رقابت پرگرد و غبار سیاسی با سوژه محیط زیست
محیط‌زیست در ایران محل نزاع گروه‌های سیاسی در درون ساختار سیاسی شده است؛ نزاعی که مردم هزینه آن را می‌پردازند. از توزیع بنزین غیراستاندارد که شاخص هوای پاک تهران را برای هفته‌ها و ماه‌ها به رنگ قرمز درآورد تا معضل ریزگردها در اهواز و دیگر شهرها که زندگی روزمره را برای مردم دشوار کرده است.
نماینده دزفول می گوید که مجلس از سال ۹۲ در بودجه سالانه کشور اعتبارات مربوط به کنترل ریزگردها را تصویب می‌کند، اما دولت آن را تامین نمی‌کند و امسال هم به طور کامل این بند را از لایحه بودجه حذف کرده است. اما در سوی دیگر میدان، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که حذف بودجه صحت ندارد و «دولت در قالب بند ش ماده ۲۲۴ برای موضوع خشکسالی و بحث احیای تالاب‌ها و همچنین گرد و غبار اعتباراتی خاص در نظر گرفته است.»
در رد ادعای تخصیص بودجه برای ریزگردها از سوی مجلس، تنها کافیست سری به اخبار روزهای بررسی بودجه سال ۹۴ بزنیم تا به خبر حذف بودجه ۵۰ میلیاردی مقابله ریزگردها برسیم؛ ردیف بودجه‌ای که برخی نمایندگان با هدف «مقابله با سیاسی‌کاری معصومه ابتکار» حذف کردند و جنجال‌های زیادی به دنبال داشت. در آن زمان برخی نمایندگان (از جمله نماینده دزفول) با جدیت پیگیر حذف این بودجه بودند چرا که می‌گفتند «این پول صرف میهمانی‌ها و یارکشی سیاسی ابتکار می شود.»
هنوز ریزگردها هوای خوزستان و لرستان را کدر می‌کنند، نابودی پوشش گیاهی جاری شدن سیل‌هایی مخرب را موجب می‌شوند که هزاران میلیارد تومان به زیرساخت‌های طبیعی و شهری کشور آسیب وارد می‌کند و در این میانه دولت و مجلس هنوز بر سر ۵۰ میلیارد تومان به تفاهم نرسیده‌اند.اما از سوی دیگر، ادعای پرداخت بودجه برای مهار ریزگردها از سوی دولت نیز محل ابهام است. بسیاری از بودجه‌های در نظر گرفته شده در سال‌های مالی اخیر به طور کامل تخصیص نیافته‌اند و یا تخصیص آنها به زمان‌هایی موکول شده که عملا فرصتی برای انجام پروژه‌ها نبوده است. نمونه این اتفاق در بودجه سال ۱۳۸۹ رخ داد؛ در آن هنگام، مجلس یک میلیارد دلار (هزار میلیارد تومان) اعتبار فوق‌العاده برای مقابله با ریزگردها و مهار آبهای مرزی به تصویب رساند. دولت ۸۰۰ میلیارد تومان این بودجه را تخصیص داد، و از این میان ۱۰۰ میلیارد تومان به سازمان حفاظت محیط‌زیست رسید. اما زمان در اختیار گذاشتن این بودجه واپسین روزهای اسفند ۱۳۸۹ بود و تعیین تکلیف این بودجه عملا به اواخر فروردین ۱۳۹۰ رسید. حال آنکه سررسید بودجه ۸۹ ابتدای تیرماه ۹۰ بود و بدین‌ترتیب در این زمان دوماهه، فرصتی برای تصویب و انجام پروژه باقی نمی‌ماند. پس ناگزیر این پول صرف خرید برخی تجهیزات شد و مابقی به خزانه برگشت.
در دولت یازدهم نیز مشابه چنین اتفاقی در دیرکرد تخصیص بودجه، زیاد رخ داده است؛ به گونه‌ای که بخش اعظم بودجه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست معمولا در زمستان تخصیص می‌یابد؛ آن‌هم بودجه‌ای که بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان نیست.
سوال اساسی اینجاست که مهار ریزگردها اولویت کیست؟ مجلس یا دولت؟
مرور ماجراهای حول بودجه‌های مهار ریزگردها پاسخی جز گزینه «هیچکدام» باقی نمی‌گذارد. هرچند سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بر حسب وظیفه ذاتی‌اش در مقابله با بیابان‌زایی، و سازمان حفاظت محیط‌زیست در حفاظت از تالاب‌ها، تا حدودی کفه دولت را در این ترازو سنگین می‌کنند، اما بودجه‌های قطره‌چکانی و نامتناسب این دو دستگاه، کار را برای آنان دشوار می‌کند.
به نظر می‌رسد که درگیری‌های مجلس و دولت بر سر ریزگردها بیش از آنکه «دغدغه محیط زیستی» باشد، بوی دعوای سیاسی می‌دهد؛ همان بویی که از ماجرای مخالفت‌ها با برجام به مشام می‌رسید.
هنوز ریزگردها هوای خوزستان و لرستان را کدر می‌کنند، نابودی پوشش گیاهی جاری شدن سیل‌هایی مخرب را موجب می‌شوند که هزاران میلیارد تومان به زیرساخت‌های طبیعی و شهری کشور آسیب وارد می‌کند؛ در این میانه دولت و مجلس هنوز بر سر ۵۰ میلیارد تومان به تفاهم نرسیده‌اند.
