رصد پوشش وکلای زن در فضای مجازی
زنان وکیل از دیرهنگام با چالشی مواجه بوده و هستند و آن مساله «رعایت پوشش و چگونگی حجاب وکلای زن» است. در بیشتر کشورها وکلا با پوشش خاصی در محاکم ظاهر می‌شوند که دلیل آن تمایز این قشر از سایر ارباب رجوعان بود. این پوشش معمولا با کت و شلوار یا کت و دامن یا لباس‌های خاص دیگر گره خورده است.
در ایران اما وضعیت کمی متفاوت است، البته برای زنان. زیرا مردان وکیل به راحتی و با پوشیدن کت و شلوار و بعضا کراوات، شغل خود را نشان می‌دهند. اما به دلیل عدم تعریف حجاب مشخص برای زنان وکیل، کار کمی سخت‌تر است. به معنای دیگر گاهی تنها کافی است عرف حجاب را رعایت کنند و با نشانه‌های مختلف ازجمله کیف اداری، بچ کانون، مانتو و شلوار رسمی و روسری، وکیل بودن خود را نشان دهند.
با همه اینها، بحث پوشش زنان وکیل همواره یکی از دغدغه‌های اساسی بوده است. محاکم دادگستری دو ورودی دارد که یکی از آنها به زنان اختصاص دارد و این، مرحله اولین خوان از هفت خوان رستم است. بازرسان علاوه بر جست‌وجو در کیف و مدارک، می‌توانند به حجاب زنان وکیل تذکر دهند. مرحله دوم اما نگاه‌های سنگین دادیار، بازپرس، قاضی، سربازان دادگستری و… است. حتی در مواردی زنان وکیل با تذکرهای شفاهی روبه‌رو شدند و در بعضی موارد پا فراتر رفته و به عنوان مثال یکی از کارمندان دادگستری پوشش یک زن وکیل را تخلف محسوب کرده و گزارش را به کانون مربوطه ارسال کرده است.
۲۴ آبان ۹۹ اما تاریخی است که هیچ‌گاه برای وکلا فراموش نمی‌شود. بخشنامه‌ای که زمزمه تصویب آن از مدت‌ها پیش به گوش می‌رسید، بی‌سر و صدا بیرون آمد و آخرین ضربه‌ها به تن نحیف کانون‌های وکلا و استقلال وکیل زده شد. در این بخشنامه که از آن با عنوان «نظارت بر وکلا» یاد می‌شود، چند فاجعه روی داده است که در این نوشتار به یکی از ابعاد آن می‌پردازیم و آن ورود به حوزه خصوصی و شخصی وکلای زن است.
در بند ت شماره ۴ بخشنامه فوق‌الذکر آمده است: «رعایت شؤون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت؛ از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه حسب مورد به کانون وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری شود.» این به معنای آن است که یک وکیل زن، دیگر نه در حوزه عمومی مصونیت دارد و نه در حوزه خصوصی. رصد تصاویر زنان وکیل در فضای مجازی مصداق بارز دخالت در حوزه خصوصی است که هیچ ربطی به زندگی حرفه‌ای او ندارد.
از یک‌سو، برخوردهای سلیقه‌ای با پوشش زنان در محاکم دادگستری امری است که در صورت عملی شدن آن باعث رانده شدن زنان از حوزه وکالت خواهد شد. طبق بخشنامه، هر مرجعی می‌تواند تخلف احتمالی را گزارش دهد و هر لحظه ممکن است بیم این رود که وکیل زنی بدون آنکه تعریف مشخصی از پوشش وکلا شده باشد، با اعلام تخلف روبه‌رو شود.
سوال اینجاست که در صورت شکایت از یک زن وکیل، چطور هر دو طرف می‌خواهند ثابت کنند پوشش خلاف شأن بوده یا نبوده است و پرسش مهم‌تر اینجاست که آیا اصلا ورود به این موضوع سخیف و دست پایین و اثبات رعایت یا عدم رعایت حجاب یک وکیل زن، اقدامی خلاف شأن وکلا نیست؟ زمانی که برخوردها سلیقه‌ای شود، باید انتظار هر مورد احتمالی را داشت. به عنوان مثال اگر یک وکیل زن به قاضی یا بازپرس یا هر مقام دیگری تذکر دهد یا هر بحث دیگری در جریان دعوا و دفاع صورت بگیرد، با این چالش مواجه خواهد شد که آیا ممکن است حالا مقام مربوطه برای او تخلف رد کند؟ و این یعنی مخدوش کردن استقلال یک وکیل که نتیجه آن جز رانده شدن بیش از پیش زنان از عرصه‌های شغلی وکالت چیزی نخواهد بود.
بخشنامه نظارت بر وکلا، تیشه‌ای است بر ریشه استقلال وکیل که نه تنها نظارت را بر زنان وکیل بیشتر می‌کند که حتی ممکن است کار تا شیوه دفاع و پایمال شدن حقوق موکلین هم پیش رود.
اما نباید سکوت کرد و از کانون‌های وکلا انتظار می‌رود در برابر این بخشنامه، به استقلال خود استناد کنند و به جامعه زنان وکیل این اطمینان را بدهند که زندگی شخصی و حرفه‌ای‌شان مخدوش نخواهد شد. مخلص کلام آنکه استقلال وکیل، پاشنه آشیل اوست و زمانی که نهادی مانند قوه قضاییه بخواهد بر این استقلال نظارت داشته باشد، دیگر استقلال وکلا معنایی نخواهد داشت و لایحه استقلال کانون وکلا نیز کارایی خود را از دست خواهد داد.
من می خوام وکالت بخونم ولی وقتی همچین چیزای رو می بینم از زن بودن و وکالت متنفر میشم
دقیقا همین احساس‌مشابه رو دارم
همدردیم.
ما و همه زنان آزادی خواهِ وکالت دوست.