افزایش ۶۰ برابری بدهی بانک‌های خصوصی

افزایش ۶۰ برابری بدهی بانک‌های خصوصی

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره بررسی لایحه بودجه ۹۹ در بحث انتشار اوراق بدهی منتشر کرده است که نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پوشاندن کسری‌ها و در واقع ورشکستگی خود دست به دامان بانک مرکزی هستند و اضافه‌برداشت‌های آنها از بانک مرکزی بالاترین میزان بدهی امسال را ثبت کرده است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد جمع مانده بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه امسال به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است و در خردادماه سال ۹۲ این رقم حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بود. جالب اینجاست که در سال ۹۲ از این حجم بدهی، حدود دو هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی ۱۹ بانک خصوصی وقت بود اما حالا بعد از گذشت تقریبا هفت سال و پیش‌روی سیاست‌های بانکی در دولت یازدهم و دوازدهم جمع مانده بدهی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۶۰برابر.

از این میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است و حدود ۲۰ درصد از مجموع اضافه‌برداشت‌ها به بانک سرمایه اختصاص دارد؛ بانکی که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به ‌عنوان بانک خصوصی ناسالم نام برده است. جالب اینجاست که بانک مرکزی بابت این اضافه‌برداشت‌ها هیچ‌گونه وثیقه‌ای هم از این بانک‌ها و مؤسسات دریافت نکرده است.

عدد ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های خصوصی و مؤسسات به خاطر اضافه‌برداشت را در کنار بدهی بقیه بانک‌ها که می‌گذاریم، انتقال زیان در این بانک‌ها به بانک مرکزی را بهتر درمی‌یابیم که در‌واقع از منابع و دارایی‌های عمومی نزد بانک مرکزی برای جبران زیان و البته سر پا نگه‌داشتن خود ارتزاق می‌کنند. بانک‌های دولتی تجاری حدود دو هزار میلیارد، بانک‌های دولتی تخصصی هزار میلیارد و بانک‌های خصوصی‌شده شش هزار میلیارد اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند و درمقابل بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری ۹۰ هزار میلیارد تومان.