سیاست تحریک تقاضا با پرداخت تسهیلات محکوم به شکست است
«پرویز صداقت» از کارشناسان حوزه اقتصادی عقیده دارد که اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از تورم نه تنها به افزایش قدرت خرید مزدبگیران حداقلی منجر نمی‌شود، بلکه در نهایت باعث می‌شود تا این گروه از جامعه در مصرف کننده به بدهکار تبدیل شوند.
در شرایطی که قدرت خرید مردم و به ویژه کارگران پایین نگهداشته شده است اجرای بسته پیشنهادی دولت چه تاثیری بر شکاف میان مزد و هزینه‌های کارگران خواهد داشت؟
هم‌اکنون به سبب فاصلهٔ بسیار دستمزد‌ها و سطح زندگی متعارف، تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی، به خصوص کالاهای مصرفی بادوام، به‌شدت کاهش پیدا کرده است. صرف‌نظر از دلایل ساختاری رکود مزمن اقتصادی در ایران، با توجه به نقش مهم کمبود تقاضای مؤثر در رکود کنونی، بستهٔ پیشنهادی دولت مبتنی بر تحریک تقاضا به مدد ارائهٔ تسهیلات خرید به مردم و یا بدهکارسازی مصرف‌کنندگان است.
با توجه به نقش مهم کمبود تقاضای مؤثر در رکود کنونی، بستهٔ پیشنهادی دولت مبتنی بر تحریک تقاضا به مدد ارائهٔ تسهیلات خرید به مردم و یا بدهکارسازی مصرف‌کنندگان است.
در شرایطی که رکود ناشی از کمبود تقاضای مؤثر داشته باشیم، برای ایجاد تقاضای واقعی و دارای پشتوانهٔ خرید یا باید به مدد پروژه‌های عمرانی اشتغال‌زایی کرد و دستمزد‌ها و حقوق را افزایش داد و یا از طریق تسهیلات اعتباری و اعطای وام به مصرف‌کننده تقاضای مؤثر ایجاد کرد. روش اول، روشی است که در دورهٔ «نیودیل» و در سیاست‌های کینزی مورد تأکید قرار گرفت. این روشی است که دولت‌های رفاه در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی دنبال کردند. روش دوم سیاست‌گذاری، شیوهٔ نولیبرالی مواجهه با بحران کمبود تقاضای مؤثر است. در این شیوه که از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد امریکا و انگلستان دنبال کردند دستمزد‌ها و حقوق واقعی منجمد و تلاش شد از طریق اعطای آسان وام و بدهکارسازی خانوار‌ها بر مشکل کمبود تقاضا غلبه شود.
تفکر اقتصادی غالب بر دولت یازدهم نوعی بنیادگرایی نولیبرالی است و کاملاً قابل انتظار بود که سیاست مالی‌گرایانه را برای مقابله با بحران کمبود تقاضای مؤثر اتخاذ کنند. هدف اصلی دولت یازدهم در حوزهٔ اقتصاد روشن کردن موتور انباشت سرمایه است که در سال‌های تحریم به شدت فروکش کرده بود. با همین هدف، برای جذاب‌کردن هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، سیاست دولت پایین نگه‌داشتن دستمزد‌ها به منظور حفظ بهای تمام‌شدهٔ محصولات و خدمات در سطحی پایین است تا حاشیهٔ سود هرچه بیشتر افزایش یابد. این سیاست پایه‌ای دولت بوده است. اما وقتی با انبوه خودرو‌ها، یا لوازم خانگی، یا دیگر کالاهای مصرفی مواجه می‌شود که در انبار‌ها خاک می‌خورد چه باید بکند؟ دولت باید به شکلی تقاضا را تحریک کند. بنا به دلایلی که توضیح دادم دولت حاضر به افزایش عادلانهٔ دستمزد‌ها نیست و نخواهد بود و بنابراین در برابر این مشکل اعطای وام به مصرف‌کنندگان را در نظر دارد.
