انصاف فراتر از یک اصلِ اخلاقی انتزاعی است

فقدان انصاف و آرزوی به دست آوردن بیشتر آن، نیازی است که ما را به عرصه‌ی فعالیت سیاسی متعهد می‌کند. آنچه ما می‌خواهیم برخوردی منصفانه با همه آدم‌هاست، جامعه‌ای منصفانه‌تر، و جهانی منصفانه‌تر. آسان است طرح ادعای انصاف، اما تحققِ آن بسیار دشوار است. دیوید کمرون (نخست وزیر محافظه کار بریتانیا) استدلالی عرضه می‌کند که بر حسب آن قطع بودجه یارانه‌ها منصفانه به نظر بیاید، چرا که او فرض می‌کند اینکه وام و بدهی را برای نسل‌های آینده به ارث بگذاریم خلافِ انصاف است. (استدلال این است که دولت با کمبود بودجه و قرض مواجه است و این کمبود را برای آینده‌گان نیز به جا خواهد گذاشت.)

ظاهرا استدلالی مجاب‌کننده است، اما واقعا چطور ممکن است که عدم سرمایه‌گذاری و فقدانِ فرصت برای نسل آینده مبتنی بر انصاف باشد؟ چنین نیست، در واقع این رویکرد عمیقا خلافِ انصاف است. و حتا نسل جوانِ امروز هزینه‌ی این سیاست را  همین حالا هم می‌پردازند.

کمک هزینه‌ی تحصیلی دانشجویان لغو شده است- و جان مکدانل^[۲] اخیرا به تظاهرات اعتراضی دانشجویان پیوست تا مخالفت حزب کارگر را با سیاست‌های موجود نشان دهد. بورسیه‌ی پرستاران قطع شده است – و هیدی الکساندر^[۳]  هفته گذشته از سوی حزب کارگر در اعتراضات پرستاران حضور داشت تا همبستگی حزب ما را نمایندگی کند. هزینه‌ی تهیه‌ی مَسکن اینک -بیش به شکلی بی سابقه- از توان اقتصادی مردم خارج است، خواه برای خریداران خانه و خواه برای مستاجران. دیوید کمرون در حقیقت نسل جوان امروز را بیش از هر زمان دیگری زیر بار قرض و بدهی برده است. غل و زنجیرهای وام جوانان را چنان گرفتار کرده است که توانایی زندگی مستقل را از دست داده‌اند: توان اینکه خانه‌ی خود را اجاره کنند یا بخرند، و توان آن که تشکیل خانواده دهند.

چگونه است که ما نتوانسته‌ایم استدلالی قانع‌کننده بیاوریم تا نشان دهیم که آنچه ضرورت دارد خودِ «انصاف» است و نه چیز دیگر؟

آن‌ها البته باور نمی‌کنند که این سیاست بر اساس انصاف باشد، اما بسیاری از مردم هستند که باور کرده‌اند که درهم‌شکستگی اقتصاد توجیهی کافی برای حذف حمایت‌های دولتی از مردم نیازمند است، فکر می‌کنند که اگرچه منصفانه نیست، باری ضررورتِ شرایط روز است. اما شکست و بحران اقتصادی که این‌همه از آن سخن گفته می‌شود چیزی نیست جز ناکامی ما سیاستمداران. ناکامی و ناتوانیِ ما در ارائه بدیل‌هایی قانع‌کننده برای مردمی که در نامنصفانه بودنِ این شرایط با ما هم عقیده‌اند [اگرچه باور کرده‌اند که چاره‌ای دیگر نیست]. این میان پرسشی که خاطرمان می‌رود، این است:

چگونه است که ما نتوانسته‌ایم استدلالی قانع‌کننده بیاوریم تا نشان دهیم که آنچه ضرورت دارد خودِ «انصاف» است و نه چیز دیگر؟

تخصیص سرمایه‌ها به آینده، به زیرساخت‌های نو، به صنایع و به مشاغل، تضمین‌کننده‌ی ایجادِ شرایط انصاف در اجتماع است. سرمایه‌گذاری در بخش مَسکن، نوسازی راه‌آهن، زیرساخت‌های فن‌آوری دیجیتال هم مشاغل تازه ایجاد می‌کند و هم اینکه عواید اجتماعی و اقتصادی در پی می‌آورد. حذف این گونه سرمایه‌گذاری- آن‌چنان که دولت فعلی انجام داده است- فرصت‌ها را حذف می‌کند و انصاف و عدالت را از بین می‌برد.

