فرانسه: از دولت قانونی به دولت امنیتی

تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه [تا پایان فوریه] درک‌پذیر نخواهد بود، مگر آن‌ را در قالب دگرگونی بنیادین الگوی دولت، به شکلی که اکنون می‌شناسیم، قرار دهیم. پیش از هرچیز، باید مدعیات غیرمسئولانه‌ی سیاستمداران را، که وضعیت اضطراری را سپری برای محافظت از دموکراسی می‌خوانند، تکذیب کنیم.

مورخین به خوبی می‌دانند که ماجرا دقیقاً برعکس است. وضعیت اضطراری دقیقا همان ابزاری است که حاکمان توتالیتر به وسیله آن در اروپا روی کار آمدند. به همین منوال، در سال‌هایی که به قدرت گرفتن هیتلر منتهی می‌شد دولت‌های سوسیال دموکرات وایمار از شرایطِ وضعیت اضطراری یا همان‌طور که در آلمانی می‌گوییم (حالتِ اضطرار) بسیار استفاده می‌کردند. می‌شود گفت آلمان از مدت‌ها قبل از ۱۹۳۳ دیگر یک دموکراسی پارلمانی نبود.

اولین اقدام هیتلر بعد از به قدرت رسیدن، برقراری یک وضعیت اضطراری بود که هرگز پایان نیافت. در حالی‌که ما از اقدامات بی‌شرمانه‌ی نازی‌ها در آلمان بسیار شگفت‌زده‌ایم، فراموش می‌کنیم که این عمل کاملاً قانونی بوده است؛ چرا که در کل کشور وضعیت اضطرار برقرار بود و به تبع آن آزادی‌های فردی به حالت تعلیق در آمده بودند.

چرا نمی‌بینیم که سناریوی مشابهی می‌تواند در فرانسه شکل بگیرد. می‌توان بی‌هیچ دشواری تصور کرد یک دولت راست افراطی از وضعیت اضطراری که دولت‌های سوسیالیست در حال حاضر شهروندان را به آن عادت داده، به نفع خواسته‌هایش بهره ببرد. در کشوری که در وضعیت اضطراری طولانی‌مدت به سر می‌برد و عملیات پلیسی به طور تدریجی جایگزین قوه‌ی قضاییه می‌شود باید منتظرِ زوالِ سریع و غیرقابل‌جبران نهادهای مردمی بود.

حفاظت از ترس

آنچه گفته شد خصوصا امروز صادق است، یعنی هنگامی که وضعیت اضطرار بخشی از فرایند دگردیسی دموکراسی‌های غربی به چیزی است که باید «دولت امنیتی» بنامیم… کلمه‌ی «امنیت» آنقدر در گفتمان سیاسی ما وارد شده که به جرات می‌توان گفت «دلایل امنیتی» جای آن چیزی‌ را گرفته که قبلاً «مصلحت دولتی» می‌نامیدیم. با این حال تحلیل دقیقی از این شکل جدید دولت‌ها وجود ندارد. از آنجا که «دولت امنیتی» نه به دولت قانون و نه به آنچه که میشل فوکو «جامعه‌ی انضباطی» می‌نامید مربوط است، بد نیست اینجا به چند نکته که نقاط عطفی در تعریف معنای این مفهوم هستند اشاره شود.

در الگوی بریتانیایی توماس هابز که عمیقاً روی فلسفه‌ی سیاسی ما تاثیر گذاشته است، قراردادی که قدرت را از حاکم انتقال می‌دهد، حاکی از ترس دو جانبه و جنگ همه بر علیه همه است: دولت آن چیزی است که ترس را با موفقیت پایان می‌دهد. در دولت امنیتی این کارکرد بر عکس است. دولت به طور درازمدت بر پایه‌ی ترس استوار بوده و باید به هر هزینه‌ای آن را حفظ کند، زیرا کارکرد ذاتی و مشروعیت خود را از آن می‌گیرد.

فوکو نشان داده است که واژه‌ی «امنیت» برای اولین‌بار در فرانسه، در گفتمان سیاسی فیزویکرات‌ها قبل از انقلاب به کار برده شد. این واژه‌ نه برای پیشگیری از قحطی و فاجعه، که به کار رفت تا زمینه را برای بروز آنها فراهم کرده و سپس حادثه را در مسیری پیش بَرَد که سودآور تلقی می‌شود.

