روندهای جاری و تصویرِ جهانِ پساکرونایی

هدف از نوشتن این یادداشت ذکرِ مصیبت نیست، بلکه دست‌وپا زدنی است برای بالا رفتن از دیوار مصیبت و چشم انداختن به فردای مُتِصور و میراث امروز. به گمان من اندیشیدن به وضعیت پساکرونایی، خوش‌بینی یا بدبینی نسبت به آن، از خلال تحلیل روندهای جاری و میزان تائید یا تخطی‌مان از سیاست‌های «حفظِ وضع موجود» ممکن می‌شود. خوانش انتقادی این سیاست‌ها ازآن‌جهت حائز اهمیت است که علیرغم آشکار شدن برخی اهداف دولت در امتناع از اعلام شرایط استثنایی و جهت‌گیری به سمت نوعی «ایمن‌سازی جمعی» روند واکنش‌های عمومی در قبال موضوع تغییر چندانی نکرده و حتی در فضای مجازی نوعی خوش‌بینی کاذب نسبت به وضعیت کشور در دنیای پساکرونایی شکل‌گرفته است؛ بنابراین در شرایط فعلی شاید لازم باشد اندکی در حول‌وحوش شعار ثابت این روزها یعنی «در خانه بمانیم» و پیامدهایش کنجکاوی به خرج بدهیم و نسبت آن را با استراتژی‌های دولت و نتایجی که می‌تواند برای فردای ما به همراه داشته باشد بسنجیم.

برای شروع، بحث را از مقایسه بحران فعلی و دو بحران پیش از آن از منظر تجربه تبعیض و پتانسیلی که این تجربه برای گسست از وضعیت دارد شروع می‌کنیم و برخی دلایل تحلیل رفتن این پتانسیل را زیر سایه فردگرایی تازه تاسیس این روزها بررسی می‌کنیم.

سال ۹۸ سالی بود که سیل مصیبت بر کشور سرازیر شد؛ سالی که مردم بیش از همیشه معنای فشار و تبعیض را چشیدند. از بحرانی که با گرانی بنزین شروع شد و جبران بخشی از کسری بودجه به گردن فرودستان جامعه افتاد تا به خیابان آمدن آن‌ها که نشان داد چیزی برای از دست دادن ندارند؛ جانشان را کف دستشان گذاشتند و همان‌طور که گمنام پا به خیابان گذاشته بودند، گمنام هم روانه سردخانه شدند. پس‌ازآن، فاجعه ساقط کردن هواپیمای اوکراین داغ تازه‌ای را به کشور تحمیل کرد. این اتفاق علاوه بر تحمیل زخمی درمان‌ناپذیر به خانواده قربانیان، حامل پیامی دردناک برای خانواده قربانیان آبان ماه بود که درد تبعیض را مجدد به آن‌ها و دیگر فرودستان شهری چشاند؛ جایی که سیلِ واکنش هنرمندان، سلبریتی‌ها و روشنفکران به فاجعه سقوط هواپیما و خاموشی بخش عمده همین جمعیت در قبال کشتار آبان ماه واقعیت‌های تلخ زیادی را در برابر آن‌ها آشکار ‌می‌کرد.

همین واکنش‌های متفاوت در قبال دو فاجعه انسانی نشان داد در ایران اِعمالِ تبعیض نه امری است در انحصار حاکمیت (چنانکه در قبال زنان، اقلیت‌های دینی و قومی شاهد آن هستیم) و نه تجربه‌ای است عام (فراطبقاتی، فراجنسیتی و فراقومیتی). به تعبیری می‌توان گفت منافع حاکمیت در پسِ اِعمالِ تبعیض‌ها، از مجرای همدست سازی بخشی از جامعه و بازپیکربندی ساختارهای تبعیض‌آمیزِ از پیش موجود حاصل می‌شود؛ چنانکه در مورد کشتار آبان ماه بخشی از طبقه مرفه/متوسط جامعه لااقل در سطح زبان، تسهیل گر سرکوبِ حاشیه توسط دولت/حاکمیت می‌شود.

