کتاب «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» نوشته احمد اشرف یکی از آثار مهم جامعه‌شناسی تاریخی در ایران است، جمیل رحمانی در این یادداشت می‌کوشد نگاهی انتقادی به این اثر داشته باشد.
هدف نوشتار پیش‌ِرو مروری انتقادی بر یکی از مهمترین آثار جامعه‌شناسی تاریخی ایران یعنی کتاب «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» نوشته‌ی احمد اشرف، است. اشرف در این اثر تلاش کرده است به میانجی مفاهیم و بهره گرفتن از داده‌های تاریخی، موانع گذار جامعه‌ی ایران از وضعیت پیشاسرمایه‌داری به سرمایه‌داری را توضیح دهد. وی با الگو قرار دادنِ مدل گذار جوامع غربی از فئودالیسم به سرمایه‌داری و نقش تعیین کننده‌ی طبقه‌ی تجار در آن جوامع، با رویکردی تاریخی-تطبیقی به مطالعه‌ی جامعه‌ی ایران در پایان دوره‌ی قاجار پرداخته است.
تا پیش از دهه‌ی ۱۳۴۰ خورشیدی پرداختن به تاریخ در ایران بیشتر در قالب وقایع‌نگاری و شرح زندگی شاهان و حکمروایان بود، تاریخ‌نگاری به معنای جدید آن، پیش از جنگ جهانی دوم در ایران تقریبا ناشناخته بود. در شیوه‌ی سنتی تاریخ‌نگاری، آثار مورخان به طور کلی با نظام‌های روش‌شناختی، نظری و مفهومی بیگانه بود (ولی،۱۳۸۰:۱۸). تلاش‌های نظری و مفهومی برای توضیح فرایند مدرنیزاسیون در ایران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از اصلاحات ارضی دهه‌ی ۱۳۴۰ شمسی که جامعه‌ی ایران را با مسائل عدیده‌ای روبرو ساخت، آغاز شد. امری که با خوانش تاریخی تجربه‌ی مدرنیته‌ی ایرانی به میانجی رجوع به گذشته‌ی پیشاسرمایه‌داری آن صورت می‌گرفت.
طرح مسئله‌ی اشرف با وضعیت تاریخی ایران در دهه‌ی پایانی حکومت قاجار در ارتباط است، یعنی زمانی که جامعه‌ی ایران در نتیجه مواجه با جوامع غربی وارد وضعیت گذار از شیوه‌ی تولید و حکمرانی پیشین به شیوه‌ای نوین شده است.عباس ولی در کتاب «ایران پیش از سرمایه‌داری» تحلیل‌های ژانر جدید تاریخ‌نگاری در ایران را ذیل دوگونه‌ی «شوروی» و «آسیایی» دسته‌بندی کرده و آنها را گذار از تاریخ‌نگاری «کهنه‌پرستانه» و «گاه‌شمارانه» به تاریخ‌نگاری نظریه‌محور می‌داند (توفیق، ۱۳۹۷:۶۶). هر دو تفسیرهای شوروی و آسیایی، طرح‌واره‌ایی خطی و غایتمند از تاریخ و تحول تاریخی را پیش‌فرض می‌گیرند. احمد اشرف یکی از طرفداران انگاره‌ی ایرانِ آسیایی به شمار می‌آید که کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران را نیز تحت تاثیر همین طرح‌واره‌ی آسیایی به نگارش درآورده است. در طرح‌واره‌ی آسیایی اگرچه به مانند طرح‌واره‌ی شوروی تاریخ اروپا به عنوان الگوی مرجع و معیار داوری درباره‌ی تاریخ ایران پذیرفته می‌شود اما با تعمیم و کاربست تمام و کمال الگوی اروپایی برای جوامع غیر اروپایی مخالفت می‌شود، به نظر طرفداران رویکرد آسیایی چنین تعمیمی ناهمگونی‌های بنیادینِ تاریخ اروپا و تاریخ ایران را نادیده می‌گیرد (ولی، ۱۳۸۰:۱۵). البته با وجود این تفاوتِ قابل توجه میان طرفداران رویکرد شوروی و آسیایی به تاریخِ ایران، در هر دو رویکرد تاریخِ ایران چیزی نیست جز مجموعه‌ای از فقدان‌ها که در نسبت با خصوصیات جامعه‌ی پیشرفته‌ی غربی مشخص می‌شود، از این رو تاریخ‌نگاری در این سبک، نوعی نگارشِ تاریخِ فقدان یا تاریخ غیاب نیز به شمار می‌آید. اثر مورد بررسی نیز علیرغم اینکه یکی از مهمترین تلاش‌های نظری برای توضیح چگونگی گذار جامعه‌ی ایرانی از وضعیت پیشاسرمایه‌داری به سرمایه‌داری است و از تلفیق اندیشه‌های کارل مارکس و ماکس وبر برای ساختن چارچوب مفهومی بهره گرفته است، اما رویکرد تاریخی نویسنده نهایتا کلیت اثر را به نمونه‌ایی از تاریخ نگاری فقدان یا غیاب تبدیل می‌کند.
