رفته بود کار کند، اما کشته شد

قرار نبود قهرمان باشد. شهرام محمدی صبح نهم تیر به سر کار رفت، همانطور که دیروزش و در ۱۳ سال پیش از آن می‌رفت و قرار بود فردایش و تا ۱۷ سال آینده همین کار را انجام دهد. خبر با یک روز تاخیر ابتدا در چند جمله منتشر شد و قاعده این بود در همین حد باقی بماند «یک کارگر در حادثه پالایشگاه مارون مصدوم شد» اما دو روز پس از حادثه به مدد شبکه‌های اجتماعی از چهره یک قهرمان رونمایی شد.

به نقل از شاهدان عینی گزارش شده بود که او پس از بلند شدن صدای آژیر خطر به دل حادثه زده است تا با بستن شیر اصلی گاز مانع کشته شدن صدها نفر دیگر شود.

شهرام محمدی، ۳۴ ساله و پدر ۴ فرزند، ده روز پس از این حادثه در بیمارستان چمران تهران درگذشت. اما فارغ از حواشی احساسی ماجرا، داستان به نظر آشنا و تکراری می‌آید؛ «رفته بود کار کند اما کشته شد.»

شهرام و چند نفر دیگر

در چهار ماهی که از سال ۹۴ می‌گذرد کارگران دیگری هم در صنایع وابسته به نفت و گاز کشته شده‌اند. ۲۳ تیر یکی از کارگران ساختمانی فاز ۱۹ عسلویه؛ هفتم تیرماه جاری دو کارگر پتروشیمی ایلام که نام‌شان را نمی‌دانیم؛ هفتم و پانزدهم اردیبهشت امسال طی دو حادثه جداگانه ۵ نفر از کارگران پالایشگاه شازند اراک؛ پنجم اردیبهشت دو نفر از کارگران فاز ۱۷-۱۸ منطقه عسلویه؛ ۱۴ خرداد یک کارگر در پروژه ساخت پالایشگاه ستاره خیلج فارس و ۲۲ اردیبهشت ۲ کارگر ایستگاه گاز میاحی اهواز هنگام کارکشته شدند.

نقطه اتصال تمامی این حوادث، وقوع آنها در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی است که در تلاش برای ایجاد یا افزایش ظرفیت تولید بوده‌اند.

واضح است که این اخبار نه نشان‌دهنده تمامی واقعیت، که نمونه‌های نادری هستند که از پشت دیوارهای بلند صنایع نفت و گاز، دهان به دهان چرخیده‌اند و شانس رسیدن به سطح رسانه‌ها را پیدا کرده‌اند و از این جهت بیشتر به عنوان ابزاری برای تخیل شرایط موجود به کار می‌آیند تا تصویری عینی از واقعیت.
آمارهای دولتی هم نامطمئن و مخدوشند. آخرین آمار حوادث کار در صنعت نفت مربوط به دو سال قبل است. آن زمان مدیرکل وقت بهداشت و ایمنی وزارت نفت در حین سخنرانی‌اش از کشته شدن ۳۸۰ نفر در صنعت نفت طی یک بازه زمانی هشت ساله (از سال ۸۴ تا ۹۲) خبر داده بود.
این رقم بدون تفکیک سال و نوع واحد حادثه دیده، نمی‌تواند تصویری از گذشته برای درک آنچه امروز اتفاق می‌افتد به دست دهد. در فقدان آماری شفاف، ناچاریم در جایی دیگر به دنبال دلیل واقعه بگردیم. برای این کار ابتدا باید مشترکات حوادث را کنار هم بگذاریم. نقطه اتصال تمامی این حوادث، وقوع آنها در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی است که در تلاش برای ایجاد یا افزایش ظرفیت تولید بوده‌اند.