بااین‌حال شواهد نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر دایره همدستانِ حاکمیت در اِعمال تبعیض‌های سیستماتیک علیه مردم به دلیل کاستی منابع قدرت و ثروتی که بتوانند از آن بهره ببرند تنگ و تنگ‌تر شده است. روشن است با تنگ‌تر شدن دایره بهره‌وران از منابع قدرت و ثروت و گسترده شدن دایره کسانی که مورد تبعیض واقع می‌شوند، امکان ایجاد همبستگی‌های تازه برای گسست از وضعیت، بیش از قبل فراهم می‌شود. اوج این تنگ شدن دایره بهره‌وران از تبعیض را می‌توان در بحران کرونا که این روزها با آن درگیر هستیم مشاهده کرد؛ جایی که می‌توان گفت جز طبقه حاکم (به لحاظ سیاسی یا اقتصادی یا هر دو) سایرین جزو دایره مطرودان و تبعیض شدگان هستند؛ هرچند که سطح تبعیض برای مطرودان در نسبت با جایگاه طبقاتی آن‌ها و فاصله‌شان با نهادهای قدرت متفاوت است.

هر چه از شروع اپیدمی کرونا در ایران می‌گذرد احتمالاً افرادی که داعیه تأثیرگذاری دموکراتیک ویروس را داشته‌اند بیشتر به اشتباه خود پی می‌برند، زیرا با وجودی که امتیازات طبقاتی در مبارزه با بیماری چه در بخش پیشگیری و چه در بخش درمان انکارناپذیر است، اما طی مدت کوتاهی که از آغاز بحران گذشته بهره طبقه حاکم از این امتیازات آن‌چنان‌ به شکل حقی مسلم بُروز یافته است که نمی‌توان چشم بر آن فروبست. نتایج نظرسنجی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری که چندی پیش منتشرشده است هم به‌خوبی گویای نارضایتی اکثریت قاطع مردم (۷۶%) از تبعیض ملموس بین مردم و مسئولین در دریافت خدمات مرتبط با بیماری است (خبرگزاری تسنیم، ۱۹ اسفند ۹۸). از امکان درمان خصوصی مسئولان و برخورداری آن‌ها از تجهیزات کاملِ پیشگیری و تشخیص گرفته تا تعطیلی مجلس، شورای شهر و دیگر مراکز فعالیت مسئولان و غیبت کامل آن‌ها در روزهایی که باید پاسخگو باشند. وزرای کار، کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران و دیگر مسئولانِ همیشه حاضر بر صفحه تلویزیون دولتیِ ایران در حالی در قرنطینه سفت‌وسخت به سر می‌برند که بسیاری از طبقات اجتماعی از چنین امکانی محروم‌اند.

این تجارب ملموسِ نابرابری را اگر در کنار سوابق دولت در پنهان‌کاری، عادی نمایی وضعیت و ارائه آمار و اطلاعات غیر شفاف به مردم قرار دهیم و رگ و ریشه این سوابق را در بحران اخیر هم ردیابی کنیم، بیشتر می‌توانیم به دلایل سرخوردگی و استیصال عمومی در مواجهه با بحرانی این‌چنین بزرگ و ناشناخته پی ببریم. به‌احتمال قریب‌به‌یقین در کمتر زمانی توده عظیمِ مردم این‌گونه در کنار، اما دور از هم، احساس بی‌پناهی و تبعیض کرده است؛ احساسی که با روح و بدنمان آکنده شده و رنگ خشم و استیصال به خود گرفته است. همین احساس جمعی است که جسته‌وگریخته سوسوهای شکل‌گیری سوژه‌های سیاسی همبسته را برای گسست از وضعیت در دل زنده می‌کند؛ نوعی پتانسیل تغییر از خلال تجربه درد و رنج مشترک.

