skip to Main Content
درخواست مشارکت عشایر در تدوین قانون جامع آب
زمین کیوسک

درخواست مشارکت عشایر در تدوین قانون جامع آب

به گزارش زیست‌آنلاین اتحادیه ملی عشایر کوچنده بومی ایران به عنوان سومین تشکل مردمی طی نامه‌ایی سرگشاده خطاب به وزرای کشور و جهاد کشاورزی و ریاست سازمان امور عشایر از آنها خواسته است که از رییس‌جمهور بخواهند تا، ضمن متوقف کردن روند کنونی تهیه این لایحه، زمینه‌ای فراهم شود و تدوین قانون جدید آب با تشکیل کارگروه‌هایی از سایر ذینفعان در دیگر بخشها بخصوص نمایندگان جامعه عشایری و تشکل‌های فعال این بخش، انجام شود. در این نامه که در اختیار زیست آنلاین قرار گرفته آمده است : وزارت نیرو در صدد ارائه لایحه‌ایی برای تصویب قانون جامع آب بر اساس پیش‌نویس این قانون در سال ۱۳۹۳ است. گروه‌های مختلف معتقدند که این پیش‌نویس فاقد جامعیت و بدون درنظر گرفتن ذینفعان واقعی خصوصا مردم محلی و عشایر است.

رییس اتحادیه ایلات و عشایر کوچنده ایران در این نامه نوشته است«جامعه محلی و عشایری پس از اصلاحات ارضی و ساخت اولین سد مدرن در کشور اولین قربانیان نظام سدسازی در ایران بودند. شرکت ایران – امریکا با تصاحب اراضی کشاورزان زیر سد دز و در پی آن شرکت ایران – کالیفرنیا ؛ شل اند میچل کاتس؛ شرکت دز کار؛ ایران – یوگسلاوی حدود یک صد هزار هکتار اراضی زیر سد دز را تصرف و دولت تمام دهقانان ۵۷ آبادی که بالغ بر پنجاه هزار نفر بودند را از روستاها اخراج کرد.»

علاوه بر اتحادیه ایلات و عشایر «شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری» و «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» نیز طی بیانیه‌ای از تمرکز تصمیم‌گیری‌های آبی کشور در مجوعه وزارت نیرو انتقاد کرده است.

همچنین بخوانید:  طرح گردشگری «آشوراده» خلاف قانون است

یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در این نامه به آن اشاره است علاوه بر کم‌آبی دیگر آسیب‌هایی است که سدسازی به زندگی عشایر وارد کرده است: «در واقع [عشایر] که جمعیت تولیدکننده کشور بودند به مصرف‌کنندگانی با مشاغل کاذب و یا خدماتی در حد کارگری بدل شدند. از دست دادن مسکن و معیشت، جامعه تاب آور منطقه را درتله فقر اسیر کرده که خروج از آن بدون کمک دیگران امکان‌پذیر نیست. گروهی دیگری به دلیل از بین رفتن چراگاه‌های واقع در مخزن سد و از بین رفتن جاده‌های عشایری به مناطق و مراتع دیگر رانده شدند که موجب فشار مضاعف به منابع طبیعی و بهره برداری ناپایدار شدند.»

مطالبه مشترک بین این سه تشکل، امکان مشارکت عشایر در تدوین قانون آب است، اما هنوز پاسخی به این درخواست از سمت وزاری مربوطه منتشر نشده است.

 

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