مخابرات آبونمانی که نباید بگیرد را گران کرد
با وجود رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان تلفن ثابت، مخابرات نه تنها دریافت آبونمان را حذف نکرده، بلکه تعرفه‌های حق اشتراک را افزایش داده است.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران امروز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ به طور فوق‌العاده برگزار شده است. در این جلسه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با حضور نمایندگان دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، و هیأت مدیره شرکت تصویب کرده‌اند که حق اشتراک ماهانه برای مشترکان تلفن ثابت در کلان‌شهرها ماهانه ۵۰۰۰ تومان و در شهر تهران ماهانه، ۸۰۰۰ تومان محاسبه شود.
طبق این مصوبه، حق اشتراک ماهانه مشترکین تلفن ثابت در مناطق روستایی ۱۰۰ تومان، شهری ماهانه ۲۰۰۰ تومان، مراکز شهرستان‌ها ماهانه ۲۵۰۰ تومان، و مراکز استان‌ها به استثنا کلان‌شهرها ماهانه ۴۰۰۰ تومان خواهد بود.
سال ۱۳۹۵ دیوان محاسبات کشور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از مخابرات شکایت کرد و خواهان ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت شد. دیوان محاسبات عمومی مدعی شد که طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای تامین این اعتبارات از اشخاص یا مردم تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس در سال ۹۷ رأی به حذف آبونمان از قبوض مشترکان تلفن ثابت داد و دریافت این مبالغ از مردم را خلاف دانست. اما با وجود اینکه طبق قانون، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا و لازم الاتباع است، مخابرات همچنان از اجرای آن خودداری می‌کند.
حالا دولت علی رغم ابطال مجوز دریافت آبونمان تلفن ثابت از مشترکین، نام «آبونمان» را به «حق اشتراک» تغییر داده و نه تنها همچنان از مردم بر خلاف قانون پول می‌گیرد، بلکه امروز تعرفه آن را هم افرایش داده است.