اگر یونانی بودم در رفراندوم چه رأیی می‌دادم
پس از ماه‌ها کشمکش میان دولت جدید یونان و مثلث کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول (ترویکا) بر سر بحران بدهی یونان، حالا آلکسیس سیپراس نخست‌وزیر یونان بسته نهایی پیشنهادی ترویکا را به رفراندوم گذاشته است. بسته‌ای که در آن ریاضت‌های جدید اقتصادی بر یونانیان تحمیل خواهد شد که شامل کاهش دوباره مستمری بازنشستگان و افزایش مالیات‌ها خواهد بود. سران اتحادیه اروپا تهدید کرده‌اند که در صورتی که یونانیان به ریاضت‌های جدید اقتصادی «نه» بگویند جایی در اتحادیه اروپا نخواهند داشت. جوزف استیگلیتز اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل در یادداشتی توضیح می‌دهد که اگر یونانی بود در رفراندوم پیش رو چگونه رای می‌داد.
از دید یک ناظر بیرونی، اوجگیری کشمکش‌ها و قهر و تهدیدهای این روزهای اروپا، ممکن است پایان ناگزیر مجادله میان یونان و وام‌دهنده‌ها به نظر رسد. اما در واقع، رهبران اروپایی بالاخره شروع کرده‌اند به آشکارسازی ماهیت واقعی این ستیزه وام‌ها و بازپرداختِ آنها؛ مسئله بیشتر از آن که دربارهٔ اقتصاد و پول باشد به دموکراسی و قدرت مربوط است.
بی‌شک آثار اقتصادی برنامه جامعی که گروه ترویکا (مثلثِ کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) از پنج سال پیش بر یونان تحمیل کرده مفتضحانه و غیرقابل دفاع بوده‌اند. به طوری که طی این مدت تولید ناخالص ملی یونان بیست و پنج درصد افت کرده است. من تا به حال هیچ گاه با چنین بحرانِ رکودی که عامدانه ایجاد شده و چنین پیامدهای مخربی داشته باشد برخورد نکرده‌ام. به عنوان مثال نرخ بیکاری در میان جوانان یونان از مرز شصت درصد هم گذشته است.
شگفت این که هنوز گروه ترویکا از پذیرفتن هرگونه مسئولیتی در این مورد و قبول غلط بودن پیش‌بینی‌ها و شاخصه‌های مدل اقتصادی تحمیلی‌اش سرباز می‌زند و شگفت‌انگیزتر این که انگار هنوز سران اروپا درس نگرفته‌اند. گروه ترویکا هنوز از یونان می‌خواهد به هدف از پیش تعیین‌شدهٔ رسیدن به مازاد بودجهٔ بالغ بر سه و نیم درصد از تولید ناخالص ملی (پس از کسر بهرهٔ وام‌های پرداختی) تا سال ۲۰۱۸ نائل شود.
من تا به حال هیچ گاه با چنین بحرانِ رکودی که عامدانه ایجاد شده و چنین پیامدهای مخربی داشته باشد برخورد نکرده‌ام.
اقتصاددانان متعددی از سراسر جهان این هدف‌گذاری را برای اقتصاد یونان کمرشکن و بسیارپرهزینه می‌دانند. این هدف‌گذاری در نهایت باعث خواهد شد که کشور به قطع در بحران عمیق‌تری فرو رود. در واقع حتی اگر تصور کنیم که یونان در بازپرداخت وام‌هایش به شکل غیرقابل تصور و بسیار خوش‌خیالانه‌ای موفق شود باز همچنان کشور در بحران رکود عمیقی خواهد ماند. البته مشروط به این که شهروندان یونان در انتخابات ناگهانیِ هفتهٔ آتی به برنامهٔ پیشنهادی ترویکا رای مثبت دهند.
