آتشزدن پناهگاه کارتنخوابان در نسیمشهر توسط شهرداری
چند روز پیش ماموران شهرداری سرپناه کارتنخوابهای اطراف نسیم شهر را به آتش کشیدند. مرجان ثقفی مددکار اجتماعی که شاهد آتشزدن سرپناه و مایملک کارتنخوابان توسط ماموران شهرداری نسیمشهر بوده، به رویداد۲۴ گفته «دو سه روز پیش زمانی که قصد رسیدگی به افراد کارتنخواب را داشتم مشاهده کردم ۸ ماشین متعلق به ماموران سد معبر شهرداری نسیم شهر سراغ افراد کارتن خواب رفتند. این افراد با حالتی پرخاشگر، سقفی را که این افراد با ضایعات برای خودشان درست کرده بودند، تخریب کردند.»
نسیمشهر یکی از شهرهای شهرستان بهارستان از توابع استان تهران است و در حاشیه آن افراد بیسرپرست در گودال، اتاقکهای مخروبه، یا چادرهایی که با ضایعات برای خود ساختهاند زندگی میکند. ثقفی میگوید «در این منطقه کارتنخوابهای زیادی زندگی میکنند که خوابگاه و گرمخانه ندارند و شب را ناچارند بیسرپناه به صبح برسانند. البته شهرداری ۲ کانس را تجهیز و راهاندازی کرد تا کارتنخوابها به عنوان گرمخانه شب را در آن صبح کنند، اما شبکه بهداشت به دلیل غیراستاندارد بودن کانکسها اجازه استفاده از آنها را نمیدهد.»
به گفته این مددکار اجتماعی ماموران علاوه بر تخریب سرپناه، وسایل و داراییهای این اشخاص را نیز به آتش کشیدهاند و هنگامی که با اعتراض وی و یکی افرادی که وسایلش در آتش میسوخته مواجه شدهاند تاکید کردهاند که «حال انجام وظیفه هستند و برای این کار دستور دارند.»
گفته میشود که پس از تماس با رئیسشورای شهر نسیمشهر و سپس شهردار این شهر وی از چنین اتفاقی اظهار بیاطلاعی کرده و البته گفته است که اگر چنین اتفاقی رخ داده با «همراهی نیروی انتظامی بوده زیرا نیروی انتظامی موظف است زیر نظر شورای تامین و با همکاری شهرداری افراد کارتنخواب را جمع کند.» این درحالیست که فعالان اجتماعی منطقه تاکید میکنند در این منطقه تنها همان ۲ کانکسی مستقر شدهاند که در حال حاضر هیچگونه کاربری ندارند و هیچ گرمخانه دیگری نیز برای این افراد در نظر گرفته نشده است.
برخورد غیرانسانی و خشونتبار با معتادان و کارتنخوابان در طرحهایی با عناوین «جمعآوری»، «پاکسازی»، «ایمنسازی» و «ساماندهی» به بهانه «آراستن مبلمان شهری» امر متداولی از سوی نهادهای مختلف شهری و انتظامی است که تنها موجب آوارگی این افراد و کوچکردنشان به مناطق دیگر شده است. حل مسئله فقر، بیسرپناهی و اعتیاد به جای سیاست مبتنی بر سرکوب، در گرو سیاستهای حمایتی است که به نظر میرسد از دستور کار فعلی خارج است.