قرار بود فقط کار شیطان باشد

اعلام شده است ظرفیت تولید در بخش پتروشیمی تا ١٠ سال آینده به ١٨٠ میلیون تن می‌ر‌سد و به این منظور طرح‌های توسعه پتروشیمی بر اساس میزان افزایش تولید اولویت‌بندی شده‌اند.
برای محل کار شهرام محمدی، پتروشیمی مارون، به عنوان دومین تولید کننده محصولات پتروشیمی در کشور، در این افزایش تولید مشارکتی موثر در نظر گرفته شده است. مدیرعامل این شرکت روز ۲۶ خرداد سال جاری در جمع سهامداران از افزایش ۱۰ درصدی تولید در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن گفته بود.

در صنایع پالایشگاهی نیز عجله برای افزایش تولید آشکار است. تولید گاز طبیعی ایران از سال ٢٠٠۵ تا ٢٠١۴ میلادی با حدود ٧٠ درصد افزایش به ١٧٣ میلیارد مترمکعب رسیده است. پانزدهم تیرماه جاری اعلام شد که با وجود تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌ها، روند افزایش تولید ادامه دارد و در فروردین ماه امسال رکورد تولید روزانه ۵٣٨ میلیون مترمکعب گاز ثبت شده‌ است.
تبعات این رکوردزنی را نه فقط در حوادث فجیع داخل کارگاه‌ها، که باید در جزئیات زندگی کارگران عسلویه جستجو کرد. شانزدهم بهمن ماه سال گذشته اتوبوسی که قرار بود ۳۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری «درریز» را از محل کمپ به فاز ۱۲ عسلویه برساند بر اثر نقص فنی در سیستم ترمز با کامیون پارک شده‌ای تصادف کرد و ۶ کارگر کشته و ۲۲ نفر دیگر دچار مصدومیت شدید شدند. پیش از آن، شامگاه نهم اردیبهشت همان سال نیز یکی دیگر از اتوبوس‌‌های حامل ۲۱ نفر از کارگران این شرکت به داخل کانالی سقوط کرد.

در آن زمان مدیر شرکت پیمانکاری مذکور، فروسودگی اتوبوس‌های سرویس کارگران را مسئله‌ای رایج در منطقه پارس جنوبی دانسته و گفته بود «در عسلویه پیمانکاران برای جابجایی کارگران به بیش از ۱۰ هزار خودرو نیاز دارند که با توجه به شرایط اقتصادی، تامین این تعداد خودروی «غیر فرسوده» میسر نیست و در نتیجه در حال حاضر بیش از ۹۰ در صد اتوبوس‌هایی که از آن‌ها برای جابجایی کارگران استفاده می‌شود قدیمی و فرسوده‌اند.»

در پالایشگاه‌های تولید بنزین هم این شتاب به وضوح دیده می‌شود. در تازه‌ترین اظهار نظر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش ۳ میلیون لیتری تولید بنزین ایران در سال ۹۴ خبر داده و گفته است دو طرح جدید بنزین‌سازی در پالایشگاه‌های نفت بندرعباس و اصفهان و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال‌جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در مرحله احداث تاکنون یک کشته بر جای گذاشته است. پالایشگاه شازند اراک، بزرگترین تولیدکننده بنزین کشور هم که حوادث سریالی‌‌اش در اردیبهشت‌ماه امسال به کشته شدن ۵ کارگر و مصدومیت ده‌ها نفر دیگر انجامید، سخت به دنبال پایان تعمیرات برای افزایش تولید است. تاخیر در تعمیرات اساسی این پالایشگاه ظرف یک سال گذشته باعث وقوع ۲۳ حادثه کار شده است. در مقابل، تعجیل برای اتمام هرچه زودتر تعمیرات اساسی تا کنون جان پنج کارگر را گرفته است. گفته می‌شود زیان تاخیر در راه‌اندازی این پالایشگاه روزانه ۳/۳ میلیون دلار است.

