skip to Main Content
آیا تجربه سوئد در کنترل کرونا تجربه موفقی بوده است؟
اقتصاد زیراسلایدر سیاست

آیا تجربه سوئد در کنترل کرونا تجربه موفقی بوده است؟

در میانه اوج‌گیری موج سوم کرونا در ایران همچنان یک پرسش مهم محل جدل است؛ آیا باید سیاست‌ فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی‌ها جدی‌تر گرفته می‌شد یا باید به روش دولت‌مردان ایران به نفع اقتصاد از حجم محدودیت‌ها کاسته می‌شد؟ حالا بررسی تجربیات کشورهای مختلف در واکنش به کرونا در پاسخ دادن به این پرسش ما را راهنمایی می‌کند.

شیوع سراسری کرونا سبب ایجاد دو بحران به‌طور هم‌زمان در کل دنیا شد، مسئله اول شیوع بیماری و نبود راه‌حل پیشگیری مؤثری به‌جز فاصله‌گذاری اجتماعی و مسئله دوم بحران اقتصادی ناشی از همین فاصله‌گذاری اجتماعی. بحران کرونا از بُعد بهداشت و سلامت عمومی سبب اشغال بیش‌ازحد فضای بیمارستانی، تحمیل هزینه‌های سنگین کنترل و درمان به کشورها و هم‌چنین بیماری و مرگ میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا شد. از همان ابتدای همه‌گیری کرونا در چین، فاصله‌گذاری اجتماعی تقریباً در تمامی دنیا به‌عنوان مؤثرترین روش کنترل و کاهش بیماری معرفی شد. هم‌زمان این راه‌حل سبب بروز بحران عمیق اقتصادی شد، به‌طوری که حجم رکود ناشی از این بحران را با رکود عمیق ۱۹۲۸ مقایسه می‌کنند که بازگشت شرایط اقتصادی به قبل از آن، بیش از یک دهه به طول انجامید.

فاصله‌گذاری اجتماعی و اثرات اقتصادی ناشی از آن سبب شد از همان ابتدا برخی حداقل به لحاظ اقتصادی در درست بودن آن تردید کنند. کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و سوئد شاید شاخص‌ترین این کشورها بودند. در نظرسنجی تخصصی هیئت متخصصانِ اقتصاد (IGM) در فرودین‌ماه، به ۱۳۵ اقتصاددان آمریکا این گزاره داده‌شد: «وقتی احتمالِ اوج‌گیریِ دوباره‌ی آلودگیِ ویروسی بالاست، لغوِ تعطیلی‌ها بیش از ادامه‌ی آن‌ها خسارتِ اقتصادی خواهد داشت.» ۸۵درصد پاسخ‌دهندگان با این گزاره  موافق یا کاملاً موافق بودند و به‌جز ۱۱درصدْ غیرمطمئن، کسی با آن اعلام مخالفت نکرد. در این مجمع، از ۱۴۱ اقتصاددان اروپایی هم این سؤال پرسیده شد که «تعطیلی‌هایِ سخت‌گیرانه – ازجمله بستنِ مشاغلِ غیرضروری و محدودیت‌های شدید دررفت و آمدِ مردم – در میان‌مدت برایِ اقتصاد احتمالاً بهتر از اقداماتِ کمتر سخت‌گیرانه و کمتر تهاجمی است.» و در پاسخْ ۷۵درصد اقتصاددان‌ها با اطمینان بالا با این گزاره موافق یا کاملاً موافق بودند و تنها ۵درصد اظهار مخالفت کردند. آن‌چنان‌که نویسنده روزنامه تایمز مالی در خصوص این نظرسنجی اظهار کرد شاید در یک‌صد سال گذشته چنین اجماعی در بین اقتصاددان‌های دو سوی دریای آتلانتیک (اروپا و آمریکا) وجود نداشته است (لینک).