علیرغم وجود چنین پتانسیلِ انکارناپذیری، هر روز که از بحران می‌گذرد اتفاقاتی رقم می‌خورد که تَصَورِ تغییر را دشوارتر و ناممکن‌تر می‌سازد؛ اتفاقاتی که مستقیم یا غیرمستقیم پیوندهای اجتماعی و مردمی را هدف گرفته‌اند. نمونه واضح این اتفاقات که نتیجه استراتژی دولت و ضعف قوای تحلیل یا وابستگی برخی گروه‌های مرجعِ به قدرت است را می‌توان در موضوع سیاست‌های کنترلی شهرها و گفتمان سازی دولت حول این موضوع مشاهده کرد.

اگر به خاطر داشته باشیم شهردار تهران چندی پیش اعلام کرده بود که دولت به دلیل شرایط اقتصادی، امکان قرنطینه کردن پایتخت را ندارد (خبرگزاری ایرنا، ۲۵ اسفند). بدون تردید یکی از دلایلی که دولت از اعلام شرایط استثنایی امتناع کرده و به کمک‌های ناچیز نقدی و اعطای وامِ دوازده‌درصدی به بخش کوچکی از مردم بسنده می‌کند، کسری بودجه و محدودیت‌های اقتصادی است؛ زیرا در صورت اعلام شرایط استثنایی توسط دولت، هم بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت از دستش خارج می‌شود و هم باید مسئولیت جبران خسارت‌های مردم و لغو و تعدیل تعهدات کاری و مالی و تأمین مایحتاج آن‌ها را به گردن بگیرد. بااین‌حال چنان‌که برخی اقتصاددانان هم استدلال کرده‌اند، اقتصاد تنها عامل مؤثر بر تصمیم دولت نیست (وب‌سایت نقد اقتصاد سیاسی، محمد مالجو، ۷ فروردین). تأثیر عوامل مرتبط با اتوریته سیاسی دولت نظیر ترس از واگذاری کنترل شهرها به نیروهای نظامی و احتمال دشوار بودن بازپس‌گیری شهرها از این نیروها و از آن مهم‌تر انگیزه دولت برای ارتقا فرودستی سیاسی‌اش در رقابت‌های جناحی، از طریق گشایش در تحریم‌ها را می‌توان از دیگر دلایل دولت برای پرهیز از اعلام شرایط استثنایی دانست. ضمن اینکه دولت از طریق رفع یا کاهش احتمالی تحریم‌ها، در کنار ترمیم چهره سیاسی‌اش نزد رقبا و نه لزوماً مردم، می‌تواند روی تخصیص درآمدهایش آن‌گونه که سیاست‌های کلان نظام اجازه می‌دهد هم حساب کند.

در حالتی که شهرها قرنطینه نمی‌شوند و تاکید روی رعایت بهداشت فردی و قرنطینه خانگی افراد، اعم از بیمار و غیر بیمار است، تنها هدف، برقرار کردن تعادل بین مراجعه‌کنندگان و امکانات محدود پزشکی است؛ هدفی که به‌راحتی می‌شود فهمید با توجه به ظرفیت‌های ازمیان‌رفته بخش درمان به دلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد؛ ضمن آنکه این استراتژی دو پیامد جدی را هم به دنبال دارد. اول اینکه مراجعه‌کنندگان به بیمارستان تقریباً همه بدحال هستند و روزبه‌روز امکان زنده ماندن مراجعه‌کنندگان کمتر خواهد شد؛ دوم اینکه روند کنترل بیماری به «ایمن‌سازی جمعی» تغییر ماهیت می‌دهد و ممکن است سال‌ها طول بکشد و بیش از دوسوم جمعیت کل کشور هم مبتلا شوند اما همچنان مهار بیماری به‌طور کامل امکان‌پذیر نباشد.