در سیاست‌گذاری نولیبرالی برای مواجهه با بحران کمبود تقاضای مؤثر، دستمزد‌ها و حقوق واقعی منجمد شده و تلاش می‌شود از طریق اعطای آسان وام و بدهکارسازی خانوار‌ها بر مشکل کمبود تقاضا غلبه شود. تفکر اقتصادی غالب بر دولت یازدهم نوعی بنیادگرایی نولیبرالی است و کاملاً قابل انتظار بود که سیاست مالی‌گرایانه را برای مقابله با بحران کمبود تقاضای مؤثر اتخاذ کنند.
اما این سیاست محکوم به شکست است. در این‌جا، از شکست درازمدت سیاست تحریک تقاضا از طریق اعتباردهی صحبت نمی‌کنم که دلایل نظری مشخص و متقنی دارد و در سطح تجربی بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به‌روشنی شکست آن را نشان داد بلکه از شکست کوتاه‌مدت سیاست کنونی می‌گویم و تأکید دارم که حتی در دورهٔ زمانی کوتاه نیز این سیاست قادر به ایجاد رونقی، ولو کاذب، در اقتصاد نیست.
به چند دلیل، قبل از هر چیز، منابع مالی دولت بسیار محدود است و به سبب کاهش شدید بهای نفت و نیز رکود اقتصادی مزمن از منابع مالی چندانی برخوردار نیست تا قادر باشد به بازار تزریق کند. سیاست‌های پولی انبساطی خطر تشدید دوبارهٔ تورم را به دنبال دارد و بعید است دولت برای فرار از رکود، سقوط به تلهٔ تورمی را دنبال کرده است. اما دلیل مهم‌تر این است که برای اجرای سیاست تحریک تقاضا به مدد ارائهٔ تسهیلات اعتباری به مصرف‌کنندگان نیازمند اولاً منابع مالی کافی و ثانیاً یک نظام مالی کارآمد هستیم. علاوه بر کمبود مزمن منابع مالی دولتی، نظام مالی موجود نیمه‌ورشکسته، ناکارآمد، گرفتار فساد سیستمی و نیز تا حدود زیادی خودمختار از بانک مرکزی است.
ما به مجموعه‌های مالی می‌خواهیم اعطای تسهیلات به مصرف‌کننده را با نرخ‌های بهرهٔ ترجیحی تکلیف کنیم اما این بخش مالی هم‌اکنون در غرقاب بدهی‌های معوق موجود دارد دست‌وپا می‌زند. اخیراً گفته شد رقمی حدود دوسوم تسهیلات جاری سال گذشته، اعطای تسهیلات جدید به دارندگان بدهی‌های معوق بود. به عبارت دیگر رقم واقعی بدهی‌های معوق احتمالاً چیزی حدود سه برابر رقم حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده است. همچنین به‌خوبی شاهدیم که ارادهٔ محکمی برای صیانت از بدهکاران کلان بانکی وجود دارد. این بخش مالی فاقد حداقل کارآمدی برای اجرای مؤثر هرگونه سیاست تسهیلاتی است.
دولت حاضر به افزایش عادلانهٔ دستمزد‌ها نیست و نخواهد بود و بنابراین در برابر این مشکل اعطای وام به مصرف‌کنندگان را در نظر دارد. اما این سیاست محکوم به شکست است. حتی در دورهٔ زمانی کوتاه نیز این سیاست قادر به ایجاد رونقی، ولو کاذب، در اقتصاد نیست.
