جنبشی برای اقتصاد مشارکتی

بخش اول کتاب با عنوان «جنبشی برای زندگی بهتر» به قلم نگارنده این مطلب به کلیت موضوع مورد بحث، مهمترین چالش‌ها و محدودیت‌های مفهومی و عملیاتی اقتصاد مشارکتی می‌پردازد. این بخش با اشاره به برخی از پژوهش‌های انسان‌شناسی، باستان‌شناسی و عصب‌شناسی تلاش دارد به برخی باورهای کاذب در مورد سرشت انسان پاسخ داده و توضیح دهد مقولاتی مانند مالکیت خصوصی، خشونت، رقابت و مشارکت انسان‌ها برای تولید و تخصیص منابع ریشه در ذات و سرشت انسان به عنوان یک موضوع عام و جهان شمول ندارند بلکه محصول نظام‌های اقتصادی اجتماعی بشر و زاییده تکامل اجتماعی انسان در هر مرحله از تاریخ هستند. بر اساس این مطلب گرچه هر دو دسته گرایش‌های رقابت‌جویانه و مشارکتی در رفتار انسان قابل مشاهده است اما این محیط بیرونی، تربیت اجتماعی و سازمان کار و زندگی انسان است که می‌تواند هر یک از این گرایش‌ها را تقویت و یا تضعیف کند.

بخش دوم کتاب مقاله مفصلی است با نام «جنبش برای اقتصاد مشارکتی» نوشته مایکل آلبرت اقتصاددان و فعال اجتماعی و یکی از واضعان این مفهوم در فضای دانشگاهی و رسانه‌ای. آلبرت طی چند دهه اخیر به ویژه در مجموعه رسانه‌ای Z Magazine تلاش کرد مفهوم اقتصاد مشارکتی را به عنوان بدیلی برای بازارآزاد بنیادگرا و اقتصاد برنامه‌ریزی شده در کشورهای بلوک شرق صورت‌بندی کند. مطلب او شامل چهار بخش است که به ترتیب به موضوعات «دستمزد عادلانه»، «خودگردانی»، «کار متناسب با شأن انسانی» و «تخصیص و توزیع به شیوه مشارکتی» می‌پردازد. آلبرت می‌نویسد: «این است هدفی که ما در اقتصاد مشارکتی در نظر داریم: دستمزد عادلانه پرداخت بر مبنای تلاش و از خودگذشتگی». اما اگر این هدف محقق شود چرا یک نفر باید رنج جراح شدن را به جان بخرد تا معادل با یک سرایدار دستمزد بگیرد؟ اگر قرار است همه ما بر اساس ازخودگذشتگی در شغلمان قضاوت شویم آیا بهتر نیست همه‌مان از همان ابتدا مسیر شغلی راحت‌تری را انتخاب کنیم تا نه نگرانی نمره و امتحان را داشته باشیم و نه رنج یادگیری مهارت‌های متعدد را تحمل کنیم؟ آلبرت با تأکید بر «خودمدیریتی» به عنوان مفهوم مرکزی «اقتصاد مشارکتی» و بیان مفاهیم بدیع و گسترده‌تری از «آزادی»، «رفاه اجتماعی» و «کار» تلاش دارد پاسخ مناسبی برای این سوال و پرسش‌های مشابه آن پیدا کند.

بخش سوم کتاب با نام «بهره‌وری در برابر منفعت عمومی نوشته «ویم دیرکسنس» به تقابل منافع خصوصی در بازار آزاد و منفعت عمومی می‌پردازد. خلاف باور طرفداران بازار آزاد که به پیروی از آدام اسمیت معتقدند دنبال کردن منافع خصوصی در نهایت به رفاه جامعه منتهی می‌شود و از فرد و جزء به جامعه و کل می‌رسد، به باور دیرکسنس افراد و گروه‌های جامعه دارای منافعی هستند که نمی‌توان آن را به حاصل جمع منافع فردی تقلیل داد و مدیریت سیاسی دموکراتیک امری ضروری برای تأمین منافع عمومی شهروندان است. نویسنده در این بخش با اشاره به نظریات مختلف در زمینه کار مولد و نامولد و نقد نظریات نوکلاسیک در اقتصاد می‌نویسد کار، ارزش تولید می‌کند اما وجدان بورژوایی این رابطه را معکوس جلوه می‌دهد و فریب‌کارانه نشان می‌دهد که درآمد منشأ ارزش است در نتیجه سفته‌بازان، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران غیرمولد که چیزی تولید نمی‌کنند اما درآمد دارند به مثابه اعضای مفید جامعه تلقی می‌شوند. جدایی اخلاق از اقتصاد، مفهوم بهره‌‍وری، کار مولد و غیرمولد، کار خانگی و منطق بازتولید مهمترین مفاهیمی هستند که در این بخش از کتاب در مورد آن‌ها بحث می‌شود.