رئیس‌جمهور اخیراً به شکلی واضح به روند طولانی‌مدتی که استراتژی کنونی دولت برای کنترل بیماری با آن مواجه است اشاره کرده است و با بیان اینکه «ما باید خود را برای زندگی با این ویروس آماده کنیم تا درمان این بیماری و یا واکسن آن تهیه شود» به‌نوعی بر پذیرش پیامد دوم و نه البته مخاطرات آن، مهر تایید زد (مشرق نیوز، ۱۰ فروردین). اکنون دو سؤال مشخص به ذهن می‌رسد:

۱- آیا در این روند فرسایشی چیزی از بدنه خسته پزشکی و پرستاری باقی می‌ماند که بتواند کسی را مداوا کند؟!

۲- چگونه می‌شود برای طولانی‌مدت خود را حبس و قرنطینه کرد و پس‌ازآن چه بر سر این موجود عمیقاً اجتماعی (انسان) و اجتماع او می‌آید؟!

پاسخ به پرسش اول در صورت تداوم وضعیت امروزی به نظر نمی‌رسد چندان پیچیده باشد، بااین‌حال تأمل در مورد آن را به مخاطب واگذار می‌کنم. در ارتباط با پرسش دوم با دو بخش سروکار داریم. بخش اول به طولِ مدت قرنطینه خانگی مربوط است که با توجه به فرسایشی بودن روند موجود، تداوم آن در طولانی‌مدت ناممکن به نظر می‌رسد؛ اما تفسیر این ناممکن بودن با توجه به تصویر موجود از وضعیت، چندان ساده نیست. چراکه استراتژی دولت مردم را بر سر دوراهی «خانه‌نشینی» یا مرگ قرار داده است و از طرفی دولت به‌طور مداوم، هم بر طبل مرگ و هم بر طبل عادی شدن وضعیت می‌کوبد. در واقع شرایط در گونه‌ای خلا بی‌دولتی، به شکلی برای مردم تصویرسازی می‌شود که روند «خانه‌نشینی»(علیرغم همه تنگناها) هرچقدر هم به درازا بکشد، روندی ناگزیر است، چون مستقیماً حافظِ مهم‌ترین داده بشری یعنی «جان» است. اگر این تصویرسازی را بپذیریم آنچه احتمالاً هر روز بیشتر از قبل تجربه می‌کنیم، «زمانِ حال بی‌پایان» است که به‌طور زجرآوری امتداد می‌یابد. بخش دوم سؤال دوم ناظر بر چنین فرض محتملی است و من ازاینجا به بعد تلاش خواهم کرد بیشتر بر این بخش تمرکز کنم.

اگر دقت کرده باشیم، عنصر زمان در موضوع کنترل بیماری و به‌تبع آن، پرسش از طول زمان تقریبی که در صورت زنده ماندن قرار است در خانه بمانیم، پاشنه آشیل استراتژی است که دولت در پیش‌گرفته است؛ پاشنه آشیلی که به شکل عجیبی در گفتگوها و خبرها غایب است و با زمان بازگشایی مدارس و زمان رفع محدودیت‌های حداقلی و نظایر این‌ها خلط می‌شود. اگر زمان به‌عنوان یک عنصر پنهان نگاه داشته شده محور مباحث انتقادی در خصوص تصمیم دولت قرار گیرد، برخی انگیزه‌های احتمالی مُقَوَم این تصمیم از قبیل رفع تحریم‌ها می‌تواند کارکردی خلاف انتظار پیدا کند؛ زیرا در شرایطی که هر ساعت و دقیقه برای مردم با مرگ و زندگی پیوند خورده و در اوج بی‌اعتمادی به سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت به سر می‌بریم، هرگونه از دست دادن زمان، ولو به‌قصد جلب ترحم جهانی و رفع تحریم‌ها به این احساس منتهی می‌شود که جمله مردم گروگان رقابت‌های سیاسی درون حاکمیت‌اند؛ بنابراین راهی که دولت برای حذف چالش‌های پیش رو و حفظ استراتژی عدم کنترل شهرها پیش‌گرفته است، کنترل و هدایت حداکثری افکار عمومی و چیدمان دقیق نقاط تمرکز رسانه‌ای و البته یارگیری از میان مردم است.

