به کجا چنین شتابان؟
یکشنبه ۱۸ بهمن ماه فیلمی از حمله عوامل شهرداری به کارواشی در سعادت‌آباد تهران منتشر شد. این واقعه به روشنی نشان می‌دهد که در دعوای شهرداری و دیگرنهادها بر سر کالای قیمتی «شهر»، سهم ما اغلب چیزی نیست جز ضربه‌ای که ناغافل بر سرمان فرود می‌آيد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش تحلیلی سایت یکشهر از این واقعه است.
یکشنبه ۱۸ بهمن ماه فیلمی در خروجی رسانه خبری فارس مبنی بر حمله عوامل شهرداری به کارواشی در سعادت‌آباد تهران قرار گرفت۱. فیلمی تهیه شده از دوربین‌های مداربستۀ کارواش و همچنین صحبت با کارگران مجروح شده‌ای که در شب حادثه در آنجا حضور داشتند. فیلمی که نه تنها شورای شهر تهران را به احضار رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران وادار کرد بلکه بازتاب گسترده‌ای در دیگر خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی داشت و همچنین بارها در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشته شد.
شب واقعه
فیلم منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس، نشان می‌دهد که در ساعت دو و سی ونه دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه عوامل شهرداری تهران با لباس فرمی که شعار انضباط شهری بر روی آن خودنمایی می‌کرد با ماشین‌هایی متعلق به شهرداری تهران به وسیله آجر و چوب و چماق اقدام به شکستن درب و شیشه‌های کارواش “دریا” در سعادت آباد کردند. هجومی که به گفته کارگران کارواش به تخریب کامل این واحد تجاری، دزدی و همچنین مضروب شدن کارگران آن منجر شد. یکی از کارگران کارواش راجع به این اتفاق می‌گوید: “آن‌ها بدون هیچ حکمی وارد کارواش شدند و علاوه بر تخریب کل مجموعه، همه کارگران را مورد ضرب و شتم با شمشیر، چماق و سنگ قرار دادند. آن‌ها با ۱۲ خودرو “هایلوکس”، ۳ دستگاه اتوبوس و ۲ دستگاه خودروی نیسان به کارواش آمدند و همه اموال اینجا را تخریب کردند و لوازم شخصی مثل لپ‌تاپ، پول، گوشی موبایل و هر چه که با ارزش بود را بردند. خسارت زیادی هم به ماشین‌های حاضر در کارواش زدند و لوازم ماشین‌ها را نیز به سرقت بردند”. او در ادامه درباره مصدومیت خود نیز گفت “هر دو دستم شکسته و به دلیل اصابت ضربات شمشیر به فرق سرم و به هر دو دستم مصدومیتم بسیار شدید است. عصب و تاندون‌های هر دو دستم پاره شده و شرایط خوبی ندارم”۲.
از اینکه در کجای قانون کشور نوشته شده که شهرداری مسئول گرفتنِ حقوق مردم است فعلاً در می‌گذریم، اما به فرض محال که قانون شهرداری را مسئول گرفتنِ حقّ مردم کرده باشد، مسلم است که گرفتن حق مردم ضوابطی دارد و زمان اعمال قانون ساعت دو و نیم نیمه شب و همراه کردن ۲۰۰ نیرو همراه با آلات ضرب و شتم و تخریب کامل محل و مضروب و مجروح کردن کارگران محل نیست. پیرو این مصاحبه، معاون رسانه‌ای مرکز ارتباطات شهرداری تهران خبر از دستور شهردار تهران مبنی بر پیگیری حادثه کارواش دریا داد۴. دستوری که با آخرین اظهارنظر شهردار راجع به این حادثه، به احتمال زیاد بی‌سرانجام باقی خواهد ماند. محمدباقر قالیباف راجع به این حادثه گفت: “در خبرها، گزارشات و شبکه‌های اجتماعی افرادی خاص موضوعاتی را مطرح می‌کنند که ما به دنبال پاسخگویی به جزییات این خبرها نیستیم چراکه عهد ما با خدا و مردم است و سعی داریم به جای پرداختن به حواشی در راستای رضای خدا کار کنیم و وقتمان را به حاشیه‌هایی که هیچ خاصیتی ندارد، اختصاص ندهیم”۵. شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری در پاسخ به چرایی عملکرد اداره متبوعش گفت: “شهرداری تهران حقّ جدی دارد در این قضیه ، یعنی گرفتن حق مردم ، حق شهرداری تهران است”.