بالاخره باید راهی باشد

برای اثبات نامتناسب بودن عجله برای افزایش تولیدات محصولات نفت و گاز با امکانات ایمنی و آموزشی نیروی کار می‌توان مدارک دیگری منتشر کرد. می‌توان به حوادثی که تنها با یاری بخت و اقبال به فاجعه انسانی ختم نمی‌شوند اشاره کرد (آتش‌سوزی در انبار فاز ۱۵ عسلویه در ۱۹ اردیبهشت، یک هفته بعد از آن آتش‌سوزی پتروشیمی پارس در ۲۶ اردیبهشت بازهم در عسلویه، دو هفته بعد از آن آتش‌سوزی محل اقامت کارگران پتروجم این بار نیز در عسلویه.)

می‌توان شیوع مسمومیت‌های ناشی از مصرف غذای فاسد در عسلویه را یادآوری کرد (۴ خرداد غذای مسموم بیش از ۱۰۰کارگر فاز ۱۹ عسلویه را روانه بیمارستان کرد، ۲۵ دی ماه پارسال ۲۳۹ نفر از کارگران فاز ۱۴ عسلویه مسموم شدند، هشتم آذرماه هم این اتفاق برای ۳۷ نفر از کارگران فاز ۱۳ عسلویه افتاد).

می‌توان از قراردادهای ناعادلانه، ماه‌ها تعویق حقوق، شیوع بیماری‌های نادر و محرومیت از امکانات درمان بیمه‌ای مثال آورد. اما پس از تلنبار شدن همه این حوادث و مشکلات، باید پرسید مسئول‌شان کیست و چطور باید از تکرار آنها جلوگیری کرد. خواهیم شنید افزایش تولیدات پتروشیمیایی و پالایشگاهی (بدون احتساب زیان‌های ماندگار محیط زیستی‌شان) به سود اقتصاد کشور است؛ اما بالاخره برای جلوگیری از کشتار آدم‌هایی که این سود را تولید می‌کنند هم باید راهی وجود داشته باشد.

دولت چه‌کاره است

قانون کار «نظارت مستمر» برای جلوگیری از وقوع حوادث کار را تکلیف وزارت کار می‌داند. در ماده ۹۶ این قانون، نهادی به نام «بازرسی کار» تعریف شده است. بازرسان کار ضابط قضایی محسوب می‌شوند و اجازه متوقف کردن فعالیت واحدها در صورت احتمال خطر برای کارگران را دارند. حتی با وجود آنکه کارگران مناطق آزاد و ویژه تجاری – صنعتی، در سال ۷۶ از دایره حمایت قانون کار خارج شدند و از آن پس تحت قانون کاری به مراتب محدودتر و متفاوت با سایر کارگران کشور کار می‌کنند، اما تکلیف نظارتی وزارت کار سلب نشده است. در مواد ۵ و ۶ مقررات ویژه اشتغال کارگران مناطق آزاد نیز آمده وزارت کار باید بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور کارگران مناطق آزاد نظارت کند و بازرسان کار موظفند از کارگاه های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی کنند.
علاوه بر وزارت کار، در مقررات وزارت نفت نیز فرصتی برای جلوگیری از وقوع این حوادث پیش‌بینی شده است. ماموران اداره بهداشت و ایمنی (HSE) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت مستقل از پیمانکاران و کارفرمایان جزء، در صورت نقص ایمنی حق مداخله دارند. با این وجود اما در شرایطی که عزمی جدی برای افزایش تولید وجود دارد، آنان جدی گرفته نمی‌شوند.

