و حذف یا تغییر مقررات به‌نفع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موقتی‌سازی و ناپایداری قراردادهای کار، کاهش گستره عمل دولت و بودجه‌های دولتی در حوزه تامین اجتماعی و آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، تغییر حوزه عمل برخی نهادها که پیش‌تر وظایفی برای حمایت از برخی گروه‌های تهیدست برای خود تعریف کرده بودند و دیگر عواملی از این دست در اقتصادی که طی چهار دهه گذشته کم‌وبیش در تمامی سال‌ها از نرخ‌های تورم دورقمی و امروز علاوه بر آن از نرخ بیکاری دورقمی و نرخ رشد اقتصادی منفی آسیب می‌دیده شرایط گسترش و تعمیق فقر و توسعه تهیدستان شهری را در جامعه پدید آورده است.

در چنین شرایطی، تهیدستان شهری که از نگاه آصف بیات، شامل حاشیه‌نشینان شهری، فروشندگان دوره‌گرد، کارگران روزمزد و بیکاران و مهاجران روستایی می‌شود وقتی برای پیگیری نیازهایشان امکان استفاده از گزینه اعتراض را ندارند، در عین حال راهی نیز برای برون‌رفت از چرخه زندگی شهری برایشان قابل‌تصور نیست، برای تامین معیشت و برطرف‌کردن نیازهای خود در عمل سایر طبقات اجتماعی و دولت را دور و به مجموعه اقداماتی دست می‌زنند تا حداقلی از معاش را برای خودشان فراهم کنند. دستفروشی، خدمات خیابانی، دوره‌گردی و جز آن همه از انواع سیاست خیابانی به‌شمار می‌آیند که نوعی مقاومت خاموش به سبک اقشار فرودست، یعنی اقشاری است که به لحاظ ساختاری فاقد هرگونه جایگاه نهادی برای بیان نارضایتی‌شان هستند. سخن را کوتاه می‌کنم، آنچه در ۲۵سال اخیر، یعنی از پایان جنگ تا همین امروز در تهران رخ داده است نوعی مدیریت شهری مبتنی بر منطق نولیبرالی است. مدیران شهری تهران به کالبد این شهر به‌مثابه فضایی برای رونق‌بخشیدن به انباشت سرمایه و کسب‌وکار می‌نگرند و هدفشان کسب حداکثر بهره‌وری مالی از فضاهای شهری موجود است. از این‌رو، مدیریت شهری تهران در عمل در کنار ساختار سنتی خود ساختار مدرن یک شرکت بزرگ چندرشته‌ای را دربردارد.

در پایان می‌توان مرثیه‌سرای تهران بود و گفت «تهران‌مرد». تهران به‌مثابه شهری برای زندگی مردم، شهری مرکب از محله‌ها، شهری که در میدان‌ها و خیابان‌هایش مردم، همه مردم، از هر جنسیت و قومیتی، دوستی کنند و مهر بورزند، شهری که در آن فرودستان و زنان و کودکان نیز حقی همچون فرادستان داشته باشند، شهری که در میدان‌ها و خیابان‌هایش کودکان بتوانند بازیگوشی کنند، دیگر وجود ندارد. اما نباید صرفا مرثیه‌خوان شهری ازدست‌رفته بود. در برابر واقعیت غمبار مرگ شهری که در آن زیسته‌ایم و با آن خاطره داریم، باید حق بر شهر را فریاد کشید، باید جانی دوباره به این شهر داد و خواستار شهری دیگرگونه شد.