پیشنویس لایحهی مدیریت یکپارچهی شهری در اوایل سال ۹۴ از طرف وزارت کشور به دولت تقدیم شد و همزمان برای نقد و بررسی در دسترس عموم قرار گرفت. در این لایحه، بخش مهمی از اختیارات نهادهای دولتی، نظیر وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان میراث فرهنگی و آموزشوپرورش همراه با منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی آنها به شهرداریها منتقل خواهد شد. این واگذاریها با استدلال چابکسازی دولت و نیز یکپارچهسازی مدیریت شهری توجیه شده است. از بدوِ عمومی شدن، هم کلیات این لایحه(۱) و هم برخی از جزئیاتِ آن از جمله تأثیر آن بر حفاظت از میراث فرهنگی(۲) و همچنین بر محیطزیست(۳) مورد نقد و بررسی سازمانهای مردمنهاد قرار گرفته است. در این مصاحبه سعی شده چالشهای موادی از این لایحه را که به معماری و شهرسازی ناظر هستند، مورد ارزیابی قرار گیرد.