اقتصاد التقاطی رویاروی اقتصاد مقاومتی

همه‌گیری کووید-۱۹ آشکار کرده بهداشت عمومی یک مساله صرفا «پزشکی» نیست و با شیوه حکمرانی، دموکراسی و حتی رقابت‌های ژئوپلتیک در هم تنیده است. به طور ویژه مشخص شده که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مدل اقتصادی حاکم بر یک کشور جایگاه کانونی در مواجهه با چنین بحرانی دارد. با چنین زمینه‌ای، سیاست «اقتصاد مقاومتی» در میانه بحران کرونا چه سرنوشتی در ایران دارد؟

پس از ممنوعیت واردات واکسن کووید-۱۹ از آمریکا و انگلیس، مقام‌های مختلف کشور توضیحاتی داده‌اند که قرار است نشان دهد این نه یک تصمیم صرفا سیاسی، بلکه برپایه ملاحظات پزشکی است.

از جمله وزیر بهداشت درباره روش مورد استفاده واکسن فایزر گفت: «ممکن است ام‌‌آران‌‌ای با دستکاری سیستم ایمنی آن را به‌هم بریزد».

محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت: «ما از مردن کسی خوشحال نیستیم اما واکسنی که این‌ها تولید کرده‌اند چپ و راست در حال عارضه دادن است در حالی که واکسن ایرانی تا به حال هیچ عارضه‌ای نداشته و در ۱۴ داوطلب هیچ عارضه‌ای مشاهده نشده».

مخبر البته مقام بهداشتی نیست، اما مدیر عالی نهادی است که یکی از واکسن‌های در حال آزمایش کشور زیر نظر آن ساخته می‌شود. او قول داده که «قطعا کشور به لحاظ واکسن مشکلی پیدا نخواهد کرد و خودکفا خواهد شد.»

مساله این یادداشت ملاحظات پزشکی و تخصصی مسئولان، یا نکاتی مانند این نیست که نگرانی وزیر بهداشت از واکسن فایزر در تضاد با نظر سازمان بهداشت جهانی است که می‌گوید آزمایش‌ها «هیچ دغدغه ایمنی ویژه‌ای را نشان نمی‌دهند». یا اینکه رییس ستاد اجرایی فرمان امام بدون ارائه هیچ شواهدی از «مردن» و «عوارض چپ و راست» واکسن فایزر می‌گوید و واکسیناسیون «میلیون‌ها نفر» در جهان را با آزمایش واکسن روی «۱۴ نفر» قابل مقایسه می‌داند. یا اینکه چرا برخلاف تمام جهان باید در ایران «آزمایش» واکسنی که هنوز تایید نهایی نشده با عکس و تفصیلات پوشش تبلیغاتی گسترده بگیرد.

مساله این است که اساسا چرا «خودکفایی» در تولید واکسن کرونا به یک ضرورت تبدیل می‌شود و این ضرورت از چه مسیری قابل تحقق است.

اقتصاد مقاومتی

بخشی از این احساس ضرورت مستقیما به تحریم‌های یکجانبه آمریکا برمی‌گردد. اما فراتر از آن، و حتی با فرض احتمال رفع تحریم، سیاست‌گذاران اقتصادی از آنجایی خودکفایی را لازم می‌بینند که چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ایران برایشان در انزوای نسبی از اقتصاد جهانی قابل تصور است. یا دست کم خطر انزوا همواره وجود دارد.

شاید در نگاه اول روشن باشد که این خطر انزوای اقتصادی یک نتیجه مستقیم و ناگزیر تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا و فراتر از آن دیدگاه‌های سیاسی حاکم بر ایران است.

اما انزوای اقتصادی به خصوص ایران را به سختی می‌توان در کشورهای دیگری دید که نظام سیاسی مشابه ایران یا اختلافات عمیق سیاسی با حکومت آمریکا دارند.

جمهوری‌های اسلامی پاکستان، موریتانی، و افغانستان همگی عضو سازمان تجارت جهانی هستند. کشوری مانند کوبا نیز که اقتصاد متمرکز و سیاستی در تضاد با توسعه‌طلبی جهانی آمریکا داشته از زمان فیدل کاسترو عضو سازمان تجارت جهانی بوده است. شرایط کشورهایی مانند ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه هم که در مقاطعی حکومت‌های چپگرا داشته‌اند مثل کوبا است.

این تازه به غیر از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه است که ضمن تنش‌های دیپلماتیک جدی با آمریکا، بخشی از چرخه اقتصاد جهانی هستند.

ایران با وجود جمعیتی تقریبا دو برابر عراق و حضور در میان یکی از ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، سهمش از تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹ کمتر از این کشور بوده است.

این همه در حالی است که گردش اقتصادی ایران به شدت به صادرات نفت متکی بوده و یکی از عوامل مهم نوسان ارزش ریال درآمدهای نفتی دولت از فروش نفت خام و فرآورده‌های دیگر نفتی است.

وضعیت انزوای اقتصادی ایران باعث شده که اصطلاحاتی مانند «اقتصاد مقاومتی» و تلاش برای «جهش تولید» در راس شعارهای اقتصادی در ایران باشند.

