skip to Main Content
گفتمان رفاه به محاق رفته است
جامعه کیوسک

نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی

گفتمان رفاه به محاق رفته است

نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت که جریان‌هایی تلاش کرده‌اند تا تکلیف دولت و حق مردم مبنی بر رفاه و تأمین اجتماعی نادیده گرفته یا انکار شود.

علی حیدری با تأکید بر این‌که در قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ این تکلیف تصریح شده است بیان داشت که نهادسازی و نظام‌سازی اول انقلاب بر پایه همین تکلیف بنا شده است و از درون آن نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد علوی و بنیاد مسکن، ستاد اجرایی، بنیاد برکت متبلور شد که مربوط به همین حوزه عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) بوده است.

وی ادامه داد اما دیدگاه‌های خزنده دیگری در این ۴ دهه اخیر وجود داشته و دارد که تلاش دارد منکر این شود که تضمین حد کفاف (حداقل کیفیت زندگی) و رفع فقر و محرومیت وظیفه ذاتی حاکمیت است. حیدری ادامه می‌دهد: به طور مثال این دیدگاه، دو سوم بودجه کل کشور را کنار می‌گذارد و فقط بودجه عمومی را در اختیار دولت می‌داند و سپس تبلیغ می‎کند که یک سوم بودجه عمومی، صرف رفاه و تامین اجتماعی می‌شود در حالی که بخش اعظم این بودجه نیز صرف جبران خساراتی می‎شود که دولت‌ها و مجالس گذاشته با اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای به صندوق‌های کشوری و لشکری زده‌اند. این دیدگاه بحث یارانه پنهان را مطرح می‌کند ولی در موضوع واقعی‌سازی قیمت‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف تخفیفات و معافیت‌ها بجای اینکه به سمت واقعی‌سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برود که برخی خواص از آن متاثر می‌شوند، واقعی‌سازی قیمت بنزین را در اولویت قرار می‌دهد. بجای اینکه معافیت‌های غیرموثر مالیاتی و … مناطق ویژه و آزاد را که عین قارچ می‌رویند و دروازه واردات و قاچاق هستند را هدف بگیرند، به سمت حذف کمک‌ها و معافیت‌هایی می‎رود که اقشار فرودست از آن استفاده می‎کند.

همچنین بخوانید:   جلوی خانواده‌مان با ما برخورد کردند

وی تأکید می‌کند که نتیجه آنکه در اثر این رویکردهای مغایر با اصول قانون اساسی، همواره نگاه تک‌ساحتی به توسعه می‌شود و گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در محاق قرار می‌گیرد و حتی در ستادهای انتخاباتی، ساختار احزاب و فراکسیون‌های مجلس نیز خبری از کمیته رفاه و تامین اجتماعی و فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی نیست.

موضوع کوچک‌شدن دولت و برون‌سپاری مسئولیت‌های دولت دهه‌هاست که در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و نهادهایی که در اوایل انقلاب با هدف تأمین رفاه و کاهش نابرابری تشکیل شده بودند نیز خود تبدیل به دستگاه‌های عریض و طویل بوروکراتیک شده است که بخش اعظمی از سرمایه‌های آن صرف خود آن‌ها می‌شود یا در کانال‌های نامعلومی هزینه می‌شود.

 

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