آیین‌نامه قوه درباره کانون قابلیت اجرا ندارد
بر اساس ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، کانون وکلا مرجع تنظیم‌گر و پیشنهاد دهنده آیین نامه اجرایی کانون وکلای دادگستری معرفی شده است، اما قوه قضاییه آیین‌نامه جدیدی وضع کرده که مورد انتقاد و اعتراض فعالان صنفی وکلا قرار گرفته است.
در تصویب این آیین‌نامه نه تنها رعایت مرجع صاحب صلاحیت برای تصویب آیین‌نامه برای امر وکالت نقض شده، بلکه قوه قضاییه بی‌توجه به توافقات صورت گرفته با کانون‌های وکلا، مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی جدیدی در ۱۶۴ ماده کرده که به جای یک آیین‌نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ را که حافظ استقلال وکلا بوده در موارد متعدد نقض می‌کند.
به این ترتیب، صرفنظر از اینکه از نظر شکلی آیین‌نامه توسط مرجع صلاحیتدار که کانون باشد مصوب نشده، به لحاظ محتوایی نیز آیین‌نامه مصوب قوه قضاییه در موارد متعددی، استقلال کانون نقض، تضعیف و نقض کرده که استقلال وکلا را تحدید می‌کند.
در حال حاضر اعلام می کنیم آنچه را در این آیین‌نامه قانونگذاری شده قبول نداریم، آنچه برخلاف مصالح کانون است قبول نداریم، آنچه از نظر انتظامی مشکل ایجاد می کند قبول نمی کنیم. بنابراین خروجی این جلسه بسیار برای ما مهم است و البته ما تابع نظر اکثریت هستیم.»در ادامه این جلسه فوق‌العاده جلیل مالکی (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) صحبت کرد و درباره استقلال کانون‌ها و آیین نامه اخیر اظهار کرد که:«همانطور که می دانید بعد از فراز و نشیب‌های فراوان نهاد وکالت تصمیم گرفت پیش نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال را با توجه به اصرار سالهای اخیر تهیه و به مرجع تصویب ارائه کند. شرط ما این بود که بعد از تقدیم به مرجع تصویب یا عینا تصویب و یا رد شود. زیرا در ماده ۲۲ لایحه استقلال، قانونگذار مرجع تنظیم را از مرجع تصویب جدا کرده و نمی توان گفت بخشی از تنظیم برعهده مرجع دیگری باشد و بخشی برعهده کانون و این مسئله قابل تجزیه و تبعض نیست.»
سپس جعفر کوشا (رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) مطالبی را در خصوص ایرادات روند تصویب این آیین‌نامه متذکر شد و عنوان کرد که پس از مشورت با دیگر همکاران و تهیه آیین‌نامه اصلاحی آن‌را به معاونت راهبردی قوه قضائیه تحویل داده‌اند که پس از چند ماه در پاسخ به درخواست بررسی آیین‌نامه اصلاحی گفته شده که آیین‌نامه مورد قبول قوه قضائیه قرار نگرفته است.«جلسه‌ای با بعضی از عزیزان که سند تحول را آماده کرده بودند برگزار و تاکید کردیم، کانون‌ها هیچ چیز خارج از آیین نامه ای که تهیه شده را نمی‌پذیرند. حال با آیین‌نامه‌ای مواجه شدیم که دارای دوبخش مهم است؛ یک بخش همان موادی است که ما ارسال کردیم و مورد تایید ماست و بخش دوم الحاقاتی است که اصلا در پیش نویس تهیه شده توسط کانون‌ها نبود که هم الحاقات است و هم تغییرات؛ هم ناقض استقلال نهاد وکالت، هم تحدیدکننده استقلال و هم به نوعی دخالت در امر مستقل نهاد وکالت است. اداره امور وکالت به موجب ماده ۲ و ۶ لایحه استقلال بر عهده کانون‌هاست. ما با دو پیشنهاد رو به رو هستیم: پیشنهاد اول عدم اجرای آیین نامه با این شرایط و تا زمانی که موارد ناقض قانون اصلاح نگردد. و دومین پیشنهاد عدم اجرای موادی از آیین نامه که ناقض قانون است و درخواست اصلاح آن مواد. به عبارتی دو راه داریم یکی آنکه به سال ۱۳۸۸ برگردیم و صراحتا اعلام نماییم اجرا نمی کنیم. یا اینکه نامه ای نوشته و صراحتا اعلام کنیم با توجه به اینکه بخشی از آیین نامه ناقض و تحدیدکننده استقلال است آیین نامه قابلیت اجرایی ندارد و تقاضای اصلاح آن را داشته باشیم.»
در پایان جلسه، پس از رای‌گیری، هیات عمومی کانون‌های وکلای دادگستری ایران، متنی به شرح ذیل مصوب کرد و اعلام نمود که با وضع موجود این آیین‌نامه قابلیت اجرایی ندارد: «با توجه به اینکه برخلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال، موارد الحاقی و همینطور تغییرات اساسی در پیش نویس آیین‌نامه اصلاحی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، اعمال شده که مغایر با لایحه قانونی استقلال و همچنین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و از طرفی ناقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری است، هیات عمومی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مصوب نمود تا زمان رفع موارد خلاف قانون به شرح فوق، آیین نامه مذکور با وضعیت موجود قابلیت اجرا نداشته و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می‌شود نسبت به اعاده آیین نامه به مرجع تنظیم، جهت حذف و یا اصلاح مواد مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری اقدام فرمایند.»