رشد اقتصادی در ایران جشن چه کسانی است؟

“رشد اقتصادی مثبت را به ملت ایران تبریک می گویم!”

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور-مهر ۱۳۹۳

سال‌هاست بن‌مایه‌های برنامه‌های اقتصادی دولت در ایران را همانند بسیاری از کشورها، رشد اقتصادی تشکیل داده‌است. در این سال‌ها رشد اقتصادی که شاخصی از رشد تولید کالاها، خدمات و به طور خلاصه درآمد ملی است با دقت تا چند رقم اعشار اندازه‌گیری شده و بر اساس آن عملکرد دولت‌ها خوب، متوسط یا ضعیف ارزیابی می‌شود. منتقدان اقتصادی با نزول این عدد شروع به انتقاد می‌کنند. با کمی بالا رفتن این عدد به شوق می‌آیند و به یکدیگر، و همانند معاون رئیس جمهور به مردم، تبریک می‌گویند. برای تفکر حاکم اقتصادی/سیاسی کشور تولید ثروت و رشد اقتصادی درمان مصائب جامعه ایران اعم از عدم توسعه، فقر و بیکاری بوده‌است و هرگونه صحبت از نحوه توزیع عواید این رشد، عدالت اجتماعی و سنجش بهای پرداختی برای رشد اقتصادی رد و مربوط به گذشته تلقی شده است.

استدلال اصلی پیروان ارتدوکس «رشد اقتصادی» این بوده است که با رشد اقتصادی، به واسطه افزایش تولید کالاها و خدمات درآمد ملی افزایش یافته و ثروت تولید خواهد شد. متعاقبا این ثروت به واسطه مکانیزم‌های بازار و پروسه «رخنه به پایین» (trickle down) در میان عموم مردم پخش می‌شود و منجر به افزایش سطح زندگی و رفاه اجتماعی اکثریت خواهد شد. به تعبیر سیمون کوزنت از مدعیان بهره‌مندی همه گروه‌های اجتماعی از رشد اقتصادی «رشد اقتصادی همانند بالا آمدن آب دریا (مد) است که همه قایق‌ها را با هم بلند می‌کند.» بنا به چنین تلقی‌ای از رشد اقتصادی، مساله اصلی هر اقتصادی رشد است و به دنبال آن درآمد و ثروت به طور «طبیعی» در جامعه پخش شده و همگان از آن بهره خواهند برد. اما آیا واقعیت اینگونه است؟

اندازه اقتصاد ایران در بیست و پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است. تولید ناخالص سرانه ملی که عامل رشد جمعیت را در نظر می‌گیرد نیز حتی اگر رکود اقتصادی یکی دو سال اخیر را در نظر بگیریم رشد مشابهی در حدود سه برابر پس از اتمام جنگ داشته است. رشد اقتصادی در دو دهه اخیر به جز دوره‌های کوتاهی از رکود بین یک تا هفت درصد در نوسان بوده و صدها میلیارد دلار نفت فروخته و به اقتصاد کشور تزریق شده است. بر اساس چنین رشد درآمد ملی سرانه‌ای، اگر درآمد سالانه کشور به طور کاملا مساوی بین جمعیت کشور تقسیم می‌شد، باید شاهد افزایش سه برابری درآمد هر نفر پس از جنگ بودیم. حال باید پرسید که به ازای این مقدار از رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی سطح زندگی متوسط ایرانیان چه تغییری کرده است و چه میزان از این درآمد و ثروت تولید شده «رخنه به پایین» کرده است؟ آیا بر اساس پیش‌فرض‌های تفکر حاکم «ملت ایران» از نتایج چنین رشد اقتصادی‌ای بهره‌مند شده‌اند که معاون رئیس‌جمهور بازگشت آن را به همه مردم تبریک می‌گوید؟ یا اینکه تنها گروه محدودی از برکات رشد اقتصادی بهره‌مند شده و وضعیت اکثریت مردم رو به وخامت رفته است؟ نگاهی به داده‌های آماری در این راستا می‌تواند راهگشا باشد.

بر اساس آمارها درآمد کارگران در ایران نه تنها متناسب با رشد اقتصادی افزایش نیافته، بلکه به میزان محسوسی کاهش یافته است. نگاهی به حداقل درآمد روزانه بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۸۳ نشان می‌دهد که با وجود اینکه درآمد سرانه ملی کشور پس از جنگ تا سال ۹۲ بیش از سه برابر شده است حداقل دستمزد روزانه در کشور کاهش یافته است.(۱) حال که درآمد کارگران کشور کاهش یافته است درآمد اضافی تولیدی ناشی از رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر به کجا رفته است؟ نگاهی به بی‌عدالتی در مصرف در کشور می‌تواند تا اندازه‌ای پاسخ این پرسش را بدهد؛ بنا بر آمارها  ۹۱ درصد جمعیت ایران تنها ۲۰ درصد از مصرف جامعه را دارند، در حالیکه ۹ درصد از جمعیت ۸۰ درصد از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص داده‌اند و سهم اکثریت از رشد درآمد، ثروت و به طبع آن مصرف نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش یافته است. به عبارت دیگر بخش کوچکی از جامعه به واسطه افزایش درآمد ملی و سیاست‌هایی همانند خصوصی‌سازی که با هدف ایجاد رشد اقتصادی تجویز شده‌اند توانسته‌اند ثروت و میزان مصرف خود را به شدت افزایش دهند، در حالی که اکثریت جامعه پسرفت محسوسی داشته‌اند.

آمارهای حاشیه‌نشینی در کشور نیز به همین اندازه تکان دهنده‌اند. آمارهایی که نشان می‌دهند از هر ۷ ایرانی یک نفر حاشیه‌نشین است و تعداد کل حاشیه‌نشینان کشور محروم از خدمات شهری به ۱۱ میلیون نفر می‌رسد. سهم بخش بزرگی از جمعیت کشور از برکات رشد اقتصادی، مهاجرت به شهرهای بزرگ برای کار و سکونت در حاشیه شهرهایی بوده که نه امکانات زیربنایی مناسب برای این مهاجران داشته و موقعیت‌های شغلی مناسبی برای آنان فراهم دیده است.

رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی به خودی خود نشانه افزایش سطح زندگی افراد جامعه نبوده و پروسه خودبخودی رخنه به پایین ثروت در غیاب مکانیزم‌های بازتوریع کننده آن همانند سیستم مالیاتی پیشرفته، تامین اجتماعی گسترده و بیمه‌های عمومی افسانه‌ای بیش نیست. مساله‌ای که به اندازه رشد اقتصادی اهمیت دارد چگونگی توزیع درآمد ملی در میان اکثریت افراد جامعه است که همه در چنین رشدی سهم دارند. از سوی دیگر رشد اقتصادی نامتوازن بدون درنظر گرفتن نتایج ناخواسته آن همانند رشد حاشیه‌نشینی و بحران‌های زیست‌محیطی بیش از آنکه سبب افزایش کیفیت زندگی در یک جامعه شود به اضمحلال آن کمک خواهد کرد. در جواب معاون رییس جمهور که رشد اقتصادی را تبریک می‌گوید باید گفت: جناب آقای نوبخت، رشد اقتصادی مبارک صاحبش!

پانوشت‌ها؛

۱.  محاسبه درآمدها بر اساس قیمت های ثابت سال ۸۳ عامل تورم را به طور مستقیم در دستمزدها دخالت داده و امکان مقایسه دستمزد واقعی در سال های قبل و بعد سال ۸۳ با هم را میسر میسازد.