اوایل سال جاری علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: «طبق احکام در بودجه ۹۳ برخی مدارس که در موقعیت تجاری قرار دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند؛ این امر در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وزارت آموزش و پرورش از طریق قانونی و با همکاری بخش‌های حقوقی اختیار این تغییر کاربری را دارد.» یادداشت پیش‌رو نقد کوتاهیست به آثار مدرسه‌فروشی بر کیفیت آموزش کشور و دیگر حوزه‌های خدمات همگانی.
برنامه دولت در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کلید خورده است و قرار است تا ده درصد از کل مدارس کشور به این بخش واگذار شود. این برنامه دولت را می‌توان مرحله جدیدی از خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش کشور دانست. اگر چه گفته شده در روش جدید شهریه‌ای از دانش‌آموزان دریافت نمی‌شود اما بنا به گفته فعالین صنفی معلمان، با اجرای این طرح، کیفیت آموزشی و معیشت آموزگاران کشور به شدت تهدید می‌شود تا جایی که این طرح دستمزد معلمان را تا میزان نصف حداقل دستمزد مصوب سال ۹۳ کاهش می‌دهد.