توضیحات سازمان بازرسی شهرداری جز بر وحشت نیفزود
البته حواشی‌ای که بنابر گفته‌های شهردار تهران هیچ خاصیتی نداشتند، جلسه ۲۳۷ شورای شهر تهران را به خود اختصاص داد و منجر به احضار رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران برای ادای پاره‌ای از توضیحات شد. اما در توضیحاتِ رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران هیچ نشانی از ادعای حق‌ستانیِ شهرداری وجود ندارد. تا آنجا که از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان فهمید، دعوا بر سر قولی است که شهرداری منطقه ۲ در سال ۸۲ به تولیت مسجد داده است و اکنون به قول خود وفا ننموده و مازاد متراژ تجاری کارواش بر ۲۰۰ متر را بهانه‌ای برای زورآزمایی با مسجد کرده است.
ماجرا از سال ۱۳۷۱ و اعطای زمینی بالغ بر ۵۰۵۰ متر به مسجد شهرک قدس شروع می‌شود. در سال ۸۲ تصمیم بر آن گرفته می‌شود که بخشی از این زمین به گذر و بلوار تبدیل شود و شهردار وقتِ منطقه ۲ در توافقی با مسجد می‌پذیرد که به ازایِ ۱۰۰۰ متری که مسجد به شهرداری برای تأمین گذر می‌دهد، شهرداری ۳۰۰۰ متر زمین در جای دیگر و مجوز کاربری ۲۰۰ متر تجاری به مسجد بدهد. تهاتر به خوبی و خوشی انجام می‌شود اما بدون انتقال سند. در سال ۹۲ نظر شهرداری بر می‌گردد –لابد به دلیل افزایش قیمت زمین- و چون سندی هم به نام مسجد زده نشده بود، پیشنهاد دیگری را به مسجد می‌دهد حاکی از پرداخت وجه نقد به عوض ۳۰۰۰ مترزمین. وجهی که گفته می‌شود تا سقف ۲۵ میلیارد تومان هم رسید، اما هیئت امنا مسجد با واگذاری زمین موافقت نکرد. با اینهمه و علیرغم تأکید بر لزوم کسب موافقت هیئت امنای مسجد، شهرداری در ۱۴ اسفند سال ۹۲ ملک مورد نظر را می‌فروشد و اینبار برخلاف دفعه قبل رسماً به نام مالک سند می‌زند. اما تلاش شهرداری برای آوردنِ هیئت امنا پای میز برای تسجیل سند بی‌نتیجه می‌ماند.
شورای شهر تهران: از اعلام انزجار تا همدلیِ ضمنی
در حالی که بسیاری از اعضای شورای شهر با واژگانی که از اعلام انزجار از چنین رفتارهایی حکایت داشت به اظهار نظر پرداختند، مهدی چمران رئیس شورا بدون ورود به جزئیات امر تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که بگوید “مدیریت شهری به‌عنوان نوکر و خدمتگزار مردم است و هیچ‌گاه کاری را برای خود انجام نمی‌دهد[…] قطعاً چنین رفتارهای مقبول مدیریت شهری نیست و از سوی دیگر حمله کردن یک طرفه به عوامل شهرداری و بزرگ کردن موضوع نیز منصفانه نیست”۸. این در حالی است که ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون عکس و فیلم‌هایی از سوی اشخاص ناشناس از این حادثه برای برخی از اعضای شورا ارسال می‌شود گفت: “جای تردید نیست که شهرداری تهران باید به وظایف قانونی خود در قبال متخلفان عمل کند اما آنچه که مهم است؛ شیوه اجرای احکام است که باید منطقی، علمی و اصولی باشد”. ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر با بیان اینکه دوران جاهلیت، لشگرکشی و چماق به دست گرفتن تمام شده است و نباید حرکات این چنینی در راستای اجرای احکام صورت گیرد افزود که باید بررسی شود که چه کسی دستور حمله این چنینی را صادر کرده و قطعاً شورای شهر با مسببان و متخلفان این حادثه برخورد خواهد کرد”۹.