«کار خانگی و مسأله‌ی استثمار» (با نگاهی به آرای فلوبر رزنیک، فراد و وولف) نوشته بابک پاکزاد و نازلی فرخی عنوان آخرین بخش کتاب است. از زمانی که مارکس به طور علمی به موضوع استثمار کارگر پرداخت تاکنون که بسیاری از تحلیل‌گران مسئله بازتولید را نیز تحت بررسی استثمار قرار داده‌اند «کار خانگی» یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بوده است چرا که اگر چه این نوع کار تولیدکننده‌ ارزش اضافی نیست و دستمزدی به آن تعلق نمی‌گیرد اما بازتولیدکننده‌ی نیروی کار کارگران است؛ نقش اساسی در فرایند تولید اجتماعی جامعه دارد و به عبارتی کارخانگی را می‌توان سوبسیدی اجباری دانست که توسط خانواده کارگری به سرمایه‌دار پرداخت می‌شود. با این وجود محاسبه اقتصادی کارخانگی امر ساده‌ای نیست. مقاله آخر کتاب به این موضوعات می‌پردازد و با بیان این که «تحلیل جامع استثمار زنان در گروی محاسبه کار خانگی است» سه روش محاسبه کار خانگی را نام برده و در خاتمه با ذکر نتیجه یکی از محاسبات کار خانگی در ایران پیچیدگی‌های این نوع تخمین‌ها را تحلیل می‌کند.

کارل پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ از دو مفهوم حک شدگی و فک شدگی استفاده می‌کند به این تعبیر که اگر چه در زمان‌های قدیم نظام اقتصادی در گسترده‌ای از روابط اجتماعی جای داشت اما تحولات اخیر با اقتصاد نوکلاسیک تلاش موفقی صورت داد برای منفک کردن نظام اقتصادی از متن روابط اجتماعی. از این منظر «علم اقتصاد» بیش از پیش جای «اقتصاد سیاسی» را گرفت و به جای اینکه از روابط قدرت میان تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده ثروت اجتماعی صحبت شود مقولات اقتصادی صرفاً با توابع عرضه و تقاضا و روابط قیمتی توضیح داده می‌شوند. مفهوم اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت تلاشی است برای بازگرداندن اقتصاد به جایگاه واقعی خود به مثابه عرصه‌ای از تولید ثروت که به صورت اجتماعی و در متنی از روابط مشارکت‌جویانه بر پایه شأن انسانی و عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد. آلبرت گرچه به کرات از مفاهیمی مانند مشارکت، خودمدیریتی و استقلال صحبت می‌کند اما از آن جایی که در جهت حفظ وضع موجود و عقبگرد دولت از وظایف اجتماعی خود نیست با استفاده این مفاهیم در قالب «سرمایه اجتماعی»، «توانمندسازی» و «مشارکت عمومی» که لقلقه‌ی زبان دولت‌های نولیبرال و نهادهای مالی جهانی است مرزبندی دارد. تلاش وی در صورت‌بندی مفهوم اقتصاد مشارکتی به شکل بدیلی برای وضعیت کنونی اقتصاد ارزشمند است هر چند راه دشواری برای غلبه بر کلیشه‌های مرسوم وجود دارد. همچنان که در پایان‌بندی کتاب نیز می‌خوانیم که: «باید بدانیم که آنچه با آن مواجهیم یک روزه پدید نیامده که یک روزه از بین رود. به امید و با تلاش برای رسیدن به آن روز»

جنبش برای اقتصاد مشارکتی و اقتصاد و منفعت عمومی، نوشته مایکل آلبرت و ویم دیرکسس، ترجمه بابک پاکزاد، نشر اختران، سال انتشار: ۱۳۹۸، ۱۱۲ صفحه، ۱۵هزار تومان.