انصاف صرفا یک امر اخلاقیِ انتزاعی نیست که لاف آن را بزنیم، بلکه چیزی است که ما- حزب کارگر- با تعاون و همبستگیِ فراگیر طی دهه‌ها در جامعه‌ی بریتانیا به دست آورده بودیم.

دولتِ کارگر تنها زمانی امکان تحقق یافت که تمام افراد کشور حق رای یافتند، زنان و مردان، طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متمول. جنبش کارگر، اتحادیه‌های کارگری و جنبش حق رای زنان بودند که همگام با حزب کارگر مبارزه کردند و پیش رفتند و به پیروزی رسیدند. جنبش جهانی حقِ رای همه‌گانی ذاتا حرکتی است که موجب ایجاد انصاف و برابری می‌شود و ما از نیروی انتخاباتی این جنبش استفاده کردیم تا کشوری منصفانه‌تر بنا کنیم.

فراموش نکنیم که ما آن حزبی هستیم که اتحادیه‌های کارگری را پایه‌ریزی کردیم، یعنی سازمان‌هایی که انصاف را به محیط‌های کار می‌آورند. این گذشته، میراث، و بلندای توانِ سیاسی ماست.

آن‌چنان که تونی بن^[۴] فقید گفته است: «دموکراسی سرنوشت قدرت را از کیفِ پول‌ها گرفت و به صندوق‌های رای سپرد، آنچه را مردم نمی‌توانند از جیب خود به دست بیاورند، اینک می‌توانند برایش رای بدهند تا دست‌یافتنی شود.»

ما حزبی هستیم که موسساتی را می‌سازیم که می‌توانند کشوری منصفانه‌تر و عادلانه‌تر بنا کنند، باید به سابقه‌‌ی خودمان در تاسیس نهادهای عدالت در این کشور نگاهی دوباره کنیم تا دریابیم که توان حزب کارگر تا کجاست: ما بنیانگذارِ سیستم خدماتِ درمانی رایگان در این کشور بوده‌ایم، شبکه‌ رفاه و تامین اجتماعی را به کار انداخته‌ایم، نظام آموزش فراگیر را ایجاد کرده‌ایم، نظام مسکن رایگان و دولتی را ساخته‌ایم، دانشگاه‌های آزاد و رایگان بنا کردیم، برای حقوق بشر نهادهای پاسخگو ساختیم و قانون برابری و حداقل دستمزد منصفانه را به تصویب رسانده‌ایم. و فراموش نکنیم که ما آن حزبی هستیم که اتحادیه‌های کارگری را پایه‌ریزی کردیم، یعنی سازمان‌هایی که انصاف را به محیط‌های کار می‌آورند. این گذشته، میراث، و بلندای توانِ سیاسی ماست.

هر گروهی می‌تواند سیاست‌هایش را در لفافه‌ای از ادعای «انصاف» بپیچد و لاف عدالت بزند، اما فقط حزب کارگر است که انصاف را از طریق موسسات و قوانین عینی به جامعه رسانده است.

امروز آن بریتانیا که توسط اصل انصافِ مطلوبِ حزب کارگر ساخته بودیم، زیر هجومِ محافظه‌کاران و نولیبرال‌ها قرار دارد. اینک باید راه‌هایی بیابیم که بار دیگر برای اصل «انصاف» در جامعه‌ خود نهادسازی کنیم تا از این هجمه‌ها جانِ سالم در ببرد.

