skip to Main Content
افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
سیاست کیوسک

افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد

علیرضا فتحی، عضو هیأت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، گفت شکاف مزد از تورم به شدت عمیق شده است و هر چقدر هم میزان افزایش حداقل دستمزد سال‌ آینده نمی‌تواند جبران‌کننده این خلاء باشد.

وی معتقد است که دولت‌ها همواره در حوزه عقب‌ماندگی مزد از تورم عملکرد سیاه‌تری نسبت به دولت‌های پیش از خود داشته‌اند. بنابراین اختلاف میان مزد و تورم آنقدر زیاد شده است که دیگر نمی‌توان آن را جبران کرد. بنا به سخنان وی آنچه که کارگران در پایان ماه دریافت می‌کنند ۷۰ درصد با تورم اعلامی مرکز آمار فاصله دارد و بدون شک این شکاف با تورم سال ۹۹ بیشتر خواهد شد.

فتحی افزود: بنابراین هرقدر که نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی با نمایندگان دولت و کارفرمایان چانه‌زنی کنند، یقینا حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد هم پاسخگوی سفره‌های خالی کارگران نیست. بنابراین صحبت از افزایش ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصدی حداقل دستمزد حتی یک گوشه از سفره‌های کارگران را هم پرنخواهد کرد و پاسخگوی تورم نجومی کالاهای اساسی و غیراساسی نیست.

فتحی با نقد جلسات گمانه‌زنی درباره حداقل دستمزد ادامه داد: همه می‌دانیم که در هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبوده‌اند؛ آنهم به خاطر مقاومت‌هایی که علیه ماهیت حمایتی دستمزد از جانب دولت و کارفرمایان شکل گرفته است. وی این مقاومت را در نتیجه حضور سنگین دولت در جلسات شورای عالی کار و جانبداری آن از کارفرمایان صنایع بزرگ دولتی و غیردولتی دانست و افزود: اگر ترکیب اعضای شورای عالی کار را نگاه کنید، شاهد برابری سهم کارگران، کارفرمایان و دولت در ترکیب شورای عالی کار خواهید بود؛ یعنی هر یک ۳ نماینده دارند اما ۳ عضو دولت کجا و ۳ عضو کارگری کجا؟! عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: دولت با سه وزیر به جلسات شورای عالی کار می‌آید و جو جلسه را به نفع کارفرمایان برمی‌گرداند و اجازه نمی‌‌دهد که صدای کارگران به جایی برسد.

همچنین بخوانید:  وقت‌کشی کارفرمایان در جلسات تعیین حداقل دستمزد

در پایان سال بحث حداقل دستمزد در بین سیاست‌مداران و رسانه‌ها بسیار داغ است اما همواره میزان افزایش حداقل دستمزد بسیار کمتر از تورم بوده است و کارگران در این چانه‌زنی‌ها در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به کارفرمایان قرار دارند.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