تعمیق شکاف طبقاتی به موازات بحران آب

داده‌های آماری و نمره فقر در استان اصفهان نشان‌دهنده شکاف طبقاتی بسیار شدید و فاصله زیاد میان مرکز این استان و دیگر نقاط آن است؛ نقاطی که در چند روز اخیر شاهد به پاخاستن کشاورزان آن و اعتراضات مردمی در شهر اصفهان بودیم.

براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، نمره فقر کل کشور ۲۲ درصد است. این شاخص نشان‌دهنده کل جمعیت سه دهک پایین درآمدی است، یعنی ۲۲ درصد از کل جمعیت ایران فاقد هرگونه درآمد ثابت یا تحت پوشش کمک‌های حداقلی کمیته امداد و بهزیستی هستند و نزدیک به ۴/۵ درصد از کل این جمعیت در استان اصفهان زندگی می‌کنند.

در حالی‌که نمره فقر شهر اصفهان ۲۳ درصد است، در شهرستان‌هایی که اتفاقا وابستگی معیشتی زیادی به آب دارند، هر روز بر تعداد فقرا اضافه می‌شود؛ به طوری‌که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از جمعیت ساکن در شهرستان‌هایی مانند فریدونشهر، چادگان، بویین و میاندشت، و فریدن در فقر مطلق هستند؛ بیش از یک‌چهارم اهالی این شهر‌ها فاقد هر گونه درآمد ثابتی هستند و برخی از آن‌ها با مستمری‌های حداقلی کمیته امداد و بهزیستی زندگی می‌کنند.

مستمری این نهاد‌های «حمایتی» به ازای هر خانواده سه نفره حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه است. یعنی ۳۵ درصد از جمعیت شهر‌های نام برده شده، با مستمری کمتر از ۲۵۰ هزارتومان در ماه زندگی می‌کنند و فاقد هرگونه درآمد دیگری هستند؛ همین مستمری حداقلی هم نصیب همه فقیرترین جمعیت ساکن استان اصفهان نشده و ۷۳درصد از جمعیت سه دهک پایین درآمدی استان اصفهان که در فقر مطلق و فاقد هر گونه درآمدی هستند، از دریافت مستمری حداقلی نهاد‌های «حمایتی» محروم مانده‌اند و تنها منبع درآمدی‌شان یارانه نقدی ماهانه‌ای است که به حساب آنها واریز می‌شود.

عنصر‌های رفاهی مانند بیمه تامین اجتماعی نیز در استان اصفهان در شرایط بحرانی قرار دارد؛ نزدیک به ۴۴ درصد از کل ساکنان و ۷۴ درصد از جمعیت زنان سرپرست خانوار استان اصفهان فاقد بیمه اجتماعی هستند. 

در ریشه‌یابی بحران آب می‌توان به عوامل زیادی مانند رشد صنایع فولادی و آب‌بر، طرح‌های انتقال آب، خشکسالی، افزایش جمعیت، سدسازی و شیوه تولید و الگو‌های کشاورزی بدون نظارت محیط زیستی اشاره کرد، اما داده‌های آماری در کنار شواهد ملموس مانند اعتراضات و تجربه زندگی تهیدستان در این استان به خوبی گواه این است که در دهه‌های اخیر اجرای اسناد توسعه به تشدید فاصله طبقاتی و تعمیق فقر دامن زده و همزمان از دامنه سیاست‌های رفاهی/حمایتی مانند بیمه و کمک‌های معیشتی کاسته شده است.