اما توجه کنیم که پایه‌ی اصلی – آنچه آن پیروزی‌ها را تضمین کرد- رای مردم بود، و این پایه‌ی دموکراتیک نیز حالا زیر هجمه و فشار است. قدرتی را که محافظه‌کاران در آخرین انتخاباتِ عمومی به سختی به چنگ آوردند، حالا دارند به کارش می‌بندند تا سیستم انتخاباتی را دست‌کاری کنند و جای پای خودشان را در قدرت محکم کنند. آن‌ها فرصت‌های تغییر را درون و بیرون پارلمان تضعیف می‌کنند. اواخر سال گذشته مسیری را طی کردند که ثبت نام رای‌دهنده‌گان جدید به شکلی تغییر یابد که تعداد رای‌دهنده‌گان جوان و درون شهری را دچار کسری کند. و بعدتر قرار است که در این پارلمان تعداد کرسی‌های پارلمانی را هم کم کنند. محافظه‌کاران دارند به بخش‌بندی حوزه‌های انتخاباتی به نحوی می‌پردازند که منفعت سیستم جدید به خودشان برسد.

با حمله به بودجه‌های حزب کارگر از طریق لایحه‌ تغییر قوانین اتحادیه‌های صنفی، و با قطع بودجه‌ عمومی متعلق به احزاب مخالف دولت، دارند عامدانه دست و پای پاسخ‌گویی دموکراتیک را می‌بندند.

به این مجموعه اضافه کنید «قانون فریبنده‌ای» را که موسسات خیریه، اتحادیه‌های صنفی، و اندیشکده‌ها را از مشارکت پویا در مناظره‌های انتخاباتی منع می‌کند.

عملا تهدید کرده‌اند که از فرصتِ تجدیدِ ساختارِ بی‌بی‌سی استفاده خواهند کرد تا استقلال این رسانه را دور بزنند.

مجلس اعیان را با هم‌دسته‌های محافظه‌کارشان پُر می‌کنند و قدرت دولت‌های محلی را محدود می‌کنند. تمام این‌ها روی‌هم‌رفته خبر از محدودسازی حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی می‌دهد [که پایه‌ی مطالبه انصاف است].

مفهومی که آن‌ها از انصاف در سر دارند، با آنچه ما می‌فهمیم از زمین تا آسمان فرق دارد. انصاف در حق تعدادی محدود از برخورداران و فرادستان، نامش انصاف نیست بلکه امتیازبخشی به خواص است.

حزب محافظه‌کار حزبی است که از بودجه‌های صندوق‌های پوششی^[۵] سرمایه‌دارانِ، صاحبانِ، رسانه‌های بزرگ دارند و دارایی‌های میلیاردی، تغذیه می‌کند؛ یعنی از طریق آن‌هایی که از راهِ فرارهای بزرگ مالیاتی فربه شده‌اند.

مفهومی که آن‌ها از انصاف در سر دارند، با آنچه ما می‌فهمیم از زمین تا آسمان فرق دارد. انصاف در حق تعدادی محدود از برخورداران و فرادستان، نامش انصاف نیست بلکه امتیازبخشی به خواص است.

پُشتِ بهانه‌ای کاذب به نام «ترازکردنِ بودجه» همان ایدئولوژی دیرینه و پیر تُری‌ها [لقبِ حزب محافظه‌کار انگلستان] نشسته است: دولت را لاغر کنیم، انصاف را نحیف.

به سیلِ اخیر در انگلستان نگاه کنیم: برنامه‌های دفاعی دربرابر خطر سیل، در شمال و جنوب کشور، با قطع و کاهش بودجه رو به رو بوده است. علت چیست؟ ایدئولوژی‌ای که می‌گوید دولت باید لاغر شود، کوچک شود.

من پیامد این سیاست را به چشم خود دیدم، خانواده‌هایی را دیدم که مایملک شخصی‌شان را در سِیل باخته بودند، عکس‌های یادگاری‌شان، اسباب‌بازی کودکان‌شان، حیوانِاتِ خانگی‌شان، همه در خانه‌های عزیزی که اینک در گندآبه‌ی متعفن و آلوده به فاضلاب‌ شهری بود، غوطه می‌خورد.

