نگاهی به اخبار زن‌کشی در مصر، ترکیه و سوریه
در روزهایی که اخبار زن‌کشی در ایران پس از قتل رومینا اشراقی برجسته شده است، با مروری بر اخبار کشورهای منطقه متوجه می‌شویم کشورهایی نظیر سوریه، مصر و ترکیه نیز در این زمینه مسئله جدی دارند.
همین دیروز در ترکیه پدری دختر ۲۰ ساله‌اش را به خاطر اینکه او بابت طلاق وی از همسرش با او صحبت نمی‌کرده به قتل رساند. به گزارش سازمان Kadın Cinayetlerini Durduracagız Platform (زن‌کشی را متوقف می‌کنیم) در ماه می ۲۰۲۰ دستکم ۲۱ زن در این کشور کشته شده‌اند.
در قاهره مصر نیز چندی پیش مردی همسرش را به آتش کشید چراکه او در سه سال گذشته بچه‌دار نشده بود. چندی پیش‌تر هم ویدئویی از یک مرد جوان مصری منتشر شد که پس از آنکه نامزدش با او به‌هم می‌زند او را با تفنگ به قتل می‌رساند. گزارش سازمان ملل می‌گوید ۲۶ درصد از زنان مصری در سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی خشونت خانگی را گزارش کرده‌اند. البته براورد می‌شود آمار واقعی از این رقم فراتر باشد چراکه بسیاری از موارد خشونت خانگی گزارش‌نشده می‌مانند.
قوانین مربوط به خشونت و قتل زنان در مصر به ضرر زنان است. بنا به ماده ۲۳۶ قوانین جزایی مصر هرگاه «مردی» همسرش را به علت خیانت به قتل برساند مجازاتی کمتر از مجازات قتل شاملش خواهد شد، اما همین قانون در رابطه با زنان متفاوت است و آنها در صورت قتل همسر به علت خیانت به مجازات معمول قتل مشمول می‌شوند. از سوی دیگر، زنان در مصر در برابر خشونت خانگی و تجاوز زناشویی حمایت نمی‌شوند و این دسته خشونت‌ها در قانون تعریف نشده‌اند.
زنان مصری نه تنها از سوی شوهران و پدران خود و مردان خیابان، که از سمت حاکمان و نیروهای دولتی نیز مورد آزار قرار می‌گیرند. گفته می‌شود دوران دولت عبدالفتاح سیسی یکی از بدترین زمان‌ها از حیث عدالت جنسیتی برای زنان بوده و از ۲۰۱۳ تا پارسال دستکم ۲۷۶۱ مورد شکنجه و آزار زنان در زندان‌ها روی داده است.
قانون جزایی سوریه نیز مردی را که همسر، دختر، خواهر، یا مادرش را به دلیل عمل جنسی نامشروع به قتل برساند تنها به دو تا هفت سال زندان محکوم می‌کند. در حالی که حداقل مجازات قتل عمد در سوریه ۲۰ سال است.
در کمتر از یک ماه گذشته موارد متعددی از زن‌کشی و قتل ناموسی زنان به دست شوهران یا پدرانشان خبری شد اما همچنان از اقدامات و قوانین حامی زنان در کشور خبری نیست. معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران نیز امروز اعلام کرد در سال گذشته ۸۵ هزار و ۳۵۷ پرونده مربوط به ادعای همسرآزاری در پزشکی قانونی تشکیل شده که سه هزار و ۷۳۳ مورد مربوط به مردان و ۸۱ هزار و ۶۲۴ مورد مربوط به زنان بود.