لزوم بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت

براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰‌درصد از کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی و ۶۰ درصد در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰‌درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. یکی از تصمیمات مهم بودجه سال ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینه‌هایی مانند «افزایش ۲۵‌درصدی حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق با توجه به به میزان منابع در دسترس، کمک به معیشت خانوارهای کم‌درآمد به خصوص در شرایط شیوع کرونا، و عدم تحمیل تورم به جامعه» است.

به گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس (براساس جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰) افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۵‌درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصمیم‌گیری در رابطه با این سیاست نمی‌تواند بدون توجه به سیاست‌های کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد. اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، در مجموع کارکنان دولت و سایر اقشار کشور از تورم ایجاد شده این سیاست متضرر خواهند شد. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم‌گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت یا سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم‌گیری نمود. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیفتری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت دولت از این منابع عمومی، بیت المال قرار گیرند.

با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۱۳۹۹، احتمالا بیش از ۸۰‌درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان‌دهنده این واقعیت است همچنین آمارها نشان می‌دهد ۸۰درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالیست که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از ۴۵درصد است.

با در نظر گرفتن این موارد در مورد وضعیت معیشتی خوب کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار جامعه، کسری بودجه قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و خطر تبدیل آن به تورم، افزایش حقوق اتفاق‌افتاده در سال جاری (افزایش تا ۵۰درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی براساس مجوز دولت علاوه بر افزایش ۱۵درصدی حقوق و مزایای کارکنان در قانون بودجه سال ۱۳۹۹) و همچنین نیازهای معیشتی سایر اقشار جامعه، سیاست افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است.