طرح مسئله‌ی اشرف با وضعیت تاریخی ایران در دهه‌ی پایانی حکومت قاجار در ارتباط است، یعنی زمانی که جامعه‌ی ایران در نتیجه مواجه با جوامع غربی وارد وضعیت گذار از شیوه‌ی تولید و حکمرانی پیشین به شیوه‌ای نوین شده است. این گذار توام با موانعی است که امکان شکلگیری مدل نرمال غربی را میسر نمی‌کند، این مدل به زعم بسیاری از جمله اشرف دارای دو ویژگی اساسی است: از نظر اقتصادی سرمایه‌داری صنعتی و از لحاظ سیاسی دموکراسی بورژوایی. با در نظر گرفتن این دو ویژگی جهان پیشرفته یا غرب، نویسنده‌ی کتاب، هدف اساسی خود از انجام این تحقیق را بررسی موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری صنعتی جدید در ایران می‌داند تا به این وسیله به پرسش دیرینه‌ی « چرا ما عقب ماندیم؟» پاسخ دهد. وی در ابتدا به نقش تاریخی تجار و اصناف در سیر تحول جوامع غربی از دوران کشاورزی به دوران شهرنشینی و صنعتی اشاره می‌کند. او بر این باور است که تجار و اصناف در غرب از راه رشد و توسعه‌ی تجارت، حمل و نقل، بانکداری و صنایع جدید و از طریق دگرگون ساختن روابط دیرپای قدرت فئودالی و استقرار دموکراسی بورژوایی، شیوه تولید اقتصادی و ساختار سیاسی قدرت را متحول کردند. وی این تاثیر را به نوعی رسالت تاریخی طبقاتیِ تجار و اصناف در گذار جامعه از یک صورتبندی اقتصادی- اجتماعی کهنه به صورتبندی نوین تعبیر می‌کند و با اتخاذ این گزاره که تُجار و اصناف می‌توانند سوژه‌های تغییر از دوران پیشاسرمایه‌داری به سرمایه‌داری در همه‌ی جوامع باشند به بررسی نقش «جماعت بازاریان و بخصوص تجار بزرگ در سیر تحولات اقتصادی اجتماعی جامعه‌ی ایرانی» (اشرف، ۱۳۵۹:۸) در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می‌پردازد.
فرضیه‌ی اساسی اشرف همانطور که خود می‌گوید «آنست که تجار بزرگ کشور ما در این دوران حساس تاریخی کوشش‌هایی به عمل آوردند تا رسالت تاریخی طبقاتی خود را در سیر تحولات اجتماعی تحقق بخشند و جامعه‌ی ایرانی را از دوران نیمه‌فئودالی و شبه‌آسیایی به دوران سرمایه‌داری و شهری- صنعتی جدید سوق دهند» (همان، ۸).