کمتر کشوری در امر تبدیل کسری بودجه به مازاد در طی پنج سال اخیر به اندازهٔ یونان موفقیت کسب کرده است. با این حال علی‌رغم این که اجرای این برنامه‌ها بار بسیار سنگین و طاقت‌فرسایی بر دوش مردم یونان نهاده، هنوز ماحصل این دوران ریاضت که در آخرین بسته‌های پیشنهادی دولت یونان بازتاب یافته فاصلهٔ زیادی با خواسته‌های وام‌دهنده‌های اروپایی دارد.
بهتر است مسئله را خیلی شفاف و واضح بیان کنیم: از کل حجم عظیم پولی که ترویکا به یونان وام داده درصد بسیار ناچیزی در واقع وارد اقتصاد کشور شده و تقریبا تمام آن پول صرف بازپرداخت وام‌های وام‌دهنده‌های خصوصی -از جمله بانک‌های فرانسوی و آلمانی- شده است. سهم یونان به اندازه‌ی نان شبانه و بخور و نمیر بوده، ولی هزینهٔ سنگینی برای سر و سامان دادن به بانک‌های این کشورها پرداخته است. صندوق بین‌المللی پول و باقی وام‌دهنده‌های بین‌المللی هم به پولی که با این شدت پرداختش را از یونان طلب می‌کنند احتیاج چندانی ندارند. در واقع اگر همه چیز طبق همان روال همیشگی پیش می‌رفت به احتمال فراوان آن پول صرف وام دادن چندباره به یونان می‌شد.
از کل حجم عظیم پولی که ترویکا به یونان وام داده درصد بسیار ناچیزی در واقع وارد اقتصاد کشور شده و تقریبا تمام آن پول صرف بازپرداخت وام‌های وام‌دهنده‌های خصوصی -از جمله بانک‌های فرانسوی و آلمانی- شده است.ولی همان‌طور که ذکر شد مسئلهٔ اصلی پول نیست. مضمون بنیادی فشار ترویکا استفاده از «ضرب‌الاجل‌ها» برای به زانو درآوردن یونان است تا وادار شود چیزی را بپذیرد که بنا بر عقل سلیم ناپذیرفتنی است، هم سیاست‌های ریاضت اقتصادی و هم دیگر روش‌های تنبیهی و سدکنندهٔ به کار گرفته شده.
چرا اروپا چنین کاری می‌کند؟ چرا رهبران اتحادیهٔ اروپا با برگزاری رفراندوم مخالفت کرده و حتی از تمدید ضرب‌الاجل بازپرداخت موعد ۳۰ ژوئن وام صندوق بین‌المللی پول به مدت پنج شش روز امتناع می‌کنند؟ مگر دموکراسی دیگر دغدغهٔ اروپایی‌ها نیست؟
ژانویهٔ سال جاری شهروندان یونان دولتی را انتخاب کردند که برنامهٔ اصلی‌اش پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی بود. اگر دولت کنونی یونان صرفا قصد پایبندی به وعده‌های انتخاباتی‌اش را داشت تاکنون برنامهٔ پیشنهادی اروپا را رد کرده بود. با این حال دولت یونان ترجیح داد تک تک یونانیان را در تصمیم برای چنین انتخاب سرنوشت‌سازی که آینده‌ی سلامت اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد شریک کند.
این شکل بها دادن به نظر عمومی با سیاست‌های کلی سران منطقهٔ پولی یورو سازگار نیست. سیاست‌های منطقهٔ یورو هیچ گاه شکل دموکراتیک نداشته است. اکثر دولت‌های عضو منطقهٔ پولی یورو برای واگذاردن استقلال مالی خود به بانک مرکزی اروپا به آرای عمومی مردم خود مراجعه نکردند. وقتی دولت سوئد پیوستن به منطقهٔ یورو را به رفراندوم گذاشت با رای منفی شهروندان سوئد روبرو شد. زیرا مردم سوئد می‌دانستند که اگر تعیین سیاست‌های مالی کشور به دست بانک مرکزی‌ای بیفتد که تمرکزش تنها بر روی کنترل تورم است (و نیز به ثبات اقتصادی توجه کافی نخواهد داشت) میزان بیکاری در کشور بالا خواهد رفت. همچنین چون مدل اقتصادی حاکم بر منطقهٔ یورو بر پایهٔ روابط قدرت استوار شده و ساختار حاکم قدرت به ضرر نیروی کار و کارگران است اقتصاد ملی ضربه خواهد دید.