همچنین، بخشداری‌ها و ادارات محلی را دیدم و کارکنانی که می‌گفتند برنامه دفاع در برابر سیل پیش از این لغو شده بود یا بی‌پشتوانه‌ی مالی به حال خود رها شده بود. من با کارکنانِ نهادهای محیط زیستی ملاقات کردم که از کم شدنِ توان استخدامی نهادشان شِکوه می‌کردند. با خدمه‌ی بخش «آتش‌نشانی و نجات» دیدار کردم که تعدادشان کم شده بود و هنوز مجوز و فرمان قانونی برای تقبل مسئولیت در قبال سیل را از جانب دولت نداشتند، و لذا تجهیزات و وسایل مناسب را که برای پاسخ‌گویی به چنان نیازی لازم است، در دست نداشتند.

تنها دلیل این بحران، این است که حزب محافظه‌کار (تُری‌ها) دولت را نحیف و ناتوان کرده است، گمان نکنید که مشکل از جانب خدماتِ عمومی کشور است. این همان استراتژی تُری‌هاست – که درباره راه‌آهن هم عملیاتی‌اش کردند- که عبارت است از کم کردن بودجه، قطع دریافتی‌های دولتی، به زانو درآوردن خدمات عمومی، تا آن جا که  خصوصی‌سازی در هیاتِ راه حلی ضروری جلوه کند. ما فکر می‌کنیم این سودجویی بی‌رحمانه است، بی‌صداقتی است و نقضِِ اصل انصاف است.

اما این فقط خدمات عمومی نیستند که هدف گرفته می‌شوند،  مسئله این است که این محافظه‌کاران دست راستی نقشی بسیار ناچیز برای دولت قائل‌اند، چرا که آن‌ها انصاف و برابری را ناچیز و دست‌بسته می‌خواهند.

رویکرد «فارغ البال»^[۶] این‌ها در اقتصاد، حالا ممکن است صنایع فلزات را که دستخوش رکودی مقطعی است واردِ چرخه‌ نابودی کند. این در حالی است که دولت‌های دیگر در سراسر اروپا برای حفظ این صنایع دست به کار شده‌اند. ولی تُری‌ها – که به ایدئولوژی عدم دخالت دولت معتقدند- می‌گذارند که صنایع ما تعطیل شود، مشاغل از میان بروند، و جوامع و اقشار رنج این رکودها را به تنهایی به دوش بکشند.

باید بدانیم که این شیوه‌ی عدم دخالت و مسئولیت ناپذیری راهِ کارگر نیست. من موضوع را خطاب به نخست‌وزیر مطرح کردم، در دیدارم با رییس‌جمهور کشور چین و در حضور وزرا و دیپلمات‌ها باب این بحث را گشودم، جریانِ کارگر صنایع و اتحادیه‌های کارگری و نماینده‌های مجلس و اقشار و گروه‌های مرتبط را کنار هم جمع می‌کند تا به راه‌حلی فراگیر و منصفانه دست پیدا کنیم.

من با مردم شهر سکانتُرپ (Scunthorpe) ملاقات کردم، آن‌ها از این ‌که شهرشان مهد صنایع فلز است به خود می‌بالند، می‌خواهند در همین حوزه بتوانند کار کنند و به خوبی می‌دانند که تا چه مایه این صنعت برای شکوفایی شهرشان حیاتی است.

حالا نگاهی گذرا هم به پهنه‌ی قاره‌ی اروپا بیاندازیم. سایر کشورهای اروپا سرمایه‌شان را صرف انرژِی‌های تجدیدپذیر می‌کنند و در مقایسه بریتانیا می‌ماند با حالی زار و ناپاکیزه، در جایگاهِ یکی از آلوده‌ترین کشورها بین ممالک این قاره. این دولت در سرمایه‌گذاری برای منابع انرژی آینده عاجز مانده است، در غفلتی مسئولیت‌ناپذیرانه حتا صنایع انرژی خورشیدی کشور را اینک ناقص و ناتوان نگه داشته است.

اما آنچه حتا از تمام این فلاکت‌ها نامنصفانه‌تر است، میراثی است که ما اینک برای فرزندانِ سرزمین‌مان به جای می‌گذاریم. محیط زیستی سرشار از آلودگی و کشوری بدون امنیتِ بلندمدت در حوزه‌ی انرژِی. این راه به هیچ وجه مورد پذیرشِ حزب کارگر نیست.