در واقع کتابِ «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری» در ایران را می‌توان کوششی علمی برای پاسخ به این پرسش مشخص دانست که چرا طبقه‌ی تُجار و اصناف ایران در اواخر حکومت قاجار با توجه به تلاش‌هایی که به عمل آوردند، نتوانستند موجبات شکلگیری سرمایه‌داری به شیوه‌ی اروپایی را در ایران فراهم کنند. همچنین چرا این تلاش‌ها علیرغم برخی موفقیت‌های نسبی مانند «رشد مبادلات خارجی از نظر اقتصادی و کوشش در راه ایجاد مشروطیت از نظر سیاسی» به آن مدل دو وجهی غربی یعنی اقتصاد صنعتی و دموکراسی بورژوایی تبدیل نشد. به طور خلاصه چرا ایران نتوانست همچون غرب مسیر توسعه و پیشرفت را طی کند؟
به سیاق هر پژوهش علمی و جامعه‌شناختی، در این کتاب نیز نویسنده برای پاسخ به پرسش‌هایی که طرح کرده از یک رشته مفاهیم به عنوان چهارچوب مفهومی بهره گرفته است تا بتواند توضیحی نظری البته مبتنی بر داده‌های تاریخی ارائه کند. مفاهیم اساسی مورد استفاده‌ی اشرف در این کتاب شامل؛ شیوه‌ی تولید، استبداد داخلی و استعمار خارجی می‌شوند.
در اینجا مفهوم شیوه‌ی تولید بر اساس سه شکل شهری، روستایی و عشایری ارائه می‌شود تا از این طریق بستر و شرایطی که طبقه‌ی تجار و بازاریان در وضعیت پیشاسرمایه‌داری در درون آن قرار داشته‌اند را تبیین کند و بر این مبنا برخی از موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران را توضیح دهد.
وی معتقد است شهر چه در دوره‌ی باستان و چه در دوره‌ی اسلامی از ارکان اساسی زندگی سیاسی و اقتصادی در جامعه‌ی ایرانی بوده است. شهر اسلامی از ارکان سه‌گانه‌ی ارگ، مسجد جامع و بازار متشکل بود که هریک جایگاه یکی از عناصر متشکله‌ی اجتماع شهری یعنی عمال دیوانی، علما و بازاریان (تجار، کسبه و پیشه‌وران) به‌شمار می‌آمدند. بازارها ستون فقرات نظام اجتماعی شهرها بودند و شالوده‌ی زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهرها را تشکیل می‌دادند (اشرف، ۱۳۵۹:۲۳). بنابراین می‌توان گفت رکن اقتصادی جامعه‌ی شهری در نهاد بازار تبلور یافته بود. تجار و اصناف در بازارها جای داشتند و هر بخشی از بازار به حرفه و صنعت معینی اختصاص داشت. به نظر اشرف یکی از ویژگی‌های اساسی بازارها تا سده‌ی کنونی، تشکل بازاریان در انجمن‌های صنفی، یعنی اصناف بوده است. این انجمن‌ها اصولا صاحبان حرفه‌ها را در خود متشکل می‌کردند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی بودند (همان، ۲۸). اشرف می‌گوید مسئله‌ی اساسی در شناخت پایگاه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی انجمن‌های صنفی موقعیت آنها در برابر حکومت و مسئله‌ی خودفرمانی آنهاست. برای تبیین این مسئله بر اساس منطق تطبیقی-تاریخی که یکی از مبانی روش‌شناسانه‌ی این اثر به شمار می‌آید به مقایسه‌ی انجمن‌های صنفی شهرهای اسلامی و انجمن‌های صنفی شهرهای قرون وسطایی اروپا و شهرهای امپراتوری روم شرقی می‌پردازد. یکی از مهمترین نکاتی که بر آن تاکید می‌کند و برای پاسخ به مسئله‌ی وی تعیین کننده است این است که انجمن‌های صنفی غربی در شهرهای خودمختار فعالیت می‌کردند و در آن نظام، میان صنعت و بازرگانی از یکسو و کشاورزی، از سوی دیگر جدایی اساسی وجود داشت، بدین شکل که فئودال‌ها در دژها می‌زیستند و پیشه‌وران و بازرگانان در شهرها. از اینرو شهر و روستا کاملا از یکدیگر جدا بودند. حال آنکه در شرق میانه عاملان حکومت و زمینداران جملگی در شهرها زندگی می‌کردند در نتیجه محلات شهری همراه با اجتماعات روستایی زیر سلطه‌ی آنان قرار داشت. به نظر اشرف این امر هم سبب جلوگیری از آزادی و خودمختاری شهرها میشد و هم مانع ایجاد تضاد میان شالوده‌های تولید شهری و روستایی میشد، تضادی که از نظر مارکس یکی از عوامل پیدایش سرمایه‌داری در غرب بود.
