ایسلند ٢۶ بانکدار دخیل در بحران اقتصادى ٢٠٠٨ را به زندان انداخت
ایسلند در حرکتی تاریخی ۲۶ بانکدار را به خاطر دست داشتن در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به زندان انداخت. دادگاه عالی ایسلند پنج نفر از بالا رتبه‌ترین بانکدارهای این کشور را در زمینه دستکاری در بازار، اختلاس، و نقض تعهدات گناهکار شناخت. بیشتر این مجرمان به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم شدند. بالاترین زمان مجازات زندان برای جرایم مالی در ایسلند ۶ سال است، اما دادگاه عالی این کشور در حال بررسی افزایش حکم زندان برای این دسته مجرمان است.
مجلس آمریکا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در طرح نجات مالی ۷۰۰ میلیارد وام به آنها اعطا کرد. اما ایسلند مسیر متفاوتی را پیش گرفت و در عوض به دولت صلاحیت نظارت مالی و به دست گرفتن کنترل بانک‌ها را داد. در ایالات متحده تا کنون هیچ بانکداری به جرائم مربوط به بحران ۲۰۰۸ متهم نشده است.
در سال ۲۰۰۱، ایسلند به تبعیت از رویکرد بیل کلینتون، بخش مالی کشور را نظارت‌زدایی کرد و در کمتر از یک دهه این کشور چنان در ورطه قرض‌های بین‌المللی فرو رفت که تا هنگام سقوط کامل سیستم قادر به بازسازی خود نشد.
اکنون پس از ۸ سال، دولت ایسلند همچنان کسانی را که با دستکاری در بازار در از کار افتادن اقتصاد مسئول بودند، مجازات می‌کند. این کشور هنوز در حال پرداخت بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول و سایر کشورهاست.
وقتی از اولافور راگنار گریمسون، رئیس‌جمهور ایسلند پرسیدند که چطور کشور توانست از بحران اقتصادی خارج شود، او جواب داد:
«ما آنقدر عاقل بودیم که مسیر سنتی و ارتدوکسی را که دیگر نهادهای مالی غربی در ۳۰ سال اخیر دنبال کرده‌اند، طی نکنیم. ما به نظارت پولی پرداختیم، گذاشتیم بانک‌ها شکست بخورند، از فقرا حمایت کردیم و برخلاف سایر کشورهای اروپایی سیاست‌های ریاضتی را پیش نگرفتیم.»