از مجموع ۷۰۰۰ مؤسسه مالی ـ اعتباری موجود در کشور بیشتر از ۶۰۰۰ مؤسسه فاقد هرگونه مجوزی از بانک مرکزی هستند. وقتی صحبت از بخش مالی بیمار می‌کنم ابعاد قضیه بسیار وحشتناک است. مثلاً بانک‌ها و صرفاً چند مؤسسه اعتباری هستند که زیر نظر بانک مرکزی قرار دارند. همین بانک‌ها به‌راحتی بسیاری از دستورات اکید نهاد ناظر بر بازار پول را مثلاً در مورد ترکیب سهام‌داران، یا منع بنگاه‌داری می‌توانند نادیده بگیرند. یعنی سطح نظارت بر نهادهای بازار پول چنین سست و ناکارآمد است. حال بیشتر از ۶۰۰۰ مؤسسه هم داریم که اصلاً تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و گفته می‌شود ۲۰ درصد نقدینگی کشور هم دست این مؤسسات است. با چنین ترکیبی از نهادهای مالی چه‌گونه می‌توان یک سیاست مؤثر برای اعتباردهی به مصرف‌کنندگان به منظور غلبه بر رکود را پیش برد؟
در شرایطی که هنوزمعیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران عملیاتی نشده است، تصور می‌کنید مزدبگیران حداقل بگیر در مواجه با بسته پیشنهادی چه واکنشی نشان خواهند داد؟
مزدبگیران برای اینکه کاری بتوانند بکنند و تأثیرگذار باشند باید از حداقل‌هایی از تشکل‌یافتگی برخوردار باشند که می‌دانیم فاقد آن هستند. واقعیت موجود آن است که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار دارای قراردادهای موقتی هستند و بی‌ثباتی شغلی نیروی کار در کنار خیل عظیم بیکاران، قدرت چانه‌زنی چندانی برای کارگران ایجاد نمی‌کند. در عین حال، وقتی هم نتوانی به صورت سازمان‌یافته با معضلی برخورد کنی، و آنکه با او مذاکره می‌کنی خواه در سطح کارفرمایان و خواه دولت، از تشکل و سازمان‌یافتگی حداکثری برخوردار باشد، در ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیر‌ترین موضع قرار دارید. این وضعیت کنونی طبقهٔ کارگر و مزدبگیران است. با این حال، نیروهای کار نباید از تلاش دست بردارند. کار ترویجی، تأثیرگذاری روی افکار عمومی، تلاش برای حرکت متشکل و حتی روشن ساختن این مسئله برای دولت که ولو آنکه صرفاً دنبال حداکثر رساندن منافع کارفرمایان است نگاهی درازمدت‌تر به مسئله داشته باشد و دست از سیاست انجماد دستمزد‌ها بردارد، حداقل کارهایی است که در شرایط کنونی می‌توان انجام داد.
برای اجرای سیاست تحریک تقاضا به مدد ارائهٔ تسهیلات اعتباری به مصرف‌کنندگان نیازمند اولاً منابع مالی کافی و ثانیاً یک نظام مالی کارآمد هستیم. علاوه بر کمبود مزمن منابع مالی دولتی، نظام مالی موجود نیمه‌ورشکسته، ناکارآمد، گرفتار فساد سیستمی و نیز تا حدود زیادی خودمختار از بانک مرکزی است.
در بودجه پیشنهادی دولت، ده درصد اضافه حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. این مساله، چه تاثیری روی مذاکرات دستمزد سال ۹۵ کارگران دارد؟
طرف دولتی مبنای اصلی خود را برای چانه‌زنی‌های، تا حدود زیادی صوری، با دو طرف دیگر ارائه کرده است. قاعدتاً طرف کارگری نیز روی خط فقر و فاصلهٔ وحشتناک حداقل معیشت و حداقل دستمزد در ایران باید مانور بدهد. کارفرمایان نیز احتمالاً از مشکلات متعددی که با آن روبه‌رو هستند، از کمبود نقدینگی تا از دست دادن بازارهای فروش و خطر ورشکستگی، خواهند گفت. متأسفانه به نظر می‌رسد این عقلانیت در طرف‌های به‌اصطلاح مذاکره با کارگران وجود ندارد که دریابند سطح فعلی دستمزد‌ها و افزایش‌های چنددرصدی آنکه حتی به پای نرخ تورم رسمی هم نمی‌رسدگردابی پدید می‌آوردکه همه را در خود غرق می‌کند و این صرفاً به دستمزدبگیران محدود نمی‌شود.