بنابراین اشرف پدید نیامدن اجتماع شهری به عنوان اجتماعی همبسته و خودفرمان از شهروندان -که نقشی مهم در تحولات اجتماعی غرب بازی کرده- را از طرفی به ویژگی‌های اقتصادی شهرهای اسلامی که فاقد تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزی، مبادلات و تولیدات صنعتی بود و از طرفی دیگر به ویژگی‌های سیاسی کشورهای شرقی نسبت می‌دهد که در آن دولت‌ها تعیین کننده‌ی نهایی بودند. علاوه بر این، نوع حاکمیت سیاسی در شهرها امکان شکلگیری قوانین و مقررات، قانون اساسی و دادگاه‌های مستقلی که برگزیده‌ی شهرنشینان باشد را نمی‌داد و این همان مفهوم استبداد سیاسی است که اشرف تحت عنوان استبداد داخلی از آن نام میبرد.
وجه دیگر شیوه‌ی تولید در ایران ماقبل سرمایه‌داری، شیوه‌ی تولید عشایری است که به زعم وی این وجه نیز در کنار شیوه‌ی تولید شهری از دیگر موانع تاریخی عمده در راه رشد سرمایه‌داری در ایران بوده است. وی با ارجاع به ابن خلدون می‌نویسد شیوه‌های تولید عشایری و شهری رو در روی هم قرار می‌گرفتند و همواره شهرنشینان مقهور قبایل می‌شدند.
همچنین درهم‌تنیدگی نظام تولیدی شهر و روستا نیز از دیگر ویژگی‌های شیوه‌ی تولید در ایران بود که مانع خودفرمانی اجتماعات شهری همانند غرب میشد و همین سبب عدم استقلال بازار و کاهش قدرت طبقه‌ی تجار و اصناف میشد و در مسیر حرکت جامعه به سوی سرمایه‌داری صنعتی مانع ایجاد می‌کرد.
استبداد داخلی مفهوم دیگری است که اشرف برای توضیح شرایط و موانع داخلی رشد سرمایه‌داری در دوره‌ی قاجاریه استفاده کرده است. اشرف می‌نویسد؛ حکومت قاجارها معایب نظام‌های نیرومند مرکزی و معایب نظام‌های ملوک‌الطوایفی را، از نظر ایجاد شرایط لازم برای رشد سرمایه‌داری مستقل در خود گرد آورده بود و با ایجاد ناامنی‌های گوناگون مانع رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی که نیازمند ثبات و امنیت است می‌گردید. از دیگر ویژگی‌های استبداد داخلی خودکامگی حکومت و فاسد بودن دستگاه اداری بود که سبب اعمال فشارهای گوناگون بر اموال و حقوق تجاری آنان می‌گردید. نمونه‌هایی از این فشارها که از ویژگی‌های حاکمیت استبدادی به شمار می‌آید شامل: مصادره‌ی اموال تجار بزرگ، مصادره‌ی بخش قابل ملاحظه‌ای از اموال درگذشتگان از سوی شاه، خودداری حکام و عمال بلندپایه دیوانی از پرداخت قرضه‌هایی که از تجار دریافت می‌کردند، خودداری از پرداخت بهای کالاهایی که از تجار خریداری می‌کردند، غارت کاروانها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی، می‌شود (همان، ۳۸-۴۰).