از بین سه کشور آمریکا، انگلستان و سوئد که به سیاست‌ فاصله‌گذاری اجتماعی شک داشتند، انگلیس نهایتاً فرایند سختگیری‌های اجتماعی را آغاز کرد، آمریکا کم‌وبیش و در برخی از ایالت‌ها به سمت این سیاست حرکت کرد ولی سوئد همچنان روش قبلی خود را ادامه داده است. در هفته گذشته  روزنامه تایمز مالی در مقاله‌ای درباره این تصمیم‌گیری سوئد از نگاه کلان‌تری به موضوع پرداخته است (لینک).

ریچارد میلن (Richard Milne) در این مقاله به دو بحران بزرگ اروپا در پنج سال گذشته پرداخته است. موضوع اول هجوم موج مهاجرین سوری و عراقی در سال ۲۰۱۵ و دوم سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال کرونا، که در هر دو مورد سوئد موضعی کاملاً رادیکال به نسبت هم‌قطاران خود در پیش‌گرفته است.

همچنین بخوانید:  دیشب جولیان آسانژ با من تماس گرفت

در بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵، عمده کشورهای اروپا با بستن مرزها یا سختگیری در جذب مهاجرین جدید مانع ورود گسترده مهاجرین به کشور خود شدند. از بین کشورهای اروپایی تنها آلمان و سوئد به پذیرش مهاجرین چراغ سبز نشان دادند که اگر میزان پذیرش مهاجر به جمعیت کشور را مقایسه کنیم، سوئد بالاترین جذب مهاجرین در اروپا را در سال ۲۰۱۵ داشت.

مسئله دوم سیاست‌های این کشور در قبال کرونا است. درحالی‌که بعد از همه‌گیری کرونا در اتحادیه اروپا تعطیلی مراکز عمومی و اجرای سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی یکی پس از دیگری در کشورهای اروپایی اتخاذ شد، این سیاست هیچ‌گاه به‌طورجدی در دستور کار دولت سوئد قرار نگرفت.

یکی از شاخص‌های سنجش سختگیری دولت‌ها شاخصی است که با همین عنوان توسط دانشگاه آکسفورد ارائه‌شده است. بر اساس این شاخص، در اسفندماه (اولین نشانه‌های ظهور کرونا در اروپا)، عدد این شاخص برای سوئد صفر و حتی برای کشوری نظیر آلمان نیز ۲۵ از ۱۰۰ است. این در حالی است که در همین مقطع عدد این شاخص برای چین ۸۱ بوده است.

نمودار ۱: وضعیت شاخص سخت‌گیری دولت در ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

با اوج‌گیری کرونا و افزایش تعداد مرگ‌ومیر در کمتر از یک ماه، همگی کشورها به شکل کاملاً محسوسی سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی را با جدیت در پیش گرفتند. همچنان که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، اسپانیا که در فرودین ماه بالاترین آمارهای مرگ‌ومیر اتحادیه اروپا را به نام خود ثبت کرد، عدد شاخص را همچون چین به بالای ۸۰ رساند و حتی انگلیس هم با بروز انتقادات مردمی از سیاست قبلی خود دست کشید. در این مقطع سوئد نیز تا حدی سختگیری‌های خود را افزایش داد، اما آن‌چنان‌که در نمودار مشخص است، این میزان سختگیری تقریباً نصف سایر کشورهای اروپایی بود.

نمودار ۲: وضعیت شاخص سخت‌گیری دولت در نیمه فرودین ۹۹

 

نمودار زیر روند سوئد را از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را نشان می‌دهد.

 

نمودار ۳: وضعیت سخت‌گیری دولت سوئد از ابتدای شیوع کرونا

همچنان که گفته شد، کرونا سبب ایجاد دو بحران به‌طور هم‌زمان‌شده است، بحران اول در حوزه سلامت و بحران دوم در حوزه اقتصاد. طبیعتاً برای سنجش موفقیت هر کشور می‌توان شاخصی از هر یک از این دو بحران را در نظر گرفت. میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا را شاخص موفقیت در بحران حوزه سلامت و شاخص تغییرات رشد اقتصادی را به‌عنوان شاخص موفقیت اقتصادی کشورها در کنترل بحران.