در این مورد هم چشم امید دولت مانند بسیاری از موارد به اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها است که به جای فشار بر دولت برای اعلام شرایط استثنایی و آگاهی بخشی در خصوص حق مردم بر دولت، بار مسئولیتِ وخامت اوضاع را به دوش مردم بیندازند. درواقع کاری که این سرمایه‌داران اجتماعی انجام می‌دهند تسهیل گری برای دولت در جهت عادی‌سازی خانه‌نشینیِ بی جیره و مواجب، طرد عنصر زمان از معادلات و چرخاندن پیکان اتهامات از دولت به سمت مردم است. در چنین شرایطی است که هشتک‌هایی چون «در خانه بتمرگیم» و «بی‌شعور نباشیم» به‌منظور تحقیرِ فرهنگی طیفی از مردم، به‌موازات «در خانه بمانیم» فراگیر می‌شوند. هشتک‌هایی که نشان از تلاش تسهیلگران برای حذف سویه سیاسی بحران به نفع سویه بهداشتی و سویه اجتماعی آن به نفع سویه‌های فردی دارد.

بااین‌وجود ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم توصیه‌های دولت به «خانه‌نشینی» و توهین و تهدید مردم توسط برخی مدعیان فرهنگ و سلبریتی‌ها، بی ابزار رسانه‌ای برای ایجاد ترس و بدون استناد به اطلاعات و تصاویرِ اغلب جعلی صداوسیما، ممکن می‌شود. درواقع ایجاد ترس توسط برخی گروه‌های مرجع، کارکردی کلیدی در استراتژی دولت برای ایفای یک نقش دوگانه دارد؛ نقشی که ازیک‌طرف بر قابلیت دولت در کنترل اپیدمی و عادی بودن وضعیت تأکید دارد و از طرف دیگر قرار است از مجرای کنترل و تفسیر سخن پزشکان و متخصصان در رسانه‌ها و تشدید وحشت عمومی، «خانه‌نشینی» را به‌عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر عادی‌سازی کند. به تعبیری دولت ازیک‌طرف از اعلام شرایط استثنایی طفره می‌رود و از طرف دیگر استثنایی بودن وضعیت را با عاملیتِ ترس، به کمک برخی گروه‌های صاحب نفوذ و رسانه‌ها در مردم درونی می‌کند؛ نوعی تلاش برای صورت‌بندی یک وضعیت استثناییِ غیررسمی.

روشن است منطقِ «خانه‌نشینی» به‌عنوان عملی که مورد تایید عقل سلیم در شرایط اپیدمی بیماری است، تنها در صورتی می‌تواند خارج از مرز واقعیت و تجربه انضمامی به اصلی خدشه‌ناپذیر و فراگیر تبدیل شود که ترس به‌عنوان امری فی‌نفسه و مقوله‌ای متافیزیکی درونی شود؛ یعنی دقیقاً اتفاقی که این روزها در ایران شاهد آن هستیم؛ گونه‌ای عاملیت گریزی در نسبت با ترس به‌واسطه بمباران اخباری خوفناکی که رد و تائید آن‌ها ممکن نیست، اما می‌شود حدس زد بهره‌برداران اصلی آن ‌کسانی هستند که در پی تثبیت یک وضعیت استثنایی غیررسمی‌اند. در واقع شکافی که بین منطق عقل سلیمی «خانه‌نشینی» و امکان‌پذیری آن به‌عنوان یک عمل انضمامی وجود دارد در حالتی که ترس حضوری فی‌نفسه دارد به‌راحتی پُر می‌شود. این‌گونه است که گاهی خانه‌نشینان، کسانی را که به‌واسطه بَست‌نشینی آن‌ها مجبور به ارائه خدمات به خانه‌نشینان و مواجهه بیشتر با خطر هستند را نادیده می‌گیرند و تبعیض مضاعفی که طبقات فرودست جامعه دچار آن هستند پنهان می‌ماند. روشن است پر شدن این شکاف اتفاق مهم‌تری را هم رقم می‌زند و آن از موضوعیت خارج شدن پرسش در خصوص طول زمان «خانه‌نشینی» است.

