مهاجمانی که در فیسبوک پُز خشونت‌شان را می‌دهند ممکن است ناخواسته موقعیت‌شان را لو بدهند، یا شواهدی رو کنند که حاکی از عمدی بودن اعمال‌شان است. این اطلاعات می‌تواند به دادگاه‌های جنایات جنگی کمک کند مدارک موجود را کامل کنند: جوانب فیزیکی، مستندات و شهادت‌های شفاهی.
مردی مسلح خطاب به شخصی با چشمان‌بسته فریاد می‌زند: «دست‌هات رو ببر بالا! دستت‌هات رو ببر بالا!» مرد دست‌هایش بالا است و آنها را در هوا تکان می‌دهد، نمی‌داند دیگر چه کاری باید بکند. مرد مسلح چندین بار به او شلیک می‌کند و در همان حال می‌گوید: «تو را شیطان گمراه کرده است.»
تا همین اواخر ممکن بود هیچ‌وقت از اعمال وحشیانه‌ای مانند این آگاه نشویم. اما در سال ۲۰۱۶ ویدئویی از این جنایت در فیسبوک منتشر شد. یک سال بعد دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اولین قرار تعقیب خود را صادر کرد که به طور عمده از ویدئوهایی استفاده کرده بود که خود مرتکبین جنایات جنگی منتشر کرده بودند. این قرار تعقیب محمد الورفالی را نشانه گرفته بود، یک نظامی اهل لیبی (تصویر بالا). او متهم شده بود که مرد مسلح در ویدئو است و همچنین در هفت ویدئوی دیگر منتشر شده در فیسبوک ۳۳ نفر را کشته است.
گرچه آقای الورفالی هنوز در برابر دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه حاضر نشده است، قرار تعقیب او یک نقطه عطف به حساب می‌آمد. برای اولین بار ویدئوها و عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی نه تنها افکار عمومی را در سطح جهان به جنایات جنگی معطوف کرد، بلکه این نوید را داد که مجرمین به دست عدالت سپرده شوند. اِما ایروینگ، متخصص حقوق بشر در دانشگاه لیدن همان زمان در وبلاگش نوشت: «[شبکه‌های اجتماعی] معادنی از شواهد بالقوه هستند.» اما استفاده از شبکه‌های اجتماعی به این نحو مشکلات خودش را هم دارد.
برای شروع، شواهد موجود در شبکه‌های اجتماعی به هیچ‌وجه کامل و مستدل نیستند. آنهایی که این صحنه‌های هولناک را فیلمبرداری می‌کنند معمولا تخصصی در این زمینه ندارند یا ممکن است خود حامی این جنایات باشند و انتخابی عمل کنند. دادستان‌ها و قضات ممکن است این نگرانی را داشته باشند که ویدئوها صحنه‌سازی، دستکاری‌شده یا گمراه‌کننده باشند. هرچقدر ساختن ویدیوهای قلابی عمیق Deep Fake توسط هوش مصنوعی یا ویدیوهای ساختگی باورپذیر راحت‌تر می‌شود، این نگرانی‌ها هم افزایش می‌یابند.
با این‌حال از آنجا که جمع کردن شواهد در مناطق جنگی سخت و خطرناک است ممکن است این ویدئوها تنها شواهدی باشند که می‌توان بر آنها تکیه کرد. به‌هرحال کمترین کاری که این ویدئوها می‌توانند بکنند این است که سرنخ‌های جدید بدهند یا گزارش‌های شاهدین عینی و دیگر شواهد موجود را تایید کنند.
مهاجمانی که در فیسبوک پُز خشونت‌شان را می‌دهند ممکن است ناخواسته موقعیت‌شان را لو بدهند. همچنین ممکن است شواهدی رو کنند بر عمدی بودن اعمال‌شان. این اطلاعات می‌تواند به دادگاه‌های جنایات جنگی کمک کند مدارک موجود را کامل کنند: جوانب فیزیکی، مستندات و شهادت‌های شفاهی.