ما اروپایی را می‌خواهیم از جنس همبستگی تا بتواند متحدانه پیش برود و معضل تغییرات آب و هوایی را چاره کند، اروپایی که راه را بر جنبش‌های آزادی‌طلبانه سد نکند، اروپایی که یکپارچه اقدام می‌کند تا بحران پناه‌جویان را به درستی مدیریت کند، و البته به علت‌های اصلی پیدایشِ این بحران هم بپردازد.

ما متعهدیم که در سراسر اروپا ائتلاف‌های سیاسی تازه ایجاد کنیم تا روندِ اصلاحاتِ مترقی ایجاد شود و خاطرجمع شویم که اتحادیه اروپا در مسیر منفعتِ مردم کار می‌کند و لاغیر.

حزب کارگر از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و این ابقا را بهترین محمل برای استمرار تجارت و تعاون در عین حفظ و حراست از حقوق بشر (با کمک معاهدات موجود اروپایی) می‌دانیم، چیزی که در بافتِ شرایط قرن ٢١ دست یافتنی باشد.

اما اینک ما نیاز داریم که فرآیند تصمیم‌سازی درون اتحادیه اروپا را پاسخگو و مسئولانه کنیم. پاسخگوی مردم تا با محوریت دادن به موقعیت‌های شغلی جدید و رُشد متوازن، شاهدِ اروپای اجتماعی واقعگرایی باشند که در آن حقوق کارگران تامین و تقویت می‌شوذ؛ اروپایی که نهاد و نیروی لازم را به دست آورده است تا  فشار موجود برای خصوصی‌سازیِ فعالیت‌های اقتصادی را درهم شکند.

بیش از هر چیز، ما اروپایی را می‌خواهیم از جنس همبستگی تا بتواند متحدانه پیش برود و معضل تغییرات آب و هوایی را چاره کند، اروپایی که راه را بر جنبش‌های آزادی‌طلبانه سد نکند، اروپایی که یکپارچه اقدام می‌کند تا بحران پناه‌جویان را به درستی مدیریت کند، و البته به علت‌های اصلی پیدایشِ این بحران هم بپردازد. اروپایی که برای وضعیت ننگ‌آوری که در منطقه کله (calais) بر پناه‌جویان مستولی است، راه حل مناسبی بیابد. این اروپایی است که ممکن است  و دست‌یافتنی، و جریانِ سیاسی کارگر خود را موظف می‌بیند که برای تحقق چنین اروپایی کوشش کند. ماه گذشته با احزابی که خواهران حزبی ما محسوب می‌شوند، دیدار داشتم. آنجا قصدمان این بود که رابطه‌ کاریِ نوین را با هم در سطح اروپا شکل دهیم. چرا که تنها با کار مشترک و پیگیر است که می‌شود به جامعه‌ای رسید که در آن انصاف بیشتری وجود دارد – خواه در سطح بریتانیا و خواه در مقیاس اروپا. این امر مهم، تنها با کارمشترک دست‌یافتنی است و با بناکردن آشیانه‌ای از جنس قانون که عدالت را درون خود پناه دهد و نهادینه‌اش کند.  و این معنایِ تبدیل اصول به سیاست‎های موثر است: فرآیندِ تبدیلی که همیشه جریانِ کارگر در مقاطع موفقیت به آن مشغول و متعهد بوده است.

جریان کارگر باید با عطف نظر و تعهد به اصل سیاسی-اخلاقی انصاف راه خود را بیابد و بپیماید. یعنی سرمشق عمل ما باید «تحققِ انصاف در اجتماع» باشد،

حالا می‌خواهم در این بخش، برخی از این ایده‌های مورد بحث‌ را در حوزه‌ مسئولیتم [رهبری حزب کارگر] باز کنم، یعنی ایده‌هایی برای نهادسازی معطوف به انصاف را در بستر سیاسی بریتانیا در نظر بیاورم:

ما به مالکیتِ عمومیِ خطوط راه‌آهن معتقد و متعهدیم، و نیز به اینکه خرج استفاده از خدمات عمومیِ حمل و نقل را به حداقل برسانیم، سرمایه‌گذاری پایه را برای تاسیس راه‌آهنی مدرن هدایت کنیم: سیستم راه‌آهن نوینی که نه توسط برج عاج‌نشینانِ اقتصادی، بلکه در دستان به هم پیوسته‌ی مسافران، کارگران راه‌آهن و سیاستمدارانِ محلی و ملی اداره می‌شود.