از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۱۳ اکتبر سال جاری میلادی، به‌طور متوسط اقتصاد اروپا بیش از ۱۴درصد کوچک‌شده است. همچنین متوسط مرگ ناشی از کرونا به‌طور تجمعی نیز در این کشورها عدد ۳۸۲ است. با ترسیم خط متوسط کاهش رشد اقتصادی به‌عنوان محور افقی و همچنین ترسیم نمودار عمودی بر عدد ۳۸۲ وضعیت کشورهای اتحادیه اروپا نظیر نمودار ۴ خواهد بود.

همچنین بخوانید:  چگونه «عقلانیت» دولت روحانی زمینه‌ساز بازگشت احمدی‌نژادی‌ها می‌شود

آن‌چنان‌که در این نمودار مشخص است کشورهای آلمان، فنلاند، نروژ و دانمارک موفق‌ترین کشورها هم در کنترل بحران سلامتی (مرگ‌ومیر کمتر) و هم در کنترل بحران اقتصادی (کمترین کاهش رشد اقتصادی) را داشته‌اند. یکی از ویژگی مشترک این کشورها اتخاذ یک سیاست ثابت در اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی بوده است.

انگلیس و اسپانیا نیز بدترین نتایج را چه در بحران سلامت و چه در بحران اقتصادی به دست آورده‌اند. اما در نهایت سوئد به نسبت کشورهای همسایه خود اگرچه رتبه مشابه‌ای در کنترل بحران اقتصادی داشته است اما میزان مرگ‌ومیر آن به‌مراتب از رقبای خود بیشتر بوده است.

نمودار ۴: وضعیت مرگ‌ومیر (تجمعی) و تغییرات رشد اقتصادی

ریچارد ملین در مقاله خود به نکات جالبی در خصوص تفاوت رفتار سوئد در این دو بحران اخیر اروپا اشاره می‌کند (بحران مهاجرت و بحران کرونا). او معتقد است یکی از دلایل رفتار متفاوت سوئد به استقلال نهاد های مهاجرتی و بهداشتی از دولت برمی‌گردد. آژانس بهداشت عمومی سوئد و آژانس مهاجرت سوئد دو نهاد مستقل هستند. لذا سیاست‌گذاران دولتی ابزارهای محدودی برای اعمال فشار به این نهادها دارند و این نهادها مستقلاً در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌علاوه که نخست‌وزیر فعلی سوئد، آقای لوفن، نیز پیش‌ازاین و حتی پیش از ریاست حزب سوسیال‌دمکرات از اعضای اتحادیه‌های کارگری بوده است و چندان علاقه‌ای به سیاست ندارد. ازاین‌جهت فاقد ویژگی‌های یک سیاست‌گذار به معنایی که هم‌قطاران او در اروپا دارند است. از دیگر دلایلی که در این خصوص در مقاله ذکرشده است، ساختار بسیار متکثر سوئد به لحاظ فرهنگی است و اعتمادبه‌نفس افراد در بیان نظرات متفاوت است؛ به‌طوری‌که بر اساس نظرسنجی‌ها این کشور بالاترین امتیاز «بیان اظهارات فردی» (self expression) را در اتحادیه اروپا دارد و لذا داشتن نظرات و سیاست‌های بسیار متفاوت به نسبت سایر کشورهای اروپایی سبب ایجاد دلهره و تغییر آن توسط سیاستمداران نمی‌شود.

شاید هنوز برای ارزیابی نهایی کشورها در موفقیت این دو بحران زود باشد؛ اما آنچه تا اینجا مشخص است، کشورهایی که سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و سختگیری‌های آن را با جدیت بیشتری دنبال کرده‌اند، اگرچه بعضاً ناقض بعضی آزادی‌های فردی شده‌اند، چه در بحران سلامت و چه در بحران اقتصادی نتایج بهتری را در مقایسه با سایر کشورها به دست آورده‌اند.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