پرونده خدمه سانچی زنده شد
به گزارش روزنامه شرق، خانواده‌های خدمه سانچی سرانجام توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفت‌کش را در اعلام فوت خدمه سانچی به اثبات برسانند. بر اساس رأی دادگاه عمومی گواهی‌های فوتی ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد.
بنابر گزارش شرق، این رای از چندجهت دارای اهمیت است؛ اول اینکه «درخواست‌کننده صدور گواهی فوت قطعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هم به‌عنوان نماینده ویژه رسیدگی به موضوع انتخاب شده بود و مالک نفت‌کش سانچی به‌‌شمار می‌رفت»، حال با مفقودالاثر اعلام شدن این خدمه شرکت ملی نفت‌کش ایران باید تمام حقوق، مزایا و پاداش و عیدی و بن و حقوق ارزی و ریالی خدمه مفقودالاثر را به خانواده آنها و ورثه پرداخت کند.
از سوی دیگر ۱۷ نفر از اعضای خانواده ۹ خدمه سانچی به هیچ‌عنوان فوت را قبول ندارند و دلیل اصلی آنها به «بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم». »
و در پایان، صدور گواهی مفقودالاثری به این معناست که دولت و شرکت ملی نفت‌کش علاوه بر پرداخت هزینه‌ها، باید برای پیدا‌کردن خدمه مفقودالاثر از صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی تقاضای کمک کنند، وظیفه‌ای که با صدور گواهی فوت، از دوش آنها برداشته می‌شد.