در پتروشیمی مارون با بیش از ۳ هزار کارگر نهاد کارگری وجود ندارد. نه فقط مارون، که در هیچ کدام از پتروشیمی‌های بندر امام و در هیچ نقطه‌ای از مناطق آزاد ایران، با وجود اجتماعات عظیم کارگری نهادی برای نمایندگی کارگران وجود ندارد

«شهرام قریب» کارشناس و مدرس HSE در این باره می‌گوید: «افزایش ساعات کار به دلیل افزایش تولید یا تسریع تعمیرات در کنار مسائل دیگری همچون دوری از خانواده و شرایط آب‌ و هوایی، از کارایی نیروی کار می‌کاهد و کاهش کارایی کارگران مستقیما با افزایش حوادث کار در ارتباط است. در چنین شرایطی هم پیمانکاران جزء و هم مدیران پروژه‌های بزرگ از کار‌شناسان ایمنی توقع دارند که در اجرای مقررات ایمنی سخت‌گیری نکنند.»
او می‌گوید «وقتی قرار می‌شود تا سرعت اجرای پروژه‌ای افزایش پیدا کند به کار‌شناسان ایمنی به عنوان ترمز و سرعت‌گیر پروژه نگاه می‌شود».

«عیسی ثعلبی»، یک کارشناس ایمنی در عسلویه نیز معتقد است تاکید بر اتمام هرچه سریع‌تر مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی در کنار مشکل تامین تجهیزات فنی مطمئن، از دلایل بالارفتن وقوع حوادث کار در این محیط‌هاست.
به گفته این کارشناس ایمنی، وقتی کارفرمایان پروژه‌های نفت و گاز تصمیم می‌گیرند که بر سرعت اتمام پروژه‌های در دست احداث و یا توسعه بیفزایند، احتمال وقوع حوداث کار افزایش می‌یابد. حتی مشاهده می‌شود مدیریت پروژه در شرایطی که هنوز عملیات احداث تمام نشده، براساس یک برنامه ریزی کوتاه مدت بخشی از ظرفیت کل پروژه را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد که این عمل باعث بی‌توجهی به برخی از اصول ایمنی و حفاظت فنی می‌ شود.

جای خالی سندیکا

به داستان شهرام محمدی و پتروشیمی مارون بازگردیم. دو هفته بعد از حادثه هنوز علت آن مشخص نیست. کارفرما در جوابیه‌هایی که به رسانه‌ها ارسال کرده چیزهایی گفته است اما لحن پرخاشگرانه‌ی این جوابیه‌ها آنهم بعد از نابودی یک جان شریف، اعتماد به انصاف راوی را سخت می‌کند. با مقدار معتنابهی خوشبینی می‌توان در گزارش رسمی دولت به دنبال حقیقت گشت که برای این کار نیز باید تا مدت نامعلومی صبر کرد.
در این مواقع قابل اعتمادترین منبع خبری، نهاد کارگری آن واحد است. اما در پتروشیمی مارون با بیش از ۳ هزار کارگر نهاد کارگری وجود ندارد. نه فقط مارون، که در هیچ کدام از پتروشیمی‌های بندر امام و در هیچ نقطه‌ای از مناطق آزاد ایران، با وجود اجتماعات عظیم کارگری نهادی برای نمایندگی کارگران وجود ندارد. اگر چه اولین بند قانون کار ایران تاکید بر نامحدود بودن دایره اختیارات این قانون برای کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی است و در فصل ششم قانون کار با وجود ممنوعیت ایجاد سندیکا، به عموم کارگران ایران اجازه انتخاب سه نوع نهاد کارگری (شورا، انجمن صنفی و تک نماینده) داده شده است، اما همان طور که پیش از این گفته شد کارگران مناطق آزاد به قصد تشویق سرمایه‌گذاران، از دایره شمول عمده مواد حمایتی قانون کار خارجند و با مقررات ویژه‌ای کار می‌کنند. در این مقررات نهاد کارگری به رسمیت شناخته نشده است.
نهاد کارگری نه فقط برای آگاهی از دلایل یک حادثه، که بیشتر به کار جلوگیری از وقوع حوادث می‌آید. در شرایطی که با وجود قوانین متنوع، دولت قادر به حفظ ایمنی کارگران هنگام کار نیست، نهادهای برخاسته از کارگران در صورت استقلال (از دولت و قدرت) می‌توانند با هشدار و اعتراض به کارفرما و مقامات بالادستی از جان موکلان خود محافظت کنند.