ضرورت نظارت بر شرکت‌های فناوری اطلاعات، طی بحران

وقتی اولین بار خبر شیوع کووید-۱۹ در استان ووهان چین منتشر شد، دولت شی جین پینگ که خود دارای زیرساخت‌های نظارتی عظیمی است، با اقدامی قابل پیش‌بینی به این واقعه عکس‌العمل نشان داد: افزایش نظارت بر شهروندان.  

مقامات چینی از طریق نصب دستگاه‌های تشخیص دمای بدن افراد در مکان‌های عمومی، ردگیری حرکت مردم با استفاده از تلفن‌های همراه و ساخت نوعی هوش مصنوعی جدید برای تشخیص چهره افراد پشت ماسک، نظارت بیشتر و جدی‌تری بر شهروندان اعمال کردند. دولت، همچنین شهروندان را تشویق کرد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک به کرونا در همسایگی‌شان، به مسئولان گزارش دهند.

واکنش کشورهای غربی هم به همان اندازه قابل پیش‌بینی بود. آن‌ها تمام تلاش خود را کردند تا اقدام جسورانه پکن را بهانه‌ای برای زنده کردن اختلافات قدیمی سازند. صاحب‌نظران حوزه دیجیتال و حریم خصوصی با سرزنش دولت چین هشدار دادند که آن‌ها از این بیماری برای تقویت دستگاه جاسوسی و نظارتی خود استفاده می‌کنند. در واقع با وجود سرکوب گسترده جمعیت اویغور چین، سانسورهای مستمر اینترنت و سیستم جدید «اعتبار اجتماعی» بسیاری از این انتقادات بجا هستند. علیرغم این‌ها، با توجه به گزارش اخیر دولت چین مبنی بر به حداقل رسیدن تعداد مبتلایان جدید، به نظر می‌آید سیستم نظارتی چین به خوبی عمل کرده و بحران در ووهان کنترل شده است. با وجود این‌که عملکرد چین از نظر اطلاع‌رسانی شیوع ویروس قابل سرزنش است؛ اما روش آن‌ها در استفاده از شرکت‌ها و داده‌های کلان الکترونیکی برای پیدا و قرنطینه کردن مبتلایان، تحسین شده است.

هم‌زمان، ایالات‌متحده با بیش از پانصد هزار مبتلا، تبدیل به مرکز جدید بحران شده است. درحالی‌که بیشتر ایالت‌ها دستور قرنطینه خانگی داده‌اند، مقامات به‌جز از طریق نظارت بر افراد هیچ تضمینی برای اجرای دستوراتشان ندارند. این موضوع نخبگان آمریکایی را دچار این نگرانی می‌کند که شاید الگوی چینی نتیجه بهتری را در عمل به بار آورد و آن‌ها را در موقعیت انتخاب بین اعمال روش سخت‌گیرانه چینی و اجازه جولان دادن به ویروس قرار می‌دهد.

در هر حال این باور که نظارت جمعی تنها به چین اختصاص دارد، بسیار ساده‌لوحانه است و ممکن است ریشه در افکار و یا تبلیغات ضد چینی۴ داشته باشد. علیرغم این‌که کلیشه ذهنی افراد با شنیدن کلمه «نظارت»، متوجه دولت‌ها و کشورهایی خارج از فرهنگ غربی و ارزش‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک آن‌ می‌شود؛ دولت‌های سراسر جهان تقریباً به یک اندازه تمایل به افزایش نظارت داخلی بر مردم دارند و شرکت‌ها هم میل خود را برای ردگیری کارمندان و مصرف‌کنندگان هدفشان نشان داده‌اند.

زیرساخت‌های نظارت جمعی

در اواسط ماه مارس، روزنامه گاردین خبری منتشر کرد مبنی بر این‌که دولت ایالات‌متحده در حال مذاکره با فیس‌بوک، گوگل و سایر شرکت‌های مقیم «سیلیکون ولی» است تا اطلاعات موقعیت جغرافیایی کاربران را روی نقشه بررسی کنند و معلوم شود که آیا آن‌ها قرنطینه خانگی را رعایت می‌کنند یا خیر.