در حالی‌که ما از اقدامات بی‌شرمانه‌ی نازی‌ها در آلمان بسیار شگفت‌زده‌ایم، فراموش می‌کنیم که این عمل کاملاً قانونی بوده است؛ چرا که در کل کشور وضعیت اضطرار برقرار بود و به تبع آن آزادی‌های فردی به حالت تعلیق در آمده بودند

عاری از معنای قانونی

به همین‌ترتیب، امروز امنیت مورد بحث، در پی پیشگیری از اقدامات تروریستی نیست (چیزی که اگر نه غیرممکن، دستکم بسیار دشوار است، زیرا اقدامات امنیتی تنها پس از واقعه موثرند، در حالی که تروریسم، بنا بر تعریف، مجموعه‌ وقایعی‌ست که برای اولین بار رخ می‌دهد)، بلکه در پی ایجاد یک رابطه‌ی جدید با انسان‌ها است – رابطه‌ کنترل نامحدود و فراگیر؛ و از همین روست تاکید ویژه بر ابزارهایی که اجازه کنترل تام و تمام بر کامپیوتر شهروندان و اطلاعات ارتباطی، از جمله دستیابی کامل بر محتوای کامپیوترها را می‌دهد.

اولین خطری که با آن مواجه‌ایم، متمایل شدن به سوی خلق رابطه‌ای نظام‌مند میان تروریسم و دولت امنیتی است؛ اگر دولت برای حفظ مشروعیت خود به ترس نیاز دارد، پس در وحله اول باید وحشت تولید کند یا لاقل مانع وقوع آن نشود. بدین‌ترتیب می‌بینیم کشورها سیاست خارجی‌ای پی می‌گیرند که تروریسمی را که باید از داخل با آن مبارزه شود تغذیه می‌کند. آنها حتی روابط صمیمانه خود را با دولت‌هایی که می‌دانیم سازمان‌های ترورستی را تامین مالی می‌کنند حفظ کرده و به آنها اسلحه می‌فروشند.

نکته‌ی دوم، تغییر جایگاه سیاسی شهروندان و مردمی‌ست که حق حاکمیت بر سرنوشت خود دارند. در دولت امنیتی شاهد گرایشی مهارناپذیر به سوی سیاست‌زدایی تدریجی از شهروندان هستیم، تا جایی که مشارکت سیاسی به صندوق‌های انتخاباتی تقلیل می‌یابد. اگر در نظر بگیریم که این حقوق‌دانان نازی بودند که آن را صورت‌بندی کردند، این گرایش هولناک‌تر خواهد شد؛ آنها مردم را عنصری ذاتا غیرسیاسی می‌دانستد که دولت موظف به حمایت و پرورششان است.

از نظر همین حقوقدانان، برای سیاسی کردن این عنصرِ غیرسیاسی تنها یک راه وجود دارد: برابری ریشه و نژاد، که آن [عنصر] را از دشمن و بیگانه متمایز کند. اما نباید دولت نازی و دولت امنیتی کنونی را یکسان بپنداریم؛ آنچه باید درک کنیم این است که اگر از شهروندان سیاست‌زدایی شوند، آنها نمی‌توانند از انفعال خارج شوند مگر با ترس از یک دشمن بیگانه که لزوماً برایشان خارجی نیست (همچون یهودیان در آلمان و مسلمانان در فرانسه امروز).

عدم قطعیت و ترور

در چنین بستریست که باید پروژه‌ سبعانه لغو ملیت از شهروندان دو ملیتی را در نظر بگیریم، قانونی که یادآور قانون فاشیستی ۱۹۲۶ تابعیت‌زدایی از «شهروندان نالایق با تابیعت ایتالیایی» و قوانین نازی برای تابعیت‌زدایی از یهودیان است.