اما با وجود آنکه نزدیک به یک دهه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و با وجود آنکه در همین دهه دو بار صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی به شدت ضربه خورده، «شوک‌درمانی» باعث نشده که تولید داخلی رونق بگیرد و به جای اتکا به نفت دیگر بخش‌های اقتصادی شاهد سرازیر شدن سرمایه‌ها باشند.

تحریم‌های دوران ترامپ هم مانند تحریم‌های دوران اوباما باعث رکود و رشد منفی اقتصادی شدند.

این تنها تجارت خارجی و سهم ایران از تجارت جهانی نیست که به نسبت پایین است، بلکه وضع داخلی هم همین است. برای روشن شدن این نکته در نظر بگیرید که درآمد سرانه ایران از کوبا پایین‌تر است. کوبایی که اتفاقا یکی از واکسن‌های در حال آزمایش در کشور را تولید کرده است.

اقتصاد التقاطی

اما چرا اقتصاد ایران با وجود جمعیت جوان، نیروی کار ماهر و تحصیلکرده، منابع طبیعی غنی و عواملی از این دست، چنین وضعیتی دارد؟

پاسخ ساده را شاید بتوان در بخش دیگری از صحبت‌های محمد مخبر پیدا کرد که می‌گوید: «به تولید واکسن کرونا دید اقتصادی نداریم».

نگاه غیراقتصادی به بخش سلامت به خودی خود نکته عجیبی نیست. گذشته از معدود کشورهایی مثل کوبا که خدمات درمانی در آنها تقریبا کاملا دولتی و رایگان است، در دیگر کشورها هم نهادهای خیریه بسیاری هستند که به دنبال تامین بهداشت و درمان رایگان برای نیازمندان هستند. حتی فراتر از این در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری ایده سلامت به عنوان یک حق همگانی، و نه یک کالا، هواداران فراوانی دارد.

اما آنچه باعث می‌شود حرف مخبر جالب، و عجیب، باشد این است که او در مقام رییس ستاد اجرایی فرمان امام مالک حقوقی بخش بزرگی از سهام گروه دارویی برکت است.

گروه دارویی برکت یک هولدینگ عظیم است که برخی از باسابقه‌ترین شرکت‌های دارویی کشور مانند تولیددارو را تصاحب کرده است. بخشی از سهام گروه دارویی برکت در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شود.

مساله این نیست که آیا باید مانند آمریکا و انگلیس، واکسن در مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی ساخته شود و در عین تامین منافع بنگاه‌های دارویی، دولت‌ها با پرداخت سوبسید واکسن را رایگان به شهروندان برسانند، یا اینکه مانند کوبا ساخت واکسن باید اساسا از طرف بخش عمومی و با بودجه عمومی پیگیری شود.

مساله اینجا است که مالک حقوقی یک بنگاه دارویی، که قاعدتا باید منافع اقتصادی سهامدارانش را تامین کند، می‌گوید به دنبال منافع اقتصادی نیست.

از طرف دیگر نهادهای عظیم اقتصادی دیگری داریم که هرچند مطابق قانون جزو نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند (و از قضا ستاد اجرایی جزوشان نیست) با وجود عمومی بودن مانند بنگاه‌های خصوصی رفتار می‌کنند، تا جایی که برخی از آنها، مانند بنیاد مستضعفان، از پیشتازان خصوصی‌سازی محسوب می‌شوند و در تامین منافعشان از خراب کردن خانه روستاییان مستضعف هم فرونمی‌گذارند.

این مدل اقتصادی التقاطی که در آن از یک طرف مالک یک شرکت سهامی می‌گوید می‌خواهد مثل نهاد خیریه رفتار کند و از طرف دیگر نهاد بخش عمومی در آن مثل شرکت خصوصی رفتار می‌کند، وضعیتی که تعارض منافع و رقابت‌های میان نهادهای حاکمیتی تا جایی است که حتی گروه دارویی برکت وزارت بهداشت را در ساخت واکسنش مشارکت نمی‌دهد، هم معایب اقتصاد بازار را دارد و هم اقتصاد متمرکز را، بدون آنکه مزایای هیچ یک را داشته باشد.

فارغ از اینکه از میان سه واکسن «پاستور»، «رازی» یا «برکت» کدام یک و در چه مقطعی به تایید نهایی و استفاده عموم برسند، روشن است که با تداوم این التقاط اقتصادی کلان نمی‌توان رفاه همگانی را در کشور تامین کرد.

نمونه دیگری شاید بتواند وضعیت را بهتر روشن کند: در روزهایی که سوزاندن مازوت در نیروگاه‌های برق چند شهر بزرگ را از شدت آلودگی هوا به تعطیلی کشید، قطعی گسترده برق رخ داد. و در همین روزها مزرعه‌های استخراج بیت‌کوین مشغول کار بودند.

در چنین شرایط اقتصاد التقاطی است که پرونده‌های بزرگ فساد و رانت‌خواری به یک بخش ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده، چرا که هم می‌شود در گوشه‌‌ای بی حاصل از این دشت پهناور چاه‌هایی کند که به آب نمی‌رسند اما نان دارند، و هم می‌شود چاه غیرمجاز حفر کرد یا با چاه مجاز شیره خاک را مکید و گفت افسوس که دشت خشکید.