سرمایه جایی می‌رود که کارگر ارزان باشد
یکی از اتفاقاتی که پیش بینی می‌شود پس از توافق هسته‌ای روی دهد، حضور شرکت‌های بین‌المللی و ورود سرمایه خارجی به ایران است. یک فعال کارگری باسابقه درباره تاثیر این اتفاق بر وضعیت صنفی و معیشتی کارگران ایرانی می‌گوید که با وضع فعلی کارگری این اتفاق تاثیر مثبت چندانی نخواهد داشت چرا که سرمایه خارجی استاندارد تشکل‌های کارگری را می‌خواهد.
کاظم فرج‌الهی فعال با سابقه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی آنا، درباره تاثیر ورود احتمالی شرکت‌های خارجی پس از توافق هسته‌ای و تاثیر آن در وضعیت رفاهی کارگران ایرانی گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد آنجایی که سرمایه خارجی وارد شده در ظاهر قضیه اندکی اشتغال ایجاد شده است اما سرمایه به جایی می‌رود که فقط کارگر ارزان باشد. چرا در آمریکا و کانادا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و سراغ پاکستان و بنگلادش و ایران و عراق می‌روند؟ چون در اینجا نیروی کار ارزان است. برای اینکه در این کشورها شدت استثمار بیشتر است.
چرا در آمریکا و کانادا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و سراغ پاکستان و بنگلادش و ایران و عراق می‌روند؟ چون در اینجا نیروی کار ارزان است. برای اینکه در این کشورها شدت استثمار بیشتر است.
وی با طرح این پرسش که ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی کجا می‌رود؟ گفت: به نظر می رسد این سرمایه در جامعه تقسیم نمی‌شود و باعث بهبود ساختارهای اساسی آن جامعه نیز نمی‌شود. سهم اندک کارگران که مشخص است، وقتی دستمزد تا این حد ناچیز و زیر خط فقر است، یعنی نیروی کار را در طبق اخلاص گذشته‌ایم و به رایگان در اختیار سرمایه خارجی قرار می‌دهیم. سرمایه خارجی می‌آید ۱۰ یا ۲۰ سال سرمایه گذاری می‌کند، سود ناشی از آن را به کشورهای خود برمی‌گرداند و آن قسمتی هم که در ایران می‌ماند که باز به جیب کارگران نخواهد رفت. اگر در این اتفاق رونقی هم روی دهد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.
این فعال کارگری درباره اینکه آیا وضعیت قانونی کارگری با ورود شرکت‌های خارجی به بازار کار ایران تغییری پیدا خواهد کرد، نیز گفت: وقتی سرمایه‌گذار خارجی بخواهد در کشوری مثل ایران سرمایه‌گذاری کند یکی از مواردی که می‌خواهد همان چیزی است که در بند الف ماده ۷۳ آمده است؛ یعنی «ایجاد امکان برای حل مشکلات بین کارگران و کارفرمایان». البته آنها شرط دیگری هم دارند که باعث شسته رفته شدن تشکل‌های کارگری می‌شود، یعنی وضعیت تشکل‌های کارگری در ایران چنان بد است که با ورود سرمایه بین‌المللی باعث اندکی گشایش در فضا می‌شود. آنها استاندارد سازمان بین‌المللی کار را می‌خواهند. این سازمان می‌گوید که دولت دخالتی در تنظیم اساسنامه، انتخاب هیات مدیره و انتخابات تشکل‌های کارگری نداشته باشد و بگذارند خود کارگران کارها را انجام دهند؛ این یک قدم کوچک به جلو است. از این نظر اگر آنها بیایند و اگر این مواد اجرا شود یک مقدار گشایش ایجاد می‌شود.
وقتی دستمزد تا این حد ناچیز و زیر خط فقر است، یعنی نیروی کار را در طبق اخلاص گذشته‌ایم و به رایگان در اختیار سرمایه خارجی قرار می‌دهیم. سرمایه خارجی می‌آید ۱۰ یا ۲۰ سال سرمایه گذاری می‌کند، سود ناشی از آن را به کشورهای خود برمی‌گرداند و آن قسمتی هم که در ایران می‌ماند که باز به جیب کارگران نخواهد رفت.