مفهوم استعمار یکی دیگر از مفاهیم اساسی مورد استفاده‌ی اشرف است، این مفهوم که از نظر اشرف بیانگر یک وضعیت عینی است برخلاف دو مفهوم سابق پیشینه‌ی کمتری داشته و از عوامل داخلی به شمار نمی‌آید بلکه نتیجه‌ی رشد سرمایه‌داری جهانی و تاثیر آن بر وضعیت کشورهایی است که هنوز وارد پروسه‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری نشده‌اند. به زعم اشرف این نیروی خارجی امکان تحقق شکلگیری سرمایه‌داری به عنوان یک شیوه‌ی تولید درون‌زا و طبیعی در این کشورها را از بین برده است. وی مفهوم استعمار خارجی را برای ایران در قالب مفهومی خاصِ وضعیت ایران تحت عنوان «وضعیت نیمه‌استعماری» به کار می‌گیرد و در توضیح این وضعیت چنین می‌نویسد: «وضعیت نیمه‌استعماری هنگامی پدیدار میشد و استقرار می‌یافت که دو نیروی متخاصم استعماری در حوزه‌های نفوذ سیاسی و اقتصادی خویش در سرزمینی که دارای نهادهای حکومتی مناسبی برای اداره‌ی امور داخلی خود است با یکدیگر برخورد می‌کردند و رویاروی یکدیگر قرار می‌گرفتند. بدین‌گونه بدون آنکه نیروهای استعماری آن سرزمین را به دو پاره بخش کنند و مستقیما اداره‌ی امور را بدست خود گیرند و آن را به شیوه‌های متداول استعمار کهن اداره کنند، آن سرزمین را همچون حایلی میان خود نگاه می‌داشتند و آن را به حوزه‌های نفوذ تقسیم می‌کردند و برای تثبیت نفوذ خویش در آن سرزمین به رقابت می‌پرداختند» (همان،۴۶).
اشرف در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران با استفاده از تلفیق سه مفهوم اساسی که به توضیح آن پرداخته شد، یعنی مفاهیم شیوه‌ی تولید، استبداد داخلی و استعمار خارجی سعی کرده است تا شرایط و زمینه‌های بازدارنده رشد سرمایه‌داری در ایران را توضیح دهد.
رویکرد روش‌شناسانه‌ی کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران را می‌توان در قالب ژانر جامعه‌شناسی تاریخی جای داد. در جامعه‌شناسی تاریخی به طور کلی سه راهبرد عمده‌ی پژوهشی وجود دارد که عبارتند از: راهبرد کاربست الگوی عام در تاریخ، راهبرد جامعه‌شناسی تاریخی – تفسیری و راهبرد جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی (اسکاچپول،۱۳۸۸:۴۹۹). بر اساس این دسته‌بندی می‌توان گفت راهبرد اشرف از نوع اول یعنی کاربست الگوی عام در تاریخ است. در این راهبرد که به نوعی قیاس‌گرا و تعمیمی است با کاربست مکرر یک الگوی کلی نظری برای تحلیل واقعیت‌های تاریخی سروکار داریم. در اینجا از یک الگوی انتزاعی آغاز و به طرف جزئیات تاریخی حرکت می‌کند (همان،۵۱۷). یعنی از تئوری‌های عام فرضیه‌هایی برای سنجش یک وضعیت مشخص استخراج می‌شود و این فرضیه‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرند. اشرف نیز از این گزاره کلی: «تجار و اصناف به دو گونه مددکار سیر تحول جوامع غربی از دوران کشاورزی به دوران شهرنشینی صنعتی جدید بوده‌اند» فرضیه‌ای اساسی با این عبارت «…که تجار بزرگ کشور ما در این دوران حساس تاریخی کوشش‌هایی بعمل آوردند تا رسالت تاریخی طبقاتی خود را در سیر تحولات اجتماعی تحقق بخشند و جامعه‌ی ایرانی را از دوران نیمه‌فئودالی و شبه‌آسیایی به دوران سرمایه‌داری و شهری صنعتی جدید سوق دهند» استخراج نموده است.
