«نه» بزرگ مردم شیلی به میراث نئولیبرال پینوشه

پس از نزدیک به یک هفته از رای قاطع مردم بولیوی به بازگشت چپ‌گرایان به قدرت در بولیوی این بار نوبت شیلی بود تا با بیش از ۷۸ درصد آرا رای به تغییر قانون اساسی میراث دوران پینوشه دهند.

قانون اساسی سابق شیلی در زمان دیکتاتوری خون‌بار پینوشه نوشته شد. پینوشه سال ۱۹۷۳ پس از کودتایی با حمایت ایالات متحده آمریکا و قتل سالوادور آلنده رئیس‌جمهور منتخب سوسیالیست شیلی به قدرت رسید. در دوران وحشت حکومت پینوشه با هدایت سیا بیش از ۳۵۰۰۰ نفر در شیلی قربانی شکنجه و قتل‌عام نظامیان شدند. قانون اساسی سابق شیلی پس از کودتا توسط جیم گوزمان مشاور پینوشه و با هدایت گروهی از اقتصاددانان شیلیایی معروف به «پسران شیکاگو» که در دانشگاه شیکاگوی آمریکا تحت نظارت میلتون فریدمن آموزش دیده بودند، تنظیم شد. تحت این قانون اساسی، شیلی از اولین کشورهایی در جهان بود که اصولی که بعدها به نئولیبرالیسم معروف ‌شدند در آن به اجرا گذاشته شد.

به موجب تجویز شاگردان فریدمن بخش درمان، آموزش و تامین اجتماعی خصوصی شد و قوانین کار رفته رفته از میان رفتند. شیلی اگرچه در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی آمریکای جنوبی را داشته اما این رشد اقتصادی به قیمت نابرابری شدید اقتصادی به دست آمده است. نابرابری‌ای که به واسطه آن سهم ناچیزی از این رشد اقتصادی نصیب اکثریت مردم شده است. بنا به تخمین‌های برانکو میلانوویچ از محققان معتبر بی‌عدالتی اقتصادی، شیلی را می‌توان نابرابرترین جامعه جهان به حساب آورد که در آن ثروت میلیاردرها نزدیک به ۲۵٪ تولید ناخالص ملی است. این رقم در کشورهایی همانند آمریکا و مکزیک نصف شیلی و ۱۲٪ تولید ناخالص ملی است. بنا به تخمین‌های میلانوویچ در حالی که ۵٪ فقیرترین اقشار جامعه شیلی به فقیری ۵٪ فقیرترین گروه‌های کشور مغولستان (از فقیرترین کشورهای جهان) هستند، ۲٪ بالای جامعه شیلی درآمدی همانند ۲٪ بالای آلمان دارند که از ثروتمندترین کشورهای دنیاست.

ثروت میلیاردرهای کشورهای مختلف نسبت به تولید ناخالص ملی – از میلانوویچ

فقر، نابرابری و نارضایتی گسترده از مدل اقتصادی نئولیبرال جامعه شیلی در نهایت سال قبل منجر به اعتراضات بزرگی شد که در آن بیش از ۳۰ تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. در خلال این اعتراضات هزاران نفر بازداشت و شکنجه شده و ۴۶۵ نفر در نتیجه شلیک پلیس دچار نقص بینایی شدند. در پی این اعتراضات دولت در نهایت مجبور به پذیرش همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی شد. رفراندومی که در آن با رای قاطع، مردم شیلی قانون اساسی باقی مانده از همدستی نئولیبرال‌های آمریکایی و نظامیان شیلیایی را به تاریخ سپردند.