گتوند، نمک ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بر زخم کارون

«نظر همه کارشناسان بر این است که آبگیری سد گتوند از همان ابتدا اشتباه بوده و در این مساله تعجیل شده است». این نظر رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو درباره پرحاشیه‌ترین سد ایران است که در گفتگو با ایسنا مطرح شد.

مطالعات اولیه درباره ساخت سد بر روی رودخانه کارون در دهه ۱۳۴۰ آغاز شد که البته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در سال ۱۳۹۱ نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرد. در پی مطالعات مختلف که توسط چهار شرکت مختلف خارجی و طی سال‌های متمادی انجام شد، سه گزینه برای ساخت سد بر روی رودخانه کارون مطرح شد تا در نهایت سد گتوند در فاصله ۳۸۰ کیلومتری مصب رودخانه و ۱۰ کیلومتری شهرستان گتوند جانمایی شود.

این سد که ویژگی‌های متعددی از جمله بلندترین سد خاکی و دومین مخزن آبی کشور را از سوی کارفرمای آن، شرکت توسعه صنایع آب و نیروی ایران، بر پیشانی خود دارد و قرار بود علاوه بر تولید برق، کنترل سیلاب‌های فصلی و تنظیم آب کشاورزی به جذب گردشگر نیز بپردازد، اکنون به لقمه‌ای گلوگیر برای مردم، گردشگری و محیط زیست خوزستان تبدیل شده است.

پروژه ساخت سد گتوند از اردیبهشت ۱۳۷۶ و با عملیات انحراف آب کارون توسط گروه سپاسد –وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- و با مشورت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس –زیر مجموعه آستان قدس رضوی- وارد فاز اجرایی شد و در ابتدای سال ۱۳۸۵ عملیات خاکریزی هسته رسی بدنه آن آغاز شد، اما همزمان با پیشرفت فیزیکی سد، نگرانی‌ها از عوارض و عواقب آن نیز افزایش ‌یافت. نخستین موضوع مورد توجه، به زیر آب رفتن آثار تاریخی منطقه و به ویژه شیرهای سنگی متعدد در روستاهای اطراف سد بود. مشکلات زیست محیطی و به خصوص وجود توده‌های نمکی در فاصله پنج کیلومتری که احتمال شوری دریاچه سد و رودخانه کارون را به همراه داشت، حاشیه‌های گتوند را بیشتر هم کرد، هرچند معاون اجرایی سد گتوند وجود توده نمکی را «ساخته و پرداخته برخی افراد مغرض» می‌دانست.

با نزدیک شدن به زمان آبگیری، واکنش مسئولان خوزستانی به خطرات آن جدی‌تر شد. خبرگزاری مهر در بهمن ماه ۱۳۸۹ در گزارشی به ممانعت جدی استانداری خوزستان از آبگیری سد تا رفع کامل نگرانی‌ها و تذکر شفاهی نماینده شوشتر به وزیر نیرو درباره سرازیر شدن نمک به آب کارون پرداخت. البته این موضوعی نبود که کریم شیبانی، مجری طرح سد و نیروگاه گتوند، را نگران کند، چرا که به گفته وی گمانه‌زنی‌های انجام شده حجم ذخایر نمک را نگران کننده نشان نمی‌داد و قرار بود تا بی اثر شدن توده‌های نمکی، سد ۲۵۰۰ میلیارد تومانی گتوند آبگیری نشود. این در حالی بود که مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و همچنین اظهارات اساتید زمین‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گویای هشداری جدی درباره سازند نمکی نزدیک سد بودند.

دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد با همراهی اسفندیار رحیم مشایی و مجید نامجو سد و نیروگاه گتوند را پس از چندین بار تاخیر رسما افتتاح کرد تا سه ماه بعد خبر غرق شدن شیر سنگی‌های تاریخی منطقه «آب ماهیک» روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گیرد و اهالی ۴۱ روستای اطراف سد با ترک خانه و مزرعه خود آواره شوند 