در بخش انرژی نیز تماما به مدیریت مردمی قائل‌ایم، آن هم نه به این خاطر که این امر را ارزشی فی‌نفسه می‌دانیم، بلکه به این دلیل که هزینه‌ها را کاهش دهیم و مسیر رسیدن به انرژی‌های عاری از کربن را هموار کنیم.

ما به مالکیتِ عمومیِ خطوط راه‌آهن معتقد و متعهدیم، و نیز به اینکه خرج استفاده از خدمات عمومیِ حمل و نقل را به حداقل برسانیم، سرمایه‌گذاری پایه را برای تاسیس راه‌آهنی مدرن هدایت کنیم: سیستم راه‌آهن نوینی که نه توسط برج عاج‌نشینانِ اقتصادی، بلکه در دستان به هم پیوسته‌ی مسافران، کارگران راه‌آهن و سیاستمدارانِ محلی و ملی اداره می‌شود.

می‌دانید که نیمی از فراهم‌کننده‌گان انرژی در آلمان را دولت‌های محلی، اجتماعات مردمی و بنگاه‌های اقتصادی خُرد تشکیل می‌دهند. امروزه بیش از ١٨٠ شهر و روستای کشور آلمان شبکه‌ی انرژی خودشان را به طور محلی به دست گرفته‌اند و الکتریسته‌ای پاک‌تر و ارزان‌تر ارائه می‌کنند که هر چه بیشتر به دست خودشان تولید می‌شود و به طور محلی مدیریت و مصرف می‌شود. این دستاوردی است که ما در مقام جریان کارگر بریتانیا باید از آن الگو بگیریم، و البته نوآورترین بخشداری‌هایی که در اختیار جریانِ کارگر است، امروز  قدم در این راه تازه گذاشته‌اند.

حرف دیگر حزب ما این است که باید خدماتِ سلامت و بهداشت را یکپارچه و فراگیر دید و کاملا درک کرد که قطع بودجه این بخش – چنان که دولتِ فعلی انجام می‌دهد- منجر به نتایج ناگوار برای نظام خدماتِ سلامت کشور می‌شود؛ به این معنا که تخت‌های کمتر و انتظارهای طولانی‌تری در بخش مراقبت‌های «فوری و ویژه» به بار خواهد آمد. اگر ما برای بخش پیشگیری به نحو منصفانه و یکپارچه هزینه کنیم، خواهیم توانست در هزینه‌های بلندمدت‌مان صرفه‌جویی موثری کنیم بی آنکه در این مسیر انصاف و حق قشرهای آسیب‌پذیر را قربانی کرده باشیم.

ایجاد خدماتِ آموزش در طول عمر همه افراد جامعه هدف دیگر ماست، به شیوه‌ای که آموزش برای همه و در تمام مقاطع زندگی دسترس‌پذیر باشد، و این یعنی فهمِ این مسئله که در دنیای معاصر نیاز داریم که به طور مستمر نیروی کار را به مهارت‌ها و دانش‌های تازه مجهز کنیم، چرا که در عصری به سر می‌بریم که فن‌آوری به سرعت در مسیر تکامل پیش می‌رود و صنایع دستخوش تغییر ماهیت ‌اند. یک بار دیگر اما می‌بینیم که این نگاه در تضادی آشکار با برنامه دولت ِمحافظه‌کار قرار دارد که پشتوانه دولتیِ آموزشکده‌ها با بی‌انصافی کم می‌کند و بودجه آموزش بزرگسالان را محدود و محدودتر.