او البته به بهبود اوضاع کارگران با ورود سرمایه های خارجی به کشور امیدوار نیست و معتقد است: تجربه‌ای که تاکنون وجود داشته به ما نشان داده است که این یک مقدار گشایش هم ایجاد نخواهد شد دلیل آن این است که نمایندگان دولتی ایران در جلسات سالیانه سازمان بین‌المللی کار در دو سال اخیر عضو هیات رئیسه هستند و یکی از مسئولیت‌های این هیات رئیسه نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون‌های بنیادین این سازمان است. دو تا از این کنوانسیون‌ها، مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ هستند. این دو کنوانسیون سال‌هاست که در ایران اجرا نمی‌شود و در فصل ششم قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن زیر پا گذشته شده است. پیش‌بینی من این است که در صورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی دولت و وزارت کار به شکلی این موضوع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را پیش خواهند برد که در واقع کارگران سودی از آن نخواهند برد.
فرج‌الهی درباره ماده ۷۳ برنامه سوم توسعه کشور و اجرایی نشدن آن گفت: تا آنجایی که به منافع کارگران باز می‌گردد ما از اجرا نشدن این ماده خوشحال هم هستیم به دلیل اینکه اولین بحث این ماده الزام دولت به اصلاح قانون کار بوده است. این اصلاحات قانون کار مواردی را شامل می‌شود که کاملا به ضرر کارگران است. از جمله این موارد ماده ۲۷ قانون کار در شیوه قطع رابطه کارگر و کارفرما است که در آن سرنوشت کارگر به طور کامل در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد اما مواردی مثل «تشکل‌های کارگری»، «قراردادهای موقت» و «شیوه تعیین دستمزد» که به سود کارگران است، مسکوت می‌ماند.
آیا همسو بودن منافع کارگر و کارفرما ممکن است؟ تنها نقطه‌ای که می‌تواند در آن منافع این دو، همسو باشد ادامه فعالیت واحد تولیدی است که این اصلا به اراده کارگر نیست.
او درباره اصلاح قانون کار نیز گفت: ماده ۷۳ بند الف، موضوع ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع آنها را مطرح کرده است. آیا همسو بودن منافع کارگر و کارفرما ممکن است؟ تنها نقطه‌ای که می‌تواند در آن منافع این دو، همسو باشد ادامه فعالیت واحد تولیدی است که این اصلا به اراده کارگر نیست. در سودآوری اقتصادی یک بنگاه اگر دستمزد، بهداشت و امنیت کارگر را روی هم بگذاریم در بالاترین تخمین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می‌دهد، یعنی هزینه پرسنلی به قدری ناچیز است که تاثیر چندانی در روند کار آن واحد ندارد. در بحث ایجاد انعطاف برای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما، باید پرسید که اختلاف کارگر و کارفرما درباره چه چیزی است و این انعطاف چگونه انعطافی است؟
به گفته وی این انعطاف یعنی اصلاح ماده ۲۷ به نحوی که کارفرما هر وقت بخواهد بتواند کارگر را اخراج کند. بند «ج» همین ماده می‌گوید «تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رعایت اصل سه جانبه گرایی و حمایت از تولید». اولا اصل سه جانبه گرایی زیر سوال است. سه جانبه گرایی یعنی کارگر، کارفرما و دولت. دولت که به سرعت در حال اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، پس این دولت کارگری نیست و در مسائل کارگری موضع بی‌طرف ندارد و بسیاری از مسئولان خود جزو فعالان کلان اقتصادی هستند و در این زمینه بی‌طرف نیستند. پس سه جانبه‌گرایی اینجا معنی ندارد. تبلور این سه جانبه‌گرایی در اینجا در شورای عالی کار باید باشد. در دولت دوم احمدی نژاد سه جانبه گرایی در شورای عالی کار تغییر کرد و ترکیب شورای عالی کار از سه نفر برای هر گروه به ۵ نفر نماینده دولت و سه نماینده برای کارفرمایان و سه نفر هم برای کارگران تبدیل شد یعنی عملا ۸ نفر در مقابل سه نفر. یعنی این نوع سه جانبه گرایی تهاجم به منافع کارگران است.
