«کارفرما بفهمد خبر را به شما رسانده‌ایم اخراجمان می‌کند»
ایلنا گزارش کرده کارگران بسیاری با این خبرگزاری تماس می‌گیرند تا از وضعیت کارگاه‌های خود خبر دهند، اما از ترس اخراج نام خود را اعلام نمی‌کنند و هشدار می‌دهند «اگر کارفرما بفهمد ما خبر را به شما رسانده‌ایم حتما اخراجمان می‌کند..»؛ بسیاری از این کارگران چیز زیادی نمی‌خواهند؛ حقوق پایه، رد کردن منظم لیست بیمه، ساعات کاری مطابق قانون، پرداخت اضافه‌کار و تمام حداقل‌هایی که در قانون کار آمده است و از آن محرومند.
ایلنا به نقل از کارگری که خبر اعتراض کارگران در یک کارخانه را به آنها رسانده و مدتی از او خبری نشده، نوشته «کارفرما به دنبال کسی است که خبر را به شما رسانده. مجبور شدم سیم‌کارتم را دور بیندازم و مموری را هم بردارم. کارگران را ترساندند و بین‌شان تفرقه انداختند. خدا می‌داند چطور آنها را تهدید کردند که وقتی از بخش اداری برگشتند تمام مطالباتشان را فراموش کردند. حالا باز به همان روال قبل کار می‌کنیم. دو روز اعتراض‌مان به باد رفت و هیچ نتیجه‌ای نداشت..»
فقدان تشکل‌های مستقل کارگری و حاکم بودن قراردادهای موقت کارگران را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد تا دست از اعتراض و شکایت بردارند؛ بر اساس آمارها ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کارند و به گفته فعالان کارگری «قانون کار از اعتبار افتاده است».
مازیار گیلانی‌نژاد می‌گوید «کارگران برای اینکه شغل خود را از دست ندهند خیلی از اوقات اعتراض نمی‌کنند و حتی به ما هم به عنوان نماینده کارگری اجازه نمی‌دهند از حقوق آنها دفاع کنیم. بسیاری از کارگران خود را بی‌پناه احساس می‌کنند. آنها به این فکر می‌کنند که کارفرما پول دارد و می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. بنابراین اصلا بعید نیست که در این مبارزه آنکه قدرتمندتر است پیروز شود. کارگری که به نان شب خود محتاج است ترجیح می‌دهد بدون اینکه اعتراض کند، کار کند».
بیکار شدن نماینده کارگری «سرویس و نگهداری شبکه برق و تاسیسات آبفا و تهویه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان»، اخراج نماینده کارگری «کشت و صنعت میرزا کوچک خان»، اخراج نماینده صنفی «توسعه صنعت آذربایجان» و موارد بسیار دیگری که هر چند وقت یکبار اتفاق می‌افتد نمونه‌هایی‌ست که نشان می‌دهد هزینه‌ی مطالبه‌گری و تلاش برای پیگیری مطالبات صنفی چیست.
در شرایطی که خط فقر به ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، بسیاری از کارگران حتی از حداقل دستمزد مصوب قانونی نیز محرومند؛ دستمزدی که اگر تمام و کمال به کارگران پرداخت شود تنها ۴۱ درصد از هزینه‌های یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.