در بخش‌های پیشین این نوشتار تلاش شد تا ضمن تعیین جایگاه کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران به عنوان یکی از آثار برجسته در ژانر جامعه‌شناسی تاریخی، به مرور بخش‌های مهم آن نیز بپردازیم. در ادامه تلاش می‌شود تا نقدها را در خطوطی کلی شامل نقد به رویکرد تاریخی، کاربرد مفاهیم و ایرادات چهارچوب نظری آن پیگیری کنیم.
همنشینی سه ویژگی عام‌گرایی، اروپامحوری و تطبیق‌گرایی در کنار هم به عنوان ویژگی‌های تاریخ‌نگارانه‌ی کتابِ «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» این اثر را از لحاظ تاریخ‌نگاری به نوعی «تاریخ غیاب» بدل کرده است.چنانکه پیشتر بحث شد استبداد داخلی یکی از مفاهیم بنیادی اشرف برای تبیین موانع رشد سرمایه‌داری و دموکراسی در ایران است که از آن با عنوان «نظام شهپدری» یا پاتریمونیالیسم هم یاد می‌شود. استفاده از مفهوم استبداد برای خوانش تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در میان محققان جامعه‌شناسی تاریخی، مانند اشرف، کاتوزیان و آبراهامیان وجهی ساختاری به خود گرفته است. از نظر اشرف استبداد ایرانی ماهیتی حکومتی دارد و دارای وِیژگی‌هایی همچون خودکامگی، فساد و ایجادکننده‌ی ناامنی برای عموم مردم علی‌الخصوص تجار و بازاریان بوده است (اشرف، ۱۳۵۹:۳۸). این برداشت از استبداد نزد اشرف در واقع همان برداشتی است که استبداد را پدیده‌ای سنتی و شرقی می‌داند و از آن برای برجسته نمودن تفاوت غرب متمدن و پیشرفته در برابر شرق طبیعی و عقب مانده استفاده می‌شود. اما به قول راینهات کسلر نظریه‌هایی که به پرسشواره‌ی «استبداد» درون مدرنیته پرداخته‌اند، آن را عموما محصول تداوم تاریخی مناسباتی دانسته‌اند که بر شرقِ دوران پیشامدرن حاکم بوده‌اند. یکی از نقدهای وارده از سوی کسلر به این شکل از کاربست استبداد این است که عموما مراد از استبداد، خودکامگی سیاسی است و این برابر گذاری، پیگیری ادعای آنها مبنی بر تداوم تاریخی استبداد را مشکل می‌کند (کسلر،۱۳۸۱). این ایراد در مورد بکارگیری مفهوم استبداد برای توضیح حاکمیت سیاسی در ایران از سوی افرادی همچون احمد اشرف نیز صادق است چرا که شواهد تاریخی موجود از دوره‌ی اسلامی همگی حکایت از آن دارند که هیچ یک از حکومت‌های مرکزی قادر به برپایی آنچنان ساختار نظامی و دیوانی نبودند که ساختارهای ایالتی و ولایتی را برای مدتی طولانی تحت سلطه‌ی استبدادی یا پاتریمونیالیستی خود درآورند. به جرات می‌توان گفت که ساختار ملوک‌الطوایفی قدرت در دوران قاجار نه استثنا که قاعده‌ی عمومی چگونگی سامانیابی حاکمیت در ایران پیشامدرن بوده است (ولی، ۱۳۸۰ و توفیق، ۱۳۸۵). از اینرو وضعیت تاریخی حاکمیت در ایران با مفهوم استبداد آنگونه که اشرف به کار برده است همخوانی ندارد. همچنین از لحاظ نظری از یک ضعف اساسی نیز