حفظ وضعیت ترس کلی، سیاست‌زدایی از شهروندان، و لغو تمام قطعیت‌های قانونی؛ اینها سه خصوصیت اصلی دولت امنیتی است که باید مارا برآشفته کند. زیرا این بدان معناست که از یک طرف دولت امنیتی که به سمتش روانه‌ایم درست بر خلاف آنچه که وعده‌اش را داده عمل می‌کند

سومین نکته؛ نباید دگرگونی بنیادین ضوابطی را که معیارهای حقیقت و یقین در حوزه‌ی عمومی هستند را دست کم بگیریم. آنچه برای یک شاهد دقیق گزارش‌های جنایات تروریستی عجیب به نظر می‌رسد رد صلاحیت کامل از قطعیت قانونی است. در حالی که در دولت قانونی مشخص است که یک جنایت تنها با تحقیقات قضایی می‌تواند اثبات شود، در پارادایم امنیتی ما باید آنچه را باور کنیم که پلیس یا رسانه‌‌های وابسته‌ی آن می‌گویند؛ یعنی اعتماد به دو نهادی که همیشه غیر قابل اعتماد بوده‌اند. از این رو، موجی از تناقضات باورنکردنی در بازسازی شتاب‌زده از وقایع از راه می‌رسد. وقایعی که به طور آگاهانه هرگونه امکان تایید و ابطال را از بین می‌برد و بیشتر شبیه به شایعات بی‌اساس است تا تحقیق و تفحص. این یعنی دولت امنیتی مایل است شهروندانش را – همان‌هایی که باید امنیتشان را تامین کند- در مورد آنچه تهدیدشان می‌کند در ابهام نگه دارد؛ چرا که عدم قطعیت و ترس لازمه‌ی یکدیگرند.

همین عدم یقین در قانون ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵ در مورد وضعیت اضطراری هم به چشم می‌خورد، قانونی با ارجاع به «همه‌ی افرادی که به دلایل جدی حدس زده شود رفتارشان تهدیدی علیه نظم و امنیت عمومی است.» کاملاً بدیهی‌ست که فرمول «به دلایل جدی حدس زده شود» هیچ معنای قانونی ندارد و از آنجا که به دلبخواهی بودن کسی که «حدس می‌زند» اشاره می‌کند، می‌تواند در هر زمان و علیه هر کسی اعمال شود. اما در یک دولت امنیتی، این فرمول‌های نامشخص، که وکلا همواره آنها را خلاف قطعیت قانونی دانسته‌اند، تبدیل به هنجار می‌شود.

سیاست زدایی از شهروندان

همین عدم دقت و ابهام، در گفته‌های سیاستمدارانی که مدعی‌اند فرانسه در حال جنگ با تروریسم است پدیدار می‌شود. جنگ علیه تروریسم خود تناقضی در بیان است؛ چرا که وضعیت جنگی به معنای امکان شناسایی قطعی دشمنی است که باید با او جنگید. اما در چشم‌انداز امنیتی، دشمن می‌باید – برعکس – در هاله‌ای از ابهام باقی بماند تا بتوان هر کسی را – در داخل و همچنین در خارج – به عنوان دشمن شناسایی کرد.

حفظ وضعیت ترس کلی، سیاست‌زدایی از شهروندان، و لغو تمام قطعیت‌های قانونی؛ اینها سه خصوصیت اصلی دولت امنیتی هستند که باید ما را برآشفته کند. چراکه از یک طرف دولت امنیتی که به سمتش روانه‌ایم درست بر خلاف آنچه که وعده‌اش را داده عمل می‌کند؛ چون اگر امنیت یعنی غیاب دلهره، دولت امنیتی  ترس و ترور را حفظ می‌کند. از سوی دیگر وضعیت اضطراری یک وضعیت پلیسی است؛ چرا که با به سایه‌رفتن قدرت قانونی، حاشیه اختیار و قدرت پلیس، که در وضعیت اضطراری از آن عادی‌سازی شده بود، هرچه بیشتر در مقام حاکم عمل می‌کند.

با سیاست‌زدایی تدریجی از شهروندان و تبدیل آنها به تروریست‌های بالقوه، دولت امنیتی در نهایت حوزه آشنای سیاست را ترک می‌کند تا به سوی عرصه‌ای پرابهام رود، جایی که حوزه‌ی عمومی و خصوصی در هم می‌آمیزند و به سختی می‌توان مرزهای آنها را تشخیص داد.