طی یکی دو ماه اخیر فضای مجازی مملو از فیلم‌ها و کتاب‌هایی است که خانه‌نشینان برای مطالعه و مشاهده به یکدیگر پیشنهاد می‌دهند و آکنده از تشویق و ترغیب‌ها به جبران کارهای عقب‌مانده است؛ این در حالی است که کمتر رد و نشانی از پرسش در خصوص پایان این وضعیت به چشم می‌خورد. بااین‌حال طی هفته‌های اخیر مولفه دیگری هم به تبادلات در فضای مجازی اضافه‌شده است و آن نوعی خوش‌بینی اغراق‌شده به فردای پساکرونایی است؛ فردایی که آفریده‌های هنری در دوران «خانه‌نشینی» امکان عرضه پیدا می‌کنند، ارتباطات حتی صمیمانه‌تر از قبل برقرار می‌شوند و جهانِ عبرت گرفته از استثمارِ طبیعت توسط انسان، جای بهتری برای زندگی می‌شود. آیا واقعاً چنین است و روندهای امروزی بر چنین فردای روشنی گواهی می‌دهند؟! من گمان نمی‌کنم؛ یا لااقل چنین شواهدی در اختیار ندارم. برعکس؛ روندها نشان می‌دهند اگر در به همین پاشنه بچرخد و اگر در انتزاعی که عقل سلیم به ما عرضه می‌کند کمی بیش از این فرو رویم، اندک کاشته‌ها و داشته‌هایمان را هم در روندهای کنترلی که قدرت‌های محلی و جهانی به ما تحمیل می‌کنند از دست خواهیم داد.

چالش‌های جدی در برابر خوانش عقل سلیمی از «خانه‌نشینی» وجود دارد که تا همین جای کار هم نشانه‌های آن را در دور و اطراف خود می‌توانیم پیدا کنیم؛ درخودفرورفتگیِ ناشی از «فردگرایی بهداشتی»، «دیگر دشمن‌پنداری»، شکل‌گیری عادت‌واره‌های تازه بر مبنای حذفِ برخورد و ارتباط فیزیکی، وابستگی روزافزون به شیوه‌های ارتباط مجازی، فراگیری شیوه‌های دورکاری و وابستگی به نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها و تکنولوژی‌های تازه، بی‌اعتمادی، محافظه‌کاری، جامعه‌گریزی، ذهن‌گرایی، تضعیف ساختارهای جامعه‌پذیری و تخیلات اجتماعی و از دست رفتن یا تحلیل باهمستان‌ها، گروه‌های اجتماعی و مجامع مردم‌نهاد و…