ادامهٔ روند فعلی سقوط سطح زندگی مزدبگیران، انبوهی از آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و هیچ کس از چنین آسیب‌هایی در امان نخواهد بود. نه آن یک درصد بالایی و نه ۹۹ درصدی که اکنون به‌تمامی به قعر جامعه پرتاب شده‌اند. همین چند روزپیش اعلام شد که در تهران ۲۰۰ هزار کارتن‌خواب وجود دارد. شما به رقم مطلق ۲۰۰ هزار نفر توجه کنید. رقمی معادل جمعیت یک شهر متوسط در تهران کارتن‌خواب و فاقد حداقل سرپناه‌اند. طلاق و فروپاشی خانواده، کودکان کار، اعتیاد، جرم، بزهکاری، تکدی‌گری، فحشا و انواع آسیب‌های اجتماعی حداقل پی‌آمدهای چنین وضعیتی است و گمان نمی‌کنم هیچ کس از آن سود ببرد.
از مجموع ۷۰۰۰ مؤسسه مالی ـ اعتباری موجود در کشور بیشتر از ۶۰۰۰ مؤسسه فاقد هرگونه مجوزی از بانک مرکزی هستند. وقتی صحبت از بخش مالی بیمار می‌کنم ابعاد قضیه بسیار وحشتناک است. با چنین ترکیبی از نهادهای مالی چه‌گونه می‌توان یک سیاست مؤثر برای اعتباردهی به مصرف‌کنندگان به منظور غلبه بر رکود را پیش برد؟
به‌صورت کلی آیا می‌توان چیدمان نظام اقتصادی را طوری طراحی کرد که مردم و به ویژه کارگران برای تأمین هزینه‌های ضروری به دریافت تسهیلات اعتباری روی بیاورند و یا اینکه کارکرد پرداخت تسهیلات اعتباری باید در جهت خرید اقلام غیر ضروری و مازاد بر سبد هزینه اصلی باشد؟
قبل از هر چیز باید توجه کنیم که گسترش بخش مالی روندی به‌اصطلاح خودپو دارد و می‌تواند مستقل از بخش واقعی اقتصاد توسعه بیابد و همین توسعه خطر ایجاد حباب‌های مالی را پدید می‌آورد. شکل‌گیری حباب‌های مالی نیز به نوبهٔ خودش چرخه و دور باطلی از شکل‌گیری و ترکیدن و فروریزی حباب‌ها و سلسلهٔ رونق‌های کاذب و بحران‌های مالی را به دنبال دارد. سلسله‌ای که در اقتصاد آشفتگی و فروریزی‌های متعدد درونی ایجاد می‌کند. حاصل، ایجاد جامعه‌ای سوداگر و دوری از سرمایه‌گذاری مولّد و درازمدت‌تر و نیز حرکات چرخه‌ای فرار سرمایه به خارج است. این وضعیت شاید در حدود سه دههٔ اخیر در جریان اصلی اقتصاد ایران که رونق‌ها و رکودهای مقطعی ایجاد کرد حاکم بود.