در سال ۲۰۱۸ بی‌بی‌سی نگاهی انداخت به ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد: سربازانی در کامرون چشم دو زن و کودک را می‌بستند و بعد به آنها شلیک می‌کردند. گرچه ابتدا دولت کامرون ادعا کرد که ویدئو ساختگی است یا در مکانی دیگر اتفاق افتاده، بی‌بی‌سی و محققین مستقل کوه‌های موجود در پس‌زمینه را با نقشه و تصاویر ماهواره‌ای مطابقت دادند. با بررسی سایه‌های روی زمین توانستند بفهمند که جنایت در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده بود. آنها برای شناسایی سربازها، اسلحه‌های آنها را با مدلی که به صورت اختصاصی توسط ارتش کامرون استفاده می‌شد تطبیق دادند. دولت که چاره‌ای نمی‌دید، تحقیقات را شروع کرد و در نهایت هفت سرباز را مجرم شناخت. همین هفته چهار نفر از آنها به ده سال زندان محکوم شدند.
عدالت «دیلیت» می‌شود
با وجود این که دادگاه‌ها و قضات به سمت استفاده از این شواهد پیش می‌روند، آنها در حال ناپدید شدن هستند. دیده‌بان حقوق بشر [به عنوان یک] یک گروه فشار، اخیرا شواهدی را که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ (گرچه بیشترشان در پنج سال اخیر منتشر شده‌اند) جمع کرده و به صورت عمومی منتشر کرده بود، بازنگری کرد. ۱۱ درصد از آنها ناپدید شده بودند. دیگران هم به چنین مشکلی برخورده‌اند. بایگانی سوری (Syrian Archive)، یک گروه غیرانتفاعی که شواهد جنایات در سوریه را ضبط و تحلیل می‌کند، تخمین زده که ۲۱ درصد از نزدیک به ۱.۷۵ میلیون ویدئوی یوتیوب که تا ژوئن ۲۰۲۰ دسته‌بندی کرده بود دیگر در دسترس نیستند. حدود ۱۲ درصد از ۱ میلیون توییتی که ضبط کرده بودند نیز حذف شده‌اند.
بعضی از این محتوا را خود کاربران حذف کرده‌اند اما بسیاری توسط کمپانی‌های اینترنتی مثل فیسبوک و توییتر از دسترس خارج شده‌اند. گاهی آنها دلایل خوبی برای حذف این محتوا دارند. می‌خواهند کاربران را از محتوای خشونت‌آمیز و پروپاگاندای بنیادگرایان دور کنند. با فشار فعالین و دولت‌ها بسیاری از این کمپانی‌ها سیاست‌های بازنگری محتوای سرسختانه‌ای وضع کرده‌اند. اما از آنجا که معلوم نیست دقیقا چه بر سر محتوای حذف‌شده از این شبکه‌ها می‌آید، نمی‌توان با اطمینان گفت که این شواهد بعدها در صورت نیاز در دسترس باشند.
الگوریتم‌های بازنگری محتوا مشکل را بدتر هم می‌کنند. در سال ۲۰۱۷ الگوریتم جدید یوتیوب نتوانست میان ویدئویی که داعش برای نمایش کشتارش پست کرده بود با ویدیویی که فعالین حقوق بشر برای ثبت آن پست کرده بودند تفاوتی قائل شود. یوتیوب صدها هزار ویدیوی خشونت‌بار از سوریه را حذف کرده است. بسیاری از آنها بعد از فشار افکار عمومی بازیابی شدند اما الگوریتم‌های جدید محتوا را حتی قبل از دیده شدن عمومی حذف می‌کنند. از محتوایی که فیسبوک بین ماه‌های ژانویه تا مارس به دلیل نقض مقررات‌اش حذف کرده، ۹۳ درصد توسط سیستم‌های اتوماتیک، و نه توسط کاربران، نشان‌گذاری شده بودند. نیمی از آنها پیش از حتی یک بازدید حذف شدند.
گروه‌های فعال در زمینه‌ی حقوق بشر عقیده دارند که بسترهای اینترنتی باید محتوای حذف‌شده را ذخیره کنند یا آنها را به بایگانی‌های مستقل بسپارند. برای مثال در سوریه، اگر بایگانی سوری از توییت‌ها و ویدئوهای جمع‌آوری شده کپی نگرفته بود، حالا همه‌ی آنها از بین رفته بودند، و همراه آنها امید اجرای عدالت برای تمام کسانی که جانشان را به خطر انداختند و دکمه‌ی «رکورد» را فشار دادند.