موارد اشاره‌شده احتمالاً بخش کوچکی از تغییر عادت‌واره‌هایی است که به‌واسطه طرد عنصر زمان و حذف مواجهه انتقادی با مفهوم «خانه‌نشینی» تجربه می‌کنیم یا خواهیم کرد؛ مواردی که می‌توانیم آن‌ها را ذیل عناوین کلی اتمیزه‌شدن جامعه و «جامعه زدایی» طبقه‌بندی کنیم؛ ویژگی‌هایی که نه‌فقط انسان را به‌عنوان موجودی اجتماعی از مفهوم تهی می‌کنند، بلکه ارمغانشان برای ما فرودستی سیاسی و دادن افسار بندگی تام و تمام به قدرت‌ها، حکومت‌ها و اَبَر شرکت‌ها است. کافی است نگاه کنیم تثبیت دورکاری به‌عنوان شیوه تازه‌ای از اشتغال جمعی، منافع کدام گروه‌های اجتماعی را تأمین می‌کند و کدام طبقات اجتماعی را خلع سلاح می‌کند؟! آیا جز این است که بخش زیادی از کارمندان، ازاین‌پس به بهانه دورکاری از امتیازاتی چون بیمه و حداقلِ حقوق محروم و با تحمیل قراردادهای موقت به‌آسانی اخراج و جایگزین می‌شوند؟! جالب اینجا است که منافع اصلی دورکاری را نه حتی صاحبان کار، بلکه کیلومترها دورتر، در «سیلیکون ولی»(Silicon Valley) بابت فروش انواع و اقسام تکنولوژی‌ها تازه برای دورکاری می‌برند؛ بازار تازه‌ای که غول‌های جهانی فن‌آوری بعد از شوک آغاز اپیدمی و از دست دادن قریب ۲۳۸ میلیارد دلار از سرمایه‌هایشان به‌راحتی از دست نخواهند داد (خبرگزاری انتخاب، ۶ اسفند ۹۸). کافی است در نظر آوریم غول تجاری چون «آمازون» که در ابتدای اپیدمی، سهامش با رکود عظیمی روبرو شده بود اکنون و در سایه «خانه‌نشینی» اجباری مردم صد هزار کارمند تازه استخدام کرده است و این به معنای سرمایه‌گذاری برای حفظ وضعیت و بازاری بلندمدت‌تر است (عصر ایران، ۲۷ اسفند ۹۸). درعین‌حال تناقض این اتفاق با خوش‌بینی‌ها در خصوص گشایش در کار طبیعت آنجا است که به یاد بیاوریم آمازون یکی از اَبَر شرکت‌هایی است که فعالان محیط‌زیست بیشترین اعتراض‌ها را به فعالیت‌هایی مخرب آن‌ داشته‌اند (عصر ایران، ۹ آذر ۹۸).

به ‌احتمال زیاد اگر قرار باشد رنسانسی در دنیای پساکرونا رخ دهد این رنسانس آن‌طور که می‌پنداریم نه محدود به طبیعتِ سبز می‌ماند و نه این طبیعت در جدا افتادگی انسان از آن و تضعیف پیوندهای اجتماعیِ کنشگران مفهوم سابق را دارد. اگر روند «جامعه‌زدایی» که در ایران آغاز شده است با همین سرعت به پیشروی خود ادامه دهد، دنیای پساکرونا جایی برای تجربه شدت‌یافته فرودستی سیاسی مردم در غیاب هرگونه انسجام اجتماعی است. چنین دنیایی نه اجازه می‌دهد شأنی برای خود بخریم و نه رختی برای طبیعت. بسیار بعید است دنیای پساکرونا، دنیایی باشد که صرفاً در ربط و پیوند پزشکی و بهداشتی با یک ویروس شکل بگیرد؛ بلکه احتمالاً دنیایی است که دولت‌ها و قدرت‌ها تلاش می‌کنند با ابزاری که یک ویروس می‌تواند در اختیار آن‌ها قرار دهد اهداف سیاسی خود را محقق کنند. این دنیایی است که احیای سیاسی یک دولت/حاکمیت می‌تواند به بهای فروپاشی قدرت سیاسی مردم و اتمیزه شدن جامعه محقق شود. بزنگاه تاریخی امروز بزنگاهی است که می‌تواند آینده‌اش با محو هرگونه انسجام اجتماعی و خلع سلاح کامل مردم ساخته شود یا با ریشه‌یابی ترس‌ها و بازاندیشی در آنچه به‌عنوان «خانه‌نشینی» عادی‌سازی شده شکل دیگری به خود بگیرد؛ شکلی که بتوان با مقاومت در برابر گسیختگی اجتماعی، همچنان پتانسیل‌های جمعی مبتنی بر درد مشترک را برای عبور از وضعیت در آن شناسایی کرد.