خدماتِ فراگیرِ پرورشِ کودک – به نحوی که بتوانیم بر پایه‌های میراث ارزشمندِ حزب کارگر -موسوم به برنامه «شروعِ سربلند» زندگی برای همه‌گان- پیش برویم و ١۵ ساعت تسهیلاتِ پرورش و مراقبتِ کودک را که والدین جوانِ بسیاری را در این کشور حمایت کرده است ارج نهیم و خدمات نگهداری از کودک را با کیفیتی بالا و برابر برای تمام کودکان کشورمان ارائه کنیم تا تمام کودکان در شرایط مطلوب و برابر نخستین گام‌های زندگی‌شان را بردارند، کیفیت آغاز زندگی برای تمام کودکان باید برابر باشد.

در محیط کار نیز ما باید تضمین‌هایی قانونی ایجاد کنیم که مسئله انصاف در تار و پود موسسات‌مان تنیده شود، معضل جنجالی ^[۱]اسپورت دایرکت بسیاری از مردم را در حیرت فرو برد. پس علاوه بر کنار زدنِ برنامه محافظه‌کاران موسوم به «قانونِ اتحادیه‌های صنفی» در زمانی که بدل به قانون شود، لازم است شرایطی را ایجاد کنیم که در آن از راهِ استثمار کارگران توسط روسا از اساس مسدود شده باشد. این ««بتریس وب»» بود که عبارت ««چانه‌زنی جمعی»» را به خوبی وضع کرد تا به ما بیاموزد که وقتی با هم‌ایم چانه می‌زنیم و هنگامی که تنها بمانیم ناگزیر التماس خواهیم کرد.

این سیاستی است که راهنمایش انصاف است و برابری.

 

اما ما باید از این هم فراتر رویم و یقین حاصل کنیم که وقتی یک شرکت به موفقیتِ اقتصادی می‌رسد، تمامی کارکنان و کارگرانش از این موفقیت منتفع شوند. یک طرح پیشنهادی این است که نسبتی را میان بالا و پایین ساختار مدیریتی رعایت کنیم به نحوی که پاداش‌ها فقط به جیب آنها که در صدر ملل جی ۷ نشسته‌اند سرازیر نشود، بعد از ایالات متحده آمریکا این پادشاهی متحد بریتانیاست که ناعادلانه‌ترین وضعیت درآمدی را به نام خود ثبت کرده است، بی‌عدالتی بزرگی که در این مقیاس نه ضروری است و نه اجتناب‌ناپذیر.

ما باید یقین حاصل کنیم که وقتی یک شرکت به موفقیتِ اقتصادی می‌رسد، تمامی کارکنان و کارگرانش از این موفقیت منتفع شوند.

یک پیشنهاد دیگر البته این است که حد و مرزی الزام‌آور بر روی توزیع سهام شرکت‌ها ایجاد کنیم؛ تا زمانی که این شرکت‌ها سطح پرداخت کارگران‌شان را به سطح لازم و حداقل‌های گذرانِ شرافتمندانه و منصفانه‌ی زندگی برسانند. فقط صاحب‌کاران موفق هستند که از افزایش سهام تجارت بهره‌مند می‌شوند، اما اگر این سودآوری وابسته به نیروی کار ارزان است، آن وقت باید در منصفانه بودن آن شک کرد. ما باید این چالش را پیش بکشیم که آیا این الگوی فعالیت اقتصادی را می‌شود پذیرفت و ادامه داد؟

حجم بیش از اندازه‌ای از افزوده رُشد در دست فرادستان تجارت انباشته شده است، این نه تنها خلاف انصاف است، بلکه رُشد را نیز کند و کم‌رمق می‌کند، چنان‌که پژوهش «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) این نتیجه را نشان داده است:  برابری بیشتر در اجتماع، نه تنها منصفانه‌تر است، بلکه ثباتِ اقتصادی و ایجاد رفاه را بیشتر تامین خواهد کرد. و یک برنامه ساخت و سازِ مَسکن در مقیاس وسیع: عطف نظر به بحران مسکن که با بی‌مبالاتیِ تمام توسط دولتِ فعلی بریتانیا به حد وخامت رسیده است، ما را در مقام نیاز به خانه‌هایی قرار می‌دهد که برای خانواده‌ها هستند و نه برای جلوه‌فروشی، سرمایه‌داری، سهام‌داری و تجارت با امر مسکن.