با مشخص شدن اهمیت موضوع ذخایر نمک، مجری پروژه با چاره‌اندیشی برای مقابله با آن، دو راه حل اساسی را در پیش گرفت: تخلیه نمک‌ها در رودخانه کارون و ایجاد پتوی رسی! در راه حل نخست که خبرگزاری ایبنا به آن پرداخت، به گفته یک راننده سابق کامیون شاغل در شرکت مجری، ده‌ها کامیون به مدت ۸ ماه روزانه ۴ تا ۶ سرویس خاک و سنگ معدن نمک را در کنار کارون رها می‌کردند تا جایی که مردم شهرستان گتوند مجبور به استفاده از دستگاه‌های تصفیه آب برای بهبود کیفیت آب مصرفی خود شدند. در کنار انتقال نمک به حاشیه کارون، ساخت پتوی رسی نیز به عنوان حائلی میان آب و نمک‌های سازند گچساران، به رغم مخالفت کارشناسان انجام شد تا در ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ و تنها ۱۰ روز پس از آبگیری سدی که وزیر وقت نیرو «برگ زرینی» می‌دانست و محمود احمدی‌نژاد «حاصل اندیشه‌ها، تلاش‌ها و فداکاری‌های بسیار» می‌خواند، این پتو نشست کند.

فروریختن پتوی رسی ابتدای راه طولانی مصائب گتوند بود. کمتر از یک سال بعد مدیر امور کشت و صنعت‎های خوزستان از مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان خوزستانی در اثر شوری آب سخن گفت، دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در یادداشتی در «تهران امروز» خواستار برچیده شدن این «فاجعه» شد، و ۱۸ ماه بعد از آبگیری اولیه، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد دستور توقف تمام فعالیت‎های سد گتوند صادر شده است که روزنامه «اعتماد» علت آن را نشت نفت و نمک به آب عنوان کرد.

البته به حقیقت پیوستن پیش‌بینی‌ها نیز تاثیری در روند پیشرفت این پروژه خبرساز نداشت. دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد با همراهی اسفندیار رحیم مشایی و مجید نامجو سد و نیروگاه گتوند را پس از چندین بار تاخیر رسما افتتاح کرد تا سه ماه بعد خبر غرق شدن شیر سنگی‌های تاریخی منطقه «آب ماهیک» روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گیرد و اهالی ۴۱ روستای اطراف سد با ترک خانه و مزرعه خود آواره شوند. روستاییانی که زمین‌هایشان تنها متری ۴ هزار تومان قیمت گذاری شده بود و تمایلی به ترک خانه‌های خود نداشتند با بی‌مهری و گاه اقدامات و گفته‌هایی توهین آمیز روبه‌رو شدند تا جایی که علی یوسفی، نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا، در گفتگو با ایبنا از شکایت اهالی از محمود احمدی‌نژاد به علت کوتاهی در انجام وظایف قانونی محوله موضوع ماده ۸ قانون تملک اراضی طرح‌های ملی، غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستایی و اعمال فشار سازمان یافته به روستائیان از طریق قطع آب و برق و تعطیلی مدرسه و خانه بهداشت خبر داد.

با تغییر دولت، مواضع مسئولان نیز تغییر یافت. حسن روحانی در سفر به خوزستان گفت «گتوندی که می‌توانست مایه امید باشد، مایه نگرانی شده است»، معصومه ابتکار آبگیری آن را به صلاح ندانست، و امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات نیز از بررسی پرونده سد گتوند و برخورد با افرادی که «با وجود گنبدهای نمکی اقدام به ساخت سد کرده اند درهرجایگاه» خبر داد.

حالا وضع سد گتوند آنقدر خراب است که عیسی کلانتری، وزیر جهاد کشاورزی دولت هاشمی رفسنجانی و مشاور معاون اول روحانی از آن با عنوان جنایت یاد می‌کند و پای این «برگ زرین» به ستاد مدیریت بحران خوزستان باز شده تا آن گونه که هاشم بالدی، مدیرکل این ستاد به تابناک گفته است، راه‌هایی همچون رهاسازی تدریجی آب شور به پایین دست کارون، انتقال آب شور با لوله به خلیج فارس، فروش آب شور به پتروشیمی‌ها و یا انتقال آن به حوضچه‌های تبخیری در فاصله ۳۵ کیلومتری سد برای حل مشکل آن مورد بررسی قرار گیرند، هرچند با استناد به سخنان معاون وزیر نیرو، طرح دانشگاه تهران مبنی بر مدیریت مخزن، به عنوان راه حل نهایی برگزیده خواهد شد تا شاید مرهمی باشد بر زخم ۲۵۰۰ میلیارد تومانی پروژه‌ای که افتخارات و رکوردهایش را دیگران بردند و رنجش ماند برای شیرسنگی‌ها، روستاییان آواره و بازماندگان آن هشت نفری که زیر بار سختی‌ها تصمیم گرفتند در شورآبه پروژه‎ خودکشی کنند.