اصل سه جانبه گرایی (مطرح شده در اصلاحیه قانون کار) زیر سوال است. سه جانبه گرایی یعنی کارگر، کارفرما و دولت. دولت که به سرعت در حال اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، پس این دولت کارگری نیست و در مسائل کارگری موضع بی‌طرف ندارد و بسیاری از مسئولان خود جزو فعالان کلان اقتصادی هستند و در این زمینه بی‌طرف نیستند. پس سه جانبه‌گرایی اینجا معنی ندارد.
او درباره بحث تشکل‌های کارگری در برنامه توسعه کشور هم گفت: قانون در بند «ه» ماده ۷۳ می‌گوید؛ «تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که متضمن حق قانونی اعتراض برای این تشکل‌هاست.» تقویت تشکل‌های کارگری را چگونه می‌خواهند انجام دهند؟ به باور من بند «ه» فقط برای زینت این ماده هست و بنا نیست انجام شود. ما این بحث تشکل‌ها را هر روزه با آن برخورد داریم. حرکت‌ها تاکنون تنها در جهت انقیاد این تشکل‌ها بوده است. ما باید بر آیین‌نامه تشکیل و فعالیت انجمن‌های کارگری و کارفرمایی مروری داشته باشیم چرا که حتی تشکل‌های کارفرمایی به این مساله اعتراض کردند اما چون در نهایت تشکل‌های کارفرمایی با منافع دولت همسو هستند خیلی مشکل حادی پیش نمی‌آید. این آیین‌نامه با کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره تشکل‌ها در تضاد است و اعمال قدرت و نفوذ دولت در ایجاد این تشکل‌ها، در فعالیت‌شان، در مجامع عمومی‌شان و در انتخاب هیات مدیره‌شان فراوان دیده می‌شود. اگر دولت می‌خواست این کار را بکند بهتر بود در همین جا اشاره‌ای می‌کرد که این تقویت تشکل‌ها با حضور نمایندگان واقعی کارگری باشد. به نظر من اجرای ماده ۷۳ از طرف مسئولان هم خیلی جدی گرفته نشده است هر چند در عمل بخش‌هایی که به نفع کارفرمایان است در حال اجراست.
این فعال کارگری درباره تشکل‌های مستقل صنفی و تاثیر آن روی توسعه جامعه و این پرسش که آیا وجود آنها با امکان اعتصاب و اعتراض، باعث رکود در اقتصاد می‌شود، گفت: تعاریف از توسعه متفاوت است، باید ببینیم منظور توسعه سرمایه‌دارانه است یا توسعه مردمگرایانه؟ توسعه سرمایه‌دارانه در آمارهای سالانه درباره رشد اقتصادی و درآمد سرانه مشخص است اما ما می‌دانیم که این رشد اقتصادی یعنی درآمدی در مجموع که اضافه شده یا ارزش افزوده‌ای که رشد اقتصادی را با آن اندازه می‌گیرند. چقدر از آن ارزش افزوده‌ای که اضافه شده به طبقه کارگر می‌رسد و چه مقدار آن به سرمایه‌داران می‌رسد؟ اصلا چقدر از این ارزش افزوده‌ای که تولید شده در کشور مانده و صرف سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود؟ اینها مشخص نیست.
تعاریف از توسعه متفاوت است، باید ببینیم منظور توسعه سرمایه‌دارانه است یا توسعه مردمگرایانه؟ توسعه سرمایه‌دارانه را با ارزش افزوده یا رشد اقتصادی اندازه می‌گیرند. چقدر از آن ارزش افزوده‌ای که اضافه شده به طبقه کارگر می‌رسد و چه مقدار آن به سرمایه‌داران می‌رسد؟ اصلا چقدر از این ارزش افزوده‌ای که تولید شده در کشور مانده و صرف سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود؟ اینها مشخص نیست.