کشور پیش نخواهد رفت مگر آن که آحاد مردم بتوانند در کنار هم در شهرها و روستاها و شهرستان‌ها زندگی کنند، همه افراد اعم از مستخدم و کاسب و مددکار و پرستار و مدیرعامل شرکت‌ها. این نیاز به نسلی نو از مسکنِ دولتی دارد که توسط بخش مسکن محلی ارائه می‌شود و قدرت تصمیم درباره اقساط و قرض‌های آینده‌نگرانه را در حوزه مسکن داراست.

همه آن‌چه تا این‌جا گفته شد فقط پیشنهادهای ضمنی ما برای مدیریت منصفانه‌تر اقتصاد هستند. شما- اعضا، وابسته‌گان، و حامیانِ حزب کارگر- هستید که در این مجمع و فراسوی این محل تصمیم خواهید گرفت که کدام سیاست‌ها را باید در عمل پیگیری کنیم، سیاست‌گذاری‌ای که توسط گروهی محدود در اتاقی کوچک صورت بگیرد، معمولا نتیجه بسیار ناچیز و ناکافی خواهد داشت.

شعف ما به تغییر اوضاع، به این که وضع را بهتر کنیم، راهنمای همه‌ی ما است، جریان کارگر باید شنوایِ حرف تمام آنانی باشد که از آتش این شوق، شعله‌ای به جان دارند.

اد میلیبند (Ed Miliband) رای‌گیری برای انتخاب رهبر حزب کارگر را گسترش داد و از این طریق توان افزون‌تری به اعضا و حامیان حزب داد. من می‌خواهم همان کار را در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی عملی کنم، همه ما صاحب اندیشه و نظر هستیم، همه ما منظری برای ساختنِ کشوری منصفانه‌تر و جهانی منصفانه‌تر داریم، این دارایی واقعی ماست. هنگامی که ما از این منبع قدرت- یعنی تک‌تک اعضا و وابسته‌گان و حامیان‌مان- برخوردار باشیم، حزب کارگری خواهیم داشت که قدرتمندتر است و ارتباطاتی نیرومندتر با اجتماعاتِ کشور دارد.

امروز حزب ما در مسیر تغییر و پوست‌اندازی است، تعداد اعضای این حزب اینک دو برابر بیش از زمانی است که در انتخابات ماه مِی از محافظه‌کاران شکست خوردیم. حزب ما در فرآیندِ بازتولید نیروی خود قرار گرفته است- فرآیند دشوارِ تطبیق همه ما با شرایط و نیازهای زمان- نباید از یاد ببریم که این فرصتی حیاتی است تا نفَسِ زندگی را به کالبد و تمامی اندام‌های حزب‌مان بدمیم و بر بصیرت جمعی مردم استوار شویم.

آخرین سخن اینکه این فقط حزب کارگر است که می‌تواند چشم‌اندازی از بریتانیایی منصفانه‌تر ترسیم کند. پس بگذار همه کنار یکدیگر کار کنیم که آن کشورِ منصفانه‌تر را بسازیم و به دست دهیم.

 

پی‌نوشت‌های مترجم:

[۱] Fabian Society.

[۲] John Mcdonnell

معاون ارشد و وزیرخزانه داری در دولتِ سایه (کابینه بدیل متشکل از سیاستمدارانِ حزبِ مخالفِ دولت) بریتانیا

[۳] Heidi Alexander

وزیر سلامت و بهداشت در کابینه سایه به رهبری جرمی کوربین رهبر حزب کارگر

[۴] Tony Benn

از سیاستمداران سوسیالیست و پرسابقه در پارلمان بریتانیا که رهبری جناح چپِ حزب کارگر را به عهده داشت و جرمی کوربین پیرو مکتب و منش سیاسی اوست.

[۵] Hedge-fund

صندوق‌های پوشش ریسک، یا صندوق‌های پوششی که برای جابه‌جایی اعتبارات و چرخش سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[۶] laissez-faire

اصطلاحی برای آزاد گذاشتنِ دستِ بخش خصوصی و به حال خود رها کردنِ این حوزه توسط دولت

این مطلب ترجمه‌ای است از:

https://www.facebook.com/JeremyCorbynMP/videos/10153902480858872/?permPage=1