بها دادن به نظر عمومی با سیاست‌های کلی سران منطقهٔ پولی یورو سازگار نیست. سیاست‌های منطقهٔ یورو هیچ گاه شکل دموکراتیک نداشته است. اکثر دولت‌های عضو منطقهٔ پولی یورو برای واگذاردن استقلال مالی خود به بانک مرکزی اروپا به آرای عمومی مردم خود مراجعه نکردند.و البته، همان‌طور که هم‌اکنون می‌بینیم، ۱۶ سال پس از این که منطقهٔ یورو بر پایهٔ این ساختار تاسیس شد بدل به آنتی‌تزی بر دموکراسی شده است. بسیاری از رهبران اروپایی چشم‌انتظار سقوط دولت چپ‌گرای آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان‌اند. واضح است که سرکار بودن دولتی که تا این اندازه با سیاست‌هایی که نابرابری را در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تشدید کرده متعارض است و می‌خواهد بر قدرتِ افساربریدهٔ ثروت مهار بزند اسباب دردسر خواهد بود. چنین به نظر می‌رسد که آنها بر این باورند که در نهایت خواهند توانست با فشار آوردن بر دولت یونان و وادار کردنش به قبول توافق‌نامه‌ای که در تضاد با خط مشی کلی‌اش باشد به زیرش بکشند.
توصیه کردن به یونانیان که چه رأیی در روز پنجم ژوئیه به صندوق بیاندازند کار ساده‌ای نیست. نه قبول کردن پیشنهاد گروه ترویکا راحت است و نه رد کردن‌اش، و هر دو انتخاب مستلزم قبول ریسکی بسیار بزرگ است. رأی آری به معنای بحرانِ رکودی است که مشخص نیست تا چه زمانی به طول انجامد. شاید زمانی، کشور تحلیل‌رفتهٔ یونان، که تمام منابعش ته کشیده و جوانان آینده‌دارش به خارج کشور مهاجرت کرده‌اند بالاخره موفق شود بخشودگی وام‌ها را به چشم ببیند؛ شاید زمانی، یونان که به درجات پایین‌تر توسعه‌یافتگی تنزل کرده بالاخره موفق شود مجددا از کمک‌های مالی بانک جهانی بهره‌مند شود. ممکن است در دههٔ بعد میلادی، یا شاید دههٔ بعد از آن.
واضح است که سرکار بودن دولتی که تا این اندازه با سیاست‌هایی که نابرابری را در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تشدید کرده متعارض است و می‌خواهد بر قدرتِ افساربریدهٔ ثروت مهار بزند اسباب دردسر خواهد بود.از سوی دیگر، رأی نه دریچهٔ دیگری از احتمالات را به روی یونان می‌گشاید. یونان می‌تواند به کمک سنت استوار دموکراسی‌اش سرنوشت خودش را در دستان خود بگیرد. یونانیان شانس این را دارند که آیندهٔ خود را خودشان بسازند. گرچه به احتمال فراوان از نظر رفاه و آسایش در حد آن چه که در گذشته داشته‌اند نخواهد بود، ولی هرچه باشد از شکنجهٔ نامعقولی که اکنون به آن دچارند بهتر و امیدبخش‌تر خواهد بود.
اگر من بودم می‌دانستم رأیم چه خواهد بود.
۲۹ ژوئن ۲۰۱۵
جوزف ئی استیگلیتز برندهٔ نوبل افتصاد در سال ۲۰۰۱ و رئیس سابق بخش اقتصاد توسعهٔ بانک جهانی در حال حاضر استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک امریکاست.
منبع: گاردین
اولین انتشار در: پروژه سندیکا