از سوی دیگر نظام مبتنی بر تسهیلات اعتباری ناگزیر به گسترهٔ بخش مالی اعم از نهادهای مالی و نیز ابزارهای مالی موجود متکی است. البته می‌توان نظامی مبتنی بر بدهکارسازی خانوار‌ها برای تأمین نیازهای اساسیشان طراحی کرد اما این نظام در درازمدت قادر به حیات سالم و پایا نخواهد بود. مهم‌تر از آن شرایط کافی برای شکل‌گیری چنین نظامی در ایران امروز وجود ندارد. چراکه سطح درآمد دستمزدبگیران به چنان سطحی کاهش یافته که بخش عمدهٔ آنان حتی قادر به پرداخت این اقساط میان‌مدت و درازمدت ترجیحی هم نیستند. نمونهٔ بستهٔ مربوط به اعطای وام مسکن هشتاد میلیونی به خانه‌اولی‌ها در ماه‌های اخیر را داریم که شواهد نشان می‌دهد تعداد مراجعان به بانک‌ها حتی برای پرسش از نحوهٔ دریافت این تسهیلات بسیار محدود و کم‌شمار بود. در مورد خرید کالاهای مصرفی بادوام مانند یخچال و تلویزیون و غیره هم مسایل عدیده‌ای وجود دارد.
این عقلانیت در طرف‌های به‌اصطلاح مذاکره با کارگران وجود ندارد که دریابند سطح فعلی دستمزد‌ها و افزایش‌های چنددرصدی آنکه حتی به پای نرخ تورم رسمی هم نمی‌رسدگردابی پدید می‌آوردکه همه را در خود غرق می‌کند و این صرفاً به دستمزدبگیران محدود نمی‌شود.
مثلاً فرهنگ حاکم بر مردم عادی ما در مورد وام‌گرفتن اساساً مربوط به کالاهایی است که در نظر آنان سرمایه‌ای محسوب می‌شود و در طول زمان بر ارزش آن افزوده خواهد شد یا مواردی اضطراری مانند بیماری و مانند آن. بعید می‌دانم مردم زیر بار بدهی و وام برای خرید کالاهای نسبتاً کم‌دوام و احتمالاً کم‌کیفیتی بروند که بعد از مدتی هم از ارزش بازار آن کاسته می‌شود. به هر حال، در دههٔ شصت که کمبود کالاهای مصرفی وجود داشت نوعی تمایل به خرید این کالا‌ها با هدف به اصطلاح سوداگری وجود داشت. اما امروز در دههٔ ۹۰ با تحولی که طی دو دههٔ اخیر در عرصهٔ فناوری کالاهای مصرفی خانگی رخ داده و امواج پی‌درپی کالاهای جدید‌تر که از فناوری‌های بالاتری برخوردارند عمر کالاهای مصرفی را هرچه کوتاه‌تر کرده بعید می‌دانم سیاست اعطای کارت اعتباری با بهرهٔ مثلاً ۱۲ درصد قادر با ایجاد رونقی رضایت‌بخش در بازار کالاهای مصرفی باشد.
باتوجه به ساختار اقتصادی موجود در کشور آیا پس از اتمام مهلت ۶ ماهه، شوک ایجاد شده در بازار تقاضا مستمر خواهد بود؟
به نظر من، باید به فراسوی ساختار اقتصادی موجود نگاه کرد، یا نگاهی عمیق‌تر به این ساختار انداخت و به‌روشنی دید عواملی که این ساختار کج و غریب را رقم زده‌اند چه وضعیتی دارند. به نظر من، بحث نظری مشاور اقتصادی رییس‌جمهور دربارهٔ بستهٔ پیشنهادی خروج از رکود، صرف‌نظر از اختلاف‌نظر عمیق با ایشان روی تعاریف و رویکرد‌ها، حاوی یک تعریف کلیدی است. وی به دو دسته نهاد اشاره کرد. نهادهایی که نحوهٔ بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهادهایی که نحوهٔ تقسیم بُرش‌های کیک میان ذی‌نفعان را مشخص می‌کنند.
ادامهٔ روند فعلی سقوط سطح زندگی مزدبگیران، انبوهی از آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و هیچ کس از چنین آسیب‌هایی در امان نخواهد بود. نه آن یک درصد بالایی و نه ۹۹ درصدی که اکنون به‌تمامی به قعر جامعه پرتاب شده‌اند.
