تنهایی کارگران نفت در برابر قدرت مطلقه ابرشرکت‌های نفتی
قوانین کار در مناطق آزاد از قوانین کار دیگر نقاط کشور متفاوت هستند. آنها گاه ناقض قانون اساسی بوده و در بسیاری مواقع حقوق اولیه کارگران مناطق آزاد را سلب می‌کنند. این روزها به نظر می‌رسد با ورود خیل ابرشرکت‌های نفتی در آستانه وخیم‌ترشدن وضعیت شغلی کارگران مناطق آزاد هستیم.
«ناصر آغاجری» را حوالی ساعت ۹ شب پنجشنبه‌ای، بعد از شیفت اضافه‌کاری روز عید قربان در خوابگاه پیدا کردم. هنگام گفتگو شاکی و آماده یقه‌گیری بود. سعی کردم قانعش کنم که دعوا ندارم و فقط می‌خواهم بدانم کارگران صنعت نفت درباره قراردادهای جدید نفتی که چند روز دیگر رونمایی می‌شود چه فکر می‌کنند. کیفیت صدای تلفن خوب نبود و مدام قطع و وصل می‌شد اما جایی در بین گفتگو یکی از دلایل عصبانیت‌اش را فهمیدم. گویا کارفرما بدون اطلاع قبلی نیمی از مزد اضافه‌کاری آنان را بابت وعده غذایی که در محل کار خورده بودند کم کرده بود.
ناصر آغاجری، کارگر متخصص شاغل در عسلویه معتقد است دولت ایران همان‌طور که با شرکت‌های عظیم نفتی وارد گفتگو می‌شود و به آنها تضمین‌هایی می‌دهد، باید نیروی کار مناطق نفتی را نیز لایق یک قرارداد کار عادلانه بداند و حقوقی که از سال ۷۳ تا کنون از این کارگران دریغ شده را بازگرداند.
این کنش‌گر صنفی به طور مشخص از دو ماده ۳۴ و ۴۶ قانون کار ویژه مناطق آزاد مثال می‌آورد که با قانون کار سایر کارگران ایران ناهمخوان و حتی ناقض قانون اساسی‌اند چرا که حق اخراج بی‌دلیل کارگر را به کارفرما می‌دهند و کارگران این مناطق را از بیمه اجباری تامین اجتماعی محروم می‌کنند.
آغاجری می‌گوید در ماده ۳۴ قانون کار مناطق آزاد، حق رسیدگی عادلانه به شکایت کارگر سلب شده است و حتی اگر هیئت رسیدگی‌کننده در یک دعوای کاری بین کارگر و کارفرما حق را به کارگر بدهد، کارفرما می‌تواند به ازای هر سال سابقه کار کارگر در آن کارگاه، ۴۵ روز حقوق او را به عنوان خسارت بپردازد و کارگر را بی‌دلیل اخراج کند.
دو ماده ۳۴ و ۴۶ قانون کار ویژه مناطق آزاد با قانون کار سایر کارگران ایران ناهمخوان و حتی ناقض قانون اساسی‌اند چرا که حق اخراج بی‌دلیل کارگر را به کارفرما می‌دهند و کارگران این مناطق را از بیمه اجباری تامین اجتماعی محروم می‌کنند.اعتراض کارگران مناطق نفتی به ماده ۴۶ قانون کار ویژه مناطق آزاد نیز به دلیل محرومیتشان از حمایت تامین اجتماعی است. این ماده قانونی باز هم بر خلاف قانون کار و قانون اساسی، حق «بیمه اجباری تامین اجتماعی» را در مورد کارگران این مناطق به رسمیت نمی‌شناسد. این ماده قانونی یا آنان را بدون بیمه رها می‌کند و یا آتیه خانواده‌ی نیروی کار را به دستان لرزان و نامطمئن و در عین حال گران‌قیمت شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی و گمنام می‌سپارد.
به گفته آغاجری، کارگران مناطق نفتی در سال ۷۳ بر اساس دستورالعملی که توسط دولت وقت به تصویب رسید از بخش اصلی حمایت‌های اندک «قانون کار» محروم شدند و از آن پس تحت «قانون کار ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی» کار می‌کنند. اولین مطالبه کارگران نفت بازگشت به قانون کاری است که در سایر نقاط ایران اجرا می‌شود یا دست کم قرار بوده اجرا شود.
ساعات کاری اعتیادآور
مشکل ساعات کاری طولانی و یکنواخت از دیگر نمونه‌های بی‌عدالتی است که کارگران نفت از دولت انتظار رفع آن را دارند. ناصر آغاجری که یکی از دبیران نهادی کارگری به نام «اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران» است در این باره می‌گوید «یک نیروی کار پروژه‌ای در صنعت نفت روزانه ۱۲ ساعت به‌طور رسمی کار می‌کند اما تمامی ۲۴ ساعت شبانه‌روز را در خدمت پروژه است. او در ماه ۶ روز مرخصی دارد که طبیعتا ۲ روز آن در راه رفت و برگشت صرف می‌شود. این کارگر در ماه ۴ روز زمان برای بودن در کنار خانواده و تربیت فرزندانش دارد که بسیار کم است و باعث آسیب‌های جسمی، روحی و خانوادگی می‌شود.» آغاجری رواج طلاق و اعتیاد بین کارگران نفتی را از آسیب‌های مستقیم این شیوه تنظیم ساعات کاری می‌داند و با استناد به راه‌کار نهادها بین‌المللی کارگری برای رفع این معضل در مشاغل مشابه، ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی را عادلانه می‌داند.
