دولت شاید بتواند ارائه امتیازات سخاوتمندانه به توتال فرانسه را با هدف شکستن تحریم‌های آمریکا و اندازه به نسبت کوچک قرارداد توجیه کند، اما تغییر دائمی مدل قراردادهای نفتی کشور و واگذار کردن حق حاکمیت ملی بر ذخایر زیرزمینی کشور در خفا و پنهانکاری سیاستی‌ست که راه را برای گسترش فساد و سوءاستفاده از ثروت‌های ملی کشور باز خواهد کرد.