وی تاکید کرد: آیا این توسعه، مردمگرایانه و به معنی رشد پایدار بوده است؟ آیا در زندگی اکثریت مردم یا ۴ و ۵ دهک پایینی جامعه رشدی ایجاد شده و اگر شده آن رشد پایدار است و باعث بهبودی در وضعیت‌شان شده است؟ آیا قدرت خریدشان افزایش پیدا کرده و بهره‌مندی‌شان از امکانات و نعمات جامعه بیشتر شده است یا اینکه فقط بهره‌مندی اقشار بالایی یعنی دو یا سه دهک بالایی بالا رفته است؟ این توسعه پایدار نیست بلکه توسعه سرمایه‌دارانه است.
وی با طرح پرسش دیگری که آیا ایجاد تشکل‌های کارگری و صنفی مستقل می‌تواند منجر به توسعه شود؟ گفت: اگر تشکل‌های صنفی را بدون دخالت دولت و کارفرمایان در نظر بگیریم می‌تواند به توسعه مردمگرایانه کمک کند به خاطر اینکه گروه‌ها و لایه‌های مختلف جامعه وقتی اجازه پیدا کنند در تشکل‌های خودشان حضور پیدا کنند، منافع خودشان را بیان کرده و تامین آنها را پیگیری می‌کنند و یا از آن دفاع می‌کنند، در این صورت گروه‌های گوناگون اجتماعی با همدیگر کنار می‌آیند و جایی که تضاد منافع مانع توافق می‌شود، نهادهای بی‌طرفی اگر وجود داشته باشد دخالت می‌کنند و مساله را به شکلی حل می‌کنند. شرط اول این است که تشکل‌های صنفی وجود داشته باشند و منافع و حقوق‌شان را بیان کنند و در نتیجه، این توسعه پایدار انسانی ممکن می‌شود.
از ابتدای تصویب قانون کار تاکنون در قانون صراحتا فقط سه نوع تشکل به رسمیت شناخته شده است. این اولین مانعی است که در راه ایجاد تشکل مستقل کارگری وجود دارد. چرا باید فقط به این سه نوع بسنده شود؟ آیا اگر یک جماعتی از کارگران براساس نیازهای منطقه‌ای و سلیقه‌ای‌شان خواستند نوع دیگری از تشکل کارگری ایجاد کنند حتما باید این اسمی که در قانون هست را انتخاب کنند و مجبورند در قالب یکی از سه نوع تشکل باشند و زیر بلیت دخالت‌های دولتی و هیاتی که از اداره کار می‌آید و دخالت می‌کند فعال باشند؟
فرج‌الهی درباره اینکه از نظر او تشکل مستقل چیست و چه موانعی در سر راه ایجاد آن وجود دارد، گفت: من به عنوان یک کارگر می‌توانم حرف بزنم. تشکل مستقل کارگری تشکلی است که با اراده و دخالت مستقیم خود کارگران به وجود بیاید آن هم بدون دخالت و اجبار هم از سوی کارفرما و هم از سوی دولت. از ابتدای تصویب قانون کار تاکنون در قانون صراحتا فقط سه نوع تشکل به رسمیت شناخته شده است. این اولین مانعی است که در راه ایجاد تشکل مستقل کارگری وجود دارد. چرا باید فقط به این سه نوع بسنده شود؟ آیا اگر یک جماعتی از کارگران براساس نیازهای منطقه‌ای و سلیقه‌ای‌شان خواستند نوع دیگری از تشکل کارگری ایجاد کنند حتما باید این اسمی که در قانون هست را انتخاب کنند و مجبورند در قالب یکی از سه نوع تشکل باشند و زیر بلیت دخالت‌های دولتی و هیاتی که از اداره کار می‌آید و دخالت می‌کند فعال باشند؟ این مانع بزرگی است و اگر قرار است به سمت تشکل‌ها حرکت کنیم و دولت این نیت را دارد که تشکل‌ها را تقویت کند، ابتدا باید فصل ششم قانون کار را تغییر دهد و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را به شکل مناسب‌تری که با حضور کارشناسان کارگری باشد تغییر دهد وگرنه در به همین پاشنه‌ای خواهد چرخید که سال‌های سال چرخیده است. ما بر این اساس است که شاهد وجود تشکل‌های وابسته و بدون اراده کارگری هستیم.