بدون شک اتکا به شرکت‌های فناوری سودمحور، ما را وارد روند خطرناک نقض احتمالی حریم شخصی مردم می‌کند؛ ولی این فقط آزادی‌های شهروندی ما نیستند که در خطرند. شرکت‌های فناوری اطلاعات با ارائه خدمات به دولت در طی پاندمی، می‌توانند پس از بحران از این فرصت برای گسترش کنترل خود (همچنین افزایش مشروعیت قانونی این کنترل) بر زندگی مجازی مردم استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند با اشاره به خدمات خود درگذشته افکار عمومی را تحت‌فشار قرار دهند: «درصورتی‌که ما را محدود کنید، ما نمی‌توانیم در مواقع نیاز از مردم جهان محافظت کنیم.»

چنین وضعیتی می‌تواند باعث گسترشی دوباره در زیرساخت‌های نظارت جمعی شود که پس از ۱۱ سپتامبر در ایالات‌متحده قوت گرفتند و به بهانه مبارزه با تروریسم، کنترل نسبتاً کاملی به دولت و شرکت‌های متحد آن دادند. همان‌طور که «ادوارد اسنودن» در پرونده‌ مشهوری در سال ۲۰۱۳ درباره پروژه تلفن‌های همراه سازمان امنیت ملی فاش کرد؛ برنامه‌هایی که بر داده‌های جمع آوری شده توسط شرکت‌های خصوصی اتکا می‌کنند می‌توانند به‌راحتی مورد سواستفاده قرار بگیرند و نتایج چندان مؤثری هم ندارند.

در همین لحظه، درحالی‌که کووید-۱۹ به سرعت در حال انتشار در مناطق مختلف جهان است، شرکت‌ها در سایه این بحران، مشغول بهره‌برداری از ابزارهای نظارتی خود هستند. کارگران انبار آمازون درحالی‌که در شرایطی دشوار، به رسیدگی به انبوهی از تقاضای تحویل اجناس می‌پردازند؛ به شدت تحت نظارت قرار دارند. خبرگزاری بلومبرگ اخیراً خبری منتشر کرده مبنی بر این‌که بسیاری شرکت‌ها برای این‌که مطمئن شوند دورکاری کارمندان واقعاً انجام می‌شود، به خرید ابزار نظارتی روی آورده‌اند.

بدترین خبر این است که درهمان حال که ماموران اداره مهاجرت آمریکا وحشت‌زده از بحران اخیر، مهاجران را دستگیرکرده و آنان را در مکان‌هایی غیربهداشتی نگه می‌دارند، «پالانتیر» -که توسط پلتفرم فضای ابری آمازون پشتیبانی می‌شود- به عرضه ابزار نظارت جمعی به این سازمان می‌پردازد.آیا این‌ها کسانی هستند که بخواهیم قدرت مدیریت بحران را به‌ آن‌ها بدهیم؟ درصورتی‌که به‌وضوح نشان داده‌اند که بیش از نجات جان انسان‌ها، به انباشت سود خود اهمیت می‌دهند. شرکت‌های چینی حوزه فناوری اطلاعات نیز متفاوت از بقیه رفتار نمی‌کنند. وقتی شیوع ویروس کرونا باعث قرنطینه همگانی در چین شد، انتظار می‌رفت که کارمندان شرکت‌های فناوری چینی نیز که دارای ساعات کار طولانی بودند، به دورکاری بپردازند؛ اما کارفرمایان چینی هم مانند همتایان آمریکایی خود، از هر وسیله ممکن برای نظارت بر کارمندان و جلوگیری از گریز آن‌ها از کار در خانه، استفاده کردند. بدون جداسازی کار از زندگی شخصی، برنامه کاری کارمندان از مدل رایج (۶ روز در هفته از ۹ صبح تا ۹ شب)، تبدیل به مدلی شد که در آن شرکت‌ها انتظار داشتند کارمندانشان هرلحظه، بدون توجه به ساعت کاری، آماده‌به‌خدمت باشند!

نه‌تنها شرکت‌های چینی و آمریکایی درزمینهٔ کمک به دولت جهت افزایش نظارت جمعی بر مردم و امور درون شرکتی خودشان واهمه‌ای ندارند، بلکه بسیاری از آن‌ها قصد دارند از فرصت پیش آمده، به بهانه بهداشت عمومی، برای افزایش نظارت بهره‌برداری کنند؛ تا جایی که اگر مراقب نباشیم این اقدامات تا بعد از شکست ویروس هم ادامه می‌یابند. 