یک نیروی کار پروژه‌ای در صنعت نفت روزانه ۱۲ ساعت به‌طور رسمی کار می‌کند اما تمامی ۲۴ ساعت شبانه‌روز را در خدمت پروژه است.درخواست ایمنی
در شش ماهی که از سال ۹۴ می‌گذرد تعداد معنی‌داری از کارگران صنایع وابسته به نفت و گاز هنگام کار کشته شده‌اند. یکی از خبرسازترین حوادث امسال روز نهم تیرماه برای «شهرام محمدی» اتفاق افتاد. به خاطر فضای شبه امنیتی در مناطق نفتی و محدودیت‌های رسانه‌ای در انتشار این‌گونه اخبار آمار دقیقی از حوادث منجر به مرگ در مناطق نفتی در دست نیست اما رسانه‌های رسمی ایران از ابتدای سال جاری تا کنون مرگ دست کم ۱۳کارگر را در این مناطق گزارش کرده‌اند.
رسانه‌ها گزارش کردند این کارگر «پتروشیمی مارون» پس از بلند شدن صدای آژیر خطر به دل حادثه زده است تا با بستن شیر اصلی گاز مانع کشته شدن صدها نفر دیگر شود. حوادث مرگبار در این صنعت تنها به شهرام محمدی محدود نمی‌شوند. ۲۳ تیر هم یکی از کارگران ساختمانی فاز ۱۹ عسلویه کشته شد؛ هفتم تیرماه دو کارگر پتروشیمی ایلام؛ هفتم و پانزدهم اردیبهشت امسال طی دو حادثه جداگانه ۵ نفر از کارگران پالایشگاه شازند اراک؛ پنجم اردیبهشت دو نفر از کارگران فاز ۱۷-۱۸ منطقه عسلویه؛ ۱۴ خرداد یک کارگر در پروژه ساخت پالایشگاه ستاره خیلج فارس و ۲۲ اردیبهشت ۲ کارگر ایستگاه گاز میاحی اهواز هنگام کارکشته شدند. اما به هرحال این تعداد تلفات در حین انجام کارهایی که قرار بوده در ازایش مزدی به کارگر پرداخت شود، هرچه باشند درباره ایمنی نیروی کار صنایع نفتی هشداری واضح می‌دهند.
آموزش‌های ایمنی که به کارگران داده می‌شود ناکافی و بی‌تناسب با کار واقعی است که به آنها محول می‌شود.ناصر آغاجری تامین ایمنی نیروی کار را نیز از وظایف دولت می‌داند. او می‌گوید «آموزش‌های ایمنی که به کارگران داده می‌شود ناکافی و بی‌تناسب با کار واقعی است که به آنها محول می‌شود. در کلاس‌های ایمنی کارگر می‌فهمد که چه کاری ممکن است خطرناک باشد اما در هنگام کار وقتی از او می‌خواهند بدون امکانات از سازه ناامن فلزی بالا برود یا به درون لوله‌ای که احتمال وجود گاز دارد داخل شود چاره‌ای جز تمکین از کارفرمایش ندارد و اگر مقاومت کند، قانون کار مناطق آزاد اجازه اخراج ناموجه را به کارفرما داده است.»
نهاد مستقل ناظر
به عقیده بسیاری از فعالان حقوق صنفی نیروی کار تنها راه حل مطمئن و عاقلانه کنترل حوادث کار، وجود نهادهای مستقل صنفی است. این نهادها در کشورهایی که حقوق نیروی کار بیشتر رعایت می‌شود، کارگر متقاضی کار را در مقابل قدرت عرضه‌کننده کار (کارفرما) تنها نمی‌گذارند و با ایجاد یک قدرت صنفی منسجم و برخاسته از متن جامعه کارگری، با نظارتی دائمی و بی‌واسطه راه تکرار حوادث مشابه را می‌بندند.
زیر سایه واسطه‌ها
یکی دیگر از نگرانی‌های کارگران صنعت نفت که با ورود مجدد شرکت‌های عظیم نفتی شدت می‌گیرد، ادامه کار شرکت‌های واسطه استخدام نیروی کاری است که با نام manpower شناخته می‌شوند.
آغاجری می‌گوید «این شرکت‌های پیمانکاری هیچ نوع خدمات تکنولوژیک یا مالی ارائه نمی‌دهند و تنها کارکردشان دلالی نیروی کار است. به این ترتیب که رقم هنگفتی را بابت هر کارگر از کارفرمای اصلی (ایرانی یا خارجی) دریافت می‌کنند و پس از کسر سهم خود، مبالغ ناچیزی را به نام حقوق به کارگران می پردازند.»