قرارداد سفید امضا؛ اختیار کامل کارفرما

معضل فراگیر قراردادهای سفید هنوز حل نشده است. طبق آمار، از هر ۱۰ پرونده شکایات کارگری در مراجع حل اختلاف، چهار مورد به قراردادهای سفید مربوط است.

قرارداد سفید امضا، در واقع، قراردادی یک طرفه است که کارگر مجبور به امضای برگه‌ای می‌شود که کارفرما محتوای آن را بعدا و به دلخواه خود مشخص می‌کند. دریافت عیدی، درخواست بیمه نشدن، دادن اختیار کامل تعیین شرایط کار و اخراج به کارفرما از سوی نیروی کار از مهمترین مواردی است که با امضای برگه‌هایی در قالب قراردادهای سفید اتفاق می‌افتد. بسیاری از کارگران برای استخدام شدن و داشتن یک فرصت شغلی مجبور می‌شوند چنین قراردادهایی را قبول کنند.

با وجود اقداماتی از سوی وزارت کار برای جلوگیری از این قراردادهای غیر‌قانونی، همچنان کارفرمایان به این امر مبادرت ورزیده و از کارگران امضا می‌گیرند.

ابوالفضل فتح اللهی، نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، در این مورد می‌گوید: «متاسفانه داستان قراردادهای سفید امضا هنوز به پایان نرسیده، تسویه حسابهای سفید امضا مرسوم شده و کارفرمایان جدیدا تسویه حسابهای سفید را به قراردادهای کار اضافه کرده‌اند؛ به نحوی که اگر کارگری در پایان کار به مشکل برخورد کرد، تسویه حسابهایی که ابتدای سال از او اخذ کرده‌اند را به عنوان پایان کار می‌گذارند و با این کار ظلم بزرگی در حق کارگران روا می‌دارند».

او در توضیح تسویه حسابهای سفید امضا می‌گوید: «وقتی کارگری در پایان قرارداد و پس از اتمام کار می‌خواهد حقوق خود را استیفا کند، کارفرما فرم تسویه حسابی در مقابل او می‌گذارد که بر اساس آن کارگر یکسری مطالبات از جمله پول مرخصی‌ها، عیدی و پاداش و موارد این چنینی را دریافت می‌کند اما برخی کارفرمایان این فرم‌های تسویه حساب را در بدو ورود پیش روی کارگر می‌گذارند و اثر انگشت او را می‌گیرند که به منزله تسویه است. در حالی که ممکن است بعدها حقوق و مزایای جانبی را دریافت نکند».

با وجود اینکه براساس قانون کار ایران، انعقاد قرارداد‌ موقت برای شغل‌های با ماهیت دائم، ممنوع اعلام شده اما ۹۵٪ از قراردادهای کاری، موقتی است.

از عدم نظارت کافی، کمبود بازرسان کار و تعدد کارگاه‌ها به عنوان عوامل موثر در استمرار قراردادهای سفید و موقت نام برده شده است. به علاوه، طبق گزارش ایسنا، فعالان کارگری بر این باورند که تا وقتی تبصره دو ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف و ساماندهی نشود، دغدغه امنیت شغلی کارگران و وجود قراردادهای موقت کار و به تبع آن سفید امضا، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.