با توجه به شدت و اهمیت ویروس کرونا در شرایط فعلی، برخی ممکن است بگویند استفاده از روش‌هایی که به نقض حریم خصوصی افراد می‌انجامد قابل‌قبول است و در جهان امروز که بیشتر زیرساخت فناوری اطلاعات ما در دست شرکت‌های خصوصی است، شرکت‌هایی مثل گوگل می‌توانند در جهت مبارزه با بحران کمک کنند؛ اما قبل از تجویز افزایش نظارت جمعی، باید به یاد آوریم که این‌گونه اقدامات تنها باعث کج شدن ترازوی قدرت به نفع کسانی می‌شود که اکنون هم صاحب آن هستند.

در نهایت باید گفت نظارت به معنی این است که به صاحبان قدرت توانایی ردگیری و کنترل افراد فاقد قدرت داده شود. در این شرایط می‌بینید که شرکت‌هایی مانند  گوگل و علی‌بابا با جایگاه فراملیتی و نگاه کلانی که بر میلیاردها کاربرانشان دارند دارای بهترین موقعیت برای انجام این کار هستند.

اتکا به شرکت‌های فناوری سودمحور، ما را وارد روند خطرناک نقض احتمالی حریم شخصی مردم می‌کند؛ ولی این فقط آزادی‌های شهروندی ما نیستند که در خطرند. شرکت‌های فناوری اطلاعات با ارائه خدمات به دولت در طی پاندمی، می‌توانند پس از بحران از این فرصت برای گسترش کنترل خود (همچنین افزایش مشروعیت قانونی این کنترل) بر زندگی مجازی مردم استفاده کنند.

آیا راه‌حل دیگری وجود دارد؟ راه‌حلی که بدون نقض ارزش‌های دموکراتیک به دنبال حل بحران کرونا باشد؟ درحالی‌که گزارش‌های بی‌شماری مبنی بر اثر بخشی سیستم نظارتی بالا به پایین چین منتشر می‌شد، خبرنگاری از بازفید که در حال تحقیق درباره چگونگی شکست بحران توسط مردم ووهان بود، به اطلاعات جالبی دست یافت. او متوجه شد که «شبکه پیچیده نظارتی از طریق مردم بومی» به اندازه اقدامات کنترل‌گرانه دولت مؤثر بوده است. در این شبکه‌های غیرمتمرکز، داده‌های پراکنده نقشی اساسی دارند؛ اما بر خلاف ابزارهای دیگر، قدرت در دست همگان است و شفافیت تشویق می‌شود. در روش فوق سیستم‌های مختلف مانند ابزارهای آنلاین استفاده می‌شوند تا افراد بتوانند با امنیت کامل بر یکدیگر نظارت کنند و مجموعاً قواعدی برای چگونگی استفاده از داده‌هایشان تعیین می‌کنند. در این وضعیت به‌جای دوگانه «جاسوسی-تنبیه» با «امنیت جمعی» روبرو هستیم.

احتمال دارد که این روش‌های نوین جمعی بعد از بحران هم ادامه یابند و به بستری برای افزایش حس همکاری متقابل تبدیل شوند. موقعیتی که می‌تواند به ما برای غلبه بر «ازخودبیگانگی»‌ای که هر روز به عنوان کارگر تجربه می‌کنیم کمک کند؛ و همچنین به عنوان ساختاری برای تدوین روشی جدید جهت تولید و توزیع فناوری اطلاعات تبدیل شود.

در جهانی متفاوت که اطلاعات، مالکیتی فردی داشت و به شکلی دموکراتیک استفاده می‌شد، فناوری اطلاعات می‌توانست در مواقع بحران به جای نظارت و کنترل، برای کمک به افراد استفاده شود و جهت تقویت غریزه همکاری جمعی به کار آید. این آینده‌ای است که اتوکرات‌ها و یکه‌سالاران سراسر جهان -از پکن تا واشنگتن و سیلیکون ولی- از آن واهمه دارند.

این ترجمه با تصرف و تلخیص از منبع اصلی انجام شده است

منبع اصلی ژاکوبن