رنج میبرد و آن اینکه استبداد یا پاتریمونیالیسم مورد نظر اشرف پیشاپیش مستلزم وجود دولت‌هایی است که نه تنها نسبت به اقتصاد بلکه نسبت به صورتبندی اجتماعی به طور کلی نقش خارجی دارد و از این مفهوم برای تبیین این رابطه‌ی یک‌جانبه میان دولت استبدادی و اقتصاد در ایران آسیایی در دوره‌ای بسیار طولانی استفاده شده است (ولی، ۱۳۸۰:۵۸). این نوع نگاه به موضوع حاکمیت سیاسی در کار اشرف متاثر از رویکرد تاریخ‌نگاری آسیایی است که دوران پیشاسرمایه‌داری در ایران را با فرض یک دوره‌ی طولانی بیش از دو هزار ساله تحت عنوان شیوه‌ی تولید آسیایی نامگذاری می‌کند و این شیوه‌ی تولید دارای دو مولفه‌ی متمایز شامل دولت متمرکز استبدادی و ساختار راکد اقتصادی است که نقش اقتصادی دولت، شرط اساسی سلطه‌ی استبدادی آن بر جامعه است.
رویکرد تاریخ‌نگاری آسیایی که اشرف برای خوانش تاریخ ایران ماقبل سرمایه‌داری از آن متاثر است دارای سه ویژگی عام‌گرایی، اروپامحوری و تطبیق‌گرایی است. همنشینی این ویژگی‌ها در کنار هم به عنوان ویژگی‌های تاریخ‌نگارانه‌ی کتابِ «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» این اثر را از لحاظ تاریخ‌نگاری به نوعی «تاریخ غیاب» بدل کرده است، به‌طوری که آنچه با آن روبرو می‌شویم برشمردن عناصر غیابی در ایران دوران قاجار است که ایران آن زمان برای تبدیل‌شدن از وضعیت پیشاسرمایه‌داری به جامعه‌ای دموکراتیک و صنعتی از آنها بی‌بهره بوده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد اشرف نتوانسته است خوانشی از تاریخ ایران به مثابه‌ی یک وضعیت خاص که دارای فردیت تاریخی است ارائه کند و به جای آن با استفاده از مقایسه‌ی وضعیت تاریخی ایران با یک وضعیت نرمال (یعنی جوامع اروپای غربی) که ویژگی اروپامحوری رویکرد اشرف است به بررسی عناصر غایب در جامعه‌ی ایران پرداخته است. برای نمونه اشرف در سطر آغازین کتاب به نقش تجار و اصناف در سیر تحول جوامع غربی از دوران کشاورزی به دوران صنعتی اشاره می‌کند. او معتقد است طبقه‌ی تجار و اصناف در اروپای غربی توانستند از راه رشد تجارت، حمل و نقل و صنایع جدید و همچنین با دگرگون ساختن روابط دیرپای قدرت فئودالی، اقتصاد اروپای غربی را به اقتصادی صنعتی و حاکمیت سیاسی را به دموکراسی بورژوایی تغییر دهند. بر اساس این وضعیت خاص اروپای غربی، اشرف یک قضیه‌ی عام استنتاج می‌کند که گویا تُجار و اصناف رسالتی تاریخی-طبقاتی برای دگرگونی جوامع مختلف از جمله ایران را برعهده دارند و این طبقه در لحظه‌ای مشخص به مسیر حرکت جوامع سمت و سوی مشخصی می‌دهند که نتیجه‌ی آن سرمایه‌داری و دموکراسی خواهد بود. بر اساس همین قضیه است که اشرف به موضوع نقش تُجار در دهه‌های پایانی حکومت قاجار در ایران می‌پردازد و با بررسی تطبیقی جامعه‌ی ایران با جوامع غربی به این نتیجه