در همین چارچوب، به‌روشنی می‌توان نشان داد که حوزهٔ مانور دولت، منظورم دستگاه اجرایی است، برای تأثیرگذاری نهادی در هر دو بخش بسیار محدود است. نکتهٔ کلیدی این‌جاست. و به همین دلیل است که دولت قادر به تأثیرگذاری نهادی بسنده روی مجموعهٔ عوامل اقتصادی نیست. تنها بخشی از قواعد بازی را دولت تعیین می‌کند که حال با بستهٔ پیشنهادی‌اش قادر باشد راهی برای برون‌رفت از رکود بیابد. این نکتهٔ کلیدی است که به نظر می‌رسد اقتصادددانان نهادگرا نیز کمتر مایل‌اند درباره‌اش صحبت کنند. یعنی اگر از اصطلاحات نهادگرایانه استفاده کنیم برون‌رفت از بحران ساختاری به راه‌حلی نهادی منوط است که به حوزهٔ اقتصادی محدود نمی‌شود و اساساً خارج از حیطهٔ اختیارات به‌اصطلاح «نهادهای انتخابی» و دولت است.
تاثیر ارائه تسهیلات پیش بینی شده بر نرخ تورم حجم نقدینگی چیست؟
گویا محاسباتی انجام شده که با توجه به تورم نقطه به نقطه و اعمال کنترل‌هایی روی نقدینگی تأثیر ارائهٔ تسهیلات تأثیرات حداقلی باشد. به هر حال، تا امروز انتظارات تورمی در بازار ایجاد نشده است و این البته ناشی از درایت سیاست‌سازان اقتصادی ما نیست بلکه ناشی از آن است که بازار پیشاپیش نسبت به تأثیرگذاری این بسته روی وضعیت فعلی چندان خوش‌بین نیست.
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم به صورت سلسله‌وار رسانه‌های اقتصادی به سوداگران بازار ملک و خودرو و بورس وعده رونق این بازار‌ها را در فصل‌های آتی می‌دهند. دایم گفته می‌شود رونق بورس به‌زودی آغاز می‌شود. دایم از پایان رکود در بخش ساختمان در فلان فصل سال می‌گویند. رونق‌هایی که هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه ابعاد رکود فعلی عمیق‌تر از تجربه‌های مشابه در سه دههٔ گذشته است. هم‌اکنون بر اساس اعلام اولیهٔ وزارت اقتصاد رقم بدهی‌های دولت براساس خوش‌بینانه‌ترین برآورد‌ها بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها هم طبق اعلام بانک مرکزی وجود دارد.
اگر از اصطلاحات نهادگرایانه استفاده کنیم برون‌رفت از بحران ساختاری به راه‌حلی نهادی منوط است که به حوزهٔ اقتصادی محدود نمی‌شود و اساساً خارج از حیطهٔ اختیارات به‌اصطلاح «نهادهای انتخابی» و دولت است.
یعنی دولت دست‌کم بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و جالب است رقم هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در سال جاری نیز حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است. یعنی کم‌وبیش معادل سقف بودجه سال جاری، اکنون دولت بدهکار است. همچنین در نظر بگیریم که همزمان شاهد افت شدید بهای نفت و به تبع آن درآمدهای دولتی و نیز هزینه‌های سنگینی هستیم که بحران ژئوپلتیک منطقه‌ای تحمیل کرده است. بنابراین، در مجموع غلبه بر رکود کنونی نیازمند اراده‌ای است فرا‌تر از توان دولتمردان و طرح‌هایی مانند اعطای کارت اعتباری ده میلیون تومانی و غیره در برابر ابعاد بحران کنونی بیشتر به شوخی شباهت دارد تا به راه‌حلی جدی و عملی. صحبت‌هایم را کوتاه می‌کنم، به گمانم به سبب ابعاد عمیق ساختاری رکود فعلی، این رکود بسیار عمیق‌تر از آن است که با مجموعه‌های سیاستی پیشنهادشده قابل‌حل باشد.