گفتمان رفاه به محاق رفته است
نایبرییس هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت که جریانهایی تلاش کردهاند تا تکلیف دولت و حق مردم مبنی بر رفاه و تأمین اجتماعی نادیده گرفته یا انکار شود.
علی حیدری با تأکید بر اینکه در قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ این تکلیف تصریح شده است بیان داشت که نهادسازی و نظامسازی اول انقلاب بر پایه همین تکلیف بنا شده است و از درون آن نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد علوی و بنیاد مسکن، ستاد اجرایی، بنیاد برکت متبلور شد که مربوط به همین حوزه عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمهای) بوده است.
وی ادامه داد اما دیدگاههای خزنده دیگری در این ۴ دهه اخیر وجود داشته و دارد که تلاش دارد منکر این شود که تضمین حد کفاف (حداقل کیفیت زندگی) و رفع فقر و محرومیت وظیفه ذاتی حاکمیت است. حیدری ادامه میدهد: به طور مثال این دیدگاه، دو سوم بودجه کل کشور را کنار میگذارد و فقط بودجه عمومی را در اختیار دولت میداند و سپس تبلیغ میکند که یک سوم بودجه عمومی، صرف رفاه و تامین اجتماعی میشود در حالی که بخش اعظم این بودجه نیز صرف جبران خساراتی میشود که دولتها و مجالس گذاشته با اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمهای به صندوقهای کشوری و لشکری زدهاند. این دیدگاه بحث یارانه پنهان را مطرح میکند ولی در موضوع واقعیسازی قیمتها و هدفمندسازی یارانهها و حذف تخفیفات و معافیتها بجای اینکه به سمت واقعیسازی قیمت خوراک پتروشیمیها برود که برخی خواص از آن متاثر میشوند، واقعیسازی قیمت بنزین را در اولویت قرار میدهد. بجای اینکه معافیتهای غیرموثر مالیاتی و … مناطق ویژه و آزاد را که عین قارچ میرویند و دروازه واردات و قاچاق هستند را هدف بگیرند، به سمت حذف کمکها و معافیتهایی میرود که اقشار فرودست از آن استفاده میکند.
وی تأکید میکند که نتیجه آنکه در اثر این رویکردهای مغایر با اصول قانون اساسی، همواره نگاه تکساحتی به توسعه میشود و گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در محاق قرار میگیرد و حتی در ستادهای انتخاباتی، ساختار احزاب و فراکسیونهای مجلس نیز خبری از کمیته رفاه و تامین اجتماعی و فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی نیست.
موضوع کوچکشدن دولت و برونسپاری مسئولیتهای دولت دهههاست که در دستور کار دولتها قرار گرفته است و نهادهایی که در اوایل انقلاب با هدف تأمین رفاه و کاهش نابرابری تشکیل شده بودند نیز خود تبدیل به دستگاههای عریض و طویل بوروکراتیک شده است که بخش اعظمی از سرمایههای آن صرف خود آنها میشود یا در کانالهای نامعلومی هزینه میشود.