می‌رسد که ما در ایران با فقدان اصناف خودمختار و مستقل از دولت و فقدان شهرهایی با موجودیت سیاسی مستقل روبرو بوده‌ایم. بنابراین شهر در ایران نه منطبق با مشخصات پنج‌گانه‌ی ماکس وبر برای شهر بود و نه منطبق با بحث‌های مارکس درباره‌ی جدایی شهر و روستا و کشاکش این دو که زمینه‌های انقلاب بورژوایی در غرب را فراهم نموده بود. از این رو اشرف با مبنا قرار دادن تاریخ تحول جوامع غربی و تعمیم آن به جامعه‌ی ایران و بررسی تطبیقی نقش تُجار و اصناف در بوجود آوردن سرمایه‌داری و دموکراسی بورژوایی به جای پرداختن ایجابی به موضوع مورد بررسی‌اش به عنوان یک فردیت تاریخی با نظمی درونماندگار به نگارش تاریخ غیاب عناصر و شرایط رشد سرمایه‌داری در ایران پرداخته است. بعلاوه با مفروض قرار دادن نگرش‌های تکاملی و خطی نسبت به تاریخ و زمان که از ویژگی‌های ایده‌ی پیشرفت هستند، در پی یافتن علل عقب‌ماندگی ایران از غرب بوده و در نتیجه، این امر به بازتولید مفروضات رویکردهای اروپامحوری منجر شده است. البته نقد اروپا محوری از منظر این نوشتار به منزله‌ی دفاع از رویکردهای بومی‌گرایی و جامعه‌شناسی بومی نیست، چرا که بومی‌گرایی نیز نوعی شرق‌شناسی وارونه است که آبشخور آن ذات‌گرایی است. بومی‌گرایان، خاص‌بودگی تاریخی جامعه‌ی مورد مطالعه‌ی خود را همچون اموری غیرتاریخی، ذاتی و تغییرناپذیر می‌بینند، به طوری که تغییرات و پویایی‌های ناشی از پیوند و تعامل با دیگر جوامع را نادیده می‌گیرند و دستاوردهای نظری و علمی اندیشمندان جوامع دیگر را برای توضیح جامعه‌ی خود بی‌ربط می‌انگارند. از این رو با رجوع به خاستگاه‌های نابی که برساخته‌ی توهم و افسانه است، از درک دیالکتیک جزء و کل و درون و بیرون عاجز می‌مانند.
مشکل این نگاه این است که به شدت انتراعی ست و خود تحت تاثیر نظریات پسااستعماری‌ست. نظریات پسااستعماری اغلب از سوی سوژه غربی و در پی عذاب وجدانی تاریخی طرح شده‌اند و هرگز مشخص نمی‌کنند مرکز ثقل نقدشان کجاست. در مقابل تاریخ تکاملی مارکسیستی می‌ایستند و بدیلی انتزاعی رو می‌کنند و درنهایت بدون روشمندی دقیق و در خلا، با تبصره ای کوچک در پایان مرزشان را با مدرنیته بومی مشخص می‌کنند.
این نقد ، چندان مستدل نیست و نمی توان به آن تکیه کرد .
شما وقتی چهارچوب نظری اشرف را به پرسش می گیرید ، می بایست هم پای این ایراد خود به چهارچوب و یا نظرگاهی تکیه کنی که با روند تاریخی جامعه ی ایران جور در بیاید . این که نظرات پراکنده ی دو پژوهش گر دیگر را برای رد یک رویکرد به کار گیری ،( بدون این که خود به اسناد و یا پژوهش های ارزنده ی تاریخی و اجتماعی دیگر بها دهد ) چندان با موازین علمی جور در نمی آید .
این قبیل تراوشات ، نه نقد ، بل ، تکلیف های شتاب زده ای ست که تنها می تواند دانشجویان جویای نام را راضی و خشنود کند !!