خاموش کردن آتش فقر غذایی با ریختن بنزین تورم به روی آن
دولت برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به خصوص خانوارهای با درآمد کم، مکلف شده نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرده فکری به حال تامین منابع مالی این طرح نشده و با این وضعیت ممکن است این طرح به ضد خودش تبدیل شده و سفره فرودستان را کوچکتر کند.
بر اساس گزارش تازه انتشار یافته این مرکز، کسری بودجه کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۰ درصد بوده و عدم تامین اعتبار منابع مهم ترین مشکل این طرح معیشتی است. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنشهای بانکی به عنوان عوارض مالیات تراکنش و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با در نظر گرفتن معافیتهای مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر جزو پیشنهادهای این گزارش به عنوان منبعی قابل حصول جهت کمک به اقشار فرودست بدون مواجهه با چالش کسری بودجه است.
افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده این مرکز معتقد است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ،برای هریک واحد درصد مالیات بر ارزش افزده، ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع قابل حصول پیشبینی شده است. افزایش این نرخ نیز با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و… از این مالیات معاف هستند، فشاری متوجه افراد کم درآمد جامعه نخواهد کرد.
سیاستهای حمایتی که منابع قابل تحققی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، در عمل در پی کسری بودجه و روی آوری به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه ایجاد تورم، موجب کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار محروم می‌شود.
مطابق گزارش این مرکز، این طرح به دلیل نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که اصلاح جدی در منابع طرح انجام نشود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف سفره آنها را کوچکتر نماید. ضمن اینکه در حال حاضر دولت با اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی به دنبال تثبیت قیمت این کالاهاست که شواهد موجود حاکی از عدم موفقیت این هدف می‌باشد.
قیمت کالاهای اساسی در دو سال اخیر چندین برابر شده- به عنوان مثال تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی اقلام مثل چای خارجی یا رب گوجه فرنگی- و در عین حال متوسط مصرف برخی کالاهای اساسی در سالهای اخیر نیز کاهش قابل توجهی یافته است-به عنوان مثال تا ۳۰ درصد در مصرف گوشت گوسفند-.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش متوسط مصرف این کالاها نشان دهنده افزایش شدید نرخ فقر در دو سال گذشته است.
از یک سو در هنگام تعیین دستمزد با وعده جبران سبد معیشت از طریق مصوبات معیشتی دیگر مانع افزایش واقعی سطح دستمزد می‌شوند و از سوی دیگر با طرح‌های بدون پشتوانه مالی مثل طرح تامین کالاهای اساسی، عملا فرصت‌های کوچک ترمیم معیشیتی را هم معطل می‌کنند. باید پرسید که چرا دولت به جای چاپ پول و به جان خریدن خطر افزایش تورم با کمک نقدی به خانوارهای ایرانی راه‌حل امتحان شده استفاده از کوپن خرید کالا را دنبال نمی کند؟