همچنین رحمت‌الله حافظی تذکر تندی به مدیران شهری در خصوص این حادثه داد و گفت: “دیدن صحنه‌های حمله شبانه عده‌ای با حمایت عوامل شهرداری به کارگران کارواش دریا در سعادت آباد و وارد نمودن ضرب و جرح به آنان و غارت و تخریب اموال مردم، قلب و روح انسان را به درد آورده و آزرده می‌سازد”۱۰. با اینهمه بودند اعضایی دیگر مانند اسماعیل دوستی که به کل اصل ماجرا را فراموش کردند و بحث را به مسائلی انحرافی کشاندند. تمامی مداخله این نماینده منتخب مردم این بود که بگوید: “من از شما دوستان می‌پرسم ۳ هزار متر مسجد بر بلوار دریا برای چیست؟ این زمین سند هم ندارد اما ساخته شده و حتی تجاری در آن ساخته و فروخته شده است”۱۱. و نهایتاً حرف آخر را محمد حقانی زد که گفت “آقای شهردار تهران باید بیاید در صحن علنی شورا و درباره این ماجرا توضیحات بدهند”۱۲.
به کجا چنین شتابان؟
علیرغم رسانه‌ای شدن گسترده ماجرای حمله به کارواش سعادت‌آباد، برخی پرسش‌های جدی بی‌پاسخ ماندند. از آن جمله اینکه چه کسی دستور این حمله را صادر کرد؟ گفته شد که این مأموران کارمندان شرکت شهربان و حریم‌بان هستند و براساس قوانین، شرکت شهربان و حریم‌بان تنها وظیفه جذب و آموزش ماموران را بر عهده دارند و پس از آن این افراد در اختیار شهردار منطقه مذکور قرار خواهند گرفت.
ایسنا که این استدلال را مطرح کرد می‌گوید که پیگیری‌های چندباره خبرنگارانش جهت گفت وگو با عزیزالله نظری شهردار منطقه ۲ که این حادثه در حوزه استحفاظی‌اش رخ داد، بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند۱۳. رحمت‌الله حافظی یکی از دلایل این وحشی‌گری را احساس مصونیت عوامل شهرداری دانست چرا که در هر اتفاقی شهرداری تهران با پرداخت وثائق و جریمه‌های لازم عواملش را از پیگیری قضایی محفوظ می‌دارد۱۴. اما پرسشی که مطرح نشد این بود که شهرداری چه نیازی به استخدام این میزان افراد هجومی دارد؟ کدام‌یک از برنامه‌های توسعه شهری نیازمند اینهمه خشونت و ضرب و شتم است که چنین افرادی خواه تحت امرِ شهربان و حریم‌بان باشند و خواه تحت نظارت شهرداران منطقه و خواه کسانی دیگر به جرگه شهرداری پایتخت کشور وارد شده‌اند؟ به این معنا، در کنار همه پرسش‌های بی‌پاسخ در این واقعه، یک پرسش مهم‌تر از بقیه به نظر می‌رسد و آن اینکه شهرداری تهران با استخدام چنین افرادی با چنین شتابی به کجا می‌خواهد برود؟ پرسشی که به نظر نمی‌رسد ذهن مسئولان رده‌های بالاتر یعنی مسئولان کشوری را نگران کرده باشد، چرا که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین کنفرانس خبری‌اش یادآور شد که این پرونده جز ۷ شاکی خصوصی ندارد.
پانوشت‌ها
۱- http://alef.ir/vdcbzgbf8rhbfgp.uiur.html?330071
۲- http://khabarfarsi.com/ext/15753452
۳- http://khabarfarsi.com/ext/15750027
۴- http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/2083/
۵- http://www.isna.ir/fa/news/94112113831/
۶- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=4320
۷- http://www.baladiye.com/fa/doc/report/30881
۸- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=4321
۹- http://khabarone.ir/news/636214
۱۰- http://www.baladiye.com/fa/doc/report/30881/
۱۱- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=4323
۱۲- http://omidnameh.com/news/پشت-پرده-ماجرای-کارواش-سعادت-آباد-پنجه-بوکس-به‌جای-اجرای-قانون
۱۳- http://www.isna.ir/fa/news/94111912468
۱۴- http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=68&ArticleId=4323